قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ برای جبران زیانها توسط خودروسازان در جلسه کمیسیون حمایت تولید ملی با فعالان صنعت خودرو، محسن صالحینیا؛ معاون وزیر صمت، با اشاره به برنامهریزی انجام شده، قرار بر این است که از ابتدای دی تا تیرماه سال آینده به مدت شش ماه جهشتولید ۵۰درصدی، در تولید خودرو داشته باشیم و مجموعه […]
قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ برای جبران زیانها توسط خودروسازان
در جلسه کمیسیون حمایت تولید ملی با فعالان صنعت خودرو، محسن صالحینیا؛ معاون وزیر صمت، با اشاره به برنامهریزی انجام شده، قرار بر این است که از ابتدای دی تا تیرماه سال آینده به مدت شش ماه جهشتولید ۵۰درصدی، در تولید خودرو داشته باشیم و مجموعه خودروسازان کشور سال آینده بیش از یکمیلیون و ۳۵۰هزار خودرو تولید خواهند کرد. به گزارش مناقصهمزایده، محمدرضا نجفیمنش؛ رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعهسازی از هدفگذاری تولید یکمیلیون و ۳۵۰هزار دستگاه خودرو برای سال۱۴۰۰ خبر داد و گفت: از این پس قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ توسط خودروسازان تعیین میشود تا بخشی از زیان قیمتگذاری دستوری این صنعت جبران شود. وی افزود: خودروسازان در شش ماهه نخست امسال موفق به تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو شدند و مقرر شد از دیماه با اجرای برنامه جدید شش ماهه میزان تولید به ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو برسد، بنابراین تا خردادماه امسال تولید خودروسازان در مجموع به بیش از یکمیلیون دستگاه خواهد رسید. وی در ادامه درخصوص روند قیمتگذاری در صنعت خودرو نیز، اظهار کرد: براساس توافق انجام شده مقرر شد قیمتگذاری به شکلی انجام شود تا خودروساز دچار ضرروزیان نشود چرا که هماکنون خودروسازان بهویژه ایرانخودرو با زیان چشمگیری مواجه هستند. نجفیمنش، با تأکید بر تضعیف خودروسازان در شرایط کنونی، تصریح کرد: بخشی از سود حاصل از اختلاف قیمت که نصیب واسطه و دلال میشود باید به خودروساز داده شود. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعهسازی، ادامه داد: براساس برنامهریزی انجام شده مقرر شد تا قیمتگذاری خودروهای کمتیراژ از این پس به شرکتهای خودروساز واگذار شود و قیمت خودروهای پرتیراژ نیز از سوی شورایرقابت تعیین شود. وی با بیان اینکه بدونشک ورود شورا به قیمتگذاری دستاوردی جز ضربه زدن به صنعت خودرو ندارد، تصریح کرد: با این روش خودروساز، زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری را با قیمتگذاری خودروهای کمتیراژ جبران میکند. همچنین احمد نعمتبخش؛ رئیس انجمن خودروسازان، با انتقاد از قیمتگذاری دستوری خودرو، گفت: قیمتهای تکلیفی با فرمول شورایرقابت باعث شده ایرانخودرو در شش ماه ابتدای سالجاری، ۹هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان زیان کند که در این شرایط توانی برای پرداخت پول قطعهسازان باقی نمیماند. نعمتبخش، افزود: یکی از مشکلات خودروسازان با توجه به افزایش نرخ ارز از ۱۰هزار تومان به ۲۵هزار تومان تسهیلات ریالی است که موجب شده خودروسازیها همواره با کمبود نقدینگی مواجه باشند. وی به اشاره به مشکلات تأمین ارز خودروسازان، گفت: میبایست سیستمی اجراء شود که بهدنبال آن ارز موردنیاز خودروسازان هر ماه تأمین شود و علاوه بر آن وضعیت تأمین ارز برای تهیه مواداولیه و اجرای پروژه ساخت داخل قطعهسازیها روشن شود. نعمتبخش ادامه داد: اصلاح قیمتگذاری، توقف زیاندهی خودروسازان و تأمین ارز و ریال، خودروسازان را به تحقق جهشتولید موردنظر مقاممعظمرهبری نزدیک میسازد. فرهاد بهنیا؛ سخنگوی انجمن قطعهسازان، گفت: خودروسازان همچنان در زیان هستند و این زیان را به قطعهسازان نیز منتقل میکنند. در حالحاضر تأثیر افزایش نرخ ارز و قیمت مواداولیه در قیمت خودرو بیش از نرخی است که توسط شورایرقابت برای خودروسازان تعیین میشود. فرمول شورایرقابت براساس شاخصهای بانکمرکزی تعریف شده، در حالی که شاخص بانکمرکزی پایینتر از نرخها و شاخصهای بازار است. در هر صورت مشکل اصلی، نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست. وزارت صمت، دولت و شورایرقابت باید بهدنبال افزایش تیراژ تولید باشند. هیچ راهی برای کاهش قیمت خودرو در بازار به جز رشد تولید وجود ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.