تأثیر پلتفرم‌های آنلاین بر افزایش قیمت‌ها دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر و معتقد است افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود. به گزارش ایسنا، دادستانی کل کشور در امور فضای […]
تأثیر پلتفرم‌های آنلاین بر افزایش قیمت‌ها
دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر و معتقد است افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود. به گزارش ایسنا، دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اواسط شهریورماه، در نامه‌ای پلتفرم‌های فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهرماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. از آن زمان نهادهای بسیاری چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نسبت به احراز هویت کاربران کسب‌وکارها از طریق سامانه امتا اعتراض داشتند. کمیسیون تجارت الکترونیکی در اعتراض به الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) اعلام کرد مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسؤولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.
امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند
در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا، عادل طالبی؛ دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از منتقدان امتا و بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند. طالبی، در پاسخ به اینکه آیا سامانه امتا به اهداف خود مبنی بر کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن رسیده، گفت: واقعیت این است که در فضای دیجیتال و پلتفرم‌ها سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته رخ می‌داد. افراد برای بالا بردن قیمت هماهنگ می‌کردند. در فضای دیجیتال حالت سنگ مفت گنجشک مفت هم دیده می‌شد. برای مثال فردی می‌خواست ماشینش را بفروشد، با قیمتی نسبتاً بالاتر قرار می‌داد تا شاید کسی به قیمت بیشتر بخرد؛ اما در مراکز شهرداری کارشناسی قیمت‌گذاری می‌کرد و چنین اتفاقی رخ نمی‌داد.
وی ادامه داد: اما در پلتفرم‌ها چنین نبود، افراد قیمت خودروها را بررسی می‌کردند و روی قیمت رؤیت‌شده، رقمی‌قرار می‌دادند. یعنی قسمتی از این قیمت‌های عجیب و غریب سازمان‌دهی‌شده بود و قسمتی هم فردی با این احساس بود که می‌توان با قیمت بالاتری کالا را فروخت. احراز هویت قسمت‌های فردی مشکل نبود. به‌هرحال با شماره‌تماس‌شان آگهی ثبت می‌کردند؛ اما بخش سازمان‌دهی‌شده معمولاً حرفه‌ای عمل می‌کردند و با شماره‌هایی کار می‌کردند که به نام خودشان نبود. سعی می‌کردند ردی از خودشان نگذارند و این خطرناک بود.
نمی‌توان با احراز هویت جلوی قیمت‌گذاری اشتباه را گرفت
این استراتژیست حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی با بیان اینکه امتا آمد تا با احراز هویت و الزام بر آن مانع این قسم امور شود؛ اما چنین اتفاقی رخ نداد، گفت: در حالت قبلی هم کار سختی وجود نداشت. اگر پلیس و قوه‌قضاییه ورود می‌کرد و بخش سازمان‌دهی‌شده را دستگیر می‌کرد، با توجه به قوانین موجود محکوم می‌شد و مانع ادامه چنین رویه‌ای می‌شد. به نظر من امتا موفق نبود. بحث قیمت بسیار پیچیده است و با یک دستور و احراز هویت نمی‌شود جلوی آن را گرفت. شرایط اقتصادی کشور و اثرات روانی ناشی از تصمیمات سیاسی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. پافشاری بر امتا اشتباه است و به نتیجه نرسیده است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد. طالبی، در پاسخ به اینکه آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟ اظهار کرد: قسمتی از افراد سازمان‌یافته در افزایش قیمت مورد هشدار قرار گرفته‌اند؛ اما اگر این افراد راهی برای عبور از این مانع پیدا کنند، به کار خودشان ادامه می‌دهند. فکر نمی‌کنم در بلندمدت بتوان روی این شیوه تمرکز کرد. اگر عوامل اصلی و روانی بر قیمت‌ها شناسایی نشود، افراد متخلف و سوءاستفاده‌گر راهش را پیدا می‌کند. برای بلندمدت نگاه مثبتی به شکل دستوری نداریم. باید شرایط اقتصادی بهبود یابد. وی خاطرنشان کرد: در دوره سازندگی، خودرو کالای سرمایه‌ای بود. در دوره اصلاحات به‌واسطه ثبات اقتصادی و ایجاد ارتباط خوب با کشورها، اثرات روانی را از بازار گرفتیم و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد به‌سبب اشتباهات، خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای درآمد و اکنون هم به‌سبب دلار چنین است. خودرو باید کالای مصرفی باشد و در سبد خانوار قرار گیرد. با تبدیل شدن یک کالا به کالای ثروتی، عده‌ای سعی می‌کنند از این بازار سود ببرند و این موجب افزایش قیمت و حالت تورمی‌می‌شود. سرمایه‌گذاران را اقناع می‌کند تا حتی به‌شکل کاذب این افزایش قیمت را بپذیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.