توقف خروج سالانه ۸۰۰ میلیون دلار ارز با احداث یک مجتمع پتروشیمی روزهای ابتدایی مهرماه سال‌جاری بود که هیأت وزیران به پیشنهاد استانداری مرکزی، با صدور مجوز احداث پتروشیمی الوند با رعایت الزامات محیط‌زیستی و دیگر قوانین و مقررات مربوط و مستثنی شدن آن از محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر اراک موافقت […]
توقف خروج سالانه ۸۰۰ میلیون دلار ارز با احداث یک مجتمع پتروشیمی
روزهای ابتدایی مهرماه سال‌جاری بود که هیأت وزیران به پیشنهاد استانداری مرکزی، با صدور مجوز احداث پتروشیمی الوند با رعایت الزامات محیط‌زیستی و دیگر قوانین و مقررات مربوط و مستثنی شدن آن از محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر اراک موافقت کرد. به گزارش ایلنا، پتروشیمی الوند، ابتدا قرار بود در دهه۸۰، در استان همدان و در شهرستان ملایر در کنار کارخانه بافتینه که واحد مرتبط با زنجیره تولید است، مستقر شده و تکمیل‌کننده این زنجیره باشد. گفت‌وگوهای اولیه در این خصوص انجام شد، اما بعد از حدود سه‌سال پیشنهادی به سرمایه‌گذار داده شد که به جای استقرار پتروشیمی‌الوند در شهرستان ملایر، این صنعت در جوار پتروشیمی شازند با هدف تأمین خوراک از این پتروشیمی‌و نیز حفظ ایمنی، دفاع غیرنظامی‌و پدافند غیرعامل، احداث شود. سیدعلی آقازاده، درباره این پیشنهاد و جابه‌جایی محل احداث کارخانه، گفت: پیشنهاد خوبی بود، چرا که خوراک مورد نیاز این پروژه که پروپیلن است، علاوه بر آلودگی زیست‌محیطی، خطر اشتعال داشت و انتقالات آن غیرایمن بود. از این‌رو سرمایه‌گذار مقدمات اولیه احداث این مجتمع در کنار پتروشیمی‌یا پالایشگاه را فراهم و در نهایت، مجوز شش هکتار از اراضی شرکت پالایشگاه متعلق به اوقاف و همچنین موافقت اصولی ایمن مواد پروپیلن را نیز با موافقت وزیر صمت و سازمان محیط‌زیست کشور دریافت کرد. او ادامه داد: از سوی دیگر مشکل اصلی این بود که پروژه در محدوده شعاع ۳۰کیلومتری اراک قرار گرفته بود. پس از اخذ تمامی‌مجوزهای لازم، محیط‌زیست استان اعلام کرد، به علت آنکه الوند در فاصله ۲۸ کیلومتری از مرکز کلانشهر اراک قرار دارد، طبق قانون استقرار صنایع در کمتر از ۳۰ کیلومتر باید در هیأت دولت مصوب شود. بنابراین سرمایه‌گذار طی هشت‌سال گذشته برای این دوکیلومتر و گرفتن سهمیه خوراک و موافقت هیأت‌دولت اقدامات لازم را انجام و قراردادهای لازم را بسته است. استاندار مرکزی، اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود وزیر نفت با این پروژه مخالفت کرده و از تیرماه مجوز الوند تمدید نشده است، به هیچ وجه صحت ندارد. در نخستین مرحله مجوزهای لازم ابتدا از سوی وزارت نفت صادر شد و شرط بر این بود مصوبه دولت را اخذ کند که سرمایه‌گذار در این مدت نتوانسته بود. اما با ارائه برخی توضیحات و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صرفه‌جویی ارزی که این پروژه خواهد داشت، از شخص معاون اول رئیس‌جمهور و دولت درخواست کردیم که پروژه سریع‌تر انجام شود. معاون اول به وزارت نفت فرصت بررسی داد که نهایتاً وزارت نفت تأیید کرد. بنابراین مجوز پتروشیمی‌الوند قانونی است. آقازاده با اشاره به اینکه با صدور مجوز برای قرار گرفتن پتروشیمی‌الوند در شعاع ۲۸کیلومتری، حرمت شهر اراک شکسته نشده است، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که تا چند سال آینده، قانون شعاع ۳۰کیلومتری برداشته شود، چرا که وحی منزل نیست. قانون می‌گوید در صورت تأیید قانون‌گذار، چنین فرآیندی امکان‌پذیر است. بنابراین حرمتی شکسته نشده و این صنعت تمامی‌گواهینامه‌های لازم را در دست دارد. وی بیان داشت: سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌شود که با احداث پتروشیمی‌الوند، این میزان ارز خارج نخواهد شد. زمانی که مشکلات ارزی در کشور داشته باشیم باید صابون آلودگی را به تن بمالیم، اما واقعاً در چنین شرایطی نیستیم. به طور کلی این صنعت می‌تواند یک صنعت پاک باشد و تمامی محصولات این صنعت در زمینه تولید محصولات بهداشتی است. استاندار مرکزی، تأکید کرد: پتروشیمی‌الوند دارای گواهینامه‌های ایزو در فرآیند تولید است و هیچگونه خطرات محیط‌زیستی نخواهد داشت. مدنظر داشته باشید که طی هشت سال اخیر واقعاً رشد مطلوبی در زمینه اقدامات محیط‌زیستی داشته‌ایم. در مقایسه با ۱۰سال گذشته بهتر توانسته‌ایم صنایع آلوده را مدیریت و مهار کنیم. نمونه چنین اتفاقی این است که از سال ۹۵، آمار روزهای آلوده شهر اراک هر سال بهبود پیدا می‌کند و این رخداد نشان‌دهنده این است که اقدامات بسیاری انجام می‌شود. دیگر نباید به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ کشور و یا حتی به دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی نگاه کنیم. آقازاده ابراز داشت: هر صنعت پتروشیمی به هر حال آلایندگی‌هایی دارد که قابل کنترل است. پتروشیمی شازند با این وسعت، به عنوان صنعت سبز در حال فعالیت در منطقه است و ما نمی‌توانیم از این واحد عوارض آلایندگی دریافت کنیم. قبول دارم که نهادهای مدنی، غیردولتی‌ها و فعالان محیط‌زیستی نگران هستند و بنده این نگرانی‌ها را درک می‌کنم. اما در مورد الوند این اطمینان را از سوی محیط‌زیست کشور به عنوان یک منبع کارشناسی می‌دهم که به نظر می‌آید این پروژه مشکلی نداشته باشد. وی اضافه کرد: نمی‌خواهیم الوند وارد فاز سیاسی شود. عده‌ای خواستند از آن بهره‌برداری سیاسی کرده و عده‌ای از مردم را تحریک کنند که با اقدام به موقع دولت، این تحرکات برطرف شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.