دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران- قسمت آخر

دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران- قسمت آخر مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۹ شامل ۳۵ ماده و ۲۲ تبصره بخش پنجم: تحویل کالای موضوع قرارداد ماده ۲۴: در صورت عدم تحويل تمام یا بخشی از كالا طبق زمان تحویل اعلامی در اطلاعيه عرضه و شرایط مندرج در ماده […]

دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران- قسمت آخر

مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۹ شامل ۳۵ ماده و ۲۲ تبصره

بخش پنجم: تحویل کالای موضوع قرارداد

ماده ۲۴: در صورت عدم تحويل تمام یا بخشی از كالا طبق زمان تحویل اعلامی در اطلاعيه عرضه و شرایط مندرج در ماده ۱۹ این دستورالعمل، خریدار می‌تواند درخواست مکتوب خود را طبق فرمت «شرکت» به همراه اسناد مثبته مبنی بر تأخیر در تحویل کالا توسط فروشنده از طریق کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارایه نماید و براساس آن در خواست تحویل با تأخیر یا فسخ بخش تحویل نشده قرارداد را بنماید.

تبصره:  در صورت عدم ارایه درخواست مکتوب موضوع این ماده به اتاق پایاپای حداکثر تا ۳۰ روز تقویمی پس از پایان مهلت تسویه برای قراردادهای نقدی و نسیه و پس از تاریخ سررسید قرارداد سلف، از نظر «شرکت»، تعهدات طرفین ایفا شده تلقی می‌گردد.

ماده ۲۵: در صورت ارایه درخواست فسخ معامله طبق ماده ۲۴ این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کالا از سوی فروشنده توسط اتاق پایاپای، فروشنده مكلف است علاوه بر پرداخت اصل مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد، خسارت فسخ و سایر هزینه‌های مصوب از جمله دو سر کارمزد بورس، کارمزد کارگزار خریدار و فروشنده، دو سرکارمزد تسویه و دو سر حق نظارت سازمان را پرداخت نماید. این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد. پرداخت این وجه به خریدار، از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت می‌گیرد.

تبصره:  خسارت فسخ موضوع این ماده عبارت از ۵ درصد ارزش کالای تحویل نشده به قیمت معامله به علاوه ۰٫۲۵درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده به صورت روزشمار و به ازای روزهای بین زمان واریز وجه معامله به حساب فروشنده یا کارگزار وی تا بازپرداخت مبلغ مقادیر تحویل نشده از سوی کارگزار فروشنده می‌باشد.

ماده ۲۶: در صورت ارایه درخواست تحویل با تأخیر، طبق ماده ۲۴ این دستورالعمل و احراز عدم تحویل کالا از سوی فروشنده توسط اتاق پایاپای فروشنده مکلف است ۰٫۲۵ درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد را به صورت روزشمار به ازای روزهای تأخیر بین پایان زمان تحویل و تاریخ تحویل کالا به عنوان خسارت تأخیر پرداخت نماید. این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تأمین خواهد شد. پرداخت این وجه به خریدار از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت می‌گیرد.

تبصره ۱:         تحویل با تأخیر حداکثر تا ۶۰ روز تقویمی پس از مهلت تسویه برای معاملات نقدی و نسیه و پس از سررسید برای معاملات سلف امکان‌پذیر است. در صورت عدم تحویل کالا توسط فروشنده، خریدار می‌تواند از طریق کارگزار خریدار درخواست فسخ معامله را تا پایان آخرین روز مهلت ۶۰ روزه مذکور به اتاق پایاپای ارایه نماید. در این صورت معامله مطابق ماده ۲۵ این دستورالعمل فسخ خواهد گردید و وجوه پرداخت شده جهت خسارت تأخیر به عنوان بخشی از وجوه خسارت فسخ لحاظ خواهد شد.

تبصره ۲:         در صورت عدم ارایه درخواست فسخ به اتاق پایاپای تا پایان آخرین روز مهلت ۶۰ روزه موضوع این ماده از نظر «شرکت»، تعهدات طرفین ایفا شده تلقی می‌گردد.

تبصره ۳:         خسارت تأخیر موضوع این ماده تا زمان اعلام کارگزار خریدار و یا فروشنده مبنی بر تحویل کالا و احراز آن توسط اتاق پایاپای محاسبه خواهد شد. به هر ترتیب این خسارات حداکثر تا پایان مهلت ۶۰ روزه موضوع این ماده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴:         در صورت عدم تحویل تمام یا بخشي از كالا، موضوع مواد ۲۴، ۲۵و ۲۶ این دستورالعمل، کارمزدهای اخذ شده به فروشنده مسترد نمی‌گردد.

ماده ۲۷: دركليه قراردادهاي منعقده در بورس چنانچه خریدار نسبت به کیفیت یا کمیت کالای تحویل گرفته شده معترض باشد، می‌بایست اعتراض خود را حداکثر تا ۳ ماه پس از تحویل کالا به همراه مستندات مربوطه، کتباً به کارگزار و اتاق پایاپای اعلام نماید. پس از انقضای مهلت مذکور هیچ‌گونه اعتراضی از سوی خریدار پذیرفته نمی‌شود. ضوابط مربوط به رسیدگی به شکایت کیفی و کمی ناشی از تحویل کالا به پیشنهاد «شرکت» به تصویب هيأت مدیره سازمان خواهد رسید.

بخش ششم: مقررات عمومي

ماده ۲۸: هرگونه شرایط اعلامی از سوی فروشنده در زمان انجام معامله از قبیل هزینه انبارداری که بر قیمت یا تصمیم خریداران تأثیرگذار است، در خصوص تحویل کالای موضوع آن معامله قابل تغییر نمی‌باشد.

ماده ۲۹: فروشندگان موظفند حسب درخواست «شرکت»، اطلاعات و مستندات مربوط به تحویل کالای موضوع قراردادهای معامله شده در بورس را طبق فرمت مصوب هيأت مدیره «شرکت»، حداکثر تا دو روز کاری به «شرکت» و کارگزار فروشنده ارایه نمایند.

ماده ۳۰: در صورتی‌که میان خریدار و فروشنده و یا نمایندگان قانونی آن‌ها در خصوص نحوه پرداخت وجه معامله‌، تحویل کالا و یا سایر شرایط معامله توافقی خارج از شرايط اعلامی در اطلاعیه عرضه و ضوابط و مقررات مصوب بورس صورت گرفته باشد، مسؤولیت ایفای تعهدات با طرفین (خریدار و فروشنده) بوده و «شرکت»، بورس و کارگزاران طرف معامله هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت. در هر صورت هرگونه توافق بر خلاف ترتیبات مقرر در این دستورالعمل  فاقد اعتبار بوده، تخلف محسوب شده و مشمول مقررات انضباطی خواهد شد.

تبصره:  در صورت وقوع هرگونه اختلاف در خصوص توافق مندرج در این ماده فی‌مابین طرفین، «شرکت» می‌تواند کلیه تضامین و وثایق طرفین را تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیصلاح، نزد خود نگهداری نماید.

ماده ۳۱: اتاق پایاپای موظف به حفظ اطلاعاتی است که اعضاء در اختیار اتاق قرار داده‌اند و ارایه اطلاعات مزبور صرفاً با تقاضای مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام خواهد گرفت.

ماده ۳۲: میزان، ماهیت و نحوه‌ی اخذ تضامین مقرر در اين دستورالعمل و تغییرات بعدی آن بر حسب مصوبه هیأت مدیره «شرکت» خواهد بود.

ماده ۳۳: در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل «شرکت» براساس ضوابط مربوط به عضویت نسبت به تعلیق عضویت اعضاء تا زمان رفع دلایل تعلیق اقدام و موضوع را فوراً به بورس اطلاع می‌دهد. بورس باید از انجام معامله اشخاصی که عضویت ایشان نزد اتاق پایاپای تعلیق شده است جلوگیری نماید.

عدم ارایه تضامين و سپرده‌ها طبق مقررات

۲٫       عدم ایفای تعهدات مالی اعم از مبلغ معامله، کارمزدها، جریمه‌ها و خسارات مترتبه طبق مقررات.

تبصره:  در صورت تداوم تعلیق عضویت بیش از هفت روز تقویمی، پرونده عضو توسط «شرکت» به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع می‌شود.

ماده ۳۴: طرفین معامله همزمان با ارایه درخواست خرید و فروش، اختیار اباحه تصرف در منافع حاصل از وجوه واریزی به حساب «شرکت» را به عنوان وجوه تضمین به آن شرکت می‌دهند.

ماده ۳۵: در صورتی که عدم ایفای تعهدات هر يك از طرفين ناشی از حوادث غیرمترقبه باشد، خریدار و فروشنده یا هر دوی آن‌ها حسب مورد با حکم مرجع ذی‌صلاح مسؤولیتی در خصوص تأدیه مبالغ، خسارت‌ها و جريمه‌هاي موضوع اين دستورالعمل به عهده نخواهند داشت.