حضور شرکت‌های خارجی در مناقصات نفتی به شرط داشتن رتبه اعتباری

مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد حضور شرکت‌های خارجی در مناقصات نفتی به شرط داشتن رتبه اعتباری پیگیری قراردادهای IPC و بیع متقابل در کمیته ویژه مناقصه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آماده‌سازی مقدمات برگزاری نخستین مناقصات مدل جدید قراردادی صنعت نفت خبر داد و گفت: فراخوان شناسایی شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه نفت […]

مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد

حضور شرکت‌های خارجی در مناقصات نفتی به شرط داشتن رتبه اعتباری

پیگیری قراردادهای IPC و بیع متقابل در کمیته ویژه مناقصه

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آماده‌سازی مقدمات برگزاری نخستین مناقصات مدل جدید قراردادی صنعت نفت خبر داد و گفت: فراخوان شناسایی شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه نفت و گاز به منظور تدوین فهرست اولیه وزارت نفت به‌زودی اعلام می‌شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌کاردر در گردهمایی معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با مجریان پروژه‌های غرب کارون، پارس جنوبی و نفت خزر، با بیان این مطلب افزود: همه شرکت‌های خارجی فعال در صنعت نفت، امکان حضور در مناقصات نفتی کشورمان را ندارند و از این رو، شرکت‌های بین‌المللی توانمند و حایز شرایط تعیین شده از سوی شرکت ملی نفت ایران طی فرایندی شناسایی خواهند شد.

وی گفت: آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند در مناقصات نفتی ما شرکت کنند که در وهله نخست در زمره شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) یا شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC) بوده و افزون بر آن، به‌طور حتم رتبه اعتباری یکی از ۳ سازمان معتبر فیچ، استاندارد‌اند پورز و مودی را در اختیار داشته باشند.

کاردر با بیان این که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن شرکت‌های آمریکایی، حدود ٣٧ شرکت در دنیا با چنین شرایطی فعالیت می‌کنند، ادامه داد: نخستین مرحله شناسایی شرکت‌های حایز شرایط و توانمند بین‌المللی برای تدوین وندورلیست شرکت ملی نفت ایران با اعلام فراخوانی طی دو هفته آینده اجرایی می‌شود.

معاون وزیر نفت از پیگیری مناقصات قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل در کمیته ویژه این مناقصات خبر داد و گفت: پس از آماده شدن فهرست اولیه شرکت‌های بین‌المللی، مناقصه محدودی برگزار می‌شود.

ایجاد شرکت‌های E&P؛ گامی در مسیر بین‌المللی شدن صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ارایه عملکرد موفق در عرصه بین‌المللی را نیازمند رویکردی بین‌المللی در صنعت نفت ایران دانست و افزود: بسیاری تصور می‌کنند شرکت ملی نفت با فروش نفت خام به کشورهای خارجی، رویکرد بین‌المللی پیدا کرده است؛ در صورتی که فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دیگر کشور‌ها به معنای تجارت بین‌المللی است و تحقق رویکرد بین‌المللی به الزامات دیگری نیاز دارد.

وی تصریح کرد: صنعت نفت کشوری می‌تواند ادعای تحقق رویکرد بین‌المللی را داشته باشد که حداقل ٢٠ درصد ذخایر هیدروکربوری آن در خارج از مرزهایش قرار گرفته و یا به عنوان یک توسعه‌دهنده قوی در میدان‌های نفت و گاز کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشد.

کاردر با اشاره به اقدام‌های خوب و سختگیرانه‌ای که معاونت مهندسی، پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت زیر نظر دکتر مقدم به منظور شناسایی شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در حوزه E&P انجام داده است، یادآور شد: همان‌طور که پیش از این اعلام شده است، این شرکت‌ها باید تغییری راهبردی در فعالیت‌های خود ایجاد کنند و دیگر امکان ورود به فعالیت‌های EPC ندارند.

این مقام مسؤول با بیان این که بخش عمده کار تدوین پیش‌نویس مدل جدید قراردادی صنعت نفت در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران انجام شده است، گفت: در بخش مدل مالی و اقتصادی این پیش‌نویس، از مشاوری بین‌المللی استفاده می‌کنیم تا شرکت‌های خارجی بدانند این مدل از سوی سازمانی بین‌المللی نیز تأیید شده است.

وی تصریح کرد: متن پیش‌نویس هم اکنون مراحل پایانی کار را پشت سر می‌گذارد.

۳ مدل قراردادی روی میز شرکت ملی نفت ایران

کاردر با بیان این که ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید از دستاوردهای اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت خواهد بود، گفت: درباره این مدل قراردادی، بسیاری نگاه صفر و صد دارند و بر این باورند که دیگر تمام قرارداد‌ها در قالب مدل جدید منعقد خواهد شد؛ درحالی که چنین تصوری اشتباه است و شرکت ملی نفت ایران افزون بر این مدل، قراردادهای بیع متقابل، EPC و EPCF را نیز همانند گذشته در دستور کار دارد.

معاون وزیر نفت با بیان این که در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سبد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر مدل جدید قراردادی، بیع متقابل و EPC و EPCF تصویب شد و در اختیار شرکت نفت قرار گرفت، افزود: بر این اساس هدفگذاری شده است که با انعقاد این مدلهای قراردادی، تولید نفت خام یک میلیون بشکه و تولید گاز ٢٥٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.

وی توضیح داد: مدل قراردادی جدید صنعت نفت و قرارداد بیع متقابل با تمرکز بر پروژه‌های شرکت‌های نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) امضا و اجرایی می‌شود و در مقابل، قراردادهای EPC و EPCF بیش‌تر در پروژه‌های نگهداشت شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی کاربرد خواهد داشت.

 کاردر در ادامه با اشاره به امضای ١١ تفاهم‌نامه (MOU) مطالعاتی در دوران پسابرجام، گفت: این تفاهم‌نامه‌ها هیچ تعهدی برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نمی‌کند.

 برنامه‌ریزی برای تأمین ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری

معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز ١٠٠ میلیارد دلاری صنعت نفت کشورمان به سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف تولیدی در برنامه ششم توسعه، گفت: عراق هم اکنون برای تولید روزانه ۷ میلیون بشکه نفت برنامه‌ریزی کرده است و دیگر کشور‌ها نیز در این زمینه با سرعت پیش می‌روند.

وی که خود تا پیش از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی این شرکت را عهده دار بود، به‌طور کوتاه به الزامات تأمین منابع مالی در این شرکت اشاره کرد و گفت: مدل مالی شرکتی (Corporate Finance) با توجه به طولانی بودن زمان اجرای پروژه‌ها در ایران، برای اجرا در صنعت نفت کشورمان توجیه اقتصادی ندارد.

 کاردر با بیان این که برخی معتقدند شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز خود را از محل منابع مالی بین‌المللی تأمین کند، افزود: به عنوان کسی که سال‌ها در این زمینه کار کرده و با روش‌های تأمین مالی بین‌المللی آشنایی دارم، معتقدم بدون شک امکان تأمین این میزان سرمایه‌گذاری از این روش وجود ندارد و در بهترین حالت، نمی‌توانیم بیش از ٢٠ میلیارد دلار از محل منابع بین‌المللی تأمین مالی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: باید به سمت Project Finance حرکت کنیم و از این روست که قراردادهای بیع متقابل و مدل جدید قراردادی صنعت نفت مدنظر قرار دارد.

انتقال فن‌آوری یک الزام است؛ کوتاه نمی‌آییم

وی ادامه داد: مدل جدید قراردادی صنعت نفت، تفاوت بنیادینی با بیع متقابل ندارد و تنها دوره بازپرداخت آن طولانی تر و ریسک و پاداش در آن به صورت منطقی تری مدنظر قرار گرفته است.

کاردر با یادآوری این که در مدل جدید قراردادی صنعت نفت، ریسک به‌طور کامل بر عهده پیمانکار است، ادامه داد: اما به قول یکی از دوستان، همه زرنگ‌ها این سمت میز ننشسته‌اند و باید در کنار ریسک‌ها، پاداش نیز به اقتضای کار در نظر گرفت.

این مقام مسؤول تأکید کرد: باید به خاطر داشته باشیم، در انتقال فن‌آوری منظور از فن‌آوری تنها سخت‌افزار نیست و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در مدل جدید قراردادی و از رهگذر کار با شرکت‌های بین‌المللی، نحوه مدیریت زمان و هزینه را که از مهم‌ترین نقاط ضعف پروژه‌های نفت و گاز ایران به شمار می‌رود، فرابگیرند و به این دانش تجهیز شوند.

 

کاردر با تصریح بر این که انتقال فن‌آوری یک الزام است، ادامه داد: به‌ویژه اهمیت انتقال فن‌آوری در مباحث ازدیاد برداشت و استفاده از روش‌های EOR و IOR بیش از پیش نمود پیدا می‌کند و ما از این الزام تحت هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم.