انجمن فولاد در نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست‌جمهوری تناقضات قانونی و اجرایی متعددی در شیوه‌نامه ابلاغی دولت وجود دارد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست‌جمهوری نوشت و طی آن ایرادات وارده به شیوه‌نامه ابلاغی از سوی دولت برای کنترل و تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرد. اشکالات جدی، ابهامات، تناقضات […]
انجمن فولاد در نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست‌جمهوری
تناقضات قانونی و اجرایی متعددی در شیوه‌نامه ابلاغی دولت وجود دارد
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست‌جمهوری نوشت و طی آن ایرادات وارده به شیوه‌نامه ابلاغی از سوی دولت برای کنترل و تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرد. اشکالات جدی، ابهامات، تناقضات قانونی و اجرایی متعدد در شیوه‌نامه ابلاغی دولت وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضر می‌باشید ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است. اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی پنج سال باقیمانده از برنامه تقریباً غیرمحتمل است، اما با فرض رسیدن به ۴۵میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه حضرتعالی را به چند نکته مهم و قابل تأمل جلب می‌نماید و به صراحت اعلام می‌دارد که بی‌توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال‌های اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقاء دهد، حاصلی نخواهد داشت: ۱-از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴، رشد اقتصادی هشت‌درصد، جمعیت ۹۰میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلوگرم و در نظر گرفتن حداقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است. ۲-در حال‌حاضر مصرف سرانه حدود ۲۰۰کیلوگرم و مصرف داخلی سالیانه کمتر از ۲۰میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال‌جاری به ۳۰میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید بایستی حداقل ۱۰میلیون تن صادرات صورت پذیرد.۳-با احتساب ظرفیت‌های جدید که در آستانه بهره‌برداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیراً راه‌اندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد می‌باشد، قطعاً مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملاً ضروری و حیاتی است. ۴-نکته مهمی‌که ذهن مسؤولین را به دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و بعضاً شعارهای به ظاهر درست، عده‌ای فرصت‌طلب به مسیر غلط هدایت کرده و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیرقابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تأمین مواداولیه واحدهای پایین‌دستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است. اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه اکثر کشورها که فاقد کارخانجات فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده و تأمین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایه‌گذاری کرده و شمش مورد نیاز را از کشورهای دارای کارخانجات فولادسازی، از جمله ایران تأمین می‌نمایند و به منظور حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته در حالی که برای محصول نیمه نهایی (شمش و اسلب) تعرفه‌ای اعمال نکرده‌اند. شایان ذکر است؛ حتی کشورهای عراق و افغانستان با وجود نیاز به میلگرد، به دلیل واردات میلگرد ارزان‌قیمت از ایران (قیمتی حتی پایین‌تر از قیمت جهانی شمش) برای میلگردهای ساختمانی وارداتی از ایران تعرفه وضع کرده‌اند. ۵-بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتاً به عراق و افغانستان محدود می‌شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش‌افزوده و گاهی با قیمتی در حد قیمت شمش و یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات قریب ۲۰میلیون تن صادرات فولاد مازاد بر نیاز در چهار، پنج سال آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتأسیس که بایستی سرمایه‌گذاری انجام شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت. به هر حال التهاب ایجاد شده اخیر در بازار آهن‌آلات مسؤولین را بر آن داشت تا به‌جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابه‌سامانی‌ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تنظیم و صادر نمایند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تأثیرگذاری است اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازارسرمایه خواهد شد. براین اساس ضمن ابراز گلایه این انجمن به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی زنجیره فولاد کشور با بیش از ۲۶۰عضو بابت عدم مشارکت در تدوین این شیوه‌نامه مطابق مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شرح کامل مهم‌ترین ایرادات محتوایی، اجرایی و ساختاری شیوه‌نامه مذکور جهت بهره‌برداری و صدور دستورات مقتضی به شرح پیوست به حضورتان ارسال می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.