عدم تسری رأی وحدت‌رویه ۷۹۴ نسبت به عقود مشارکتی بانکها! سید احسان حسینی کارشناس حقوق بانکی به موجب رأی وحدت‌رویه شماره۷۹۴ صادره از هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. زیرا مصوبات بانک‌مرکزی برای بقیه بانکها جنبه آمره داشته و تخطی از میزان […]
عدم تسری رأی وحدت‌رویه ۷۹۴ نسبت به عقود مشارکتی بانکها!
سید احسان حسینی
کارشناس حقوق بانکی
به موجب رأی وحدت‌رویه شماره۷۹۴ صادره از هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. زیرا مصوبات بانک‌مرکزی برای بقیه بانکها جنبه آمره داشته و تخطی از میزان سود تعیین شده ممنوع است. قراردادهای بانکها با مشتریان را نباید در قالب سنتی حقوق خصوصی مطالعه کرد.
در همین ابتدا باید گفت؛ امروزه بسیاری از قراردادهای اشخاص با بنگاههای ارائه‌دهنده کالا و خدمات با الزامات زیادی مواجه شده و استناد به متن قرارداد بدون توجه به این الزامات بی‌فایده است. در قرن‌های ۱۸و۱۹ اصل حاکمیت اراده جایگاهی رفیعی در حقوق قراردادها داشت و قرارداد نیز امری مقدس پنداشته می‌شد زیرا مظهر اراده و خواست طرفین بود و چون فرض می‌شد طرفین با اراده آزاد قرارداد را منعقد کردند، بنابراین مفاد و شروط آن نیز کاملاً معتبر فرض می‌شد و برای طرفین الزام‌آور بود. اما با پیچیدهتر شدن جوامع و اجحافهایی که از طریق قرارداد به طبقه ضعیف می‌شد باعث این گردید که احترام به قرارداد و تقدس آن کمرنگ شود و اصل حاکمیت اراده آن جایگاه قبلی را نداشته باشد و بسیاری از قراردادها با محدودیت‌هایی مواجه شود که قانون مقرر کرده بود. مثال بارز آن برای خوانندگان گرامی‌روزنامه مناقصه‌مزایده قراردادهای کار است. روزگاری این قرارداد تابع اجاره اشخاص و نهادهای مشابه آن بود و شروط مندرج در آن نیز تکمیلی بود ولی در قرن اخیر به دلایل خاص و حمایت از کارگر ضعیف در مقابل کارفرمای توانمند، بسیاری از شروط مندرج در این قرارداد جنبه آمره پیدا کرد و دیگر توافق اراده مانند گذشته آن اهمیت سابق را نداشت. دلایل این امر متعدد است که اینجا مجال پرداختن به آن نیست. به هر حال امروزه حقوق عمومی‌قلمرو حقوق خصوصی را با محدودیتهای زیادی مواجه کرده و بسیاری از قراردادهایی که در گذشته تحت سیطره محض حقوق خصوصی بودند باید در چارچوب قالبهای آمره قوانینی باشند که هدف آن حمایت از طرف ضعیف یا کم‌اطلاع است.
در عقود بانکی هم تقریباً وضع بدین‌گونه است و دخالت قانون‌گذار و نهاد مهم پولی و بانکی هر کشور یعنی بانک‌مرکزی در تعیین حدود و قلمرو شرایط قراردادهای بانکی بسیار چشمگیر است.
به طور کلی باید گفت؛ عقود بانکی بر دو نوع عقود مبادلهای و عقود مشارکتی تقسیم می‌شوند. عقود مبادلهای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می‌تواند نرخ ثابتی باشد. فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض‌الحسنه جزء این عقود محسوب می‌شوند اما در عقود مشارکتی، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی‌مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌نماید. انواع عقود مشارکتی عبارتنداز: مضاربه، مشارکت‌مدنی، مشارکت‌حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف. در قوانین مربوطه هر کدام از این عقود تعریف شده‌اند.
لازم به ذکر است؛ به موجب قانون منطقی کردن سود در عقود مشارکتی، بانکها حق ندارند قبل از اتمام پروژه مشارکت، سود قطعی را تعیین نمایند، البته می‌توانند یک حداقل سود را تعیین کنند و در قرارداد ذکر نمایند، ولی مابقی آن منوط به اتمام پروژه میباشد. پس در عقود مشارکتی اساساً در ابتدا تعیین سود معنا ندارد. البته این بدان معنا نیست که هیچ سودی تعیین نشود بلکه در شرایطی بانکها می‌توانند حداقل سود مورد انتظار را تعیین کنند، ولی یادمان باشد این امر جنبه استثنایی دارد.
علیایحال با توجه به رأی وحدت‌رویه اخیر که مطالبه سود مازاد بر نرخ بانک‌مرکزی را ممنوع کرده و این سؤال مطرح میشود که آیا این رأی وحدت‌رویه ناظر بر عقود مبادلهای است یا مشارکتی یا هر دوی آنها. اهمیت این بحث را نباید دست‌کم گرفت. زیرا ممکن است بسیاری از تسهیلات گیرندگان که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند با توسل به این رأی وحدت‌رویه به‌دنبال ابطال سود مازاد و استرداد وجوه هستند. حالا باید ببینیم قلمرو این رأی تا چه میزان است. در این مقاله ضمن تشریح رأی یاد شده در پایان نتیجه‌گیری خود را نیز بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده
حسب گزارش معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت عمومی، براساس آرای واصله به معاونت هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست‌ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درخصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای‌پول و اعتبار بانک‌مرکزی، آرای مختلف صادر کرده‌اند که جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره۰۵۸۰ ـ ۶/۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان درخصوص دعوای آقای‌هادی… به طرفیت بانک مهراقتصاد به‌خواسته مطالبه اضافه دریافتی برخلاف نرخ مصوب شورای‌پول و اعتبار بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شماره‌های۷۳۲۰و۷۳۱۰، شعبه دوم دادگاه عمومی‌حقوقی شهرستان خرم‌آباد به موجب دادنامه شماره۰۰۹۷ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ حکم بر محکومیت خوانده(بانک) به پرداخت مبلغ ۳۸۳,۶۵۸,۳۴۰ریال بابت خواسته مذکور در حق خواهان صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه وفق مقررات ماده۲۰ قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانکها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ‌های مصوب موضوع تسهیلات بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و خارج از آنچه مصوبه بانک‌مرکزی است، غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده۱۰ قانون مدنی، چون برخلاف مقررات مذکور غیرقانونی و… اعتباری نداشته است، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده‌ای ملاحظه نمی‌شود، اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنج‌گانه ماده۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ انطباق ندارد. بنابراین با استناد به ماده۳۵۸ قانون مارالذّکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره۹۸۰۹۹۷۱۵۱۹۸۰۱۵۷۶ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۸ شعبه بیست‌ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درخصوص دعوای شرکت صنایع غذایی… و آقای حسین… به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که ۲۷درصد تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای‌پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه عمومی‌حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره۰۸۰۲ ـ ۲۵/۷/۱۳۹۸حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که ۲۷درصد تعیین شده (نسبت به شش‌درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ ۱,۱۲۰,۱۹۱,۱۳۱ ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه بیست‌ونهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان… را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض می‌داند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده‌اند که از جمله آن پرداخت سود بر مبنای ۲۷درصد بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده۱۰ قانون مدنی تنظیم و لازم‌الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیلات را داده واِلا قرارداد تنظیم نمی‌گردید. با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترضٌ‌عنه وفق مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده۱۰ قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیه خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌دارد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای‌پول و اعتبار بانک‌مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبه بیست‌ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق ماده۱۰ قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی براساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.
بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست گردیده است.
نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۹۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
در ماده۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات و ماده۷ آیین‌نامه فصل۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می‌دارد بانکها ملکف هستند دستورها و بخشنامه‌های بانک‌مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجراء نمایند و با ملحوظ نظر قراردادن ماده۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای ۱و۴ ماده۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده۱۵ و بندهای ۱و۳ ماده۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا شخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و اینکه بانکها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام‌ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی‌و اقتصادی کشور وارد نگردد و از طرفی هر چند ماده۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به اینکه ماده‌مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
در نهایت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۴ـ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده‌واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حُسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره۰۵۸۰ ـ ۶/۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
تحلیل و بررسی
رأی وحدت‌رویه مزبور، دلالت بر ابطال سودهای مازاد بر نرخ‌های تعيين‌شده توسط بانک‌مرکزي دارد ولی نباید از آن ابطال کل قرارداد را استنباط نمود و باطل بودن سودهای مازاد و شرط مربوط در قرارداد نيز خللی به صحت قرارداد وارد نمی‌نماید.
مضاف بر آن معاون قضایی دیوان‌عالی کشور نيز در مقام رفع ابهام از رأی موصوف بیان داشته «رأی وحدت‌رویه۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۹۹ هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور صرفاً راجع‌به ابطال سود مازاد تعیین شده در قراردادهای بانکی است و کل قرارداد و یا حتی کل سود قراردادی را باطل نمی‌کند. این رأی صرفاً درخصوص دعاوی جدید و یا دعاوی که منجر به صدور حکم نشده یا حکم آنها اجراء نشده، لازم‌الاجراء خواهد بود و شامل مواردی که حکم آنها صادر و اجراءشده، نمی‌شود. رأی اخیر فقط درخصوص بطلان نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای‌پول و اعتبار است و سایر بخشنامه‌های بانک‌مرکزی را در بر نمي‌گيرد».
در مورد اینکه آیا این ممنوعیت به قراردادهای مشارکتی بانکها تسری پیدا می‌کند یا خیر باید گفت؛ با توجه به اينکه تعیین دقیق میزان سود در عقود مشارکتی، با مانع شرعی و قانونی مواجه است، اصولاً در این عقود درصدی از سود که به سود «مورد انتظار» موسوم است و جنبه حداقلی داشته، مشخص مي‌شود و میزان دقیق سود، بعد از پایان مشارکت و حسابرسی عملیات موضوع مشارکت در فرض سودآور بودن مشارکت، بین طرفین (بانک و تسهیلات‌گیرنده) تقسیم می‌گردد. در همين راستا نيز براساس سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌مرکزی، حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل به صورت درصد تعیین شده است. ماده۱۲ فرم یکنواخت قرارداد مشارکت مدنی مصوب شوراي‌پول و اعتبار نيز مقرر می‌دارد، «در پايان مدت قرارداد، پس از وضع تمامي هزينه‌هاي مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدني پس از برداشت سرمايه هر يک از شرکا نشان‌دهنده سود مشارکت مي‌باشد و سود مذکور به نسبت ……. درصد سهم بانک/مؤسسه اعتباري ……. درصد سهم شريک بين بانک/مؤسسه اعتباري و شريک تقسيم خواهد شد.» همچنين طبق ماده۵ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه «سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارت از مابه‌التفاوت سرمايه مصرف شده با مجموع وجوه دريافتي حاصل از فروش كل كالاي موضوع مضاربه خواهد بود. نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد ……. درصد براي عامل ……. درصد براي بانك/مؤسسه اعتباري مي‌باشد.»
بنابراين چنانچه در اين عقود، سود بیشتری از حداکثر سود مورد انتظار مندرج در قرارداد محقق گردد، بانک به نسبت تعیین‌شده در قرارداد، مستحق دریافت آن خواهد بود که اين موضوع با نظریه شورای‌نگهبان که حاکي از لزوم رعايت شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی مي‌باشد و حکم مندرج در رأی وحدت‌رویه مورد بحث مبني بر اینکه حداقل و حداکثر سود تعیین‌شده در مصوبات بانک‌مرکزی جنبه آمره دارد و شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است، تعارضي ندارد. در مورد نظریه شورای‌نگهبان باید گفت شوراي‌نگهبان طي نامه شماره۹۶/۱۰۲/۲۵۶۳ مورخ ۲۵/۶/۹۶ با عنوان رئيس محترم هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري چنين عنوان نموده است: «عطف به نامه شماره۲۰۰/۴۸۵۷۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ۱۷/۰۳/۱۳۹۶؛ موضوع مواد (۸) و (۱۱) فرم قرارداد مشاركت مدني موضوع صورتجلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شوراي‌پول و اعتبار و بخشنامه شماره۲۰۶۵۴۶ /۹۲ -۱۱/۷/۱۳۹۲ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي‌نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: نظر به اين كه امور مذكور در دو ماده مورد شكايت شرط ضمن‌العقد بوده كه شريك به آنها متعهد گرديده است، فلذا خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد».
بنابراین نرخ تعیین شده بسته‌های سیاستی و نظارتی بانک‌مرکزی صرفاً مختص عقود مبادلهای میباشد نه عقود مشارکتی. درخصوص عقود مشارکتی آن چه توسط بانک‌مرکزی تعیین شده حداقل نرخ سود قابل انتظار است. چرا که همان‌گونه که اشاره شده در عقود مشارکتی سود براساس پیش‌بینی تعیین میشود. چون در اکثر موارد موضوع جنبه تخصصی دارد و محاکم موضوع را به کارشناسان متخصص ارجاع می‌دهند، لازم است کارشناسان محترم دادگستری به این موضوع توجه کافی داشته باشند و بدون شک مسؤولان محترم قضایی که اهتمام آنان در حفظ و حراست از سرمایههای مردم قابل تقدیر بوده به این موضوع نیز توجه کافی دارند تا حقوق عمومی‌در معرض تضییع قرار نگیرد.
از این‌رو با توجه به دلایل فوق باید گفت؛ رأی وحدت‌رویه صرفاً ناظر بر عقود مبادلهای است و نسبت به عقود مشارکتی تسری پیدا نمی‌کند و این رأی وحدت‌رویه نباید دستاویزی برای بدهکاران و تسهیلات‌گیرندگان کلان شبکه بانکی باشد تا به موجب آن در عقودی که ماهیت آن متفاوت است، بخواهند با تمسک به آن از پرداخت بدهی خود شانه خالی کنند که اگر این چنین رویهای جا بیفتد، در نهایت ضرر نظام بانکی و سرمایههای مردم تمام میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.