مخالف اول طرح جهش دانش‌بنیان‌ها؛ اداره کل قوانین مجلس! تعدد قوانین همچنان ادامه دارد معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، با بیان اینکه وزارت علوم با مواد حمایتی طرح موافق است، گفت: ما می‌گوییم مسؤولیت اجرای طرح برعهده رئیس‌جمهور باشد، نائب‌رئیسی آن نیز به وزیر علوم سپرده شود. غلامحسین رحیمی، در گفت‌وگو با مهر، درباره […]
مخالف اول طرح جهش دانش‌بنیان‌ها؛ اداره کل قوانین مجلس!
تعدد قوانین همچنان ادامه دارد
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، با بیان اینکه وزارت علوم با مواد حمایتی طرح موافق است، گفت: ما می‌گوییم مسؤولیت اجرای طرح برعهده رئیس‌جمهور باشد، نائب‌رئیسی آن نیز به وزیر علوم سپرده شود. غلامحسین رحیمی، در گفت‌وگو با مهر، درباره طرح جهش‌تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: اولین‌بار قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال۱۳۸۹ تصویب و برای اجراء، ابلاغ شد. عملاً طرح «جهش‌تولید دانش‌بنیان» ادامه همین قانون مصوب و ابلاغ شده است. قانون۸۹ برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های دانش‌بنیان تصویب شد که تا به حال در حال اجراست و تمام اقدامات و فعالیت‌های شورای‌عالی عتف، صندوق نوآوری و شکوفایی و به‌ویژه معاونت علمی ریاست‌جمهوری براساس همین قانون صورت می‌گیرد. اگر قوت یا ضعفی هم در اقدامات وجود داشته باشد که قوت‌ها به‌مراتب بیش از ضعف‌هاست، همه ناشی از همان قانون سال‌های گذشته است. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، افزود: قاعدتاً طبیعی‌ترین شکل این بود که طرح فعلیِ مطرح در مجلس شورای‌اسلامی، ادامه همان قانون قبلی باشد و اگر نقصی در آن قانون وجود دارد، در طرح جدید برطرف شود؛ اگر هم موارد فراموش شده‌ای دارد و یا موارد جدیدی باید به آن اضافه شود، به همان قانون قبلی پیوست گردد. وی با اشاره به این مطلب که اولین مخالف طرح جهش‌تولید دانش‌بنیان در مجلس، اداره کل قوانین مجلس بوده است، خاطرنشان کرد: اداره کل قوانین مجلس، مخالفت خود را به صورت مکتوب منعکس کرده و یادآور شده که با توجه به اینکه قانون حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان را داریم، اگر نمایندگان طراح نکته‌ای دارند، موارد را به همان قانون قبلی مرتبط کنند تا تعدد قوانین نداشته باشیم که گاه این تعدد قوانین درخصوص موضوعات مشابه تزاحم جدی در اجراء فراهم می‌کند. رحیمی، در ادامه تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز دقیقاً همین موضوع را به صورت مکتوب به نمایندگان طراح منعکس کرده و تا جایی که می‌دانم، مرکز پژوهش‌های مجلس هم همین نظر را دارد. دبیر کل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، ادامه داد: این طرح ابتدا در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد که تقریباً ارتباط ضعیفی با موضوع دانش‌بنیانی داشت و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد، طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات رفت. در این کمیسیون بر روی طرح اصلاحات بسیار زیاد و خوبی انجام شد و ما هم بیشتر این اصلاحات را تأیید می‌کنیم. وی با اشاره به ایرادات علمی‌و فنی این طرح، گفت: اصولاً در حوزه صنعت و خدمات، عنوان «دانش‌بنیانی» به تولید اصلاً تعلق نمی‌گیرد؛ دانش‌بنیانی به آن بخش از زنجیره ایده تا محصول اطلاق می‌شود که به نقطه تولید برسد. شاید به همین دلیل است که مقام‌معظم‌رهبری امسال را سال «جهش‌تولید» نام‌گذاری کردند؛ ایشان از فعالیت‌های دانش‌بنیانی در این سال‌ها بسیار حمایت کردند، ولی نگفتند جهش‌تولید دانش‌بنیان.
۹۰ درصد شرکت‌های تولیدی در کشور دانش‌بنیان نیستند
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در ادامه، تصریح کرد: باید به این نکته توجه شود که حدود پنج‌هزارو۳۰۰ شرکت دانش‌بنیانی در کشور داریم در حالی که در کشور بیش از ۸۰ هزار شرکت با مجوز داریم که در حال فعالیت هستند. بیش از ۸۰ درصد تولیدات کشور در شرکت‌های غیردانش‌بنیان انجام می‌شود اما به‌گونه‌ای تبلیغ می‌شود که گویی کل تولیدات کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود. رحیمی، در همین رابطه افزود: البته این موضوعی که مطرح می‌کنم بسیار محافظه‌کارانه است و اگر بخواهم محافظه‌کاری را کنار بگذارم، باید اعلام کنم که در واقع شاید حدود ۹۰درصد تولیدات کشور توسط شرکت‌های غیردانش‌بنیان صورت می‌گیرد. به‌طور مثال شرکت‌های مرتبط با صنایع غذایی، صنایع سیمان، چوب و یا خودرو و… دانش‌بنیان نیستند. حال آنکه نیازهای اصلی کشور را تأمین می‌کنند. البته این به‌معنای کم‌اهمیت شمردن فعالیت‌های فناوری دانش‌بنیان نیست، بلکه تأکید بر این است که فعالیت‌ها و فرآیندهای دانش‌بنیان به مراحل قبل از شروع تولید مربوط می‌شود. لذا از نظر کمی(تأثیرگذاری بر تولید انبوه) بسیار محدود و از نظر علمی (زیرساخت تولید دانش‌بنیان) بسیار مهم هستند.
معافیت‌های مالیاتی باید تا زمان نمونه‌سازی اجرایی شود
وی در ادامه به مسأله معافیت مالیاتی اشاره کرد و گفت: این نظر شخصی من است که معافیت مالیاتی باید از بدو تشکیل یک شرکت نوپا تا زمان نمونه‌سازی اجرایی شود و تا هر زمان که شرکت به مرحله تولید برسد، باید مالیات بدهد. براساس قانون سال ۸۹، شرکت‌ها تا ۱۵ سال معافیت از مالیات هستند و در حال‌حاضر به این نتیجه رسیدیم که قانون سال۸۹ بعد از گذشته ۱۰سال باید در بخش معافیت‌های مالیاتی اصلاح شود. معاون وزیر علوم، اظهار کرد: برخی کشورها به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، کمک‌های بلاعوضی دارند چرا که آنها معتقدند اگر از هر ۱۰ شرکت، تنها یک شرکت هم به تولید برسد، مالیات پرداختی حاصل از تولید، جبران هزینه‌های انجام شده قبلی را می‌کند؛ افزون بر این به رونق کسب‌وکار دانش‌بنیان نیز کمک شده است. در این کشورها هیچ‌گونه تسامحی در گرفتن مالیات از تولیدِ کم یا زیاد ندارند.
نباید هیچ‌گونه استثنایی در اخذ معافیت لحاظ کنیم
رحیمی، ضمن اشاره به این مطلب با توجه به وابستگی بودجه ایران به نفت، کشور باید درآمدهای خود را از طریق مالیات تقویت کند، گفت: به این معنا که ایران هم نباید هیچ‌گونه استثنایی در اخذ مالیات داشته باشد؛ نه تحت عنوان هنرمند، نه محقق و نه دانش‌بنیان. اگر بخواهیم بودجه سالیانه دولت مستقل از نفت باشد، راهش همین است. به نظرم مالیات یعنی ناموس اقتصاد همه کشورها. دبیر کل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن تأکید بر اینکه حمایت به معنای این نیست که خزانه را از درآمدهای گمرکی محدود کنیم، خاطرنشان کرد: این درآمدها باید سرجای خود باقی بماند و به‌جای آن مثلاً صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌ها تسهیلات بدون بهره و حتی گاهی کمک بلاعوض در نظر بگیرد. یکی از مشکلاتی که دولت با طرح مطرح در مجلس دارد، همین است که بیش از حد وارد روش‌های اجرایی شده است. مثلاً گفته شده که فلان دستگاه باید این کار را انجام بدهد.
موافقت وزارت علوم با مواد حمایتی طرح
معاون وزیر علوم، تصریح کرد: بعد از اینکه طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت و اصلاحات خوبی در آن اعمال شد، عملاً مواد درون این طرح دو دسته شدند؛ نخست مواد حمایتی است که وزارت علوم صددرصد با آن موافق و معتقد است که این مواد بهتر است به‌عنوان متمم یا مکمل به قانون۸۹ ملحق شود. در آن قانون سازوکار اجرایی کاملاً پیش‌بینی شده و در ۱۰سال گذشته مستقر شده است. دوم مواد ساختاری که نحوه اجراء را مشخص می‌کند که دولت با آن مخالف است. چون تداخلات عجیب و غریبی با وظایف و اختیارات قانونی تعدادی از دستگاه‌ها ایجاد می‌کند. لذا وزارت علوم پیشنهاد کرده است که طرح موجود در مرحله اجراء یا از همان سازوکار قانون ۱۳۸۹ استفاده کند چون در آن قانون، سازوکارهای اجرایی پیش‌بینی شده است و یا اینکه نحوه اجرای طرح به صورت یک ماده قانونی با درج پس از مواد حمایتی، به‌عهده رئیس‌جمهور گذاشته شود و رئیس‌جمهور تقسیم کار بین وزارتخانه‌ها و معاونت علمی را عهده‌دار شود.
می‌توانیم با کمیسیون آموزش و تحقیقات به توافق برسیم
رحیمی، با بیان این مطلب که وزارت علوم با بخش دوم این طرح یعنی مواد ساختاری مخالف است، اضافه کرد: براساس این طرح، اختیارات به جایی داده شده که قانوناً چنین وظایفی نباید بر روی دوشش باشد. یعنی مثلاً وظایف را از شورای‌عالی عتف که رئیسش، رئیس‌جمهور است، می‌گیریم و در اختیار معاونت علمی ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد؛ معاونتی که با نظر و اراده رئیس‌جمهور پدید می‌آید و محدوده وظایفش مشخص می‌شود. البته به حق باید گفت که دکتر ستاری، نقش مؤثری در توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان داشته‌اند و از حامیان مستحکم شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شوند. از طرفی دیگر این طرح بار مالی دارد و این احتمال وجود دارد که شورای‌نگهبان به‌دلیل بار مالی پیش‌بینی نشده، آن را رد کند. دبیر کل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: پیشنهاد وزارت علوم این است که با توجه به اینکه نمایندگان طراح طرح و وزارت علوم بر مواد حمایتی کاملاً توافق نظر دارند و همراه هستند، در شرایط کنونی مجلس و دولت طرح را مشترکاً جلو ببرند. اگر هدف، مواد حمایتی است، ما (وزارت عتف) با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌توانیم در نحوه اجراء به توافق برسیم و در این زمان که عده‌ای مخالفت مجلس با لوایح دولت و مخالفت دولت با طرح‌های مجلس را تبلیغ می‌کنند، این طرح به‌رغم طرح بودن نه لایحه بودن، می‌تواند نشانه همراهی و همدلی دولت و مجلس در حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیانی در کشور باشد. وی تصریح کرد: ما می‌گوییم مسؤولیت اصلی اجرای طرح برعهده رئیس‌جمهور باشد، نائب‌رئیسی آن نیز به وزیر علوم سپرده شود و دبیرخانه آن در وزارت علوم باشد؛ به‌خاطر اینکه رئیس شورای‌عالی عتف رئیس‌جمهور است و دبیرخانه شورای‌عالی عتف در وزارت علوم است و این دو، یعنی طرح مطرح در مجلس و قانون تشکیل و فعالیت شورای‌عالی عتف، در مرحله اجراء لزوماً باید با هم هماهنگ باشند. رحیمی، در پایان گفت: پیشنهاد ما این است که فقط یک ماده اضافه شود و اجراء با توجه به سازوکارهای موجود توسط رئیس‌جمهور صورت گیرد. البته به‌نظر من، در این زمینه می‌توان به توافق رسید چون فضای کمیسیون مجلس بسیار همراه است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.