الزامات و تکالیف جدید ناظر بر صدور چک برای شبکه بانکی کشور سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی قانون صدور چک همواره در کشور ما بحث‌برانگیز بوده است. هم در قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ و هم قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ احکامی برای این سند بسیار پرکاربرد و تا حد زیادی محبوب پیش‌بینی شده است. چک موضوع قانون تجارت […]
الزامات و تکالیف جدید ناظر بر صدور چک برای شبکه بانکی کشور
سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
قانون صدور چک همواره در کشور ما بحث‌برانگیز بوده است. هم در قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ و هم قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ احکامی برای این سند بسیار پرکاربرد و تا حد زیادی محبوب پیش‌بینی شده است.
چک موضوع قانون تجارت تفاوتهای زیادی با چک قانون صدور چک دارد. زیرا در چک موضوع قانون تجارت ضرورتی وجود ندارد که بانک به‌عنوان محال علیه وجود داشته باشد. موجب ماده۳۱۰ این قانون «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» در سایر مواد این قانون نیز دیگر احکام آن بیان شده است.[۱] در حال‌حاضر با توجه به اینکه این نوع چک دیگر صادر نمی‌شود، چندان به این قانون استناد نمی‌شود.
با گسترش تجارت و بازرگانی و نیاز به استفاده از چک، قانون‌گذار به فکر تعریف و تدوین احکام مربوط به چک نمود و در سال۱۳۵۵ قانون صدور چک از تصویب مجلس گذشت. این قانون در سال‌های ۷۲و۸۲ و در نهایت ۹۷ دستخوش اصلاحاتی شد و در حال‌حاضر با توجه به بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی موارد مهم این بخشنامه را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، تبیین خواهیم کرد.
همان طور که گفتیم قانون صدور چک در سال۱۳۹۷ مجدداً اصلاح شد و در آن صدور چک و انتقال آن تابع ضوابط جدیدی قرار گرفت.
به موجب ماده۵ مکرر این قانون «بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک‌مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب‌حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک‌مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب‌حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب‌حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک‌مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب‌جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی(تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب‌حساب درخصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده.
تبصره۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره۵- بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.»
بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک‌مرکزی؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی از پیامدهای مهم صدور چک بلامحل است.
همچنین وفق ماده۶ اصلاحی «بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک‌مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب۵/۴/۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۹/۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته‌چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب‌حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک‌مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره۱- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره۲- به‌منظور کاهش تقاضا برای دسته‌چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک‌مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب‌حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره۳- هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته‌چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به‌جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.»
اخیراً بانک‌مرکزی ضمن ابلاغ «الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» اعلام نمود که باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک «مرحله‌ای و به تدریج» اجرایی می‌شود.
به موجب این بخشنامه، قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان‌ماه سال۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای‌نگهبان طی بخشنامه شماره۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۲آذرماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در قانون یادشده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده(۲۱) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار محترم به مورد اجراء گذارده شود.
حسب اعلام بانک‌مرکزی در حال‌حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب‌وکارها، مقرر است، مقرر شده که اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها به دنبال داشته باشد.
این بخشنامه بانک‌مرکزی را باید به فال نیک گرفت زیرا عدم اجرای این قانون اخیراً مورد انتقاد برخی قرار گرفته بود و بانک‌مرکزی نشان داد، نه تنها زیرساخت اجرای آن تا حد زیادی فراهم گردیده بلکه اجرای قانون قرار است به صورت تدریجی باشد تا استفاده‌کنندگان از چک نیز به یک‌باره و ناگهانی با تغییرات مواجه نشوند و به دشواری نیفتند.
در حال‌حاضر مقرر شده در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:
۱– در اجرای ماده(۶) قانون، بر ارائه دسته‌چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.
۲– در اجرای ماده(۶) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.
۳– در اجرای ماده(۴) قانون، بر لزوم دریافت کدرهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود.
۴– در اجرای ماده(۶) قانون، در مورد دسته‌چک‌هایی که از تاریخ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ…… مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته‌چک است.
۵– در اجرای ماده(۲۱) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال‌دهنده برای مشتریان فراهم شود.
۶– در اجرای ماده(۲۱) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
۷– در اجرای تبصره(۱) ماده(۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارائه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.
۸– برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارائه شده به مشتریان پس از تاریخ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
۹– به استناد بند(ب) ماده(۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷-۵) و (۱۷-۶) دستورالعمل حساب‌جاری، موضوع بخشنامه شماره۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷، در صورت کافی نبودن موجودی حساب‌جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب‌جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.
۱۰– در اجرای تبصره (۲) ماده(۵) مکرر قانون، بانک‌ها مکلف شده‌اند هنگام صدور گواهی عدم‌پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک‌مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضاء ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
۱۱– همچنین در اجرای ماده(۵) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
– عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
– پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
– عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
– عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
– ممنوعیت ارائه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛
۱۲– در اجرای ماده(۵) مکرر قانون و تبصره(۱) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای ۱۱-۱، ۱۱-۳ و ۱۱-۴ فوق مطابق آیین‌نامه تبصره(۱) ماده(۵) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ ۶/۶/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران درخصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
۱۳-در اجرای تبصره(۳) ماده(۵) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک‌مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر دانسته است:
– واریز کسری مبلغ چک به حساب‌جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
– ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
– ارائه رضایت‌نامه رسمی(تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی‌غیردولتی دارنده چک؛
– ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛
– ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب‌حساب درخصوص چک؛
– سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده.
۱۴– در اجرای تبصره(۵) ماده(۵) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی تلقی شده است که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده(۵) مکرر[۲] و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
۱۵– در اجرای ماده(۲۴) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسؤولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت‌رسیدگی به تخلفات» بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
۱۶– بانک‌ها موظف شده‌اند به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی درخصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته‌چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک براساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام کند.
۱۷– عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده به مشتریان پیش از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.
۱۸– در مورد دسته‌چک‌های ارائه‌شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ که بر روی آنها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند(۴) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.
۱۹– سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به‌تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است درخصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب‌جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷٫۹۳۸۹۸ مورخ۲۳/۳/۱۳۹۷ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
در پایان باید گفت بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی حاوی نکات و الزامات قابل‌توجهی است. اما آن چه اهمیت بیشتری دارد نحوه اجرای این بخشنامه توسط شبکه بانکی کشور است. زیرا در عمل ممکن است زیرساخت‌های فنی بانک‌ها یکسان نباشد و در نتیجه نحوه اجراء نیز متفاوت باشد. در هر حال امید است با اجرایی شدن کامل قانون، شاهد انضباط بیشتر در صدور چک و جلوگیری از سوءاستفاده از این سند مانند جعل و کلاهبرداری و… باشیم تا علاوه بر همگامی با تحولات بازار، صدور و ارائه چکها هدفمند گردیده و چک‌هایی که اشخاص صادر می‌کنند علاوه بر امنیت در صدور، از نظر آثار بعدی نیز مصون از سوءاستفاده‌های احتمالی باشد.
[۱] ماده ۳۱۱ – در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به‌امضای صادرکننده برسد – پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ – چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌کرد باشد – ممکن است به‌صرف امضاء در ظهر به‌دیگری منتقل شود.
ماده ۳۱۳ – وجه چک باید به‌محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۳۱۴ – صدور چک ولو اینکه از محلی به‌محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست. لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده ۳۱۵ – اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف ۱۵روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف ۴۵روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به‌سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده ۳۱۶ – کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ – مقررات راجع به چک‌هایی که در ایران صادر شده است، در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد – لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند، چهار ماه از تاریخ صدور است.
[۲] ماده۵ مکرر – الحاقی ۱۳۹۷– بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب‌حساب اعمال نمایند:
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک‌مرکزی؛
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.