دبیر انجمن سنگ ایران قانون معادن در عمل زیرپا گذاشته شده است انجمن سنگ ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت،معدن‌وتجارت و رئیس شورای‌عالی معادن، از وی خواست تا وزارت صمت در دوره وزارت ایشان از نگاه غیرتوسعه‌ای گذشته که فقط از بندهای تنبیهی قانون معادن در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده، دست […]
دبیر انجمن سنگ ایران
قانون معادن در عمل زیرپا گذاشته شده است
انجمن سنگ ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت،معدن‌وتجارت و رئیس شورای‌عالی معادن، از وی خواست تا وزارت صمت در دوره وزارت ایشان از نگاه غیرتوسعه‌ای گذشته که فقط از بندهای تنبیهی قانون معادن در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده، دست بردارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد شریفی؛ دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به این نامه، گفت: قانون معادن کشور در عمل زیرپا گذاشته شده و تمام مواد قانون که در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش بوده، نادیده گرفته شده و وزارت صمت با نگاهی غیرتوسعه‌ای فقط از بندهای تنبیهی قانون در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده است. وی اظهارکرد: بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور از مزیت نسبی، اشتغالزایی و ارزآوری بسیار بالایی برخوردار بوده و در گذشته به صورت وزارت معادن و فلزات اداره می‌شده است، اما با ادغام این وزارت در دو وزارتخانه دیگر، بی‌توجهی و ظلم نابخشودنی‌ای به این بخش مهم اقتصادی کشور شده است. شریفی، درباره مفاد نامه انجمن سنگ ایران به وزیر صمت، یادآور شد: فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان بخش معدن از رزم‌حسینی انتظار دارند که ایشان با تصمیمات کلیدی و راهگشا، معدن و صنایع‌معدنی را از جاده سنگلاخ کنونی نجات داده و مسیر را برای توسعه و سرمایه‌گذاری هموار کند. بر این اساس مهم‌ترین مواردی را که باید در اولویت این بخش قرار گیرد در نامه به آن اشاره کرده‌اند. دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به موارد پنج‌گانه دارای اولویت فعالان معدن و صنایع‌معدنی که در نامه فوق برای وزیر صمت ارسال شده تا در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: «اقدامی‌جدی برای عملیاتی شدن تبصره۴ و تبصره۶ ماده۱۴ قانون معادن در اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی انجام شود»، «مواد ۱۶ و ۱۷ قانون معادن که درباره تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه فرآوری و صادرات است، مغفول مانده و اقدام جدی در تکالیف مندرج در آن انجام نشده است» و «تبصره۲ و تبصره۳ ماده۱۹ قانون معادن که ضامن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن است و وزارت صمت را مکلف به حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش کرده، هرگز مورد توجه وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌ها قرار نگرفته و در عمل، بهره‌برداران به امان خدا واگذار شده‌اند». شریفی، ادامه داد: «ماده۲۴ قانون معادن و تبصره‌های آن که ضامن حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور واگذاری محدوده‌های اکتشافی و بهره‌برداری است، با تصمیمات غیرکارشناسی معاونت معدنی وقت وزارتخانه تبدیل به سد و مانع بسیار بزرگی برای اکتشاف و بهره‌برداری معادن شده و در عمل وزارت صمت تصمیمات مهم حاکمیتی خود را به منابع طبیعی و محیط‌زیست واگذار کرده و بزرگ‌ترین چالش‌ها را برای فعالان اقتصادی این بخش مهم فراهم کرده است». وی تصریح کرد: «ماده۲۴ مکرر قانون معادن هم که می‌توانست گوشه‌ای از مشکلات فعالان بخش معدن را حل‌وفصل کند، مورد بی‌مهری معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفته و در عمل اجازه تشکیل هیأت حل‌اختلاف داده نمی‌شود». شریفی، اضافه کرد: فعالان معدنی کشور امیدوارند وزیر صمت گامی درجهت بازکردن قفل و زنجیر از پای صنعت و معدن کشور بردارید و در این راه انجمن سنگ ایران آمادگی دارد تا با همکاری دیگر تشکل‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌عنوان بازوی کارشناسی و مشورتی در راستای تصمیم‌سازی برای حل مشکلات این بخش مهم اقتصادی کشور کمک کند. دبیر انجمن سنگ درخواست کرد تا وزیر صمت و معاونت معدنی وزارتخانه با در اختیار قرار دادن زمانی برای برگزاری جلسه‌ای با فعالان بخش معدن، زمینه هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های جدید و تسهیل در امور معدنی را فراهم کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.