بسته وزارت صمت موجب حذف زیان‌دهی خودروسازان می‌شود؟ عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، گفت: بررسی محورهای مطرح در بسته پیشنهادی وزارت صمت نشان می‌دهد، به جز اصلاح قیمت خودرو، سایر راهکارها همچون تزریق نقدینگی و تسهیلات و…، فقط مُسکِنی برای شرایط کنونی و جهش‌تولید خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده،سیامک مقتدری، با اشاره به […]
بسته وزارت صمت موجب حذف زیان‌دهی خودروسازان می‌شود؟
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، گفت: بررسی محورهای مطرح در بسته پیشنهادی وزارت صمت نشان می‌دهد، به جز اصلاح قیمت خودرو، سایر راهکارها همچون تزریق نقدینگی و تسهیلات و…، فقط مُسکِنی برای شرایط کنونی و جهش‌تولید خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده،سیامک مقتدری، با اشاره به زیان ده‌ها هزارمیلیاردی خودروسازان و زنجیره تأمین که نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت‌گذاری است، افزود: به‌رغم راهکارهای پیشنهادی همچنان نقدینگی از مهم‌ترین موانع و چالش‌های جهش‌تولید خودروسازان است که از قیمت‌گذاری دستوری نشأت گرفته است. وی همچنین به موضوع افزایش ۵۰ درصدی تولید در بسته جهش‌تولید اشاره و با توجه به ظرفیت‌های فنی موجود برای تولید یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور، تصریح کرد: تحقق این میزان تولید مستلزم حل ریشه‌ای مشکل نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی است که با حذف قیمت‌گذاری دستوری و سودآوری خودروسازان و قیمت‌های معقول و منطقی ممکن خواهد شد. عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، با توجه به پیش‌بینی اختصاص تسهیلات و تأمین اعتبارات جدید در بسته وزارت صمت، اضافه کرد: تزریق نقدینگی از طریق اعتبارات بانکی و تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته جهش‌تولید و اختصاص ۲۵هزار میلیاردتومان (۲۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات جدید و پنج‌هزار الباقی تسهیلات سال گذشته شورای پول و اعتبار) گرچه موجب جهش‌تولید برای شش ماه آینده خواهد شد، اما راهکار اساسی و ریشه‌ای صنعت خودرو نیست و با اتمام این زمان، شاهد شرایط گذشته و تکرار مشکلات نقدینگی در این صنعت خواهیم بود. مقتدری، در ادامه به تجربه تزریق نقدینگی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی در سال‌های گذشته و اجرای مدل‌ها و منحنی‌ها قبلی پرداخت و خاطرنشان کرد: راه‌حل اساسی مشکلات صنعت و بازار خودرو تعدیل و واقعی شدن قیمت خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری است. به گفته عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، اجرای ناقص آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری قیمت کم‌تیراژها به شرکت‌های خودروساز اگر چه بخشی از زیان خودروسازان را کاهش می‌دهد اما منجر به خروج کامل شرکت‌ها از زیان نخواهد شد. وی با این حال، تأکید کرد: اگر چه ممکن است طراحان بسته پیشنهادی با توجه به آزادسازی قیمت ۴۵درصد خودروها و تعیین قیمت ۵۵ درصد باقی خودروها توسط شورای‌رقابت، موضوع جبران زیان خودروسازان از طریق خودروهای کم‌تیراژ را مدنظر داشته باشند که بازهم راه‌حل منطقی نخواهد بود. این فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور، با تأکید بر اینکه باید مکانیزم‌ها و سازوکارهایی که در دنیا اجراء می‌شود در صنعت خودروسازی ایران نیز اجرایی شود، اظهار داشت: براساس اصول اقتصادی در دنیا با بالانس عرضه و تقاضا قیمت‌ها کاهشی می‌شود مسیری که صنعت خودرو ایران نیز باید از آن پیروی کند. مقتدری، در پایان با توجه به نگرانی برخی از مدافعان سرکوب قیمت با آزادسازی قیمت خودرو، خاطرنشان کرد: با اجرای سیاست آزادسازی قیمت خودرو باید از خودروسازان تعهد گرفته شود که براساس تیراژ و برنامه وزارت صمت حرکت کنند تا با افزایش تولید و عرضه قیمت‌ها به تدریج کاهشی شود و در صورت سرپیچی از تیراژ مورد نظر شرکت‌ها جریمه شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.