رفع موانع تولید و توسعه صنعت خودرو جایگزین واردات شود عضو هیأت‌علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران، با اشاره به اینکه یکی از محورهای طرح واردات مجلس واردات خودرو به‌ازای صادرات قطعه و خودرو است، گفت: اینکه به صادرکنندگان اجازه بدهیم ارز خود را در مسیر منطقی استفاده کنند، در شرایط عادی قابل […]
رفع موانع تولید و توسعه صنعت خودرو جایگزین واردات شود
عضو هیأت‌علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران، با اشاره به اینکه یکی از محورهای طرح واردات مجلس واردات خودرو به‌ازای صادرات قطعه و خودرو است، گفت: اینکه به صادرکنندگان اجازه بدهیم ارز خود را در مسیر منطقی استفاده کنند، در شرایط عادی قابل قبول است. اما در شرایط جنگ اقتصادی که منابع ارزی کشور محدود است، اینکه چه کالایی وارد کنیم بسیار مهم است و وارد کننده باید در جهتی سود ببرد که منافع کلان این جنگ به نفع همه مردم تمام شود. امیرحسین کاکایی، در گفت‌وگو با خبرخودرو، با تأکید بر اینکه واردات خودرو باید در اولویت‌های بعدی باشد، افزود: در حال‌حاضر واردات دارو و دان مرغ که در جهت منافع مردم بوده، نسبت به خودرو از اولویت بیشتری برخوردار است، زیرا با استفاده از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو علاوه بر اینکه اولویت‌های کشور نادیده گرفته می‌شود، پیامدهای جبران‌ناپذیر دیگری نیز دارد. کاکایی، در ادامه به پیامدهای ناشی از واردات خودرو اشاره کرد و گفت: اگر قرار است واردات خودرو آزاد شود این قانون باید برای همه وجود داشته باشد که بدین ترتیب تقاضای ارز افزایش‌یافته و در نتیجه به دلیل محدودیت‌های تأمین ارز در کشور قیمت ارز افزایش می‌یابد و نه‌تنها به صنعت خودرو، بلکه به کل اقتصاد کشور ضربه می‌زند. به عبارت دیگر اگر واردات خودرو برای همه آزاد باشد افرادی که باید ارز خود را به واردات کالاهای مصرفی و صنعتی مهم‌تری اختصاص دهند به کالا غیرضروری مانند خودرو اختصاص می‌دهند که تقاضا ارز در کشور را افزایش می‌دهد و در صورتی که واردات خودرو در اختیار عده‌ای خاص قرار بگیرد موجب رانت در کشور می‌شود که این موضوع نیز به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. وی افزود: یکی دیگر از معضلات واردات خودرو به کشور این مسأله است که هر خودرویی که وارد کشور می‌شود تا ۱۰سال وابستگی با خود به همراه دارد و نمونه آن را در کشور شاهد هستیم که برای تأمین قطعات‌یدکی و خدمات پس از فروش خودروهایی که وارد شدند با چه مشکلاتی مواجه هستیم. بنابراین واردات خودرو در این جنگ اقتصادی ما را وابسته‌تر می‌کند. عضو هیأت علمی‌گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت ایران، عنوان کرد: با واردات خودرو مجدداً شاهد اتفاقی که سال ۹۱ افتاد خواهیم بود، زیرا تجار معمولاً خودرو لوکس وارد می‌کنند که موجب تنش روانی در جامعه شده و اختلاف طبقاتی در جامعه را افزایش می‌دهد و برخی از ثروتمندان جامعه این اختلاف طبقاتی را به رخ می‌کشند. لذا در این شرایط جنگ اقتصادی لزومی برای مجوز واردات وجود ندارد. کاکایی، با بیان اینکه ممکن است برخی از موافقان واردات خودرو مدعی باشند که با واردات خودرو، خودروهای با تکنولوژی برتر مانند خودروهای برقی وارد کشور شوند، گفت: چرا به جای واردات خودرو با تکنولوژی برتر خود تکنولوژی و قطعه تکنولوژیک را وارد نمی‌کنیم. وی اظهار داشت: مجلس شورای‌اسلامی که باید مدعی منافع ملی باشد، منطقاً نباید در طرح ساماندهی صنعت خودرو بندی تحت عنوان واردات خودرو بیاورد، بلکه شایسته است که با قانون‌گذاری، واردات تکنولوژی یا قطعات خاص را تسهیل کند و منظور واردات تکنولوژی خطوط تولید است که میزان تولید در کشور افزایش یابد. بنابراین اگر دولت و مجلس طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو در نظر دارند باید جامعه را با هدف کسب سود به سرمایه‌گذاری صنعتی تشویق کنند و به جای واردات خودرو، رفع موانع تولید و توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو را در طرح بگنجانیم. این کارشناس حوزه خودرو، ادامه داد: به اعتقاد بنده مجوز واردات به هر مدل خودرو در شرایط فعلی اشتباه است و امیدواریم مجلس بر حمایت واقعی از تولید براساس دانش و فناوری که در این طرح به آن توجه نشده است، متمرکز شود و اجازه ندهند عده‌ای تاجر که ممکن است نیت بدی هم نداشته باشند ما را به بازی بگیرند. زیرا زمانی که از واردات خودرو صحبت می‌کنیم به جای توسعه تولید، بازرگانی را توسعه داده ایم. بنابراین شایسته نیست که مجلس با طرح واردات خودرو مصرف‌گرایی در کشور را توسعه دهد و امیدوارم این طرح در پیش‌نویس جدید مجلس اصلاح شود. کاکایی، درباره واردات خودرو در صورت بهبود شرایط سیاسی کشور، اظهار داشت: حتی با حضور رئیس‌جمهور جدید آمریکا بنده چشمم آب نمی‌خورد که شرایط سیاسی کشور بهبود پیدا کند و اتفاق خاصی بیفتد و حتی در بهترین شرایط باید سیاست‌گذاری برای کشوری که دارای اهداف مقدسی است که تمامی ندارد به سوی تشویق توسعه صنعت باشد. وی تصریح کرد: بارها گفته شده که خودروسازی کشور به دو خودروساز بزرگ منحصر شده اما ما ۲۸ خودروساز خصوصی در کشور داریم که بسیاری از آنها تاجر هستند و دقیقاً مشکل بزرگ ما اینجا است که مجوزها طوری طراحی شده که دیگر خودروسازها را تشویق به مونتاژکاری کرده است. عضو هیأت علمی‌دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تشریح کرد: با توجه خسارت‌های صنعت خودرو و توسعه فناوری در کشور اگر در صورت بهبود شرایط سیاسی گشایشی در بازه‌زمانی دو تا پنج ساله نیز رخ دهد باید تمام تلاش خود را بکنیم تا این توسعه فناوری به تولید تبدیل شود و این به معنای واردات لوازم تولید، نه واردات محصول نهایی است. حال برای اینکه واردات در انحصار عده ای خاص نباشد باید طراحی قانون به‌گونه‌ای باشد که تجار سود خود را در تولید ببینند و در عین حال با یکدیگر رقابت کنند. وی خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر در کشور ما نه‌تنها کمبود قانون وجود ندارد بلکه با مازاد قانون مواجه هستیم و در صورتی که برجام دومی اتفاق بیفتد که بنده چشمم آب نمی‌خورد باید تمام فرصت‌ها را با هدف کسب سود و از راه تولید و نه دلالی در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشت. در صورتی که علی‌رغم اینکه مسؤولین مدعی حمایت از تولید هستند اما در کشور ما دلالی بیشترین سود را دارد. کاکایی، اظهار داشت: در صنعت خودرو کشور پتانسیل‌های زیادی وجود دارد که باید به جای واردات خودرو، مواداولیه را وارد کرده و محصول نهایی را در کشور تولید کنیم اما متأسفانه قانون‌گذاران ما دیدگاه کوتاه‌مدت و مصرفی داشته و قوانین را نه به سوء‌نیت بلکه به دلیل دیدگاه خود به‌گونه‌ای طراحی کردند که به بهانه رفاه مردم به تولید ضربه زده‌اند. لذا امیدوارم مجلس یازدهم که مدعی ساماندهی صنعت خودرو است، مجدداً تسلیم نگاه مصرف‌گرایی نشود و اقتصاد مقاومتی را با طرح‌های درست سر لوحه خود قرار دهد و در بهترین شرایط در صورت آزادسازی واردات سبد خود را گذاشته و سریعاً اقدام به راه‌اندازی خطوط تولید و سپس بومی‌سازی کنیم تا ظرفیت تولید و توسعه فناوری کشور را به محصول نهایی تبدیل کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.