با رأی بهارستان محقق می‌شود برگزاری الکترونیکی مناقصات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزارت صنعت را مکلف کردند سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها تکمیل کند. به گزارش مناقصه‌مزایده نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح یکشنبه و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه احکام دائمی برنامه‌های […]
با رأی بهارستان محقق می‌شود
برگزاری الکترونیکی مناقصات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزارت صنعت را مکلف کردند سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها تکمیل کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح یکشنبه و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه به ابقای ماده الحاقی ۱۹ این لایحه رأی دادند که براساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
الزام رعایت برنامه زمان‌بندی شده هیأت وزیران جهت برگزاری مناقصات الکترونیکی
همچنین دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمان‌بندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.
طبق تبصره این ماده با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری گردد.
به موجب تبصره دیگر این ماده، آن‌دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آن‌ها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثنا با لحاظ تبصره ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس دستگاه مربوط است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.