رهایی صنعت خودرو از شر فساد و دلالی با تکنرخی شدن قیمتها دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت: در صورت تکنرخی شدن خودرو، فساد، دلالی، توسل به روشهای قرعهکشی و فروش مشروط از صنعت و بازار این محصول رخت برمیبندد. احمد نعمتبخش در گفتوگو با خبرخودرو، درخصوص عوامل کاهش ۲۵ تا ۱۹درصدی قیمت خودرو در بازار […]
رهایی صنعت خودرو از شر فساد و دلالی با تکنرخی شدن قیمتها
دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت: در صورت تکنرخی شدن خودرو، فساد، دلالی، توسل به روشهای قرعهکشی و فروش مشروط از صنعت و بازار این محصول رخت برمیبندد. احمد نعمتبخش در گفتوگو با خبرخودرو، درخصوص عوامل کاهش ۲۵ تا ۱۹درصدی قیمت خودرو در بازار در آبان ماه سالجاری، اظهار داشت: کاهش نرخ ارز بر انواع بازارها از جمله بازار خودرو اثرگذار بوده، از اینرو اشخاصی که با هدف کسب سود، در طرحهای فروش خودروسازان شرکت کرده بودند، با توجه به روند نزولی قیمت این محصول در بازار، برای اجتناب از سود کمتر، درصدد عرضه خودروهای ثبتنامی برآمدند که همین افزایش عرضه موجب کاهش اختلاف قیمت کارخانهای و بازاری خودروها شد. وی درخصوص تدابیری که به تداوم کاهش قیمت خودرو و حذف ریشههای احتکار و واسطهگری در بازار کمک میکند، گفت: تجربیات گذشته چراغ راه آینده است. در دهه۷۰ نیز اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود داشت و بر همین اساس تصمیم بر فروش خودرو در حاشیه بازار گرفته شد که تکنرخی شدن خودرو از نتایج آن بود. دبیر انجمن خودروسازان ایران با تأکید بر اینکه هر کالایی که دونرخی باشد، منشأ رانت و فساد خواهد بود، افزود: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد تقاضاهای ثبتنامی، کاذب است، در صورت صدور مجوز فروش خودرو بر مبنای حاشیه بازار، این تقاضاهای کاذب و سرمایهای از این بازار کوچ میکنند. نعمتبخش، با اشاره به اینکه تنها ۲۰درصد از متقاضیان طرح قرعهکشی را خریداران واقعی تشکیل میدهند، تصریح کرد: بهترین راهکار استفاده از تجربه گذشته است. وی درخصوص میزان اثربخشی طرح ساماندهی مجلس یازدهم، واگذاری قیمت کمتیراژها به خودروسازان و تدوین بسته جهشتولید خودرو از سوی وزارت صمت، گفت: تصمیمات اتخاذی، میبایست خروج خودروسازان از زیان را به دنبال داشته باشد زیرا خودروهای ناقص کف کارخانجات و همچنین بدهی چند هزارمیلیاردی خودروسازان به قطعهسازیها ناشی از قیمت تکلیفی خودرو و سرکوب مالی خودروسازان است. دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن ابراز خرسندی از اشراف وزیر صمت نسبت به ضرورت ممانعت از زیاندهی خودروسازان، گفت: زیاندهی خودروسازیها مانع از پرداخت به موقع قیمت قطعه و مطالبات قطعهسازان و در نتیجه کاهش توان مالی آنها و عدم تأمین قطعات موردنیاز خطوط تولید و مواجهه با پدیده خودروهای ناقص شده است. نعمتبخش، ادامه داد: زمانی که خودروسازان به سوددهی نرسند، در جهت ارتقای کیفیت، صادرات و R&D حرکتی نمیکنند. بنابراین قیمت خودرو میبایست اصلاح شود. وی معتقد است: واگذاری قیمتگذاری خودروهای کمتیراژ به خودروسازان در چارچوب فرمول سازمان حمایت در مقایسه با شرایط فعلی قطعاً مؤثر بوده و به کاهش زیان این صنعت کمک میکند اما راهکار اساسی همان فروش در حاشیه بازار است و از آنجایی که موجب ساماندهی بازار و خروج خودروسازان از زیان میشود، یک راه میانبر و یک تیر با دونشان خواهد بود. دبیر انجمن خودروسازان ایران، با توجه به غیرواقعی بودن قیمتها در بازار درخصوص برخی اظهارات مبنی بر حرکت نرخ کارخانهای خودرو به سمت قیمت بازار به جای نزدیک شدن قیمت بازار به نرخ کارخانه، گفت: در حالحاضر تولید همراه با زیان ناشی از افزایش چشمگیر نرخ تمامی مواداولیه است و این جهتگیری دوسویه است، بدین معنا که علاوه بر اینکه قیمت کارخانه در حال نزدیک شدن به نرخ بازار است، قیمت بازاری خودروها نیز در جهت نرخ کارخانهای یک روند نزولی را طی میکند، همان طورکه کاهش ۲۵درصدی قیمتها در بازار این موضوع را نشان میدهد. نعمتبخش، در پایان تأثیر کاهش نرخ ارز و عرضه خودروهای انباشته شده از سوی خریداران به بازار را بر کاهش قیمت نشانه خوبی دانست و خاطرنشان کرد: با این وجود هنوز این محصول تکنرخی نشده که در صورت تحقق این امر، فساد، دلالی، توسل به روشهای قرعهکشی و فروش مشروط خودرو از صنعت و بازار این کالا رخت برمیبندد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.