۱۰ تشکل معدنی در نامه‌ای مطرح کردند ظرفیت قوای سه‌گانه پاسخگوی جهش‌تولید در معدن نیست ۱۰ تشکل بخش‌خصوصی معدن و صنایع‌معدنی کشور، به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش‌تولید با ارسال نامه‌ای به مقام‌معظم‌رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به‌ویژه بخش معدن و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارائه کردند. تشکل‌های […]
۱۰ تشکل معدنی در نامه‌ای مطرح کردند
ظرفیت قوای سه‌گانه پاسخگوی جهش‌تولید در معدن نیست
۱۰ تشکل بخش‌خصوصی معدن و صنایع‌معدنی کشور، به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش‌تولید با ارسال نامه‌ای به مقام‌معظم‌رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به‌ویژه بخش معدن و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارائه کردند. تشکل‌های بخش‌خصوصی معدن و صنایع‌معدنی کشور بر این باورند که سیاست‌گذاری پولی و مالی در سال‌های گذشته رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره‌وری نداشته است؛ افزایش نقدینگی ناشی از بالارفتن بی‌حساب پایه پولی از یک‌سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک‌مرکزی از سوی دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد. بنابراین تورم بالا علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. بالا بودن هزینه سرمایه رابطه مستقیم با قدرت رقابت بین‌شرکتی دارد و بدون کاهش آن، که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد، قدرت رقابت بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد. این تشکل‌ها با تأکید بر حرکت از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازارسرمایه‌محور برای تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که خود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، می‌گویند: بازارسرمایه ایران نیازمند پایداری و شفافیت بیش از پیش است تا عمق خود را گسترش دهد. ورود شرکت‌های بزرگ و کوچک بدون محدودیت عرضه سهام به‌گونه‌ای که مدیریت شرکت‌ها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، مؤثر خواهد بود. فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور با تصریح اینکه، بنگاه‌های اقتصادی ایران برای تداوم حرکت خود نیازمند حرکت در بستری امن از تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری هستند، خاطرنشان می‌کنند: باتوجه به حجم بسیار بالای نقدینگی در جهان، بسیاری از رقبای شرکت‌های ایرانی به منابع بین‌المللی ارزان دسترسی دارند، ولی متأسفانه شرکت‌های ایرانی به این منابع و بازارهای تأمین مالی دسترسی نداشته و این امر در هزینه سرمایه و به‌دنبال آن در قدرت رقابت بین‌بنگاهی تأثیر منفی داشته است. «افزایش نقدینگی»، موضوع دیگری است که فعالان بخش‌خصوصی در نامه خود به رهبری به آن پرداخته و نوشته‌اند: در سال‌های گذشته نرخ رشد کاذب نقدینگی با متوسط سالانه بالای ۲۵درصد باعث شده تا مردم منابع نقدینگی را به جای تولید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی کنند. متأسفانه بانک‌ها نیز به جهت مشکلات ساختاری در ترازهای مالی و نگرانی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده‌های مردم و تشدید قوانین و مقررات نهاد ناظر بانک‌مرکزی برخلاف تمام قواعد پولی و مالی دنیا مجبور شده‌اند برای سرپا نگه داشتن نظام بانکی کشور، سودهای بالاتری به منابع بزرگ‌تر تخصیص داده و این عامل، نرخ تأمین مالی را برای واحدهای تولیدی به‌شدت افزایش داده است. از سوی دیگر افزایش نقدینگی به‌صورت دیجیتالی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، فقط از طریق به‌روز کردن وام به گیرندگان تسهیلات قبلی یا استمهال بدهی با دریافت سود از آنان به‌صورت دفتری انجام شده و بر این اساس در ساختار بانکی کشور، وجوه آزاد یا شناوری که قابلیت دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی جدید باشد وجود ندارد و واحدهای تولیدی به‌شدت با کمبود منابع مالی برای تولید و اشتغال روبه‌رو هستند. این افزایش نقدینگی در نظام بانکی، منابع شناور آزاد نبوده و فقط آثار تورمی در اقتصاد دارد که بیشترین آثار آن نیز متوجه دهک‌های درآمدی پایین جامعه خواهد بود. ایشان عدم استقلال بانک‌مرکزی را عامل استقراض دولت‌ها از آن برای کسری وجوه خود دانسته که موجب افزایش بیرویه حجم نقدینگی می‌شود و در ادامه عدم برخورد قاطع بانک‌مرکزی سبب شده تا بانک‌های تجاری به جای بانکداری به بنگاه‌داری بپردازند. ۱۰تشکل بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور یادآور می‌شوند، به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت از فراگردهای امور تولیدی و اقتصادی، دولت باید نقش اجرایی و نظارتی خود را به تشکل‌های تولیدی و صنفی واگذار کند، چراکه ساختار دیوان‌سالاری کشور همچنان مانعی بر سر راه کارآفرینی است. فعالان بخش معدن تأکید می‌کنند؛ کاهش تصدی‌گری دولت از طریق واگذاری اجرای بخشی از امور مربوط به تولید، اصناف و مشاغل به تشکل‌های تولیدی و صنفی و در مقابل پاسخگویی آنها مهم‌ترین عامل برای کوچک کردن دیوان‌سالاری و رفع موانع تولید و جهش‌تولید است. این تشکل‌ها در ادامه با برشمردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور و دلایل آن، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این معضلات ارائه کرده و «الزام بانک‌های کشور به هدایت کل نقدینگی سپرده‌های بانکی به بازارسرمایه طی دوره دوساله»، «استقلال بانک‌مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و نظارت بر هدایت سپرده‌های بانکی به بازارسرمایه و کاهش تورم به یک‌رقمی و به‌دنبال آن کاهش هزینه سرمایه» و «الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی‌گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تولیدی و صنفی» را از جمله این راهکارها می‌دانند. ایشان اضافه، می‌کنند: «الزام دولت به تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور جهت هدایت نقدینگی به پروژه‌های تولیدی و خدماتی در بازارسرمایه»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزان بین‌المللی» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از طریق بورس به‌گونه‌ای که مدیریت اینگونه شرکت‌ها از انحصار دولت خارج و در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد»، می‌تواند راهحل مؤثری برای مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد. خانه معدن ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن سنگ‌ایران، انجمن زغال‌سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران،کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت موادنسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، بار دیگر و در پایان‌نامه خود تأکید می‌کنند، رسیدن به اهداف تعیین‌شده در اقتصاد کشور و جهش‌تولید از ظرفیت قوای سه‌گانه خارج بوده و نیازمند تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.