حسابداری: دانش حسابرسی: بهار ۱۳۸۵ – شماره۱۹ (ISC) بررسی حاکمیت قوانین و مقررات عمومی بر شرکتهای مستلزم ذکر و یا تصریح نام صادق منتی‌نژاد معاون حقوقی و قضایی دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور چکیده: شرکتهای دولتی یکی از انواع واحدهای سازمانی موجود در نظام اداری ایران می‌باشند. برخی از […]
حسابداری: دانش حسابرسی: بهار ۱۳۸۵ – شماره۱۹ (ISC)
بررسی حاکمیت قوانین و مقررات عمومی بر شرکتهای مستلزم ذکر و یا تصریح نام
صادق منتی‌نژاد
معاون حقوقی و قضایی دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور
چکیده:
شرکتهای دولتی یکی از انواع واحدهای سازمانی موجود در نظام اداری ایران می‌باشند. برخی از این شرکتها سال‌هاست خودسرانه و گاهی به استناد مصوبه شماره ۴۸۳۸- ۲۲/۲/۱۳۶۶ هیأت‌وزیران، به ادعای مستلزم ذکر نام بودن و برخی به ادعای مستلزم تصریح نام بودن، از اجرای احکام قانونی مترتب شانه خالی می‌نمایند.
این در حالی است که اولاً مصوبه صدرالذکر هیأت‌وزیران در معرفی(۵۲) نوع شرکت مندرج در آن، در راستای اجرای تکلیف ماده(۳۳) قانون محاسبات عمومی مصوب سال۱۳۴۹ (ماده۳۹ق.م.ع. مصوب ۱۳۶۶) صادر شده و در مقام شناسایی و احصای این دسته از شرکتها نبوده است.
ثانیاً ملاک شناسایی شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام، قوانین تأسیس و اساسنامه آنها می‌باشد و ثالثاً و از همه موارد فوق مهم‌تر، هیچگونه تفاوتی بین شرکتهای مستلزم ذکر نام با تصریح نام، آنگونه که دسته اخیر ادعا می‌نمایند، وجود ندارد.
مقدمه:
دریک تقسیم‌بندی کلی، واحدهای سازمانی در نظام اداری ایران عبارت است از: وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی می‌باشند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از حیث نحوه تأسیس و تشکیل و اداره به لحاظ مشابهت‌های زیادی که دارند، معمولاً تابع قواعد واحد و مشترکی می‌باشند اما واحدهای دیگر، به ویژه شرکتهای دولتی، از حیث سازمان و تشکیلات و نحوه اداره تابع قواعد خاصی می‌باشند که قابل انطباق با دستگاه‌های فوق‌الذکر نیست. وجود تشکیلاتی نظیر مجامع عمومی، هیأت‌مدیره و… که از ارکان عمده سازمانی این واحدها می‌باشند، طریقه اداره آنها را از سایر سازمان‌ها جدا کرده است. از طرف دیگر اصولاً در تمام دنیا، هدف اولیه از تأسیس شرکتها، کسب سود و منفعت می‌باشد و همین خصیصه سبب گردیده که قانون‌گذاران کشورهای مختلف، به اینگونه شرکتها تسهیلات و اختیارات زیادی را از منظر نحوه اداره و سازمان و تشکیلات اعطاء نموده و بر استقلال نسبی آنها تأکید نمایند. گرچه امروزه شرکتهای دولتی در ایران به لحاظ ارائه خدمات عمومی که عموماً بخش غیردولتی رغبتی به فعالیت در آن عرصه‌ها ندارد، با وجود عدم سوددهی (که فلسفه اولیه تشکیل هر شرکتی سوددهی است) کماکان به حیات خود ادامه می‌دهند و از این حیث استدلال منطقی برای عدم تسری قوانین و مقررات عمومی به آنها وجود ندارد، لیکن آنچه امروزه در عمل شاهد آن هستیم این است که بسیاری از شرکتهای دولتی ضمن استفاده و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی که حاوی تسهیلاتی برای بخش عمومی می‌باشد، از تبعیت و تمشیت از این قوانین و مقررات، در مواردی که حاوی محدودیت‌ها و قیدوبندهایی برای آنهاست، خودداری می‌نمایند. استدلال اصلی آنها در اتخاذ سیاست اخیرالذکر، استفاده از عنوان و ادعایی به نام «شرکتهای مستلزم ذکر و یا تصریح نام» می‌باشد. برخی از آنها اعتقاد دارند که تبعیت آنها از قوانین و مقررات عمومی وقتی محقق می‌شود که در قوانین و مقررات مذکور، عبارت شرکتهای مستلزم ذکر نام قید گردیده باشد. برخی دیگر از این شرکتها، تبعیت از قوانین فوق را وقتی قابل پذیرش می‌دانند که در قوانین موصوف، صراحتاً نام شرکت متبوع آنها قید شده باشد. دسته اخیرالذکر واحدهای سازمانی خود را مستلزم تصریح نام می‌دانند. در این نوشتار سعی شده مبانی قانونی ادعاهای فوق بررسی گردد.
نوشتار اصلی:
سال‌هاست قانون‌گذار ایرانی در انتهای برخی از قوانین و مقررات عمومی با ذکر عبارتی با مضامین مشابه و به منظور تسری حکم آن قانون به کلیه واحدهای سازمانی اعلام می‌نماید که دستگاه‌های تابع قوانین و مقررات خاص و دستگاه‌ها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام، تابع حکم این قانون می‌باشند. وجود چنین حکمی تاکنون در دستگاه‌های تابع قوانین و مقررات خاص، اشکال حادی را ایجاد ننموده و این دستگاه‌ها با تبعیت از اینگونه قوانین، از احکام و تکالیف مرقوم در آنها تبعیت می‌نمایند. لیکن برخی از شرکتهای دولتی با طرح این ادعا که مستلزم ذکر نام می‌باشند و برخی از آنها با طرح اینکه مستلزم تصریح نام می‌باشند، حالت عمومیت مدنظر قانون‌گذار را در این قوانین به چالش کشیده و به ویژه وقتی که اینگونه قوانین حاوی محدودیت‌هایی برای آنها باشد، از اجرای آنها استنکاف می‌نمایند. سؤال اساسی این است که ریشه اصلی و جایگاه قانونی و خاستگاه تاریخی این ادعاها کجا می‌باشد؟
طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط نگارنده، طی دوران قانون‌گذاری در ایران، مقنن در قوانین تأسیس و تشکیل و اساسنامه برخی از شرکتهای دولتی، به منظور اعطای استقلال نسبی به اینگونه شرکتها، آنها را از تبعیت از قوانین و مقررات عمومی جز در مواردی که صراحتاً اعلام شود، معاف و مستثنی نموده است. از آنجایی که تعداد این شرکتها در طول سالیان روبه افزایش بوده، بنابراین احصاء نام کامل و دقیق این شرکتها در مواردی که مقنن قصد تسری احکام و اوامر مندرج در قوانین و مقررات عمومی را به آنها داشته، عملاً غیرممکن گردیده بود. بر این اساس قانون‌گذار در قوانین و مقررات عمومی که تصویب می‌نمود و قصد تسری مفاد آنها را به شرکتهای فوق داشت، به ذکر این عبارت کلی که «کلیه دستگاه‌های تابع قوانین و مقررات خاص و مستلزم ذکر و یا تصریح نام نیز مشمول این قانون می‌شوند.» از بیان نام کامل این شرکتها خودداری نموده و می‌نماید. اولین قانونی که مقنن تصمیم به اتخاذ چنین رویه‌ای گرفت برای نگارنده نامعلوم است.[۱] نقطه عطف و قابل‌توجه در این بررسی‌ها به سال ۱۳۵۷ برمی‌گردد. در تبصره۵۴ قانون بودجه سال۱۳۵۷ به عنوان یک تبصره دائمی مقرر گردید، «شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران، مشمول حکم ماده۳۳ قانون محاسبات عمومی می‌باشند» حکم ماده۳۳ قانون محاسبات عمومی مصوب سال۱۳۴۹، در حال‌حاضر در ماده۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ به این صورت آمده است که وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود، همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی (به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) باید به حساب‌های خزانه که در بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، تحویل شود. خزانه مکلف است، ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند» هیأت وزیران نیز در مصوبه شماره ۴۸۳۸-۲۲/۲/۱۳۶۴ تصویب نمود که کلیه شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، به استثنای شرکتهای بیمه مشمول مفاد ماده۳۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ (ماده۳۹ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶) باشند. سپس هیأت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۴۸-۱۰/۱۲/۱۳۶۴ شرکتهای دولتی مشمول تصویب‌نامه شماره ۴۸۳۸-۲۲/۲/۱۳۶۶ را مشخص و ۵۲ شرکت را مشمول مفاد ماده۳۳ دانست. انحراف اصلی در بحث شرکتهای دولتی از منظر بحث این نوشتار، به زمان صدور تصویب‌نامه‌های فوق برمی‌گردد. زیرا پس از صدور مصوبات مذکور، مسؤولان شرکتهای دولتی مندرج در تصویب‌نامه‌های فوق ادعا می‌نمایند که قوانین و مقررات عمومی زمانی شامل آنها می‌شود که عبارت مستلزم ذکر نام در این قوانین قید شده باشد. ایراد اصلی کار در اینجاست که برخی از شرکتهای دولتی ۵۲گانه فوق که بعداً بر تعداد آنها افزوده شده از جمله سازمان صنایع ملی ایران، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مراکز تهیه و توزیع کالا، نه در قوانین تأسیس و نه در اساسنامه‌های مربوطه جزء شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام نمی‌باشند. از طرف دیگر اقدام هیأت‌وزیران در احصاء شرکتهای ۵۲گانه فوق صرفاً در راستای عمل به تکلیف مرقوم در تبصره«۵۴» قانون بودجه سال۵۷ و در راستای تسری حکم ماده۳۳ قانون محاسبات عمومی سابق و ماده۳۹ قانون محاسبات جدید به اینگونه شرکتها می‌باشد والا هیأت‌وزیران در مقام و جایگاهی نیست که بتواند با انجام امر قانون‌گذاری شرکتی را مستلزم ذکر نام یا غیرمستلزم ذکر نام بداند و این امر از خصایس و اختیارات مجلس بوده و صرفاً به اتکاء اصل۸۵ قانون اساسی قابل تفویض به دولت می‌باشد.
بنابراین تهیه فهرست ۵۲گانه فوق‌الذکر نمی‌تواند مبنای قانونی درستی برای مستلزم ذکر نام دانستن شرکتهای دولتی باشد. از طرف دیگر امروزه برخی از شرکتهای دولتی نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مراکز تهیه و توزیع کالا، با اعتقاد به تفکیک و متفاوت بودن شرکتهای مستلزم ذکر نام از شرکتهای مستلزم تصریح نام، مدعی هستند که شرکتهای متبوع از مصادیق شرکتهای مستلزم تصریح نام می‌باشند و قوانین و مقررات عمومی به صرف وجود عبارت شرکتهای مستلزم ذکر (یا تصریح) نام شامل آنها نگردیده، بلکه اینگونه قوانین و مقررات منحصراً زمانی به آنها تسری می‌یابد که در متن قوانین و مقررات نام کامل آنها قید گردیده باشد. شرکتهای مورد بحث مدعی هستند که قانون‌گذار در برخی از قوانین و مقررات عمومی نظیر ماده۱۱ قانون برنامه سوم توسعه،[۲] ماده۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت[۳]، ماده۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه[۴] ماده«۱» قانون برگزاری مناقصات[۵] و… علاوه بر قید عبارت شرکتهای مستلزم ذکر نام، صراحتاً نام این شرکتها را اضافه می‌نماید و این خود بیانگر این است که شرکتهای مورد اشاره از شرکتهای مستلزم ذکر نام که فهرست آنها در مصوب شماره۹۱۱۴۸-۱۰/۱۲/۱۳۶۴ هیأت‌وزیران آمده متفاوت می‌باشد. نگارنده گرچه نحوه قانون‌نویسی در قوانین و مقررات عمومی به ویژه قوانین صدرالذکر به صورت یک حکم کلی و مشترک در قوانین و مقررات تکرار می‌شود نادرست دانسته و آن را عامل اصلی گریز برخی شرکتهای دولتی از قوانین و مقررات عمومی می‌داند، لیکن با این وجود برای ادعای شرکتهای فوق‌الذکر هیچ مبنای موجه و قابل قبولی را پیدا نمی‌نماید زیرا، اولاً ادعای اینکه شرکتهای مندرج در تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۴۸شرکتهای مستلزم ذکر نام بوده و شرکتهای فوق‌الذکر نظیر شرکت ملی نفت و… مستلزم تصریح کامل نام می‌باشند، ادعای درستی نمی‌باشد چون تمام این شرکتها، اسم آنها در فهرست شرکتهای مستلزم ذکر نام مندرج در پیوست مصوب ۹۱۱۴۸ مذکور می‌باشد. بنابراین اگر استدلال آنها درست باشد، باید بگوییم که این شرکتها هم مستلزم ذکر نام هستند و هم مستلزم تصریح کامل نام! ثانیاً بررسی اساسنامه و قوانین مربوط به تأسیس و تشکیل برخی از این شرکتها از جمله سازمان صنایع ملی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مراکز تهیه و توزیع کالا و… که ادعای مستلزم تصریح کامل نام بودن را دارند، نشان می‌دهد که اصولاً اینگونه شرکتها نه مستلزم ذکر نام بوده و نه مستلزم تصریح کامل نام می‌باشند. بلکه شرکتهای فوق صرفاً از شرکتهای تابع قوانین و مقررات خاص (اساسنامه، قانون تجارت) می‌باشند. از طرفی دیگر بررسی اساسنامه و قانون تشکیل برخی از شرکتهای دولتی نظیر ماده۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶[۶] و ماده۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ [۷] و ماده۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۶۷ [۸] و ماده۸ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مقررات بهره‌برداری هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۴۵ [۹] و ماده۲ قانون صندوق عمران مراتع کشور مصوب۱۳۴۹ و… حاکی از آن است که شرکتهای فوق و برخی دیگر از شرکتهای دولتی دیگر، صرفاً وقتی مشمول قوانین و مقررات عمومی می‌گردند که نام کامل این شرکتها «به صراحت» در قوانین و مقررات عمومی قید شده باشد و مادامی که در قوانین و مقررات مذکور تصریحاً حکم و تکلیف و یا موضوعی راجع به این شرکتها آن هم با ذکر کامل نام آنها نیامده باشد، نمی‌توان آن قانون را نسبت به آنها تسری داد. بنابراین آنچه قانوناً ذکر و عنوان می‌باشد این است که صرفاً شرکتهای اخیرالذکر می‌باشند که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها جز با تصریح نام یا ذکر نام آنها، مشمول این قوانین نمی‌گردند. نکته کلیدی و قابل‌توجه در این بحث این است که عنوانی که بر این شرکتها گذاشته می‌شود هیچ اهمیتی ندارد زیرا ممکن است در برخی از قوانین و مقررات، مقنن از عبارت مستلزم ذکر نام و در برخی قوانین از عبارت مستلزم ذکر یا تصریح نام استفاده نماید، ولی در واقع هیچ تفاوت بنیادی و مفهومی بین عبارات مستلزم ذکر نام و مستلزم تصریح نام وجود ندارد و تفکیک و ایجاد اختلاف بین این عبارات صرفاً ساخته ذهن مسؤولین برخی از شرکتهای دولتی است که در مستلزم ذکر نام بود آنها تردید وجود دارد. همانگونه که گفتیم متعاقب افزایش تعداد شرکتهای دولتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام بودند، قانون‌گذار به لحاظ عدم امکان عملی در ذکر نام کامل این شرکتها، هرجا در نظر داشته قوانین و مقررات عمومی را شامل این شرکتها بگرداند، به عبارت شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام بسنده کرده و از ذکر کامل نام این شرکتها خودداری نموده است. شاید عمل به متن صریح قوانین و اجرای دقیق آنها ایجاب می‌نماید که قانون‌گذار در مورد شرکت‌هایی نظیر شرکت ملی نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و… نام کامل آنها را در قوانین و مقررات عمومی که باید در مورد این شرکتها نیز اعمال شود به کار گیرد ولی همانگونه که گفتیم این مسأله امکان عملی ندارد. بنابراین آنچه که قطعی و محرز است، این است که هیچگونه تفاوتی بین شرکتهای مستلزم ذکر نام با تصریح نام، وجودنداشته و این شرکتها، شرکتهای واحدی می‌باشند. شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در نظریه هشتادوپنجم خود به درستی اعلام داشته عبارت شرکت های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مندرج در مواد۲ و ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و دیگر مواد قانونی به مضامین مشابه ناظر به کلیه دستگاه‌ها از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، می‌باشد و مالاً نیازی به تصریح خاص نام آن دستگاه در متن مواد قانون نیست.»
اجرای مقررات در مورد صندوق تصریح شده باشد».
نتیجه‌گیری و پیشنهاد:
از مجموع مطالب مندرج در این نوشتار به اختصار نتایج ذیل حاصل می‌شود:
۱- فهرست کامل شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام به صورت مدون و یکجا در هیچ قانونی تدوین و متمرکز نگردیده و تبصره۵۴ قانون بودجه سال۵۷ و مصوبات شماره ۴۸۳۸-۲۲/۲/۶۴ و ۹۱۱۴۸-۱۰/۱۲/۶۴ هیأت‌وزیران که در راستای ماده۳۳ قانون محاسبات عمومی مصوب سال۴۹ (ماده۳۹ قانون محاسبات فعلی) صادر گردیده، استناد موجه و معتبری جهت شناسایی اینگونه شرکتها نمی‌باشد.
۲- هیچگونه تفکیک و تفاوتی بین شرکتهای مستلزم ذکر نام و شرکتهای مستلزم تصریح نام وجود ندارد و این تفکیک صرفاً ساخته ذهن برخی از مسؤولان این شرکتها جهت گریز از اجرای قونین می‌باشد.
۳- برخی از شرکتها نظیر سازمان صنایع ملی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مراکز تهیه و توزیع کالا، شرکت ملی فولاد ایران، سازمان صداوسیما و… مدعی این هستند که از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام می‌باشند و قانون‌گذار نیز براساس یک برداشت و رویه غلط و با قانون‌نویسی اشتباه خود در برخی از قوانین و مقررات نظیر ماده یک قانون برگزاری مناقصات و ماده۱۱ قانون برنامه سوم توسعه و ماده۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه وماده۳۰ قانون تنظیم و… این شرکتها را از قبیل شرکتهای مستلزم ذکر نام می‌داند. در حالی که بررسی قوانین تأسیس و اساسنامه این شرکتها بیانگر این است که شرکتهای فوق نه از مصادیق شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام بلکه جزء شرکتهای تابع قوانین و مقررات خاص (اساسنامه قانون تجارت) می‌باشند.
۴- حال که به این نتیجه قطعی رسیدیم که تفاوتی بین شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام نیست و قانون‌گذار به منظور عدم امکان ذکر نام این شرکتها در قوانین و مقررات عمومی، در اینگونه قوانین و مقررات به ذکر عبارت شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام بسنده می‌نماید، باید گفت که تمام شرکتهای دولتی در چنین مواردی مشمول مفاد قوانین و مقررات عمومی که به اینگونه شرکتها تسری داده می‌شود نظیر ماده۱۲ قانون نظام هماهنگ و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون برگزاری مناقصات می‌باشند.
در پایان پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار طی ماده واحدهای فهرستی جامع از کلیه شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام تهیه و مقرر نماید، من‌بعد هر وقت بنا باشد که قوانین و مقررات عمومی بر اینگونه شرکتها مترتب و ساری شود، با ذکر عبارت شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام (یا با هر عبارت مشابهی دیگر) اینگونه شرکتها بدون نیاز به ذکر کامل و دقیق نامشان، تابع این قوانین و مقررات خواهند بود.
فهرست منابع فکری و مورد استفاده
الف) قوانین و مقررات
۱- قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶
۲- قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱
۳- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰
۴- قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳
۵- اساسنامه سازمان صنایع ملی
۶- اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۷- اساسنامه سازمان صداوسیما
ب) سایر منابع
۱- مجموعه نظارت هیأت عمومی و شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور
۲- حقوق اداری تأسیس دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی
۳- بررسی قوانین و مقررات مالی تألیف عباس محسنی
[۱] شاید به اتکاء یک بررسی غیردقیق بتوان ادعا نمود، اولین قانونی که طی آن مقنن از عبارت شرکتهای مستلزم ذکر نام استفاده نمود، ماده۲۷ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ باشد.
[۲] حکم ماده۱۱ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ به شرح ذیل است:
«سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقرارت عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه‌های فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاس می‌باشند، مشمول مقرارت این فصل خواهند بود.»
[۳] حکم ماده۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به این شرح است:
«کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد(۵۰ %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقرارت عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می‌باشند.»
[۴] حکم ماده۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ به شرح ذیل است:
«کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد(۵۰ %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقرارت این قانون می‌باشند.»
[۵] بند «ب» ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مقرر می‌دارد:
«قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند) مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه، مقررات این قانون را رعایت کنند.»
[۶] حکم ماده۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶ به شرح ذیل است:
«سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود. این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقرارت و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد مگر آنکه در قانون صراحتاً سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود…»
[۷] حکم ماده(۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌دارد که «در کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدف‌های شرکت تابع اصول بازرگانی می‌باشد. انجام امور مزبور به تشخیص هیأت‌مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد، معاف خواهد بود. شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.»
[۸] حکم ماده۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳۶۷ به شرح ذیل است:
«شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه‌مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی نشده مشمول قانون تجارت می‌باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردند که در مقرارت مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد.»
[۹] ماده۸ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مقرارت بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب ۱۳۴۹ مقرر می‌نماید «شرکت هواپیمایی ملی ایران دارای استقلال مالی و سازمانی است و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و مشمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات معاملاتی و استخدامی و مالی مربوط به مؤسسات دولتی ووابسته به دولت نیست و تابع اساسنامه و آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده در تبصره یک خواهد بود مگر در مواردی که در قانون خلاف آن تصریح و از شرکت هواپیمایی ملی ایران نام برده شود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.