پاسخ سازمان استاندارد به اظهارات رئیس دادگستری هرمزگان پورشه و ماشین‌های رسوبی در گمرکات منطبق با استاندارد اجباری نیست سازمان ملی استاندارد در واکنش به اظهارات رئیس دادگستری استان هرمزگان، اعلام کرد: عمده خودروهایی که از گمرکات ترخیص نشده، دارای یکی از اشکالات، عدم ثبت‌سفارش، نداشتن گواهی تأیید نوع خودرو از سازمان استاندارد، حجم موتور […]
پاسخ سازمان استاندارد به اظهارات رئیس دادگستری هرمزگان
پورشه و ماشین‌های رسوبی در گمرکات منطبق با استاندارد اجباری نیست
سازمان ملی استاندارد در واکنش به اظهارات رئیس دادگستری استان هرمزگان، اعلام کرد: عمده خودروهایی که از گمرکات ترخیص نشده، دارای یکی از اشکالات، عدم ثبت‌سفارش، نداشتن گواهی تأیید نوع خودرو از سازمان استاندارد، حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یک‌سال هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نیره پیروزبختی؛ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نامهای به حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور به ابهامات در مورد خودروهای رسوب شده در گمرکات که از سوی رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان مطرح شده بود، پاسخ داد. در این نامه آمده است: پیرو بازدید دادستان و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از گمرک شهیدرجایی به منظور بررسی نحوه ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکات، گزارشی در فضای مجازی پخش می‌شود که در آن مسؤول اداره اموال تملیکی استان هرمزگان به دادستان استان اعلام می‌نماید؛« سازمان ملی استاندارد طی نامهای اعلام می‌نماید که خودروهای بنز، بی‌ام‌دبلیو ، پورشه و تویوتا راوفور مورد تأیید نمی‌باشند و دادستان محترم اظهار می‌نماید، چگونه بنز استاندارد نیست ولی خودرو پراید ما استاندارد است که این موضوع موجب ایجاد شائبه پیرامون عملکرد این سازمان در رابطه با خودروهای وارداتی می‌گردد. لذا در این خصوص مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند.۱-به استناد آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن خودروهای وارداتی باید نو باشند. از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته باشند. مسؤولیت نظارت بر آن، به‌عهده سازمان ملی استاندارد می‌باشد،) ، ضمناً خودروهای وارداتی نباید بیشتر از یک‌سال از تاریخ تولید آنها گذشته باشد، حجم موتور آنها کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد و دارای نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در داخل کشور باشند. ۲- به موجب ماده۲ آیین‌نامه قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب سال۱۳۸۹، وزارت صنایع و معادن (وزارت صنعت،معدن‌وتجارت) مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سازمان ملی استاندارد ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی استانداردهای موضوع ماده۱ (اجرای کامل استانداردهای ۸۵گانه) و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی استانداردهای ایمنی و عملکردی و آلایندگی) را اعمال و از تولید و با ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید. ۳- به موجب تبصره۱ ماده۳ آیین‌نامه فوق‌الاشاره ثبت سفارش و یا ورود خودروهای فاقد استانداردهای اعلامی از سوی این سازمان به وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، ممنوع است. ۴- به موجب تبصره۲ ماده۳ آیین‌نامه مذکور شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی بدون تأیید سازمان ملی استاندارد ممنوع می‌باشد. ۵- گمرک ج.ا.ا وفق ماده۵ همان آیین‌نامه مکلف است از واردات کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید. ۶-عمده خودروهایی که در گمرکات اجرایی کشور دپو گردیده و تاکنون ترخیص نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته‌اند، دارای حداقل یکی از اشکالات: عدم ثبت‌سفارش، نداشتن گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یک‌سال می‌باشند. اخذ گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع به معنای انطباق خودرو با استانداردهای اجباری اعلامی‌از سوی سازمان ملی استاندارد می‌باشد. لازم به یادآوری است که عمده این خودروها با توجه به شرایط آب و هوایی و براساس سفارش کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس تولید شده‌اند که اجازه تردد در معابر کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین ایران (با توجه به شرایط آب و هوایی) را ندارند. عدم تأیید آنها از سوی این سازمان به معنی کیفیت پایین آنها نمی‌باشد، بلکه با برخی از الزامات استانداردهای مربوطه انطباق ندارند. یادآوری می‌شود؛ علی‌رغم اینکه واردکنندگان ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند، ولی اقدام به واردات خودروهای فاقد گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع یا مغایر با برخی از الزامات استاندارد و ضوابط فنی واردات خودرو نموده‌اند و انتظار دارند که قوانین و مقررات کشور به نفع آنها و در تضاد با منافع ملی زیر پا گذاشته شود. در صورتی که به مدل‌های خودرو از همین نامهای تجاری که الزامات استاندارد و ضوابط فنی واردات خودرو را برآورده نموده‌اند، اجازه ورود داده شده است. در ضمن اقدامات انجام شده وفق قوانین و مقررات مربوطه بوده و برای تمامی خودروهای وارداتی صرف‌نظر از نام تجاری، به‌صورت یک‌سان عمل گردیده است مزید استحضار این سازمان تاکنون با نگاه به تسهیل فضای کسب‌وکار و همچنین حمایت از تولید، بسته‌های حمایتی واردات مواداولیه، حدواسط و تجهیزات تولید را تمهید، مصوب و اجرایی نموده است. همچنین به منظور حمایت از بخش تولید و حمل‌ونقل کشور تعیین‌تکلیف خودروهای کشنده و تجاری در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ایجاد سازوکار مناسب برای بررسی واردات کشنده‌های حمل‌ونقلی موضوع آیین‌نامه بند «ث» ماده۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار اجرایی سازمان ملی استاندارد می‌باشد. در خاتمه انتظار دارد به دادستان‌ها و رؤسای محترم دادگستری‌های استان‌ها تأکید گردد؛ چگونگی رعایت قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی را مورد توجه قرار داده و از اظهارنظر سریع و یک‌طرفه و انتقاد از دستگاه‌هایی که براساس و مدار قانون عمل می‌نمایند. با توجه به جایگاه بالای دستگاه قضا در رعایت عدالت، خودداری نموده و مراتب را به آن دستگاه جهت رسیدگی ارجاع دهند. به‌ویژه در این مورد خاص دادستان محترم به‌عنوان عضو شورای‌عالی استاندارد که به نوعی جزء خانواده استاندارد محسوب می‌شوند، به سهولت می‌توانستند به اصل موضوع پی ببرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.