ممکن است قانون‌اساسی بعد از ۳۱ سال تغییر کند رئیس‌جمهور، گفت: بحث بازنگری قانون‌اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسن روحانی، در همایش حقوق اساسی و شهروندی با بیان اینکه آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد، منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم، گفت: وقتی شما در […]
ممکن است قانون‌اساسی بعد از ۳۱ سال تغییر کند
رئیس‌جمهور، گفت: بحث بازنگری قانون‌اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسن روحانی، در همایش حقوق اساسی و شهروندی با بیان اینکه آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد، منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم، گفت: وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکاء می‌کنید که مردم باید رأی دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود. یعنی با جنجال و سروصدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند کار مقداری سخت و مشکل شود. وی ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت‌تر است. در نظام حزبی مدام بحث و گفت‌وگو و چارچوب را مشخص می‌کنند. نظام و قانون‌اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است. یعنی در انتخابات به فرد رأی می‌دهیم به حزب رأی نمی‌دهیم. می‌خواهد مجلس یا شورای‌شهر یا خبرگان باشد. در ریاست‌جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم. روحانی تأکید کرد: به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای‌نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی این‌ها فکر کنیم. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بحث بازنگری قانون‌اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد، گفت: قانون‌اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱سال است قانون‌اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰سال پس از ارتحال حضرت‌امام(ره) در قانون‌اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱سال قانون‌اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند. وی یادآور شد: یکی از مباحثی که جای آن خالی است، این است که آیا خوب است نظام حزبی داخل قانون‌اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع چهار ماده تصویب و بعد متوقف شد. رئیس‌جمهور گفت: متأسفانه فهم همه از قانون‌اساسی یکی نیست، البته در قانون پیش‌بینی شده، اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون‌اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم. وی با تأکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه‌قضاییه فهم مشترکی از قانون‌اساسی ندارند، تصریح کرد: قوا به مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف‌نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزراء نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون‌اساسی است. روحانی، با بیان اینکه البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزراء سؤال کنند، ولی در قانون، نظارت بر کار وزراء وجود ندارد، اظهار کرد: این رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر برعهده رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، گفت: مجلس همچنین با تحقیق و تفحص هم در جاهایی که لازم می‌داند، می‌تواند مفهوم نظارت را انجام دهد. ولی در قانون، کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است. رئیس‌جمهور ادامه داد: اصل۱۳۴ قانون‌اساسی می‌گوید؛ تعیین خط‌ومشی برعهده رئیس‌جمهور است و مجلس برنامه پنج‌ساله تصویب می‌کند. درک و فهم این‌گونه مسائل که چگونه تلفیق می‌شوند، بسیار مهم است. استادان حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون‌اساسی بر روی مواردی که موارد اختلاف‌نظر است، باید فکر کنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود و ما به یک اجماع‌نظر در این مسائل برسیم. رئیس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس‌جمهوری است، بلافاصله بعد از این می‌گوید؛ مسؤول اجرای قانون‌اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسؤولیت اجرای قانون‌اساسی را به‌عهده دارد و جز مواردی که البته برعهده رهبری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.