حفظ حقوق تولید و مصرف‌کننده نقطه پایانی قیمت‌گذاری دستوری است عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی، درخصوص تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر جهش‌تولید خودرو و همچنین بازار، گفت: آزادسازی و تعیین دستوری قیمت خودرو هر کدام مزایا و معایبی دارد اما موضوع اصلی این است که خودروسازان می‌بایست مکانیزمی را پیشنهاد دهند که حقوق تولید […]
حفظ حقوق تولید و مصرف‌کننده نقطه پایانی قیمت‌گذاری دستوری است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی، درخصوص تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر جهش‌تولید خودرو و همچنین بازار، گفت: آزادسازی و تعیین دستوری قیمت خودرو هر کدام مزایا و معایبی دارد اما موضوع اصلی این است که خودروسازان می‌بایست مکانیزمی را پیشنهاد دهند که حقوق تولید و همچنین مصرف‌کننده را تأمین نماید و اگر برخلاف این باشد، ناچار روش قیمت‌گذاری دستوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. لطف‌ا… سیاه‌کلی در گفت‌وگو با خبرخودرو، افزود: تعیین دستوری قیمت خودرو اقدام پسندیده‌ای نیست، اما زمانی که صنعت خودرو در شرایطی قرار می‌گیرد که خروج از آن نیازمند جراحی و اقدامات اساسی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، ناگزیر دولت ورود کرده و قیمت‌گذاری دستوری را سرلوحه برنامه‌های خود قرار می‌دهد. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای‌اسلامی، گفت: دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری از آغاز فعالیت خودروسازی در کشور بر آن حاکم بوده و همواره مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر این صنعت بوده به طوری که مانع از ساماندهی درست این صنعت شده است. سیاه‌کلی، با بیان اینکه عرضه و تقاضا و کیفیت خودرو باید تعیین‌کننده قیمت باشد، تصریح کرد: رعایت حق مصرف‌کننده ورود به مقوله قیمت‌گذاری دستوری را موجب شده است. وی معتقد است: مشکلات بازار خودرو ناشی از قصور تولیدکننده و بی‌کفایتی قوانین و تعاریف نادرست از قواعد قانونی است که به قیمت‌‌های تکلیفی منتهی شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: قیمت دستوری در حوزه تولید در هیچ نقطه‌ای از دنیا هیچگاه راهگشا نبوده اما در برخی مقاطع تنظیم بازار مستلزم اقدام در این جهت است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.