بانک‌مرکزی چگونه «ابربانک سپه» را کنترل خواهد کرد؟ یک مقام مسؤول در بانک‌مرکزی با بیان اینکه تمام تمهیدات برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی اندیشیده شده، گفت: تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران همچون سابق همه خدمات را دریافت می‌کنند. سیدعلی‌اکبر میرعمادی، در گفت‌وگو با مهر، درخصوص پایان مرحله اول فرآیند عملیاتی ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری […]
بانک‌مرکزی چگونه «ابربانک سپه» را کنترل خواهد کرد؟
یک مقام مسؤول در بانک‌مرکزی با بیان اینکه تمام تمهیدات برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی اندیشیده شده، گفت: تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران همچون سابق همه خدمات را دریافت می‌کنند. سیدعلی‌اکبر میرعمادی، در گفت‌وگو با مهر، درخصوص پایان مرحله اول فرآیند عملیاتی ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح، گفت: بحث ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح از چندین سال قبل مطرح شد. این موضوع یکی از گام‌های مهم اصلاح نظام بانکی و در حقیقت حرکتی در راستای ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور به‌شمار می‌رود. بر این اساس، پس از برگزاری جلسات متعدد، در نهایت در اوایل سال۹۷ دو گردش کار مجزا از سوی فرمانده محترم ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس محترم جمهور تعریف و خدمت مقام‌معظم‌رهبری تقدیم گردید. معظم‌له نیز با موضوعات مورد درخواست در گردش کارهای اشاره‌شده مبنی بر ادغام بانک‌های انصار، مهراقتصاد، قوامین و حکمت‌ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه موافقت فرمودند.
پروژه ادغام بانک‌های نظامی از کجا کلید خورد؟
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک‌مرکزی و دبیر ادغام بانک‌ها، افزود: مقرر گردید در راستای انجام مطلوب فرآیند ادغام، هیأتی تحت‌عنوان هیأت‌عالی راهبری ادغام در سطح ریاست‌جمهوری و ذیل آن کمیته‌ای به نام «کمیته چهارنفره ادغام» در سطح بانک‌مرکزی تشکیل شود. همچنین کمیته‌های عملیاتی مختلف در بانک‌مرکزی و سایر ارکان ادغام تشکیل و کار خود را آغاز نمودند. در گام نخست، با توجه به فقدان ظرفیت‌های قانونی لازم برای ادغام چند بنگاه اقتصادی غیردولتی در یک بنگاه اقتصادی دولتی و نیز ابعاد گسترده موضوع، مطالعات و بررسی‌های جامع و عمیقی در ارتباط با نحوه انجام کار صورت پذیرفت که منتج به تدوین چارچوب کلی طرح ادغام موسوم به ۳۱بندی گردید. وی تصریح کرد: بر این اساس، کار از خردادماه ۹۷ شروع شد و فاز مطالعاتی و تدوین و تصویب چارچوب کلی طرح ادغام در کمیته چهارنفره چندین ماه زمان برد. در گام بعدی، مراتب جهت اخذ مصوبات بالادستی به مراجع ذی‌ربط از جمله شورای هماهنگی اقتصادی ارسال گردید که این مهم در اواخر سال۹۷ منتج به نتیجه شد. در اسفندماه۹۷ پس از اتمام فاز مطالعاتی، تدوین چارچوب و اخذ مصوبات بالادستی، با بیانیه رسمی‌بانک‌مرکزی، ادغام وارد فاز اجرایی گردید. در حقیقت شروع عملیات اجرایی ادغام از ابتدای سال۹۸ کلید زده شد. به گفته میرعمادی، یکی از مهم‌ترین اقدامات پس از شروع فرآیند عملیاتی ادغام، استقرار نمایندگان تام‌الاختیار بانک سپه طبق مفاد ۳۱ بندی مصوب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در واحدهای ادغام شونده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها از سوی بانک سپه بود. ضمن اینکه به موازات این اقدام، محدودیت‌هایی از جمله محدودیت در تبلیغات رسانه‌ای و محیطی برای واحدهای ادغام شونده اعمال شد. همچنین مقرر گردید تا هرگونه اعطای تسهیلات و خرید و فروش دارایی صرفاً با هماهنگی بانک سپه انجام شود.
شیوه تسویه‌حساب با سهامداران عمده بانک‌های نظامی
وی اظهار داشت: یکی از کارهای مهمی‌که باید انجام می‌شد، ارزش‌گذاری واحدهای ادغام‌شونده بود که براساس آن باید با سهامداران تسویه‌حساب صورت می‌گرفت. به این منظور، با توجه به اهمیت موضوع و در راستای صیانت از حقوق سهامداران، شیوه‌نامه‌ای تهیه و توافق شد. با توجه به گستردگی کار و پراکندگی جغرافیایی، فرآیند ارزش‌گذاری کاری مطول و پیچیده‌ای بود که در چارچوب شیوه‌نامه تهیه شده، توسط کارشناسان مرضی‌الطرفین صورت پذیرفت. همچنین موضوعات دیگر ادغام نظیر فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، مجامع و مواردی از این دست نیز طبق مفاد ۳۱بندی در دستور کار قرار گرفت. رویکرد اصلی و مهم بر این بود که برای هیچیک از ذی‌نفعان ادغام از جمله سپرده‌گذاران و مشتریان و نیز سهامداران و کارکنان دغدغه‌ای ایجاد نشود. از این‌رو کارکنان باید پس از برگزاری مجامع عمومی‌فوق‌العاده ادغام با وضعیت قبلی خود در واحدهای ادغام شونده در بانک سپه ادامه فعالیت می‌دادند. پرداختن به همه موضوعات یادشده مستلزم اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر بود که برای آن، جلسات منظم و فشرده‌ای برگزار شد. به‌نحوی که تاکنون ۳۲ جلسه کمیته چهارنفره ادغام و شش جلسه هیأت‌عالی راهبری، علاوه بر جلسات متعدد کمیته‌های عملیاتی برگزار گردید. بنابراین حجم گسترده‌ای از کار کارشناسی در سطوح مختلف برای انجام مطلوب امور ادغام صورت گرفت. این مقام مسؤول در بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: در نهایت پس از اتمام ارزش‌گذاری بانک‌های حکمت‌ایرانیان و مهراقتصاد سابق و تعیین ارزش روز خالص ارزش ویژه هر سهم، مجامع عمومی‌فوق‌العاده ادغام آن‌ها در خردادماه امسال برگزار و بلافاصله تابلوهای آن‌ها به نام بانک سپه تغییر یافت. ضمن اینکه تمهیداتی اندیشیده شد که از روز اول پس از ادغام نیز مشتریان به هر یک از شعب واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر مراجعه کنند، به استثنای چند خدمت که مستلزم احراز هویت مجدد مشتریان در شعبه مبدأ هست، باقی خدمات در تمامی‌شعب ارائه شود و هیچ یک از مشتریان و سپرده‌گذاران از این موضوع دچار مشکل نشوند. وی افزود: بر این اساس، علاوه بر خدمات شعبه‌ای، از روز ادغام تمامی‌خدمات بانکی الکترونیکی در بستر اینترنت و موبایل بانک نیز کمافی‌السابق قابل انجام بوده است.
گام‌های عملیاتی برای کاهش شعب بانک‌های ادغامی
میرعمادی گفت: به مرور فرآیند ارزش‌گذاری سه بانک و مؤسسه اعتباری باقیمانده نیز به اتمام رسید و در آذرماه۹۹ مجامع عمومی‌فوق‌العاده ادغام آن‌ها نیز برگزار و تابلوها به نام بانک سپه تغییر داده شد. وی همچنین اظهار داشت در شروع ادغام، کل تعداد شعب واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر بالغ بر ۴۷۰۰ شعبه بود که هم‌اکنون به چهارهزار شعبه رسیده است. ضمن اینکه با هدف چابک‌سازی در یک افق زمانی تعداد شعب محدودتر نیز خواهد شد. این مقام مسؤول در بانک‌مرکزی ادامه داد: در ارتباط با پرسنل نیز سازوکارهایی پیش‌بینی شد که تمامی‌نیروهای انسانی واحدهای ادغام‌شونده، احکام خود را در بعدازظهر روز مجامع ادغام، بر روی اتوماسیون خود مشاهده نمایند. همچنین با احتساب پرسنل بانک سپه، هم‌اکنون این بانک بالغ بر ۴۸ هزار نفر پرسنل دارد که مقرر گردیده تمامی‌آن‌ها با حقوق، مزایا و احکام قبلی به بانک سپه منتقل شوند. بدیهی است؛ در مراحل بعدی، پروژه نظام هماهنگ حقوق و مزایا نیز انجام خواهد شد و از این بابت، تهدید شغلی برای کسی رخ نخواهد داد. میرعمادی، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اکنون سپه یک اَبربانک به‌شمار می‌رود و چطور نظارت بر آن صورت خواهد گرفت، گفت: پروسه ادغام تا یکپارچگی نهایی بانک سپه از حیث فناوری اطلاعات و مسائل مالی ادامه خواهد داشت. بانک سپه که اکنون یک ابربانک ایرانی می‌باشد و اهمیت سیستمی‌آن بالا است، مراقبت‌های خاص خود را می‌طلبد. در این ارتباط وفق مصوباتی که از مراجع بالادستی اخذ شده و مطابق با آنچه که در بانک‌مرکزی در دستور کار است، تلاش خواهد شد تا با اعمال مراقبت‌های لازم، از ادغام این شش بانک با یکدیگر، یک بانک باثبات‌تر به لحاظ شاخص‌ها و معیارهای نظارتی شکل گیرد. وی افزود: بدیهی است در این مسیر محدودیت‌ها و مشکلاتی هم وجود دارد که تا به وضعیت مطلوب و ایده‌آل برسیم مراتب مستلزم مراقبت و صرف زمان است. این مسیری است که هم توسط بانک‌مرکزی و هم توسط بانک سپه دنبال می‌شود. در نهایت امیدواریم به یاری خدا بتوانیم از ظرفیت‌های پدید آمده بانک جدید در راستای توسعه اقتصادی استفاده نماییم.
خداحافظی با سهامداران بانک‌های ادغام شونده
میرعمادی، درخصوص سرنوشت سهامداران این بانک نیز، گفت: اساساً با سهامداران واحدهای ادغام شونده خداحافظی می‌کنیم. چرا که بانک سپه به موجب الزامات قانونی یک بانک صددرصد دولتی است و باید دولتی باقی بماند. رویکرد اصلی پروسه ادغام نیز خروج نیروهای مسلح از عرصه بانکداری بوده است. وی افزود: سهامداران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری ادغام شونده به دو گروه اصلی قابل تقسیم‌بندی بوده‌اند. گروه اول سهامداران وابسته به نیروهای مسلح که سهامداران عمده نیز به‌شمار می‌روند. گروه دوم سایر سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح می‌باشند. در این ارتباط در دو مرحله با سهامداران غیروابسته تسویه می‌شود. در مرحله نخست، پس از ابلاغ چارچوب ۳۱بندی در ابتدای سال ۹۸، وفق مفاد آن اعلام شد که سهامداران می‌توانند پیش از تکمیل پروسه ادغام، وجه سهم خود را دریافت و تسویه حساب کنند یا اینکه منتظر نتیجه ارزش‌گذاری باشند. برخی سهامداران در همان مرحله ارزش سهام خود را دریافت نمودند. برخی دیگر از سهامداران غیروابسته نیز سهام خود را نگهداری کردند و از اختیار خود برای تسویه با مبلغ ارزش‌گذاری استفاده کردند. با این سهامداران نیز پس از برگزاری مجامع ادغام و به نرخ روز تسویه شد. میرعمادی در مورد سهامداران وابسته‌ها نیز اضافه کرد: همان ابتدای فرآیند عملیاتی ادغام، سهام متعلق به سهامداران وابسته به صورت علی‌الحساب و بدون پرداخت وجه به بانک سپه منتقل شد. لذا به لحاظ مدیریتی و مالکیتی، بانک سپه اداره امور واحدهای ادغام‌شونده را برعهده گرفت. مبلغ نهایی سهامداران وابسته بر مبنای ارزش‌گذاری و طبق چارچوب‌های پیش‌بینی شده در ۳۱بندی و ضوابط بالادستی با آن‌ها تسویه خواهد شد. بدین ترتیب طبق الزامات قانونی، بانک سپه صددرصد دولتی بوده و دولتی باقی خواهد ماند.
مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی نگران نباشند
وی افزود: دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای ادغام‌شونده پس از تسویه با سهامداران به بانک سپه منتقل شده است. هرگونه کسری نیز به حساب مطالبات از دولت منظور خواهد شد. به هر حال هیچ‌گونه نگرانی بابت سپرده‌گذاران و مشتریان این بانک‌ها نیست و تسهیلات گیرندگان و خدمات گیرندگان نباید از این ادغام احساس نگرانی کنند، چراکه همه خدمات را همچون سابق دریافت خواهند کرد. میرعمادی معتقد است که این ادغام، محصول یک کار تیمی‌منسجم و همکاری و تعامل دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله ستادکل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه با بانک‌مرکزی بوده است که اگر این تعامل و همکاری از سوی ارکان ادغام نبود، این توفیق حاصل نمی‌شد. وی در پایان از زحمات و تلاش‌های بی‌شائبه همه دست‌اندرکاران ادغام در ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه، سازمان بورس و اوراق بهادار، واحدهای ادغام‌شونده و بانک‌مرکزی که در به سرانجام رسیدن این پروژه بزرگ ملی نقش داشتند، تقدیر و تشکر ویژه نمود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.