رویکرد چین در یک مزایده نفتی عراق قرار است یک قرارداد چند میلیارددلاری با شرکت ژنهوآ اویل چین امضاء کند که تحت آن در قبال قراردادهای بلندمدت تأمین نفت، پول پیش دریافت خواهد کرد. این قرارداد جدیدترین نمونه از وام‌دهی چین به کشورهای تولیدکننده نفت از طریق شرکت‌های بازرگانی و بانک‌های دولتی چینی است. پیش […]
رویکرد چین در یک مزایده نفتی
عراق قرار است یک قرارداد چند میلیارددلاری با شرکت ژنهوآ اویل چین امضاء کند که تحت آن در قبال قراردادهای بلندمدت تأمین نفت، پول پیش دریافت خواهد کرد. این قرارداد جدیدترین نمونه از وام‌دهی چین به کشورهای تولیدکننده نفت از طریق شرکت‌های بازرگانی و بانک‌های دولتی چینی است. پیش از این چین قراردادهای مشابهی با آنگولا، ونزوئلا و اکوادور امضاء کرده و پولی به آنها پرداخت کرده بود که در قبال آن نفت دریافت می‌کرد. به گزارش ایلنا، گفته می‌شود که سقوط تقاضا و قیمت‌های نفت، بودجه عراق را در مضیقه قرار داده است. براساس این قرارداد احتمالی برنده مزایده به مدت پنج سال، چهار میلیون بشکه در ماه معادل حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز نفت خریداری خواهد کرد. پول یک سال اول عرضه نفت از پیش‌پرداخت خواهد شد که طبق محاسبات بلومبرگ، به قیمت فعلی بیش از دومیلیارددلار است. در قرارداد پیش‌پرداخت، خریدار نفت در واقع وام‌دهنده به کشور تولیدکننده می‌شود و بشکه‌های نفت وثیقه وام هستند. عنوان شده که پیش‌پرداخت قرارداد نفتی عراق، بزرگ‌ترین پیش‌پرداخت در تاریخ است، اما کمتر از رکورد ۱۰میلیارددلار است که شرکت روس نفت در سال ۲۰۱۳ از شرکت‌های بازرگانی ویتول و گلنکور دریافت کرد. رضا پدیدار، درباره برنامه‌های نفتی عراق و تغییر رویکرد از غرب به شرق در توسعه میادین اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی مخازن نفتی عراق موضوعی چند ساله است، زمانی که نخست‌وزیر این کشور تغییر کرد، نمایندگان در پارلمان اعلام کردند که نمی‌خواهیم فقط وابسته به غرب باشیم و مانند سابق با روسها و چین هم ارتباط داشته باشیم، چینی‌ها دست بالا گرفتند و پیشنهاد دادند حاضر به سرمایه‌گذاری هستند اما اعتباری عمل می‌کنند، یعنی بخشی از اعتبار را به‌صورت وام بلندمدت ارائه می‌دهند. وی افزود: در حقیقت تغییر رویکرد استفاده از ظرفیت‌های روسیه و چین است، روسیه که از قبل در این کشور حضور داشته، چین همزمان سقوط صدام در پایگاه‌هایی این کشور مستقر بود و اعلام کرد که زیر قیمت پروژه‌های نفتی را اجراء می‌کنند و پول را هم از محل فروش نفت برمی‌دارند. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، تصریح کرد: رویکرد جدید چین از سال ۹۴ یک کمربند-یک جاده است و در این راستا ۲۵ کشور را مطرح کرده که ایران هم جزء آن است، در آن زمان به عراق هم پیشنهاد حضور در این مجموعه را داد. گروه‌های سیاسی عراق که برخی شرق‌گرا هستند درون پارلمان به این نتیجه رسیدند که سهمی از هیدروکربوری بخش اکتشاف و سپس تولید را به چین واگذار کنند به این ترتیب که عراق پولی پرداخت نمی‌کند همه هزینه‌ها را چین می‌دهد و از اکتشاف تا توسعه تولید، سرمایه‌گذاری می‌کند به عددی می‌رسد که همان وام به عراق است، در مورد مستهلک شدن وام هم با هم به توافق رسیده‌اند. وی درباره تأثیر برنامه‌های توسعه‌ای عراق بر روند توسعه و حضور ایران در بازار، گفت: سیاست‌گذاری داخل و برون‌مرزی ایران متفاوت است، ما ظرفیت تولید و عرضه چهارمیلیون بشکه نفت‌خام را داریم که قابل استفاده هم است اما نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داریم چون برخی از تجهیزات برداشت از میادین تغییر کرده و روزآمد شده و سیستم‌های ما نیز باید بازنگری شود تا قیمت تمام‌شده افزایش پیدا نکند و نکته دیگر اینکه ما بازارهایی را از دست دادیم؛ بنابراین باید به لحاظ قیمت، تولید به‌صرفه داشته باشد، نه اینکه با قیمت بالا تولید کنیم و با قیمت پایین بفروشیم. پدیدار، خاطرنشان کرد: در مورد پیشنهاد ۲۵ساله با چین در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ما نیز مباحثی مطرح شده در همکاری با این کشور به اعدادی رسیدیم، بخشی از پیشنهادات ضمانت اجراء داشت و بخشی نداشت، مثلاً در سال۹۴؛ چین در این قرارداد ۲۵ساله پیشنهاد کرد که ظرفیت تولید چهارمیلیون بشکه را تا ۱۰ سال آینده دو برابر کنیم و از آن میزان دوسوم را خودشان پیش‌خرید کنند یعنی شش تا ۶٫۵ میلیون بشکه را بخرند، آن قرارداد همکاری در پیچ‌وخم اظهارنظرهای سیاسی و اقتصادی مانده، در تیرماه امسال در پارلمان بخش‌خصوصی نیز مطرح و بررسی شد، پیشنهاد ما این بود که در قرارداد با چین بخش‌خصوصی وارد عمل شود و توسعه میادین را به‌عهده بگیرد. وی ادامه داد: راه‌حل دیگر ما این بود که اگر قرارداد چین عملی نشود برای توسعه و عبور از موانع تحریم فروش نفت از مسیر بورس پیش‌فروش باشد. فعال اقتصادی نفت را به دلیل اینکه نقدا پیش‌خرید می‌کند، ترجیحاً با ارز و قیمت متعارف کمتر از تعیین‌شده در بورس بخرد که این موضوع را شورای‌عالی هماهنگی تأیید کرد، پیشنهاد دیگر اوراق سلف در واقع بورس کاغذی بوده که به سررسید چندساله فروخته می‌شود، این مدل دیگری است که در شورای هماهنگی مطرح شد و هنوز در چم‌وخم اداری دولت مانده است. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ نیز مطرح و پیش‌بینی شده که ۲٫۳میلیون بشکه نفت به صورت پیش‌فروش و اوراق سلف با اولویت بخش‌خصوصی واگذار شود و دولت از محل پولی که به‌دست می‌آورد امورات خود را بگذاراند که در نقد مجلس و صاحب‌نظران است. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه تأکید کرد: در هر حال ایران و عراق هر کدام ظرفیت خود را داریم، ما در زمینه اکتشاف، استخراج و تولید دست به نقدتر و آمادگی بیشتری داریم و امکان بهره‌برداری تا سقف چهارمیلیون بشکه در روز را داریم، آخرین آمار واقعی ما تا قبل از تحریم ۳٫۸میلیون بشکه تولید بوده است که حدود ۲٫۶ میلیون بشکه هم صادر کردیم. بنابراین در حال‌حاضر عراق تهدیدی برای ما نیست. وی یادآور شد: ما باید توافقات فروش نفت را روان‌سازی جدیدی داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت چاه‌ها سریع‌تر استفاده کنیم، تا عراق بتواند به حفاری برسد، توسعه و فروش ما در میادین مشترک تثبیت شده، تنها امتیاز عراق فقط در قراردادهایی که با شرکت‌های چندملیتی مثل آمریکا، اروپا روس‌هاست که البته چندان برای ایران تهدیدکننده نیستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.