عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی؛ ورود مجلس به «حکمرانی داده» عضو کمیسیون صنایع مجلس دلایل ارائه طرح‌های متعدد و مشابه در حوزه فضای مجازی، طی چند ماه اخیر از سوی نمایندگان را تشریح کرد و گفت: چارچوب قانونی برای حکمرانی داده در کشور تعیین می‌شود. به […]
عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد
نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی؛ ورود مجلس به «حکمرانی داده»
عضو کمیسیون صنایع مجلس دلایل ارائه طرح‌های متعدد و مشابه در حوزه فضای مجازی، طی چند ماه اخیر از سوی نمایندگان را تشریح کرد و گفت: چارچوب قانونی برای حکمرانی داده در کشور تعیین می‌شود. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در شش‌ماهه ابتدایی آغاز به‌کار مجلس یازدهم، بالغ بر پنج طرح کلان را برای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری فضای مجازی ارائه کرده‌اند. به نظر می‌رسد نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شده تا نمایندگان مجلس یازدهم، ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند. با وجودی که شورای‌عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یک‌بار تشکیل جلسه دهد، این شورا در سال‌جاری تنها سه‌بار تشکیل شده است و به همین دلیل سیاست‌گذاری فضای مجازی آن‌طور که باید در کشور انجام نمی‌شود. به همین دلیل نمایندگان مجلس برای تصویب قانون‌های مرتبط با سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی به اجماع رسیده‌اند و طرح‌هایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای‌اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰نماینده رسید و نیز طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که ۷۰ نماینده آن را امضاء کردند از جمله این طرح‌هاست. هم‌اکنون نیز دو طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است.
دلایل تعدد طرح‌های ارائه شده در حوزه فضای مجازی
رضا تقی‌پور‌انوری، درخصوص دلایل تعدد طرح‌های ارائه شده در حوزه فضای مجازی در مجلس شورای‌اسلامی گفت: سؤال می‌شود که چرا طرح‌های متعددی مربوط به فضای مجازی از سوی نمایندگان طی چند ماه گذشته از مجلس یازدهم ارائه شده است، باید بگویم که در این زمینه ما به اتفاق دوستان و نمایندگان علاقه‌مند به حوزه فضای مجازی جلساتی را داشتیم و به رویکرد قابل‌دفاعی در این زمینه رسیده‌ایم. وی ادامه داد: یکی از نظریه‌های مدنظر نمایندگان مجلس این بود که با توجه به خلأهای قانونی در حوزه فضای مجازی، یک طرح جامع برای فضای مجازی نوشته شود که تمامی موارد و خلأهای موجود را پوشش دهد. اما این نظریه با توجه به اینکه موضوع جامع و زمان‌بری است و هم اینکه بسیاری از ابعاد فضای مجازی هنوز به حالت بلوغ و رشد کامل نرسیده است که بتوان برای آن قانون نوشت، با موافقت مواجه نشد. عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: از این‌رو نظریه‌ای که مربوط به ارائه طرح‌های جزیی‌تر با توجه به دغدغه‌های روز فضای مجازی بود، با موافقت نمایندگان مواجه شد. براین اساس مقرر شد؛ با توجه به چالش‌ها و دغدغه‌های فضای مجازی طرح‌های مربوط به مسائل و موضوعات روز را در قالب چند دسته‌بندی مشخص دنبال کنیم و به صورت طرح پیشنهادی برای تصویب به صحن مجلس ارائه دهیم.
داده‌های ملی نباید مورد سوءاستفاده پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد
تقی‌پور، یکی از این دسته‌بندی را مربوط به حکمرانی داده‌ها عنوان کرد و گفت: در این خوشه‌بندی‌ها، موضوعات کلیدی فضای مجازی از جمله خدمات پایه کاربردی، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها هرکدام به صورت جداگانه در قالب یک طرح دیده شده است. وی با اشاره به اینکه، این موضوعات در شش گروه شناسایی و طبقه‌بندی شد تا هر یک در قالب یک طرح از سوی نمایندگان ارائه شود، خاطرنشان کرد: برای مثال دو طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» که روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام وصول شد، مربوط به حکمرانی داده‌ها می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه این طرح‌ها به اتفاق برخی نمایندگان علاقه‌مند و مطلع حوزه فضای مجازی طراحی شده و به امضای بیش از ۵۰نفر از نمایندگان رسیده است، تأکید کرد: برای مثال در طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» قرار است چارچوب داده‌های ملی روشن شود. باید چارچوب قانونی برای استفاده از داده‌هایی که در کشور تولید می‌شود و ثروت ملی است، تعیین شود تا این داده‌ها بدون حساب و کتاب توسط پلتفرم‌های خارجی و ناشناخته، مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. وی گفت: در این طرح چارچوب مشخصی دیده شده که می‌تواند برای پلتفرم‌های داخلی نیز راهگشا باشد و فرصتی برای توسعه آنها فراهم کند. این هدف در طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» نیز دنبال می‌شود. تقی‌پور، در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح‌ها با طرح‌های دیگری مانند «طرح رقابت‌پذیری پلتفرم‌ها» و «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها» که چندی قبل به مجلس ارائه شد، هم‌پوشانی ندارد؟ اظهار داشت: اینها با یکدیگر هم‌پوشانی ندارند بلکه موضوعات فضای مجازی چندبعدی هستند و باید به‌صورت یک ماتریس به آنها نگاه کرد. به همین دلیل هر یک از موضوعات به چند حوزه مرتبط می‌شوند. وزیر اسبق ارتباطات،خاطرنشان کرد: برای مثال قوانین مربوط به پلتفرم‌ها را می‌توان در حوزه‌های مختلفی پیگیری کرد که یکی از آنها حکمرانی داده است. به همین دلیل ما پلتفرم‌ها را در هر یک از گروه‌ها دسته‌بندی کرده‌ایم، اما وجه غالب آن را درنظر می‌گیریم و این به معنای هم‌پوشانی نیست و هر یک از طرح‌ها در صورتی که به قانون تبدیل شود، تکمیل‌کننده وجوه مختلف این موضوع خواهند بود. وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب این طرح‌ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون، شاهد تصمیم‌گیری واحدی در حوزه فضای مجازی خواهیم بود، درخصوص آخرین وضعیت طرح‌های ارائه شده، گفت: دو طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» اعلام وصول شده است و به‌زودی در کمیسیون‌های مربوطه به بررسی گذاشته می‌شود. ما امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و بخشی از مشکلات برای کسب‌وکارهای داخلی تسهیل شود. در همین حال چارچوب کاری، فرصت‌ها و اختیارات و مأموریت‌های کسب‌وکارها مشخص شده و موانع مربوط به فعالیتشان مرتفع شود. تقی‌پور، افزود: «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها و صیانت از کاربران» نیز مراحل نهایی در کمیسیون را می‌گذراند و پیش‌بینی می‌شود که تا هفته آینده به صحن ارائه شود. امیدواریم قبل از بودجه کامل شود و مراحل طرح را طی و به تصویب برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.