قیمتهایی که به ضرر خودروساز و مشتری است گروه خودرو -خودروسازان محصولات خود را براساس قیمتی که از سوی شورایرقابت تعیین میشود به فروش میرسانند. این روش قیمتگذاری توسط شورایرقابت، مشکلات زیادی را برای خودروسازان بهوجود آورده، بهطوری که علاوه بر زیان قابلتوجه برای شرکتهای خودروساز، باعث تضعیف قطعهسازان نیز شده است. تا جایی که […]
قیمتهایی که به ضرر خودروساز و مشتری است
گروه خودرو -خودروسازان محصولات خود را براساس قیمتی که از سوی شورایرقابت تعیین میشود به فروش میرسانند. این روش قیمتگذاری توسط شورایرقابت، مشکلات زیادی را برای خودروسازان بهوجود آورده، بهطوری که علاوه بر زیان قابلتوجه برای شرکتهای خودروساز، باعث تضعیف قطعهسازان نیز شده است. تا جایی که طبق گزارش ایرانخودرو، در شش ماه ابتدایی سال۹۹، حدود ۱۰,۰۰۰ میلیاردتومان ضرر به این شرکت وارد شده است. کمبود نقدینگی ناشی از زیانده بودن این صنعت مهم کشور، سبب کم شدن تولید خودرو در کشور شده و به همین دلیل، این کالای مصرفی، به کالایی سرمایهای تبدیل شده است. به طوریکه این محصولات در بازار آزاد، بعضاً تا دوبرابر قیمت مصوب، قیمتگذاری میشود که این مسأله راه را برای ورود دلالان، تسهیل کرده، به طوریکه دلالان با خرید خودرو به قیمت مصوب و فروش آن با قیمتهایی بسیار بالا علاوه بر گرفتن نبض بازار و آشفتگی در قیمتها، سودهای کلانی را بدون زحمت به جیب میزنند. محمدرضا رنجبرفلاح؛ اقتصادان و کارشناس حوزه خودرو در این باره، گفت: تفاوت قیمت فروش تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرفکننده بسیار زیاد است و این مابهالتفاوت روانه جیب واسطهها و سوداگرانی شده است که نقشی در تولید ندارند. به عبارت دیگر، قیمتی که صنعت خودرو دریافت میکند حتی در برخی از محصولات از قیمت تمام شده آن محصول نیز پایینتر است و آنها را با زیان مواجه کرده است. وی معتقد است، در حالحاضر مصرفکننده نسبت به چند سال قبل قیمتهای گزافی را برای خرید خودرو میپردازد و این نشاندهنده سیاستگذاری اشتباه قیمتی است که به جای حمایت از تولید در سال «جهشتولید»، از واسطهها حمایت میشود و قیمتهای پرداختی بر روی قیمتهای تعادلی بازار صورت نمیگیرد. این اقتصاددان با اشاره به راهکاری برای به ثبات رساندن قیمت خودرو، اظهار کرد: در ابتدا باید قیمت تمامشده خودروها به تفکیک مشخص شود و قیمتگذاری بینابینی در بازار به نحوی باشد که انگیزه تولید و افزایش تیراژ را برای تولیدکننده ایجاد کند. در صورت افزایش تیراژ، تولید است که میتواند به تنظیم بازار و تقاضایی که در بازار وجود دارد پاسخ دهد. وی در ادامه، اذعان کرد: طبیعی است؛ با قیمتهای فعلی امکان افزایش تولید از تولیدکننده سلب شده و اگر به تولید بیفزاید هرچند زیان نهایی آن کمتر میشود، ولی زیان کل بنگاه افزایش خواهد یافت، زیرا به دلیل تورم ناشی از فشار هزینه، هزینه تولید بهشدت بالا رفته، اما قیمتهای فروش تولیدکننده به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و در مقابل، قیمتها در بازار آزاد افزایش یافته است. به همین دلیل برای اینکه به تعادل در بازار برسیم و حاشیه سود سوداگری را کاهش دهیم، باید تلاش کنیم که میزان تولید را براساس قیمتهای منطقی بالا برده تا با افزایش تولید، بازار تنظیم و متعادل شود. رنجبرفلاح، با بیان اینکه باید صنعت خودرو را تشویق کرد که به سمت تولید خودروهایی با تکنولوژی بهتر و بالاتر، از جمله تولید خودروهای الکتریکی و خودران برود، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد لازم است برای تشویق خودروسازان برای بالا بردن کیفیت کالاها و همچنین تولید محصولات جدید الکتریکی و خودران که در دنیا جایگزین خودروهایی با سوختهای فسیلی میشوند، دست آنها را باز گذاشت تا بتوانند قیمتگذاری محصولات جدید و با استانداردهای بالای خود را به نوعی تعیین کنند که امکان رشد، توسعه و گسترش این صنعت در شرایط رقابتپذیر وجود داشته باشد. وی با اشاره به لزوم کاهش تدریجی تنظیمگری در صنعت خودروسازی، تصریح کرد: در ابتدا باید خود صنعت خودرو بیشتر و شفافتر به نهادهای نظارتی، نهادهای تصمیمگیرنده در دولت، شورای رقابت، مجلس و کمیسیونهای مربوطه اطلاعرسانی و اخبار را منعکس کند، تا آنها به عمق اتفاقات و تأثیر تصمیمات و سیاستهایشان در این صنعت بیشتر پی ببرند. رنجبرفلاح، با تأکید بر اینکه نهادهای نظارتی به دلیل بحرانی دانستن شرایط فعلی، در نظام قیمتگذاری دخالت میکنند، گفت: این مداخله باید به نفع تولیدکننده و در جهت حذف واسطهها باشد و بهنحوی صورت گیرد که مصرفکننده بتواند محصول خود را به صورت مستقیم از تولیدکننده و با قیمتهای پایینتر در شرایط بهینه دوم دریافت کند، به طوری که تولیدکننده بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. همیشه مداخله کمتر، به نفع اقتصاد و منفعت توأمان تولیدکننده و مصرفکننده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.