معضلاتی که شیوه‌نامه جدید دولت برای بازار فولاد به‌وجود می‌آورد گروه زمین‌ومعدن -بالاخره آیین‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد، توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ۱۹ماده جهت ساماندهی زنجیره عرضه و تقاضای فولاد ابلاغ شد. در این شیوه‌نامه مکانیزم اجرای سیاست، وظایف هر نهاد، اهداف سیاست و شیوه حل مشکلات تشریح شده است. تصمیم […]
معضلاتی که شیوه‌نامه جدید دولت برای بازار فولاد به‌وجود می‌آورد
گروه زمین‌ومعدن -بالاخره آیین‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد، توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در ۱۹ماده جهت ساماندهی زنجیره عرضه و تقاضای فولاد ابلاغ شد. در این شیوه‌نامه مکانیزم اجرای سیاست، وظایف هر نهاد، اهداف سیاست و شیوه حل مشکلات تشریح شده است. تصمیم جدید سیاست‌گذار درباره صنعت فولاد در حالی ابلاغ شده است که در متن آن روی دو مسأله «ممانعت از خام‌فروشی فولاد» و نیز لزوم «تأمین نیاز فولادی در صنایع خودرو، لوازم خانگی و دیگر واحدهای تولیدی» مانور داده شده و در عوض مسیر برای صادرات فولاد و زنجیره‌های تکمیلی آن سخت شده است. در عین حال تمرکز سیاست‌گذار روی کشف قیمت از طریق «بورس کالا» موضوع مهمی است که وضعیت تازه‌ای را بر بازار حاکم خواهد کرد. این مسأله باعث واکنش بسیاری از فعالان این حوزه شد، در این رابطه نادر سلیمانی؛ عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، اظهار داشت: ایرادات اساسی به شیوه‌نامه جدید دولت برای بازار فولاد وارد است. در شرایطی که بازار روبه تعادل می‌رفت و قیمت‌ها منطقی‌تر شده بود، با ابلاغ این شیوه‌نامه و استقبال مجلس از آن، مسیر برای دستیابی به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ناهموار خواهد شد.
سلیمانی افزود: اصلی‌ترین موضوعی که جای نقد دارد، این است که شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد توسط معاون اقتصادی دولت باید مدافع کشف قیمت و آزادسازی قیمت‌ها باشد. اما شاهد هستیم قیمت‌گذاری دستوری در آن گنجانده شده است که با این روش رانت حداقل ۳۰-۴۰درصدی را ایجاد خواهد کرد. قیمت‌های فولاد کشور نیز در این شیوه‌نامه به این شکل تنظیم و تبیین شده است که قیمت پایه شمش، اسلب، میلگرد، ورق‌گرم و ورق‌سرد ۸۰درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد. این تغییر به ۸۰درصد قیمت CIS به میزان ۲۰درصد کاهش دستوری در خود گنجانده بعلاوه اینکه ارز نیمایی هم ۲۰ درصد کمتر از بازار است که مجموع این دو مورد ۴۰ درصد رانت است و متأسفانه از جیب تولیدکننده می‌رود اما معلوم نیست که به سمت مصرف‌کننده هدایت می‌شود یا خیر. وی تأکید کرد: با اجرای این ابلاغیه شفافیت قیمت‌گذاری نیز خدشه‌دار خواهد شد. ضرردهی فولادسازان در بازار بورس از یک‌سو و اثرات منفی آن بر بازار سرمایه از جمله مواردی است که باید هنگام تصمیم گرفتن درخصوص بازار فولاد مورد توجه قرار می‌گرفت. با این روال در بازار سرمایه سبزپوش‌های فولادی سرخ‌پوش می‌شوند. رویکرد ضدصادراتی این طرح مورد انتقاد عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد قرار گرفته و ایشان با اشاره به مازاد ۵۰ درصدی تولید فولاد کشور نسبت به نیاز داخل، توسعه صادرات را یکی از الزامات صنعت فولاد کشور دانست و عنوان کرد: در شش ماه گذشته با اقدامات غیرکارشناسانه شاهد کاهش صادرات در کشور بودیم و با اضافه شدن تأثیرات این شیوه‌نامه، پیش‌بینی می‌شود، با کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی در صادرات مواجه باشیم. فارغ از بحث نفت، محصولات فولادی و پتروشیمی تنها صادرات کشور است که ارزآوری برای کشور داشته اما جای تعجب دارد که به جای تشویق صادرات شاهد وضع تعرفه و سنگ‌اندازی سر راه آن هستیم. علاوه بر این الزام عرضه همه محصولات این زنجیره در بورس کالا و اجازه صادرات آن هم به میزان محصول فروش نرفته، صادرات فولاد را در عمل با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌کند، چراکه صادرکنندگان فولاد نیازمند یک برنامه زمانی مدون برای صادرات خود هستند و قطعاً نمی‌توانند با توجه به مازاد عرضه خود در بورس کالا برنامه‌ریزی صادرات کنند. همچنین رضا شهرستانی؛ دیگر عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفت: شیوه‌نامه جدید ابلاغ شده توسط معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور سبب نابودی صنعت فولاد و ایجاد رانت بسیار بالاست. این شیوه‌نامه نتیجه‌ای جز ایجاد فرصت‌های غیرمتعارف نخواهد داشت، بازارسرمایه را به‌هم خواهد ریخت و فرصت‌های صادراتی را از بین می‌برد و در نهایت سبب عقب افتادن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خواهد شد. شهرستانی درخصوص ایرادات وارد بر شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به معدن، عنوان کرد: این شیوه‌نامه بدون کارشناسی تنظیم شده و بر قیمت‌گذاری دستوری و محدود کردن صادرات در بازار فولاد اصرار دارد و نواقص متعددی در آن به چشم می‌خورد. شهرستانی، در مورد نحوه تعیین قیمت پایه در شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد، گفت: در این شیوه‌نامه مبنای نرخ قیمت پایه از فوب ایران به CIS تغییر کرده است که خودش ۱۰درصد کمتر از فوب ایران است و از سوی دیگر قیمت‌های فولاد کشور نیز در این شیوه‌نامه به این شکل تنظیم و تبیین شده است که قیمت پایه شمش، اسلب، میلگرد، ورق گرم و ورق سرد ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد یعنی شرکت‌های فولادساز مواد اولیه مورد نیاز خود از سنگ‌آهن تا آهن‌اسفنجی را با قیمت جهانی خریداری می‌کنند، اما موظفند محصول خود را به قیمت ۸۰درصد از نرخ جهانی به فروش برسانند. عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفت: در این شیوه‌نامه عنوان شده است، صادرات شمش فولادی در سال‌جاری باید ۲۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد و در مقابل، مقاطع طویل جایگزین شود. کاهش ۲۰درصدی صادرات شمش، به این معناست که نسبت به سال گذشته، حدوداً یک میلیون تن از صادرات شمش فولادی کشور کم شود درحالی‌که امسال شاهد افزایش تولید هستیم و تولید فولاد طبق برنامه از ۳۰ میلیون تن پیشی خواهد گرفت. وی افزود: شیوه‌نامه جدید بر بازار بورس نیز تأثیر منفی خواهد داشت. شهرستانی، خاطرنشان کرد: همچنین صادرات فولاد به عرضه هفتگی در بورس کالا منوط شده است که بیم آن می‌رود همچون ماه‌های گذشته صادرات فولاد کاهش یابد و از این طریق، تولید فولاد به خطر بیفتد. همچنین در شیوه‌نامه ابلاغ شده است باید کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند با این دستور، تکلیف بخش‌خصوصی و واحدهایی که مواداولیه خود را از بورس کالا خریداری نمی‌کنند، چه خواهد شد. وی در آخر تأکید کرد: تنها موضوعی که در این شیوه‌نامه دیده نشده است این است که محصولات چگونه و با چه قیمتی به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید و تنها بر عرضه برخی از محصولات بالادستی در بورس کالا تمرکز شده و قیمتی که نهایتاً محصولات به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، مورد توجه قرار گرفته نشده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.