جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت تکلیف دولت به اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومی جهت افزایش توان نظامی به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند. در ابتدا محمدمهدی مفتح در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، […]
جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت
تکلیف دولت به اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومی جهت افزایش توان نظامی
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند.
در ابتدا محمدمهدی مفتح در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لایحه اعاده شده از شورای نگهبان در جلسات متعدد این کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در جریان تدوین لایحه بودجه در سال‌های متمادی احکامی به صورت تکراری بیان می‌شد که در جهت کاهش حجم بودجه این بند‌ها در یک قانون جداگانه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به دلیل حجم بالای این لایحه شورای نگهبان آن را خارج عرف دانسته و لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور را به مجلس اعاده کرد.
مفتح تصریح کرد: در جریان بازنگری لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تلاش شد با الحاق تبصره‌ها حجم آن کاهش یابد. نکته حایز اهمیت این‌جاست که اگر مواد تصویبی مجلس دارای بار مالی باشند، در آینده بار دیگر باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
پس از سخنان مفتح، نمایندگان به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند و با حذف ماده الحاقی ۱ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی این ماده مهرداد بائوج‌لاهوتی در مخالفت با حذف ماده الحاقی ۱ گفت: تصمیماتی که در حال اتخاذ آن‌ها هستیم ماهیت برنامه‌ای دارد و مسایل متعددی را شامل می‌شود که در تاریخ قانونگذاری کشور سابقه ندارد. اقدام امروز مجلس صحیح نیست و ما باید نظر مرکز پژوهش‌های مجلس را که مخالف تصویب لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، را لحاظ کنیم.
شهباز حسن‌پور‌بیلگری نیز به عنوان موافق حذف ماده الحاقی ۱ گفت: عملکرد مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای است که باید قوانین کشور تجمیع شده و به صورت جامع مصوب گردد. ایرادات مطرح شده توسط دولت و شورای نگهبان مورد اتفاق نظر مجلس شورای اسلامی است.
در ماده الحاقی۱ حذف شده لایحه مذکور آمده بود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار نماید.
تبصره۱- آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت ۶ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
* تعیین سازوکار افزایش توان نظامی ایران با همکاری نیروهای مسلح و دولت
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده الحاقی ۲ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند و با ۱۵۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی ۲ اصلاحی لایحه مذکور؛ ماده الحاقی (۲) با ادغام مواد الحاقی (۱۳)، (۱۴)، (۳۳)، (۳۴) و (۵۵) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده الحاقی۲-
الف: به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می‌شود:
۱- ارتقای توان بازدارندگی
۲- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
۳- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح
۴- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
۵- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح
۶- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سامانه‌های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید
۷- ارتقای منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح
ب: دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
۱- تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاه‌های مرزی و تخصصی
۲- اجرای طرح‌های انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه‌های رهگیر هوشمند و در اختیار دادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح
۳- امنیت عمومی از طریق راه‌اندازی رده‌های انتظامی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ناجا متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راه‌ها و بنادر
۴- انضباط اجتماعی و ایمنی راه‌ها براساس ملزم‌سازی دستگاه‌های ذی‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۵- امنیت مرز با ایجاد واحد‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد به‌منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرز‌ها با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط و افزایش قابلیت‌های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی
۶- تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث و سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرایم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی را به تدریج ایجاد نماید. آیین‌نامه اجرایی ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی این بانک توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا حداکثر ظرف مدت ۶ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هزینه‌های لازم برای ایجاد و نگهداری، به‌روزرسانی و تأسیس زیرساخت این بانک، همه‌ساله متناسباً در اعتبارات سنواتی نیروی انتظامی پیش‌بینی می‌شود.
پ: دولت مکلف است حداقل ۵ واحد درصد از منابع بودجه عمومی(به استثنای واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد هزینه دستگاه‌ها و درآمدهای اختصاصی) را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر ۵سال یک‌بار در برنامه‌های ۵ساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.
پ- وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمی و کیفی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به‌وجود آورد.
ت- به‌منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان‌‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیش‌تر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم به‌شرح زیر فراهم شود:
۱- حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
۲- پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راه‌های مقابله با جنگ نرم
۵- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردو‌ها و سایر برنامه‌ها حداکثر به‌مدت ۱۵ روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت
تبصره ۱- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به‌کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریت‌های مختلف به‌ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌های راهیان نور به‌عمل آورد.
تبصره ۲- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگل‌کاری، آبرسانی به روستا‌ها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به‌نحو سازمان‌یافته، اجرا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.