بررسی و تحلیل فقهی قراردادهاي توسعه میدان‌هاي نفت‌وگاز

بررسی و تحلیل فقهی قراردادهاي توسعه میدان‌هاي نفت‌وگاز

حجت‌ا… برامکی یزدی

دانشجوي دکتراي مدیریت قراردادهاي بین‌المللی نفت‌وگاز دانشگاه امام صادق(ع)

داوود منظور

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام‌صادق(ع)

چکیده

نفت‌وگاز یکی از مهم‌ترین منابع انرژي در حال‌حاضر شمرده می‌شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه‌هاي زیرزمینی قرار گرفته‌اند. دستیابی به آن جز از راه شناسایی میدان‌هاي نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان‌هاي نفتی تجربه کرده است: الف)قراردادهاي امتیاز؛ ب)مشارکت در تولید؛ ج)خرید خدمت. استفاده از قراردادهاي موجود در توسعه بالادستی نفت‌وگاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهاي معین را شرعی میداند و نظر دومی که قراردادهاي نامعین را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع میداند. در مطالعه پیش‌رو تطابق قراردادها با قراردادهاي توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدید بودن قراردادهاي بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می‌توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعین به‌صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردي این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.

واژگان کلیدي: نفت، قراردادهاي بالادستی، اصول کلی صحت قراردادها، جعاله

طبقه‌بندی JEL: Q35

مقدمه

نفت‌وگاز به عنوان یکی از مهم‌ترین حامل‌هاي انرژي در مخازن نفتی و در لایه‌هاي زیرزمینی قرار گرفته است و دستیابی به آن جز از راه شناسایی میدان‌هاي نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان‌هاي نفتی تجربه کرده است: قراردادهاي امتیازي (Concession Contracts) ، قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts) و قراردادهای خرید خدمت (Smith & et al, 2010, PP.507-508) (Service Contracts).

بررسی تاریخ قراردادهاي نفتی در جهان و ایران که خود سردمدار در انعقاد اکثر قراردادهاي نفتی می‌باشد، حاکی است که نخستین چارچوب قراردادي مورد استفاده، قراردادهاي امتیازي بود. با گذر زمان قراردادهاي امتیازي به منظور کسب سهم بیشتري از منافع منابع نفتی، از سوي کشورهاي میزبان انتقاد شد و به ظهور نسلی‌نو از قراردادهاي نفتی به نام مشارکت در تولید انجامید که در آن دولت‌هاي میزبان را نیز به عنوان بازیگر وارد صحنه صنعت نفت کرد. اما تحول قراردادهاي نفتی به این مرحله ختم نشد و کشورهاي تولیدکننده با هدف کنترل کامل و بی‌قیدوشرط منابع نفتی خود، نسلی‌نو از قراردادهاي نفتی را به صنعت نفت معرفی کردند که آن را قراردادهاي خرید خدمت نامیدند. با مشاهده سیر تحول‌هاي قراردادي در عرصه بالادستی نفت‌وگاز می‌توان دریافت که مسأله انتخاب چارچوب قرارداد در سرمایه‌گذاري‌هاي نفتی همواره از موضوع‌هاي بحث‌برانگیز و جنجالی بوده است. آنچه مسلم است، عوامل متعددي در طی این راه اثرگذار بوده است. در ایران به عنوان کشوري که اجراي قوانین شرع اسلام یک ضرورت دانسته می‌شود، نگاه شارع به نفت و قراردادهاي بهره‌برداري و مصرف آن چگونه است؛ بنابراین هدف از نگارش تحقیق پیش‌رو، تحلیل فقهی قراردادهاي توسعه میدان‌هاي نفت‌وگاز به عنوان یکی از مصداق‌هاي انفال است.

پیشینه تحقیق

مهدی اخوان و علی طاهری(۱۳۸۷) در مقاله «بررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت در قالب قاعده غرور» به بررسی فقهی این قرارداد بالادستی پرداخته، ابتدا قاعده غرور از دیدگاه فقها مورد بحث قرار گرفته سپس قرارداد بیع متقابل و اهداف آن معرفی شده و در آخر به نتایج و پیامدهاي این قراردادها و تطبیق آن با نتایج قاعده غرور پرداخته است. نتیجه حاصل از این مطالعه این بوده است که عناصر قاعده غرور در هر چهار قرارداد بررسی شده در مقاله وجود دارد و بین آنچه که طرف قرارداد ادعا کرده و آنچه که محقق شده است، تفاوت اساسی وجود دارد؛ بنابراین به سبب قاعده غرور شرکت‌هاي نفتی ضامن زیان پدید آمده هستند. علی‌اکبر ایزدی‌فرد و حسین کاویار (۱۳۸۹) در مقاله «تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل» به معرفی قراردادهای بیع متقابل می‌پردازد. اوصاف قرارداد بیع متقابل در این مقاله عقدبودن، لازم‌بودن، منجزبودن، معوض‌بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهاي بازخرید شده و بلندمدت بودن گفته شده و مهم‌ترین مسأله در معامله‌هاي بیع متقابل نیز توصیف ماهیت حقوقی قراردادي دانسته شده است. بیع متقابل با نهادهاي حقوقی مانند بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح مقایسه شده است اما هیچ یک را با بیع متقابل به طور کامل منطبق نمی‌دانند.

مسعود امانی(۱۳۸۹) در بخشی از کتاب حقوق قراردادهاي بین‌المللی نفت به موضوع تحلیل فقهی قراردادهاي بالادستی نفت پرداخته و ضمن بررسی ماهیت قراردادهاي نفت‌وگاز به قراردادهاي موجود در فقه شیعه پرداخته و در انتها عقد جعاله را به‌عنوان عقدي که بیشترین تطابق را با قراردادهاي نفت‌وگاز تطابق دارد معرفی می‌کند.

جستارگشایی

گذشت که کشورهاي صاحب مخازن نفت‌وگاز تاکنون سه نوع قرارداد امتیازي، مشارکت در تولید و خرید خدمت در حوزه اکتشاف و توسعه میدان‌هاي نفتی تجربه کرده‌اند[۱] در این قسمت به تفصیل آنها می‌پردازیم.

نظام امتیازي

امتیازها یکی از چارچوب‌هاي مورد استفاده در توسعه میدان‌هاي نفت‌وگاز است که بیشترین سابقه را نسبت به چارچوب‌هاي رقیب دارند. امتیاز، مفهومی حقوقی است که به سبب آن سرمایه‌گذار مجاز می‌شود، به‌طور انحصاري در حوزه جغرافیایی امتیاز و به سبب اجازه مقام صالح به امري بپردازد (Gao,1994,p.11) در امتیاز، حق توسعه و تولید را به شرکت‌هاي بین‌المللی نفتی می‌دهند و حداقل تعهدهاي اکتشافی را بر دوش وي می‌گذارند. شرکت بین‌المللی نفتی ملزم می‌شود که توسعه بلوك اکتشافی که تجاري بوده است را براساس برنامه توسعه‌ای (development plan) که به‌وسیله وزیر یا شرکت ملی نفت به تصویب می‌رسد، انجام دهد. دارنده امتیاز، فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاري‌هاي لازم جهت توسعه میدان را انجام می‌دهد تا نفت استخراج شود. اگر نفتی استخراج نشود امتیاز خاتمه می‌یابد، اگر نفت استخراج شد، وي مالک نفت تولیدشده طی دوره امتیاز می‌شود. در برابر، دولت‌ها برای اعطای امتیاز پاداش (Bonus) حق‌الامتیاز (Royalty) و مالیات (Taxation) دریافت می‌کنند. (Smith & et al,2010,p.450).

در این دسته از قراردادها نفت درجا در مالکیت (حاکمیت) دولت باقی می‌ماند؛ اما درباره نفت استخراج‌شده از مخازن، به‌واسطه این قراردادها اغلب باور دارند که مالکیت نفت در سر چاه به ملکیت دارنده امتیاز در می‌آید، اگر چه به نظر می‌رسد قانون و قرارداد در این باره ساکت هستند (Gao,1994,p.31) پس از آنکه دوره امتیاز تمام شد، هم امکان تمدید امتیاز وجود دارد و هم آنکه امتیاز پایان داده شود. با پایان امتیاز، تأسیسات و امکانات پدید آمده براي استخراج نفت به مالکیت دولت صاحب مخزن درآمده و دولت مالک باقیمانده نفت استخراج‌شده می‌شود.

امتیازهاي مدرن به عنوان نمونه قرارداد امتیازي دولت ابوظبی، حقوق انحصاري اکتشاف، تفحص و حفاري جهت تولید، ذخیره، حمل‌ونقل و فروش هیدروکربور را در محدوده قرارداد براي مدت زمانی که خیلی کوتاه‌تر از مدت زمان امتیازهاي پیشین بود، به شرکت نفتی اعطاء می‌کند؛ به‌طور مثال، ماده۳ امتیاز ابوظبی مدت زمان را دوره ۳۵ ساله مشخص می‌کند. شرکت نفتی خارجی مکلف به رهاکردن بخشی از منطقه اکتشافی که موفق به کشف نفت در زمان معین در آن نشده است (ایرانپور،۱۳۸۷) افزون بر این نرخ بهره مالکانه در صورت افزایش قیمت نفت به صورت فزاینده طراحی می‌شود. همچنین مالیات‌هاي خاص نفت‌وگاز نیز در صورت تغییرهاي فزاینده نفت‌وگاز وضع خواهد شد تا مانع از کسب درآمدهاي بادآورده براي شرکت نفتی و محروم شدن دولت میزبان از آن شوند.

قراردادهاي مشارکت در تولید

مشارکت در تولید قراردادي است بین شرکت ملی نفت و شرکت نفت خارجی که به سبب آن شرکت اخیر مجاز می‌شود در محدوده معینی و مطابق شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در برابر، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم می‌شود. در قراردادهاي مشارکت در تولید، کشور صاحب مخزن به شرکت نفتی بین‌المللی حق قراردادي اکتشاف در منطقه مشخص شده را در برابر فرصت شرکت در جبران هزینه‌ها و سود احتمالی اعطاء می‌کند (Smith & etal, 2010 p.463) اختیار شرکت دولتی به طور معمول بر یک حق انحصاری مبتنی است که براساس قانون‌هاي موضوعه آن کشور در حوزه نفت‌وگاز به آن شرکت داده شده است (Taverne, 1996,p.191) و البته اگر منطقه نفت‌خیر نباشد، زیان را شرکت تحمل می‌کند.

قرارداد مشارکت در تولید داراي مدت مشخص اغلب ۲۰سال است که اگر برنامه توسعه توافق‌شده انجام نشود ممکن است زودتر به پایان برسد. در قرارداد مشارکت در تولید فرض می‌شود که شرکت نفتی بین‌المللی تمام ریسک‌هاي سرمایه‌گذاري را با اجراي تعهدهاي خود تحت شرایط موافقتنامه تقبل می‌کند. در اساس، شرکت‌هاي خارجی تمام سرمایه‌گذاري را متحمل می‌شوند و اگر زمین بی‌حاصل باشد دچار زیان شده و شرکت بلوك را استرداد می‌کند اما زمانی که نفت کشف شد و مقدار تجاري آن تأیید شد، شرکت نفتی بین‌المللی وارد فاز توسعه قرارداد می‌شود.

پس از اینکه توسعه کامل شد، تولید تجاري باید رخ دهد. در این مرحله مقررات مالی مربوط به جبران هزینه‌ها و مشارکت در تولید مهم‌ترین شرط‌هاي قرارداد مشارکت در تولید خواهد بود. به طورکلی سهمی که در این قراردادها عاید طرف پیمانکار می‌شود، عبارت‌است‌از؛ نفت‌هزینه و نفت‌فایده. نفت هزینه عبارت‌است‌از؛ درصدي از نفت تولیدي که بابت جبران هزینه‌هاي تولید و اکتشاف به پیمانکار تعلق می‌گیرد. در بسیاري از کشورهاي تولیدکننده نفت باقیمانده بعد از کسر هزینه‌هاي مالیات بردرآمد، بهره مالکانه و نفت هزینه بین پیمانکار و صاحب مخزن تقسیم می‌شود. این میزان از نفت را نفت فایده می‌گویند (Gao,1994,p.83) تمام هزینه‌های توسعه قابل جبران هستند. هزینه‌های اکتشاف اغلب اما نه به‌طور کامل قابل جبران هستند. به طورکلی هزینه‌هاي عملیاتی در قالب نفت هزینه، قابل جبران هستند و بر جبران هزینه‌هاي سرمایه‌اي تقدم دارند. هزینه‌هاي سرمایه‌اي به طور معمول در طی یک دوره زمانی جبران می‌شود. (Smith & et al,2010,p.474)

قراردادهاي خرید خدمت

در برخی کشورها توسعه نفت را یا به طور کامل به وزارتخانه‌هاي دولتی واگذار می‌کنند یا انحصار تمام مرحله‌هاي اکتشاف، توسعه، حمل‌ونقل، تصفیه و بازاریابی را به شرکت ملی نفت اعطاء می‌کنند. در این کشورها قراردادهاي خریدخدمت می‌تواند به عنوان وسیله‌اي جهت تأمین سرمایه و جذب فناوري شرکت بین‌المللی نفت بدون اجازه ورود به عنوان سرمایه‌گذار، استفاده شود. شرکت بین‌المللی نفت به عنوان طرف قرارداد که فقط خدمتی را ارائه می‌کند و در برابر خدمتی که انجام داده مزد دریافت می‌کند، در نظر گرفته می‌شود.

در برخی قراردادهاي خدمات، شرکت بین‌المللی نفت به عنوان پیمانکار عمومی که اجراي تمام پروژه را در اختیار دارد، در نظر گرفته می‌شود و در برخی موارد، شرکت بین‌المللی نفت فقط تعهد مشخصی دارد. در قرارداد خدماتی بدون ریسک، به طور معمول صرف‌نظر از کامیابی نهایی، به شرکت براي کاري که انجام داده است، مزد پرداخت می‌شود که بسیار شبیه به پرداخت به پیمانکاران خدماتی است که به‌وسیله شرکت‌هاي بین‌المللی نفت استخدام می‌شوند. در قرارداد خدماتی همراه با ریسک، پرداخت به پیمانکاران براساس کامیابی نهایی خدمات صورت می‌گیرد؛ به این معنا که اگر طرح با شکست روبه‌رو شد. شرکت بین‌المللی نفت هیچ چیز دریافت نمی‌کند (Smith & et al,2010,p.482).

در صورت کشف میدان نفتی تجاري، شرکت بین‌المللی نفت به عنوان پیمانکار به ادامه تولید از آن و احتمالاً انجام حفاري‌هاي توسعه‌اي ملزم می‌شود و فقط در صورت تجاري بودن تولید نفت به شرکت بین‌المللی بابت سرمایه‌گذاري‌ها و انجام خدمت بازپرداخت صورت می‌گیرد اما اگر نفت کشف نشود، قرارداد بدون هیچ پرداختی به شرکت بین‌المللی نفت به پایان می‌رسد؛ بنابراین شرکت بین‌المللی نفت با وجود اینکه وارد خدمتی شده است که هیچ حقوق مالکیتی در منطقه خدمت یا تولید خود به دست نیاورده است، اما تمام ریسک مالی خدمات را به‌عهده می‌گیرد. (Mikesell,1984,pp.92-107)

مالکیت منابع و مخازن نفتی نیز به دولت یا شرکت ملی نفت آن کشور متعلق است. با وجود این به سبب مفاد قرارداد پیمانکار حق دارد میزانی از نفت تولیدي از میدان را براساس شرط فروش متقابل (Buy- back) خریداری کند (Smith & et al, 2010,p.431) این شرط فقط قراردادي است که پیمانکار براي خرید نفت منعقد می‌کند و هیچ حقی نسبت به عین نفت پیدا نمی‌کند. به همین استدلال تمام منابع معدنی که در منطقه فعالیت ممکن است کشف شود به شرکت ملی نفت متعلق است و پیمانکار موظف می‌باشد کیفیت‌ها و مشخصات آن را به شرکت ملی نفت اعلام نماید (Gao,1994,p.122)

جدول ۱: مقایسه قراردادهای بین‌المللی توسعه میدان‌های نفت‌وگاز

 

تحلیل فقهی قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز زیر قراردادهاي توقیفی

برخی فقیهان امامیه باور به توقیفی بودن عقود دارند (ر.ک‌ب: نراقی،۱۴۰۸ق، ص۲۲). فقیهان به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» (مائده:۱) استدلال کرده و بیان می‌کنند که معنای قراردادها ناظر به قراردادهاي زمان شارع است؛ بنابراین اگر بررسی صحت قراردادي از دید شرعی مورد نظر باشد، لازم است که در چارچوب یکی از قراردادهاي توقیفی بررسی شود و با اندراج در زیر این قراردادها قابل تأیید خواهد بود؛ بنابراین در این بخش از مقاله با این فرض به تحلیل قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز و امکان اندراج آنها زیر قراردادهاي توقیفی پرداخته می‌شود.

تحلیل فقهی امتیازها در توسعه میادین نفت‌وگاز

یک احتمال اینکه قرارداد امتیاز، بیع مخزن شمرده شود. به این معنا که با این قرارداد در حقیقت محزن نفت‌وگاز به دارنده امتیاز فروخته می‌شود اما واقعیت آن است که اختلاف‌هاي قرارداد بیع با امتیاز قابل‌توجه است. در تعریف بیع گفته شده که تملیک عین به عوض معلوم است (ماده ۳۳۸ ق.م)؛ بنابراین شرط نخست آن است که عین وجود داشته باشد تا تملیک شود. اگر مخزن نفت‌وگاز قرار گرفته شده در زیر زمین مصداق عین دانسته شود، با اصل مالکیت دولتی منابع معدنی تناقض خواهد داشت (علامه‌حلی،۱۴۱۴ق.ج۲، ص۴۰۴/فخرالمحققین،۱۳۸۷،ج۲،ص۲۳۷) و اگر نفت تولید شده مصداق عین باشد نیز با مانعی روبه‌رو است. چراکه نفت تولید نشده است که وجود داشته باشد؛ بنابراین نمی‌تواند مفقود را به تملیک درآورد (طوسی،۱۴۰۸ ق،ج۳، ص۲۱۵) ؛ پس این فرضیه مردود است. علت دیگر آن است که امتیازها در یک دوره زمانی معتبر بوده و پس از آن صاحب امتیاز هیچگونه حقی نسبت به نفت تولیدي و تأسیسات موجود نخواهد داشت؛ بنابراین محدوده زمانی مشخص در امتیاز با مانع دائمی بودن انتقال مالکیت در بیع روبه‌رو و انتقال غیردائم نیز قابل پذیرش نخواهد بود.

فرضیه دوم آن است که امتیاز مندرج در قرارداد اجاره شود. اجاره قراردادي است که در آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره شود (محقق حلی،۱۴۰۸ ق،ج۲،ص۱۴۰/ماده۴۶۶ ق.م). آنچه در این قرارداد لازم است اینکه مال‌الاجاره باید در مواعدي که بین طرفین مشخص شده است، تأدیه شود. در غیر این صورت اجاره باطل خواهد بود (علامه‌حلی،۱۴۱۴ق،ج۲، ص۲۸۹) . از آنجا که در اجاره باید مال‌الاجاره به صورت اولیه بازگردانده شود و مستأجر فقط مالک منافع عین مستأجره می‌شود، نمی‌توان امتیاز را تحت عقد اجاره مندرج کرد چرا که در امتیاز با برداشت از مخزن، در عمل وضعیت و شرایط مخزن تغییر می‌کند و در مال‌الاجاره تصرف صورت می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان امتیاز را در شمول اجاره آورد. شهید اول نیز بر همین باور است و اجاره را برای استخراج مواد معدنی جایز نمی‌داند (شهیداول، ۱۴۱۷ق،ج۳،ص۶۷).

سومین فرض این است که امتیاز در شمار جعاله قرار داده شود. جعاله عبارت‌است‌از؛ التزام شخصی به اداي اجرت معلوم در برابر عملی، اعم از اینکه طرف معین یا غیرمعین باشد(ماده۵۶۱ ق.م). در ماده۵۶۴ ق.م. آمده است که در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد (شهیدثانی،۱۴۱۳ ق،ج۱۱،ص۱۴۷).

برخلاف قراردادهاي دیگر که از حیث طرفین قرارداد و موضوع، حدود و ثغور مشخصی دارند، جعاله قابلیت مانور ویژه‌اي دارد؛ به‌طور مثال، عقد بیع، تملیک عین در برابر عوض معلوم است و اگر به جاي عین، منافع قرار گیرد قاعده‌هاي قرارداد اجاره حکمفرماست یا قراردادهایی مانند مزارعه و مساقات تعریف‌هاي خاص و موضوع‌هایی مشخص دارند. هر چند در عقدبودن یا ایقاع بودن جعاله چه در میان فقیهان و چه حقوقدانان تردید وجود دارد اما این تردید درباره جعاله خاص کمتر دیده شده است؛ زیرا اگر کسی به دیگري پیشنهاد انجام کاري را در برابر گرفتن مبلغ معین بکند و وي پیشنهاد را بپذیرد و کار مورد نظر را انجام دهد، سرچشمه تعهد توافق آن دو است و به دشواري می‌توان ادعا کرد که التزام جاعل به صرف اراده وي پدید آمده و تعهد عامل در آن اثر نداشته است (امانی،۱۳۸۹، ص۲۸۲) ؛ اما در برابر جعاله در برابر اجاره این مزیت را داراست که در آن موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، قانون مدنی نیز در تأیید همین نظر می‌گوید: در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نیز نامعلوم باشد. با توجه به شرایط بیان شده براي جعاله، می‌توان این قرارداد را مناسب‌ترین قرارداد براي شمول امتیاز دانست. اما علامه‌حلی باور دارد که اگر مالک به عامل بگوید که به تو اجازه می‌دهم که در معدن فعالیت کنی و هر آنچه استخراج کردي متعلق به تو باشد به شرط آنکه هزار دینار به من بدهی این توافق باطل است (علامه‌حلی،۱۴۱۴،ج۲،ص۱۳۱) . حتی اگر زمان هم مشخص کند و بگوید که یک ماه در معدن کار کن و هر چه به دست آوردي متعلق به تو باشد به شرط اینکه فلان مبلغ به من بپردازي، این معامله نیز باطل است؛ زیرا موضوع معامله مجهول است اما برخی فقیهان باور دارند که جهالتی که مانع از تسلیم عوض نشود به بطلان عقد نخواهد انجامید (شهیداول،۱۴۱۷ق،ج۳،ص۶۷)؛ اما جعاله تعهدي است جایز و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند اما اگر جاعل در اثناي عمل رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد (ماده۵۶۵ ق.م) جایز بودن جعاله از نکته‌هاي ضعف شمرده می‌شود چرا که در قراردادهاي نفتی، لازم‌ بودن یکی از شرایط اساسی است.

فرض دیگر آن است که امتیاز در چارچوب اقطاع تحلیل شود. در برخی نوشته‌هاي حقوقی نیز به آن تصریح شده است. اقطاع، اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی و دیوانی در قلمرو اسلام است و آن واگذاري زمین، آب، معدن یا منافع حاصل از آن، یا واگذاري حقِ گردآوري خراج و مالیات یا واگذاري محلی براي کسب‌وکار است به کسی به‌طور محدود و در زمانی معین یا نامحدود (نجفی،۱۴۱۲ق،ج۳۸،ص۵۴) . اقطاع آنچه به احیاء قابل تملک است مانند زمین موات و معدن ناآشکار باعث ثبوت حق اولویت و اختصاص براي «مقطع‌له» است و دیگری نمی‌تواند به احیاء مالک شود (طوسی،۱۴۰۸ق،ج۳، ص۲۷۳/نجفی،۱۴۱۲ق،ج۳۸،ص۵۴) اما اگر مقطع‌له احیاء را ترک کند، امام وی را بین احیاء و اعراض مخیر می‌کند و در صورت عذر، به وي مهلت می‌دهد و چنانکه پس از تخییر امام، بدون عذر زمین را احیاء نکند، زمین از وي گرفته می‌شود.

درباره اقطاع چند نکته بیان شده است: اول آنکه اقطاع عقد نیست. همچنین براي بهره‌برداري دوره زمانی مشخص نمی‌شود (طوسی،۱۴۰۸ق،ص۱۳۴) ؛ بنابراین نمی‌تواند چارچوب خوبی براي اندراج امتیاز در آن باشد. در پاسخ می‌توان گفت اول آنکه عقدنبودن مخل مشروعیت نیست؛ همان‌طور که در جعاله نیز عقدبودن یا ایقاع بودن مورد بحث است. همچنین براي دوره زمانی نیز می‌توان مشخص کرد؛ بنابراین اقطاع می‌تواند به عنوان قراردادي که می‌توان امتیازها را در زیر آن مندرج کرد، قابل استفاده باشد؛ بنابراین براي آنکه بتوان امتیاز را زیر اقطاع گنجاند لازم است در اقطاع چند حالت و شرط وجود داشته باشد. نخست آنکه طول دوره اقطاع مشخص شود. در این حالت باید مقدار مقرري مقطع براي اقطاع‌دهنده معلوم باشد وگرنه اقطاع درست نیست. همچنین مقدار خراج یعنی اجرت زمین براي اقطاع‌دهنده و اقطاع‌دار معین باشد. یکی دیگر از قراردادهایی که قابلیت استفاده به عنوان عقد شرعی دارد، عقد صلح است. صلح، عقد لازم است و قابلیت تطابق دارد. در عقد صلح از برخی جهل‌هایی که در قراردادهاي دیگر باعث بطلان می‌شود به جهت سهولت و رفع مشقت چشم‌پوشی می‌شود؛ بنابراین در قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز که عدم شناخت و جهل در موارد بسیاري مانع از شفافیت و علم می‌شود، قابلیت مناسبی دارد. در حقیقت صلح براي به نتیجه رساندن قراردادي بدون رعایت شرایط خاص آن است که می‌توان براي قراردادهاي بالادستی نیز استفاده کرد.

تحلیل فقهی قرارداد مشارکت در تولید

عقد شرکت در فقه عبارت‌است‌از؛ اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به صورت اشاعه. این اشاعه در مالکیت جوهري شرکت است و اسباب پدیدآمدن آن می‌تواند اختیاري و ناشی از اراده شریکان باشد یا قهري (ماده۵۷۲ ق.م) عقد شرکت ارکانی دارد. از جمله این ارکان بنا به باور فقیهان امامیه این است که باید موضوع شرکت حق مالکیت باشد و دو نفر نمی‌توانند بر مبناي شرکت در خدمات یا اعتبار خود پیمان ببندند (بغدادي،۱۴۱۳ق،ص۶۳۱) . از آنجا که در قراردادهاي نفتی آورده شرکت نفتی، خدمات است؛ بنابراین نمی‌توان وي را سهیم دانست، مگر اینکه سهمی از میدان را در اختیار داشته باشد. اگر هم در این مرحله بپذیریم پس از پدید آمدن قرارداد مشارکت، اموال شرکت به صورت مشاع به ملکیت همه شریکان در می‌آید و با مانع مالکیت مخازن نفتی روبه‌رو خواهیم بود.

با فرض امکان انتقال مالکیت مخزن به شرکت پیمانکار، مانع دیگري نیز وجود دارد و آن این است که قراردادهاي مشارکت در تولید در یک بازه‌زمانی منعقد می‌شود و با پایان این مدت، شرکت پیمانکار دیگر سهمی نخواهد داشت. در حالی که از لحاظ فقهی امکان انتقال مالکیت در یک بازه‌زمانی محدود امکان‌پذیر نیست چرا که انتقال مالکیت دائمی است و نمی‌توان مالکیت را براي مدت مشخص متصور شد و پس از آن مالکیت بدون دلیلی خارجی و خارج از اراده مالک منتقل شود (موسوي‌خویی،۱۳۷۷ق،ج۶، ص۲۰۶). امکان دارد گفته شود تأسیسات و سازه‌هاي بناشده در قراردادها به عنوان سهم شرکت نفتی در نظر گرفته شود اما با توجه به آنکه پس از اتمام مرحله توسعه، هزینه‌هاي مربوط به توسعه به پیمانکار پرداخت می‌شود، نمی‌تواند به عنوان سهم پیمانکار باشد. نتیجه آنکه نمی‌توان قرارداد مشارکت در تولید را در قرارداد مشارکت مندرج کرد.

راه‌حل دیگر، قرارداد جعاله است. قرارداد مشارکت در تولید در چارچوب جعاله اینگونه تحلیل می‌شود که شرکت ملی نفت به عنوان جاعل و شرکت بین‌المللی به عنوان عامل است. در این قرارداد عامل در صورتی که کار مشخص‌شده را به درستی انجام دهد می‌تواند پاداش مربوطه را به‌دست آورد. پاداش نیز می‌تواند به این صورت باشد که هزینه‌هاي رسیدن به نتیجه را جاعل پرداخت می‌کند و پس از آن نیز عامل به نسبتی در سود فعل انجام‌شده شریک خواهد شد. این نوع پاداش نیز با شرایط جعاله تناقضی نداشته و قابل قبول خواهد بود؛ البته علامه حلی باور دارد که اگر طرفین شرط کنند که عامل به استخراج مواد معدنی اقدام کند و هر آنچه استخراج کرد نصف آن متعلق به عامل باشد، این معامله باطل است زیرا عوض مجهول بوده و جعاله را باطل می‌کند. دلیل آن نیز این است که باور دارد باید عوض معلوم باشد (علامه‌حلی،۱۴۱۴ق،ج۲،ص۴۰۴) . البته با توجه به اینکه قراردادهاي بالادست نفت‌وگاز لازم هستند، جایز بودن جعاله ملاحظه‌اي است که در استفاده از آن قابل تأمل است.

قرارداد صلح نیز همانگونه که به آن اشاره شد، قابلیت استفاده داشته و می‌توان قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز را در زیر آن مندرج کرد اما شرط عدم تحلیل حرام شرعی لازم است که در آن باره بررسی شود. همچنین نکته گفته‌شده پیش از این در باب استفاده از قرارداد صلح براي قراردادهاي امتیازي، درباره قراردادهاي مشارکت در تولید نیز هست.

تحلیل فقهی قرارداد خرید خدمت

در تحلیل فقهی قراردادهاي بالادستی خرید خدمت نیز گزینه‌هاي متفاوتی از قراردادهاي شرعی توقیفی قابل بررسی است. یک فرضیه آن است که قرارداد خرید خدمت مندرج زیر قرارداد اجاره شود. اجاره، به اجاره اعیان یا منافع و اجاره اعمال تقسیم می‌شود. مورد اجاره اگر منفعت عین یا حیوانی باشد، به آن اجاره اعیان یا اجاره منافع گویند. اگر مورد اجاره، کار انسانی باشد، به آن اجاره اَعمال یا اجاره ذمه گویند. در این اجاره، پرداخت‌کننده عوض را مستأجر و تسلیم‌کننده نیروي کار را اجیر یا مستأجر نامند. اجیر بر دو نوع است: کسی که متعهد می‌شود عملی را شخصاً در مدت معینی انجام دهد و حق ندارد در این مدت، بدون اجازه مستأجر براي فرد دیگري کاري انجام دهد را اجیر خاص (مقید) گویند (نجفی،۱۴۱۲ق،ج۲۷، ص۲۶۳-۲۶۴)/کسی که عملی را بدون تعهد مباشرت و تعیین مدت، متعهد شده یا در یک زمان، اجیر اشخاص متعدد می‌شود را اجیر مشترك (مطلق) گویند (نجفی،۱۴۱۲ق،ج۲۷،ص۲۶۸).

لازم‌ بودن قرارداد اجاره یکی از نکته‌هاي مثبت است اما تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروري است و به علت معاوضی بودن دستمزد یا اُجرت نیز لزوماً باید مشخص شود. همان‌طور که پیش از این بیان شد، در قراردادهاي خرید خدمت، پیمانکار به توسعه میدان مبادرت ورزیده و در برابر پس از توسعه میدان، هزینه‌هاي مربوطه را دولت صاحب مخزن به وي پرداخت خواهد کرد. از آنجا که قراردادهاي خرید خدمت تنوع بسیاري در این بخش دارند، امکان نتیجه‌گیري مشخص وجود ندارد؛ به طور مثال، در قراردادهاي نسل اول و دوم بیع متقابل ایران، شرح کار، هزینه و زمان ثابت بوده است؛ البته ثابت بودن هزینه به معناي آن است که سقف مشخصی براي هزینه‌هاي توسعه میدان در نظر گرفته شده که فراتر از آن به وي پرداخت نخواهد شد؛ اما در نسل‌سوم بیع متقابل، این سقف هزینه‌ها برداشته شده و از راه بررسی‌هاي بعدي پرداخت خواهد شد. اگر تعیین دقیق دستمزد، رکن اجاره باشد نمی‌توان به دلیل وجود ابهام در دستمزد از این قرارداد استفاده کرد.

یکی دیگر از قراردادهایی که قابل بررسی است، چارچوب جعاله مورد بحث قرار گرفته و مندرج شود. به این صورت که شرکت ملی نفت به عنوان جاعل و شرکت نفتی به عنوان عامل شناخته می‌شود. در این نوع قرارداد، عمل توسعه میدان نفتی مطابق خواست جاعل است و عامل وارد توسعه میدان شده و فرآیند خواسته‌شده از طرف جاعل را انجام می‌دهد. در صورتی که عامل بتواند مطابق خواست جاعل عمل کند و به نتیجه مورد نظر برسد، مستحق دریافت اجرت خواهد بود که اجرت نیز همان مبلغی است که در قرارداد به عنوان مبلغ قرارداد به شرکت نفتی در ازاي توسعه میدان پرداخت خواهد شد؛ بنابراین این نوع از قرارداد با سهولت بیشتري در زیر جعاله مندرج می‌شود.

یکی دیگر از قراردادهاي قابل بحث در این بخش قرارداد صلح است. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد شرط عدم تحلیل حرام شرعی لازم است که در آن باره بررسی شود. اگر در قراردادهاي بالادستی خرید خدمت مانند بیع متقابل تأمین مالی با نرخ بهره صورت گیرد، شبهه‌ربا وجود دارد بنابراین نمی‌توان این را با عقد صلح توجیه کرد.

بررسی فقهی قراردادهاي بالادستی با توجه به موازین شرعی

برخی از فقیهان از آیه «اوفوا بالعقود» برداشت عام و مطلق داشته و با اتکاء و باور به عموم و اطلاق‌های این آیه یا آیه‌شریفه «یا ایها‌الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا ان تکون تجاره عن تراض منکم» (نساء:۲۹) فقط تراضی طرفین را حتی اگر در قالب هیچ قراردادی از قراردادها معین نباشد، به شرطی که خلاف کتاب و سنت نباشد، کافی می‌دانند و به صرف اینکه قرارداد سابقه‌اي در شرع نداشته آن را باطل نمی‌دانند (ر.ك‌به: محقق اردبیلی،۱۴۱۲ ق،ص ۸ ۱۴۰/موسوي‌خمینی،۱۳۷۹،ص۶۳۱).

بررسی منابع فقهی نیز نشان می‌دهد که شارع مقدس اسلام در برخورد با معامله‌ها، رویکرد امضایی را انتخاب کرده است؛ البته لازم است اصول و ضوابطی در نظر گرفته شود که بدون رعایت آنها این فعالیت‌ها به لحاظ شرعی صحیح نخواهد بود. روش‌شناسی مطالعه‌هاي فقهی اقتضاء می‌کند که براي صحت قرارداد لازم است، شرایط صحت قرارداد، طرفین قرارداد و عوضین آن بررسی شود. برخی از شرایط صحت عقد، عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر و عدم وجود ضرر است. شرایط لازم براي طرفین هم عبارت هستند از: بالغ‌بودن، رشیدبودن، اجازه معامله داشتن، اختیار معامله داشتن و فهم و درك طرفین از ماهیت عقد و شکل‌گیري قصد. ویژگی‌هاي عوضین نیز شامل مالیت داشتن، معلوم بودن و قابلیت تحویل می‌شود (موسویان،۱۳۹۴،ص۴۸)

از آنجا که قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز سابقه‌اي کوتاه داشته و خود در شمار قراردادهاي توقیفی بیان نشده است و همچنین با توجه به آنکه اینگونه قراردادها با یک قرارداد توقیفی تطابق کامل ندارند، لازم است به صورت قراردادهاي غیرتوقیفی در نظر گرفته شود. با وصف آنچه از شرح قراردادهاي پیش‌گفته، گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که در قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز که از قراردادهاي نامعین است، تراضی طرفین براي لزوم و صحت این قراردادها کافی است؛ چرا که براي هریک از طرفین این قرارداد تعهدهایی پدید می‌آید و عرف نیز به این تعهدهاي طرفینی عقد می‌گوید؛ بنابراین در ابتدا به شرط‌هاي کلی صحت قرارداد پرداخته و پس از آن این شرایط در هر قرارداد بحث خواهد شد.

شرط‌هاي کلی صحت قرارداد

براي آنکه هر قراردادي صحیح باشد لازم است اکل مال به باطل نباشد، ربوي نباشد، غرري نباشد و ضرري نباشد و منجز باشد. با توجه به توضیح‌هایی که در زیر می‌آید می‌توان ادعا کرد که قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز حائز شرط‌هاي اولیه صحت قراردادها هستند. با توجه به اصل صحت در قراردادها اگر با بررسی شرایط و لوازم قراردادي دلیلی بر فساد آن یافت نشود، لازم است حکم به صحت داده شود.

عدم اکل مال به باطل یکی از ضابطه‌هایی که لازم است بر تمام قراردادها حاکم باشد، عدم اکل مال به باطل است. منظور از اکل هر آنچه در آن تصرف کرده یا مصرف می‌کند است (مجلسی،۱۴۰۶ق،ج۶، ص۵۰۳) و منظور از باطل نیز امور و رفتارهایی است که بر مبناي عرف، پایه و اساس ندارد (انصاري،۱۴۱۸ ق،ج ۵،ص۲۰) . این قاعده از جمله قاعده‌هاي گسترده و اثرگذار در معامله‌هاست که به عنوان قاعده فقهی در تمام ابواب جریان دارد. باء در کلمه بالباطل را به دو معنا می‌توان گرفت: الف) باء در بالباطل به معناي عوض استفاده شود؛ یعنی اموال خود را در برابر عوض باطل نخورید. ب) حکایت از سببیت کند؛ یعنی اگر معامله‌ها با سبب باطل انجام گیرد، صحیح نیست. به عبارت ساده‌تر مسلمانان نباید در معامله‌اي شرکت کنند که از راه غیرشرعی مال یا منفعتی به دست آورند (مجلسی،۱۴۰۶ق،ج۷، ص۲۷/هاشمی شاهرودي، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۳۲) . با توجه به معانی پیش‌گفته می‌توان مراد از این قاعده را اینگونه تبیین کرد که لازم است در قراردادي، انتقال اموال از یک فرد به فرد دیگر از راه قرارداد یا رابطه مشروع و قانونی صورت گیرد و هیچ کس نباید به طور ظالمانه مالک اموال دیگران شود.

باطل می‌تواند مصداق‌هاي عقلی، عرفی و شرعی داشته باشد؛ بنابراین قاعده اکل مال به باطل نیز با توجه به مصداق‌هاي آن می‌تواند به گروه‌هایی از جمله مصداق‌هاي شرعی، عقلی و عرفی تقسیم و بررسی شود.

قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز، قرارداد هستند به این معنا که بین دو طرف یعنی دولت صاحب مخزن و پیمانکار منعقد و امضاء می‌شود و در بندهاي گوناگون آن ضوابط و شرایط، تعهدهاي طرفین مشخص و منضبط می‌شود. توضیح بیشتر آنکه قراردادهاي نفتی به‌طور معمول با معرفی طرفین قرارداد آغاز می‌شود. یک طرف قرارداد دولت است که انفال را در اختیار دارد و تصمیم به توسعه میدان‌هاي نفت‌وگاز گرفته و طرف دیگر نیز پیمانکاري است که در ازاي انجام تعهدهایش در قرارداد کسب درآمد می‌کند؛ بنابراین شرط نخست که اهلیت طرفین است در آن رعایت می‌شود. همچنین در هر قرارداد، شرح خدماتی که پیمانکار موظف به اجراي آن است و درآمدي که در ازاي انجام تعهدهایش نیز به‌دست می‌آورد تعیین می‌شود؛ بنابراین با این تصریح عوضین قرارداد نیز مشخص و تعریف می‌شوند. افزون بر آن و با توجه به شرایط خاص هر کشور، ضوابط و شرایط جانبی در قرارداد گنجانده می‌شود که براي طرفین لازم‌الرعایه هستند. پس تفصیل موجود در قراردادهاي نفت‌وگاز در امتیازها و مشارکت در تولید و خرید خدمت سبب می‌شود که مشمول اکل مال به باطل نشود. به این معنا که انتقال مالکیت عوضین در چارچوب توافقی است که بین طرفین منعقد شده است. دو طرف اهلیت انعقاد این قرارداد را داشته و حائز مالکیت نیز می‌باشد و عقدشان فضولی نبوده است. تعهدها مشخص‌شده هستند. بنابراین اگر انتقال مالی در این قراردادها صورت گیرد در صورت رعایت ضوابط قراردادي مشمول اکل مال به باطل نبوده و از این جهت مورد تأیید است.

عدم ربا

ضابطه دیگر در اثبات صحت قراردادي، عدم رباست. ربا در آیه‌هاي قرآن کریم و روایت معصومان به معنای عام و لغوی نیز استفاده شده است اما در اکثر آیه‌ها و روایت‌ها معنای خاص و اصطلاح فقهی آن مورد نظر بوده است.

ربا در فقه به معناي زیادي خاص یا معامله خاص استفاده شده است؛ بنابراین ربا به دو نوع رباي معاملی و رباي قرضی تقسیم می‌شود. رباي معاملی به معامله دو شیء هم‌جنس گفته می‌شود؛ به طوري که یکی از آن‌دو مقداري بیش از دیگري داشته باشد و این مقدار اضافه از ابتدا شرط شده باشد. رباي قرضی این است که فردي براي تأمین نیاز مالی تقاضاي قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادي برگرداند (موسوي‌خمینی،۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۵۱) . در قراردادهاي نفت‌وگاز، رباي معاملی مصداق ندارد اما در بخش تأمین مالی آن رباي قرضی قابل بررسی است. در قراردادهاي امتیاز و مشارکت در تولید، سرمایه لازم جهت توسعه میدان به وسیله شرکت نفتی تأمین می‌شود. تأمین مالی صورت‌گرفته جهت هزینه‌هاي سرمایه‌اي و غیرسرمایه‌اي و عملیاتی تخصیص داده می‌شود. همان‌طور که پیش از این بیان شد، در قراردادهاي امتیازي شرکت نفتی مالک نفت تولیدي می‌شود و لازم است که به دولت صاحب مخزن بهره مالکانه و مالیات پرداخت کند؛ بنابراین هزینه تأمین مالی به‌عهده خود شرکت نفتی است و از دولت بابت آن مبلغی دریافت نمی‌شود در نتیجه ربا در این نوع قرارداد موضوعیت ندارد. در قرارداد مشارکت در تولید نیز شرکت طرف قرارداد موظف به تأمین مالی هزینه‌هاي لازم جهت توسعه میدان است اما در برابر تأمین مالی صورت‌گرفته، هزینه آن تأمین مالی را از دولت صاحب مخزن دریافت نمی‌کند؛ بنابراین در این قرارداد نیز رباي قرضی موضوعیت ندارد.

سومین مدل قراردادي مورد بحث در مقاله پیش‌رو قراردادهاي خرید خدمت است. در قراردادهاي خرید خدمت هزینه لازم جهت توسعه میدان برعهده کارفرما یعنی دولت است. به این صورت که دولت با پرداخت هزینه‌هاي لازم جهت توسعه میدان از پیمانکار می‌خواهد که توسعه میدان را مطابق با طرح توسعه ارائه‌شده انجام دهد. پیمانکار نیز در برابر توسعه میدان مالک مبلغ مشخص‌شده در قرارداد می‌شود اما در بیع متقابل نوع خاصی از قراردادهاي خرید خدمت که در ایران استفاده می‌شود شرکت پیمانکار تأمین مالی هزینه‌هاي توسعه میدان را نیز انجام می‌دهد و در پایان مدت قرارداد، مبلغ تأمین مالی و هزینه آن به صورت اقساطی به پیمانکار بازپرداخت می‌شود.

در این حالت موضوع ربا قابل بررسی است؛ چرا که اگر مبلغی که به عنوان تأمین مالی به وسیله شرکت بین‌المللی براي توسعه میدان آورده می‌شود، به عنوان قرض باشد و مبلغی به عنوان هزینه تأمین مالی در قرارداد به عنوان زیادت سرمایه تأمین شده، مشخص و گرفته شود، مصداق ربا بوده و حرام است اما اگر تأمین مالی صورت گرفته در چارچوب قرض نبوده باشد، حرام نیست. اگر هم قرض باشد اما زیادتی گرفته نشود، حرام نیست؛ بنابراین لازم است در جزییات هر قرارداد بررسی شود که تأمین مالی صورت گرفته‌شده در چه قالبی است. از آنجا که به نظر می‌رسد چارچوب استفاده‌شده به قرض شباهت دارد، شبهه‌ربا بر این بخش از قراردادهاي نفت‌وگاز موضوعیت پیدا می‌کند.

البته با توجه به ماهیت کنونی که با آن سرمایه صورت می‌گیرد، می‌توانند با استفاده از چارچوب‌هاي دیگر از قراردادهاي شرعی غیر از قرض استفاده شود. شارع مقدس در کنار قرض چارچوب‌هاي دیگري را معین کرده است که می‌تواند در شرایط گوناگون راهگشاي امور متشرعان باشد. در موضوع تأمین مالی هزینه‌هاي توسعه میدان‌هاي نفت‌وگاز نیز می‌توان از دیگر قراردادهاي شرعی استفاده کرد؛ به طور نمونه، صکوك شرعی که با موضوع توسعه میدان‌هاي نفت‌وگاز سازگاري دارند قابل استفاده هستند.

عدم ضرر و ضرار

یکی دیگر از ضوابط در صحت قراردادها عدم وجود ضرر و ضرار است. هر چند ضرر و ضرار معانی متفاوتی دارند اما اختلاف معناي لغوي باعث اختلاف حکم شرعی متعلق به آنها نشده است(نراقی، ۱۴۱۷ ق،ص ۴۸).

 اما بررسی قاعده لاضرر در قراردادهاي مورد استفاده در توسعه بالادستی نفت‌وگاز براي یک طرف یا هر دو طرف باعث ضرر هست یا خیر؟ لازم است که جزییات مندرج در هر قرارداد بررسی شود؛ چرا که در کلیات این قراردادها به‌گونه‌اي طرفین منعقد می‌کنند که ضرري وجود نداشته باشد؛ البته عملکرد طرفین در اجراي قرارداد می‌تواند به‌گونه‌اي باشد که براي طرف دیگر یا اشخاص ثالت ضرر پدید آورد اما در این قراردادها براي جلوگیري از ضررهاي محتمل بعدي، بندهایی در قرارداد گنجانده می‌شود؛ به‌طور مثال، در قراردادهاي امتیاز و مشارکت در تولید از آنجا که مدیریت عملیات با شرکت پیمانکار است، گرفتن تصمیم‌هایی که پیمانکار می‌تواند داشته باشد باید به‌گونه‌اي باشد که به ضرر دولت صاحب مخزن نباشد. از طرف دیگر سیاست‌هایی که دولت صاحب مخزن پس از انعقاد قرارداد در سطح کشور می‌گیرد باید به‌گونه‌اي باشد که باعث ضرر یا اضرار به پیمانکار نشود؛ بنابراین در صورتی که این قرارداد زمینه‌ساز ضرر به صاحب مخزن شود قابل قبول نخواهد بود. به عبارت دیگر تمام فعالیت توسعه میدان نفت‌وگاز نیز باید به‌گونه‌اي باشد که به منافع صاحب مخزن و پیمانکار، محیط‌زیست یا افراد دیگري که در منطقه حضور دارند آسیب نرساند. یکی از مؤلفه‌هاي مهم در انعقاد قرارداد تولید صیانت‌شده از میدان است. تولید صیانتی به معناي آن است که ارزش اقتصادي مخزن در طول عمر آن حداکثر شود. براي آنکه تولید صیانتی باشد، لازم است طرف پیمانکار، فرآیند توسعه را به صورتی انجام دهد که تولید صیانتی از میدان در دوره بهره‌برداري محقق شود.

در قراردادهاي بالادستی بندهاي گوناگونی به منظور جلوگیري از ضرر طرفین گنجانده می‌شود. مواردي مانند شیوه کار، مقررات جلوگیري از آلودگی، محافظت‌هاي زیست‌محیطی، فورس‌ماژور و… گنجانده شده است (Armstrong,1994,p.2) به طور مثال و به صورت معمول، طرحی جامع جهت توسعه میدان طراحی می‌شود. آنچه به صورت کلی می‌توان ابراز کرد آن است که این طرح که به مختصات فعالیت لازم براي توسعه میدان می‌پردازد لازم است به وسیله دولت میزبان مورد تأیید و تصویب قرار گیرد.

لزوم تأیید دولت میزبان خود دلیل است بر اینکه امکان توسعه میدان به صورتی که به ضرر دولت میزبان باشد، را غیرممکن سازد؛ چرا که برعهده دولت است که دقت لازم را در طراحی طرح جامع توسعه میدان صرف کرده و هرگونه ضرري که ناشی از عمل به این طرح پدید آید خارج از حوزه قرارداد و برعهده دولت است اما اگر تخطی از این برنامه به وسیله پیمانکار صورت گیرد و این تخطی باعث ضرر و اضرار شود، پیمانکار مقصر خواهد بود. درباره مسائل زیست‌محیطی نیز شرایط لازم در قراردادها بیان می‌شود که مانع از پدید آمدن ضرر و اضرار شود. همچنین در مواردي که امکان دارد وقایعی سبب شود که ادامه فعالیت براي یک طرف از قرارداد سخت یا غیرممکن شود، بندي به عنوان فورس‌ماژور پیش‌بینی می‌شود. این بند مانع از آن می‌شود که اجراي قرارداد ضرر پدید آورد. فارغ از جزییات، قرارداد و صرف عنوان کلی قراردادها از مصداق‌هاي ممنوعیت ضرر نیست.

عدم غرر

روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده است؛ «نهی النبی عن بیع الغرر» (حرعاملی،۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۴۴۸) این روایت مستند قاعده فقهی با موضوع نفی غرر شده است. معنای لغوی غرر را خطر، خدعه و در معرض هلاك افتادن گفته‌اند (راغب‌اصفهانی،۱۴۱۲ق، ص۶۰۳) یا اقدام به چیزي که انسان با آن ایمن از ضرر نخواهد بود (انصاري، ۱۴۱۸ ق، ج ۴، ص۱۷۶). نراقی در کتاب عوائد الایام می‌نویسد: «بیع غرر بیعی است که یکی از عوضین آن در خطر یعنی در شرف هلاک و معرض تلف باشد» (نراقی، ۱۴۱۷ق،ص۲۹)

در تشخیص غرر نباید دقت‌هاي عقلی مورد توجه باشد؛ چرا که به دقت عقلی، شاید معامله‌اي پیدا نشود که از تمام جهت‌ها اطلاعات کامل داشته و هیچ خطري در آن وجود ، نداشته باشد؛ بنابراین، ملاك تشخیص وجود غرر، تشخیص عرف است (موسویان،۱۳۸۶ ص۱۲۹) . در مفهوم‌شناسی غرر لازم است به جایگاه عرف در تبیین غرر توجه شود. موارد غرر در فقه اسلامی بی‌شمار است اما می‌توان آنها را در سه مورد زیر خلاصه کرد: الف) غرر یا خطر از جهت عدم اطمینان به امکان تسلیم باشد؛ به این معنا که یکی از عوضین مقدورالتسلیم نباشد (انصاري،۱۴۱۸ق، ص۱۸۵).

ب) جایی که خطر از جهت عدم اطمینان به تحقق وجود باشد؛ یعنی وجود یکی از عوضین مورد وثوق و اعتماد نباشد (انصاري،۱۴۱۸ق، ص۱۸۹-۱۹۰).

ج) جایی که خطر از جهت جهل به مقدار یکی از عوضین یا جنس یا وصف آن باشد (نراقی،۱۴۱۷ق، ص۲۹-۳۱) اکثر فقیهان مجهول بودن ثمن را سبب بطلان قرارداد اعلام کرده‌اند و حتی تعیین ثمن به وسیله یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالت را نپذیرفته‌اند (شهیدثانی،۱۴۱۳ق،ج۳،ص۲۶۴) اما مقدس اردبیلی با استناد به روایتی که حرعاملی از معصوم نقل می‌کند (حرعاملی،۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۳۶۵) باور دارد که اگر قیمت بازار به عنوان ثمن مشخص شود، افاده جهل ثمن ندارد. اگر حصول چیزي که مجهول است، معلوم باشد یا صفت آن مجهول باشد، غرري نخواهد بود. مرحوم صاحب جواهر نیز در معناي غرر بیان می‌کند که غرري که از آن نهی شده، خطر ناشی از جهل به مقدار و صفات مبیع است و نه مطلق خطر.

بنابراین با توجه به مستندهاي موجود منظور از غرر جهل مخاطره‌آمیز است و اگر جهل متعارف در بازار روز باشد، همانگونه که عرف آن را نیز می‌پذیرد، غرر شمرده نمی‌شود.

در قرارداد امتیاز یکی از عوضین، بهره مالکانه و مالیات است و عوض دیگر محدوده جغرافیایی مشخص‌شده جهت استخراج نفت‌وگاز است. همانگونه که پیش از این بیان شد در این مدل قراردادي دارنده امتیاز در محدوده مشخص‌شده عملیات اکتشاف را انجام می‌دهد و در صورت کامیابی صاحب نفت استخراج‌شده خواهد شد. در حقیقت یکی از عوضین قرارداد محدوده جغرافیایی است که به دارنده امتیاز در مدت محدود داده می‌شود.

این دارنده امتیاز است که با توجه به سطح فعالیت‌هایش در آن منطقه و پیش‌بینی‌اش از وضعیت مخازن به انجام فعالیت‌هاي توسعه‌اي اقدام می‌کند. در برابر دولت هم با توجه به شناختی که از میدان‌هاي موجود در عرصه سرزمینی خود دارد در برابر عوضی که از شرکت نفتی دریافت می‌کند، امتیاز بهره‌برداري از آن منطقه را به طرف مقابل می‌دهد.

قرارداد مشارکت در تولید نیز همانند قرارداد امتیاز است؛ یعنی یک عوض محدوده جغرافیایی است که در اختیار شرکت پیمانکار براي اکتشاف و توسعه قرار می‌گیرد و عوض دیگر سهم مشخص‌شده از نفت فایده است که به دولت میزبان تعلق دارد. پیمانکار در برابر انجام تعهدهایش نفت هزینه و سهم خود از نفت فایده را به دست می‌آورد.

البته ماهیت مخازن نفتی و شناخت نسبی که پیش از عملیات اکتشاف و استخراج از آن می‌توان به دست آورد، سبب می‌شود که این عملیات‌ها با ریسک زمین‌شناسی روبه‌رو باشد اما این ریسک زمین‌شناسی را می‌توان از مقوله‌هایی دانست که در عرف صنعت نفت‌وگاز مورد قبول بوده و مشمول غرر نمی‌شود اما اگر در این بخش یکی از طرفین اطلاعات خاصی داشته باشد که طرف دیگر از آن بی‌اطلاع بوده و این عدم اطلاع به‌گونه‌اي بر نتیجه دو طرف از قرارداد اثرگذار باشد که از مصداق‌هاي غرر شمرده شود، موجبات بطلان قرارداد را فراهم خواهد آورد؛ به‌طور مثال، اگر درباره مخازن موجود در آن منطقه، دولت میزبان یا شرکت نفتی اطلاعاتی داشته باشند که طرف مقابل از آن محروم است و این اطلاعات خارج از حدمتعارف در صنعت نفت باشد، می‌توان این قرارداد را قراردادي غرري دانست.

عوض دیگر قرارداد نیز که به دولت صاحب مخزن تعلق می‌گیرد، بهره مالکانه و مالیات و دیگر متغیرهاي مالی است که به‌طور معمول نرخ‌هایش در قرارداد مشخص شده است اما میزان آن با توجه به میزان نفت تولیدي خواهد بود. با توجه به عرف صنعت نفت می‌توان این‌گونه برداشت کرد که مشخص بودن درصدها در قرارداد براي مالیات و بهره مالکانه خود متضمن رفع غرر خواهد بود. درباره جهل به مقدار، جنس یا وصف یکی از عوضین هم گفتنی است که جهل آن از نوع عرفی بوده و غرر شمرده نمی‌شود چرا که در صنعت نفت زمانی می‌توان وصف و مقدار و جنس نفت را به صورت دقیق تشخیص داد که مخزن به صورت کامل تخلیه شده باشد. در غیر این حالت پیش‌بینی‌ها با ریسک قابل‌توجهی روبه‌رو است. یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن است که در محدوده جغرافیایی مشخص‌شده براي امتیاز مخزن نفت تجاري کشف نشود. در این شرایط با توجه به آنکه نفتی وجود نداشته قرارداد لغو شده خواهد بود. با خاتمه قرارداد دیگر مسأله غرر سالبه به انتفاي موضوع خواهد شد، چرا که دیگر قراردادي وجود نخواهد داشت که آیا غرر موضوعیت داشته باشد یا خیر.

در قرارداد خرید خدمت نیز عوضین قرارداد مشخص‌شده هستند. به این صورت که پیمانکار موظف است در چارچوب تعهدهایی که براي توسعه به دولت صاحب مخزن داده است، عملیات توسعه را انجام دهد. در برابر انجام این تعهدهایش نیز هزینه‌هاي مربوط به توسعه را دریافت می‌کند. از آنجا که هزینه‌هاي مربوط به توسعه به صورت تقریبی مشخص می‌شود سبب خواهد بود مصداق غرر نباشد؛ چرا که تقریبی بودن هزینه‌ها نیز با توجه به ریسک زمین‌شناسی در توسعه مخازن نفتی است که پیش از این بیان شد و مورد پذیرش هر دو طرف و با اطلاع پیشین است؛ بنابراین اگر تغییرهاي حاصل در هزینه‌هاي توسعه میدان با توجه به همین ریسک زمین‌شناسی بوده و در عرف صنعت نفت تعریف شده باشد، قرارداد غرري نخواهد بود اما اگر این تغییرها خارج از حد عرف صنعت نفت باشد و هزینه‌هاي تحمل شده به وسیله پیمانکار فراتر از تصور بوده اما به وسیله دولت جبران نشود، از مصداق‌هاي غرر براي پیمانکار خواهد بود.

به صورت کلی هر چند قراردادهاي توسعه میدان‌هاي نفت‌وگاز پرریسک هستند اما همان‌گونه که گذشت بین مفهوم غرر و ریسک تفاوت وجود داشته و نمی‌توان ریسک بالا را به معناي غرر دانست بلکه ریسک بالا در عرف صنعت نفت پذیرفته است.

منجز بودن

برخی از فقیهان، تنجیز را از شرط‌هاي قراردادهاي لازم دانسته و باور دارند: تنجیز از شرط‌هاي قراردادها لازم است که پس از انعقاد آن، دو طرف عقد، حق به هم زدن آن را ندارند و باید به آن پايبند باشند؛ در نتیجه، تعلیق چنین قراردادهایی باعث بطلان آن خواهد شد (مقدس‌اردبیلی،۱۴۰۳ق، ج۹، ص۵۳۳) . آنچه از منجزبودن مراد است این که اثر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگري نباشد؛ در غیر این صورت این قرارداد معلق شمرده می‌شود. به عبارت دیگر طرفین قرارداد باید در انشاي قرارداد اراده خود را به صورت منجر بیان کنند؛ چرا که اگر اراده خود را براي انشاء موقوف به تحقق شرط دیگري کنند دیگر این قرارداد منجز نخواهد بود. با توجه به این تعریف امتیاز، مشارکت در تولید و خرید خدمت، قراردادهاي منجز هستند؛ چرا که در امتیاز دارنده امتیاز تعهد می‌دهد پرداخت‌هایی در ازاي دریافت امتیاز به صاحب مخزن بدهد و در این توافقنامه انشاي عقد به هیچ شرطی مشروط نشده است. هر چند ممکن است شرط‌هاي بسیاري در متن توافقنامه وجود داشته باشد اما این شرط‌ها در انشاي عقد نیست؛ یعنی انشاي عقد را مشروط نکرده است. قرارداد مشارکت در تولید و خرید خدمت نیز مانند امتیاز منجز منعقد می‌شوند و در انشاي قرارداد هیچ شرطی وجود ندارد بلکه زمانی که قرارداد را انشاء می‌کنند فرض بر این است که تمایل این شرکت براي انعقاد قرارداد مشروط به شرطی نشده است. درباره خاص بیع متقابل و در نسل‌هاي اول و دوم آن، ابتدا قرارداد اکتشاف منعقد شده و در صورت کامیابی در اکتشاف قرارداد توسعه منعقد می‌شده است اما جدابودن قرارداد اکتشاف از قرارداد توسعه به معناي تعلیق قرارداد نیست؛ چرا که شرط عقلایی در توسعه میدان آن است که در صورت کشف میدان به صورت تجاري و کامیابی پیمانکار در این امر، توسعه آن صورت گیرد. به عبارت دیگر انشاي قرارداد اکتشاف میدان منجز است و اعطاي حق توسعه میدان موکول به نتیجه اکتشاف است؛ بنابراین قرارداد اکتشاف منجز است. درباره قرارداد توسعه نیز می‌توان با جداکردن قرارداد و انعقاد قرارداد دیگر یا اضافه کردن شرح کار توسعه در تعهدهاي قرارداد اکتشاف قرارداد را منعقد کرد، بدون آنکه در شمول قراردادهاي معاق قرار گیرد. عرف صنعت نفت نیز همین ادعا را پذایراست و بر این مبنا استوار است که در صورت عدم اکتشاف میدان قابل تجاري شدن، در حقیقت توسعه میدان کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد اما در صورت کامیابی در اکتشاف، فاز توسعه به عنوان قرارداد جدید و پیرو همان قرارداد قبلی منعقد می‌شود. در حقیقت در صورت موضوع اصلی قرارداد اکتشاف بوده و با کامیابی در انجام این تعهد، قرارداد توسعه میدان با پیمانکار منعقد خواهد شد.

جمع‌بندي و نتیجه‌گیري

نفت به عنوان یک ماده حیانی در زندگی امروز بشر شناخته می‌شود، اما دسترسی به این ماده حیاتی جز از راه استخراج مخازن نفتی در لایه‌هاي زیرین زمین ممکن نیست. با توجه به سرمایه‌بري بالا، زمان طولانی و دانش فنی مورد نیاز براي این دسته از پروژه‌ها از قراردادهاي توسعه استفاده می‌شود. صنعت نفت جهانی تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان‌هاي نفتی تجربه کرده است: امتیازها، قراردادهاي مشارکت در تولید و قراردادهاي خرید خدمت.

پرسشی که در تحقیق پیش‌رو به آن پرداخته شده صحت قراردادهاي معرفی‌شده در توسعه میدان‌هاي نفت‌وگاز است. در فقه اسلامی در بررسی قراردادها در موازین شرعی دو رویکرد وجود دارد: الف) قراردادهاي معینی که در فقه معرفی شده‌اند و وجود دارند، فقط پذیرفته می‌شوند و هر قرارداد جدیدي براي آنکه مورد تأیید شرع باشد، لازم است در زیر یکی از این قراردادها مندرج شود. ب) افزون بر قراردادهاي معین موجود قراردادهاي نامعین نیز می‌توانند بدون آنکه در زیر یکی از قراردادها مندرج شوند، شرعی باشند اما این تأیید شرعی ملزم به رعایت اصول اساسی صحت قراردادها در این قراردادهاست. اصول اساسی صحت قراردادها نیز شامل عقدبودن، اکل مال به باطل نبودن، ربانبودن، ضرري و غرري نبودن است.

در مقاله پیش‌رو پس از معرفی اجمالی قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز، به بررسی فقهی با فرض اول یعنی لزوم اندراج زیر قراردادهاي توقیفی پرداخته شده است. در این جهت هر کدام از قراردادها به صورت جداگانه با مختصات قراردادهاي توقیفی مقایسه شده‌اند. قراردادهاي امتیاز با قراردادهاي بیع، اجاره، جعاله، اقطاع و صلح مقایسه شدند.

همچنین قرارداد مشارکت در تولید نیز با مختصات قراردادهاي مشارکت، جعاله و صلح بررسی شدند. قرارداد خرید خدمت نیز با قراردادهاي اجاره، جعاله و صلح بررسی شد.

نتیجه بررسی‌ها حکایت از آن دارد که قرارداد امتیاز با قراردادهاي بیع، اجاره و اقطاع تفاوت‌هاي جدي دارد و درباره جعاله نیز ملاحظه جایز بودن قرارداد وجود دارد اما صلح نیز در صورت عدم تخطی از چارچوب‌هاي شرعی قابل استفاده است. درباره قراردادهاي مشارکت در تولید نیز تطابق ناقصی با قرارداد مشارکت دارند؛ بنابراین نمی‌توان از این قرارداد براي تأیید فقهی این قرارداد استفاده کرد. ملاحظه جایز بودن جعاله و عدم تخطی از حدود شرعی درباره این قرارداد نیز صادق است. درباره بررسی فقهی قراردادهاي خرید خدمت، قراردادهاي اجاره، جعاله و صلح نیز بررسی شد. مختصات این قرارداد با اجاره تطابق ناقص داشته و درباره قراردادهاي جعاله و صلح نیز ملاحظه‌هاي پیش‌گفته شده براي قراردادهاي امتیاز و مشارکت در تولید براي این قرارداد صادق است.

در بخش دوم با فرض پذیرش قراردادهاي غیرتوقیفی به بررسی اصول کلی در صحت عقد در قراردادهاي بالادستی نفت‌وگاز پرداخته شده است. با توجه به ادله فقهی آورده شده می‌توان صحت این قراردادها را به صورت کلی تجویز کرد؛ مگر آنکه در موردي این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.

 

منابع و مآخذ

* قرآن کریم.

۱٫ امانی، مسعود؛ حقوق قراردادهاي بین‌المللی نفت‌وگاز؛ تهران: دانشگاه امام‌صادق(ع) ۱۳۸۹٫

۲٫ انصاري، مرتضی؛ المکاسب؛ قم: مؤسسه الهادي، ۱۴۱۸ق.

۳- ایران‌پور، فرهاد؛ «انواع قراردادهای نفتی –تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی» فصلنامه حقوق، دوره۳۸، ۱۳۸۷٫

۴٫ بغدادي، مفید محمدبن‌محمد؛ المقنعه؛ چ۱، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

۵- حرعاملی، محمدبن‌حسن، وسایل‌الشیعه، چ۲، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع) ۱۴۰۹ق.

۶- شهید اول؛ الدروس؛ چ،۲ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.

۷- شهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی‌بن‌احمد عاملی؛ الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ؛ چ۱، قم: کتاب‌فروشی داوري،۱۴۱۰ق.

۸- طوسی، محمدبن‌حسن؛ الاقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد؛ قم: جامع چهلستون، ۱۴۰۸ق.

۹- علامه‌حلی، تذکره الفقها، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع) لاحیاء‌التراث، ۱۴۱۴ق.

۱۰- فخرالمحققین، محمدبن‌حسن‌بن‌یوسف مطهرحلی؛ ایضاح الفوائد؛ قم: کوشانپور، ۱۳۸۷ق.

۱۱- مجلسی، محمدتقی؛ روضۀ المتقین فی‌شرح من‌لا یحضره الفقیه؛ قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق

۱۲- محقق حلّی، نجم‌الدین جعفربن‌حسن؛ شرائع‌الاسلام فی‌مسائل الحلال و الحرام؛ چ۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.

۱۳- محقق کرکی؛ رسائل الکرکی؛ قم: مکتبه السید المرعشی، ۱۴۰۹ق.

۱۴- مقدس اردبیلی، احمدبن‌محمد؛ مجمع‌الفائدة و البرهان فی‌شرح ارشاد الاذهان؛ چ۱، قم: انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.

۱۵- موسوي‌خمینی، سیدروح‌ا…؛ المکاسب المحرمه، چ۳، تهران: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.

۱۶- Barrows, Gordon; A Survey of incentives in Recent Petroleum Contracts.in PetroleumInvestment Policies in Developing Countries; Ed. By N.Beredjick & T.Walde; London: Graham & Trotman 1988.

۱۷- Gao, Zhigo; International petroleum contracts, crrent trends & new directions: International Energy & Resources Law Policy Series, 1994.

۱۸- Raymond F. Mikesell, Petroleum Company Operations and Agreements in the Developing Countries; 1984.

۱۹- Smith E. Ernest & et al, Materials On International Petroleum Transactions, third edition: Rockly Mountain Mineral Law Foundation, 2010.

۲۰- Tavarne Bernard, Upstream Oil & Gas Agreement, Priduction Sharing Contracts: Sweet & Maxwell, 1996.