معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی مدارک و مستندات قانونی برای مزایده خودروهای غیراستاندار گمرک وجود ندارد اعلام غیراستاندارد بودن خودروهای بنز، پورشه و… در حالی حاشیه‌ساز شده که طبق اعلام مسؤولان مربوطه، سازمان ملی استاندارد طی نامه‌ای رسمی به سازمان اموال تملیکی عدم تأیید این خودروها را اعلام کرده است. بر این اساس […]
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی
مدارک و مستندات قانونی برای مزایده خودروهای غیراستاندار گمرک وجود ندارد
اعلام غیراستاندارد بودن خودروهای بنز، پورشه و… در حالی حاشیه‌ساز شده که طبق اعلام مسؤولان مربوطه، سازمان ملی استاندارد طی نامه‌ای رسمی به سازمان اموال تملیکی عدم تأیید این خودروها را اعلام کرده است. بر این اساس ۱۴۰۰خودروی خارجی یورو۵ دارای اشکالات عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یک‌سال هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، این درحالی است که به استناد آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهای وارداتی باید نو باشند و نباید بیشتر از یک‌سال از تاریخ تولید آنها گذشته باشد. از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت نیز باید با استانداردهای اجباری کشور منطبق و حجم موتور آنها کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد و نیز نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در داخل کشور داشته باشند. میرمعینی؛ معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه طبق قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بعد از صدور احکام قضایی انواع کالاهای متروکه، قاچاق و ضبطی به این سازمان اعلام شده و سازمان موظف است پس از اخذ مجوزهای قانونی کالاها نسبت به تعیینتکلیف اقلام مربوطه از طریق مزایده، حراج و انهدام اقدام کند، گفت: سازمان ملی استاندارد در جهت اجرای تکالیف موجود بر حسب قانون و تصویب نامه هیأت وزیران نسبت به صدور مجوزها اقدام می‌کند ولی در این میان بین اموال شخصی و اموال بیت‌المال تفکیکی صورت نگرفته و تمامی مدارک و مستندات قانونی که از اشخاص حقیقی واردکننده کالا خواسته می‌شود، از سازمان نیز که هیچ‌گونه مدارک مثبته درخصوص کالاهای دریافتی در اختیار ندارد، درخواست می‌شود و با توجه به عدم امکان ارائه این اسناد بالطبع صدور مجوز نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. میرمعینی با اشاره به موانع پیش‌روی سازمان اموال تملیکی در تعیینتکلیف خودروهای وارداتی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد گفت: این جریان ناشی از عملکرد یک‌سویه و عدم در نظر گرفتن معذورات سازمان به جهت ماهیت تعیین تکلیف اموال بیت‌المال توسط سازمان ملی استاندارد است، وقتی قرار است خودرویی وارد کشور شود باید نمایندگی پس از فروش را احصاء و اعمال کند، اسناد فنی خودرو در اختیار واردکننده باشد و از سوی دیگر استانداردهای مدنظر سازمان ملی استاندارد را داشته باشد. وی با بیان اینکه وقتی خودرو به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود نه اسناد فنی و نه اسناد بازرسی بین‌المللی را ندارد، افزود: گمرک و سازمان‌های کاشف صرفاً به این سازمان نوع خودرو و مدل را اعلام می‌کنند که این خودروهای متروکه قاچاق شده و آن را تحویل می‌دهند؛ از این‌رو ما بدون داشتن برگه‌های بازرسی و اوراق فنی فقط به صرف اسناد موجود آنها را به جهت دریافت مجوز به سازمان ملی استاندارد ارائه می‌کنیم. این مقام مسؤول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه سازمان استاندارد به ما استاندارد کالا را نمی‌دهد، چون نمی‌توانیم شرایطی که می‌خواهد را احراز کنیم، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد با ما نیز به عنوان واردکننده کالا برخورد می‌کند در حالی که سازمان اموال تملیکی واردکننده کالا و ماشین‌آلات و وسایط‌نقلیه نیست، بلکه تعیینتکلیفکننده کالاست. این در حالی است که از ما اسناد فنی می‌خواهد در حالی که ما واردکننده این خودروها و اقلام نیستیم که اسنادی داشته باشیم و صاحب کالا هم این اوراق را در اختیارمان نمی‌گذارد، یا اینکه از ما تأییدیه خدمات پس از فروش نمایندگی می‌خواهند در حالی که نمایندگی‌های خودرویی در داخل کشور هیچگاه برای خود رقیب نخواهند تراشید و به خودروهای سازمان تأییدیه خدمات ارائه نخواهند کرد، ولی استاندارد تأکید دارد، چون نمایندگی این خودروهارا تأیید نکرده در نهایت فاقد قابلیت استاندارد است. وی همچنین به انتظارات نمایندگی‌ها اشاره داشت و توضیح داد: نمایندگی‌ها از ما می‌خواهند که خودرو را بعد از دریافت تأییدیه به خودشان بفروشیم و در غیر این صورت اقدام نمی‌کنند، در حالی که سازمان اموال تملیکی تابع قانون است و باید خودرو را در مزایده عمومی به فروش برساند نه به صورت انحصاری. میرمعینی با اشاره به اینکه با این شرایط امکان تعیینتکلیف و فروش و در نهایت ورود خودروها به کشور امکان‌پذیر نخواهد بود، گفت: سازمان اموال تملیکی در حال‌حاضر حدود ۱۴۰۰دستگاه خودرو در کشور در اختیار دارد که تمامی‌آنها زیر ۲۵۰۰ سی‌سی هستند ولی صرفاً به دلیل نداشتن مجوز استاندارد به دلیل نداشتن اوراق فنی و بازرسی و نمایندگی خدمات پس از فروش امکان تعیینتکلیف ندارند. وی یادآور شد: به عنوان مثال در حال‌حاضر فقط ۱۰دستگاه بنز c۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ را در اختیار داریم که حدود دو سال است به دنبال دریافت مجوز استاندارد از سازمان ملی استاندارد برای فروش آن هستیم، اما تاکنون موفق نشده‌ایم، در این بین بهانه‌های مختلفی وجود دارد اما باید توجه داشت که این خودروها دارای استاندارد یورو۵ بوده و در اروپا قابلیت تردد دارند و در داخل کشور نیز به تعداد شماره شده‌اند، چطور ممکن است با توجه به شماره شدن همین مدل و تیپ خودرو همین چند دستگاه متعلق به بیت‌المال حائز دریافت استاندارد نیستند. معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی ضمن تشکر از سازمان ملی استاندارد به جهت تسهیل کردن فرآیند تعیینتکلیف خودروهای سنگین باربری در کشور با بیان اینکه خودروهای سواری موجود با توجه به مرور زمان افت کرده و مستهلک می‌شوند، افزود: ما بارها درخواست کرده‌ایم تا دستگاه‌های مربوطه برای تعیینتکلیف آنها و جلوگیری از خارج شدن آنها از حیز انتفاع وارد شوند. وی یادآور شد: هر زمان که سازمان اموال تملیکی را به عنوان سازمان صرفاً تعیینتکلیفکننده قبول کند و مسیر اعطای مجوز به سازمان را از شخص حقیقی واردکننده جدا کنند این سازمان می‌تواند برای انجام تکالیف به هنگام قانونی خود اقدام کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.