داوری‌پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی

داوری‌پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی

لعیا جنیدی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نسترن غیاثوند قزوینی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاداسلامی – واحد کرج (نویسنده مسؤول)

چکیده

داوری به‌عنوان شیوه‌ای مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه‌های ملی دارد، روزبه‌روز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم‌های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانون‌گذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. در این نوشتار داوری‌پذیری موضوعاتی که از نظر نظام حقوقی ایران قابل ارجاع به داوری نبوده یا وضعیت داوری‌پذیری آنها روشن نیست، با نگاهی به مصادیق مشابه در سایر نظام‌های حقوقی و تأکید بر رویه قضایی محاکم ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: داوری‌پذیری، نظم عمومی، مالکیت فکری، بورس، اصل۱۳۹ قانون‌اساسی.

مقدمه

داوری‌پذیری مفهومی بنیادین است که مؤید قابلیت حل‌وفصل یک اختلاف از طریق داور یا نهادهای داوری است. داوری‌پذیری دعاوی از دو دیدگاه قابل بررسی است. دیدگاه شخصی[۱] و دیدگاه موضوعی یا عینی[۲]. از نگاه شخصی طبق ماده۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی که می‌توانند به داوری رجوع نماید، مشخص شده‌اند (اسکینی،۱۳۹۱: ۳۳) که همانا کلیه اشخاص واجد اهلیت اقامه دعوا هستند. آنچه در این مقاله مدنظر است، داوری‌پذیری از دیدگاه موضوعی است که این قابلیت را می‌توان در موافقت‌نامه داوری، حدود صلاحیت داوری یا ماهیت موضوع ارجاع شده به داوری بررسی نمود؛ به عبارت دیگر داوری‌پذیری به معنای اخص یعنی عدم قابلیت ارجاع به داوری به لحاظ ماهیت موضوع مرجوعه مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند برخی نویسندگان داوری‌پذیری را معطوف به موافقت‌نامه داوری دانسته و آن را نوعی تعارض ماهوی موافقت‌نامه داوری با نظم عمومی تلقی نموده‌اند و برخی نویسندگان آن را با معیار قرار دادن ماهیت موضوع اختلاف، ذیل مباحث نقض نظم عمومی، مورد بررسی قرار داده‌اند. (حسین‌آبادی،۱۳۹۰: ۱۱۱)

در هر صورت اگر قانون ارجاع موضوع اختلاف با رجوع شخص طرف اختلاف را به داوری ممنوع یا محدود کرده باشد، با مانع مهمی در داوری روبه‌رو هستیم که با ضمانت اجرای بطلان قرارداد یا شرط داوری و یا ابطال رأی داور توسط دادگاه، یا غیرقابل اجراء بودن آن تضمین می‌گردد. (خدابخشی،۱۳۹۳: ۷۲).

بانگاهی ساده به مقررات ایران مشاهده می‌شود دو دسته از دعاوی از نظر مقنن، قابلیت ارجاع به داوری را ندارند: ۱-دعوای ورشکستگی، ۲-دعاوی خانوادگی «دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب» که در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده‌اند. یکی از مباحثی که درباره بند۲ ماده مذکور مطرح است، تفسیر قید «راجع به» و حدود و ثغور آن است. به نظر می‌رسد که درج عبارت «راجع به» موجب گسترش دامنه قانون نمی‌شود؛ به عبارت دیگر منظور از این قید، نفس این دعاوی و نه کلیه امور راجع به آن است.

همچنین با تأمل در سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار موضوعات دیگری را نیز غیرقابل داوری (داورناپذیر) می‌داند. براساس ماده۴۷۸ و مفهوم مخالف ماده۴۷۹ در صورتی که دعوایی جزایی با موضوعی مدنی به نحوی آمیخته باشد که تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نباشد یا چنانچه ضمن رسیدگی داور، ادعای جعل و تزویر با تعیین جاعل و امکان تعقیب وی مطرح شود، چنین موضوعاتی از موارد غیرقابل رسیدگی توسط داور محسوب می‌گردد. (امیرمعزی،۱۳۹۰: ۵۳۵)

حسب بند۱ ماده۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز «در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل از طریق داوری نباشد» رأی دوری باطل است. در واقع به‌دلیل عدم قابلیت ارجاع این‌گونه موضوعات به داوری، این ماده با احاله موضوع به قوانین داخلی چنین رأیی را اساساً باطل و غیرقابل اجراء قلمداد نموده است. مشابه مقرره موصوف در قوانین داوری کشورهای مختلف نیز وجود داشته که از موجبات بطلان رأی داوری است؛ برای مثال عدم قابلیت ارجاع داوری در ذیل قسمت (الف)(۲)(۲) ماده ۱۰۵۹ قانون داوری آلمان، از جمله موارد درخواست ابطال به‌شمار می‌رود.[۳] ظاهراً عدم قابلیت داوری آن‌چنان با نظم عمومی کشورها مرتبط است که حتی در قسمت (الف) از بند۲ ماده۵ کنوانسیون نیویورک نیز به عنوان یکی از موانع شناسایی و اجرای رأی داوری شناخته شده است.[۴]

شاید بتوان ممنوعیت مذکور را این‌گونه توجیه نمود که آثار آرای صادره در چنین دعاویی منحصراً متوجه طرفین آن نیست بلکه ممکن است اشخاص دیگری مانند طلبکاران ورشکسته نیز از رأی متأثر شوند. به همین جهت قانون‌گذار ترجیح داده که این دعاوی صرفاً در دادگاه صالح و توسط قاضی عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. (حسین‌آبادی،۱۳۹۰: ۱۱۴)

در تعیین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری منافع ملی و مصالح نظام قضایی هر کشور مدنظر قرار می‌گیرد و صرفاً به حل‌وفصل اختلافات طرفین داوری توجه ندارند، بلکه مصالح قضایی، منافع ملی و نظم عمومی که مدنظر قانون‌گذار بوده، مبنای اصلی تعیین مصداق موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری است. این موضوعات در تمام کشورها یکسان نیستند؛ مثلاً اختلاف مربوط به اصل معامله و اختلاف نسبت به موافقت‌نامه داوری در داوری‌های بین‌المللی نزد هیأت داوری قابل طرح است، لیکن مطابق ماده۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران این موضوع از مواردی است که تحت نظارت دادگاه قرار دارد.

در اکثر نظام‌های حقوقی اختلافات مربوط به اعتبار یا بطلان ازدواج و وضعیت و اهلیت، ارث، فرزندخواندگی، حق رقابت، ورشکستگی، حقوق کار، تأمین‌اجتماعی، حقوق مصرف‌کننده، اوراق بهادار و اختلافات کیفری از موارد غیرقابل داوری شناخته می‌شود.

با توجه به صراحت ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، غیرقابل داوری بودن دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب مسلم است. در ادامه به اهم مصادیقی که قابلیت داوری نداشته یا درباره داوری‌پذیری آنها اختلاف‌نظر وجوددارد، پرداخته می‌شود.

بخش اول) داوری‌ناپذیری نسبی

در مواردی مشاهده می‌شود که مقنن، ارجاع برخی موضوعات به داوری را محدود نموده اما این محدودیت تنها به لحاظ نفس مراودات و معاملات نیست، بلکه دلیل صدور این دستور قانونی، ارتباطی است که قرارداد با مصالح عمومی پیدا می‌کند؛ به عبارت بهتر برخلاف ممنوعیت‌هایی که در بخش دوم آمده است، عدم قابلیت داوری درخصوص این قبیل موضوعات ارتباطی به نفس موضوع ندارد بلکه نظر به مصالح عموم و حاکمیت دارد (Fouchard, Gaillard, Goldman, 1999:322) می‌توان گفت؛ رابطه منطقی این نوع از ممنوعیت نسبت به موضوع دوری عموم و خصوص من‌وجه است.

نسبی بودن این ممنوعیت به دلیل محدودیتی است که مقنن وضع نموده و طرف دولتی، برای بهره‌مندی از مزایای داوری موظف به طی مراحلی است که در صورت عدم تحقق آن مراحل، موضوع اختلاف قابلیت ارجاع به داوری را ندارد؛ بنابراین در واقع داوری‌پذیری این قبیل موضوعات مشروط است و کاملاً ممنوع نیست. مهم‌ترین مصداق داوری‌ناپذیری نسبی در حقوق ایران «دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی» است که در اصل۱۳۹ قانون‌اساسی به آن اشاره شده است. صرف‌نظر از اینکه مبنا و علت اختلاف پیش‌آمده، ماهیتی اقتصادی دارد یا خیر، مقنن محدودیت‌هایی را در راستای داوری‌پذیری این اختلافات در نظر گرفته است.

براساس اصل مذکور «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.»

به علت اجمال این اصل برای قسمت‌های مختلف آن تفاسیر و تعابیر گوناگونی ارائه شده است؛ مانند بحث درخصوص زمان اخذ مجوز و مطرح بودن این پرسش که آیا طرف ایرانی همزمان با انعقاد چنین موافقت‌نامه داوری نیاز به اخذ مصوبه مجلس دارد یا هنگام ارجاع امر به داور و شروع روند داوری؟

تفاسیر دیگر مربوط به حیطه شمول اصل مذکور درخصوص فعالیت‌های دولت است. به نظر می‌رسد با توجه به تعریف فعالیت‌های دولت می‌بایست بین اعمال تصدی‌گرایانه دولت و اعمال حاکمیتی دولت قایل به تفکیک شد؛[۵] برای مثال در رأیی[۶] صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه چنین تفکیکی مبنای صدور حکم قرار گرفته است. اگرچه موضوع پرونده به طور مستقیم در ارتباط با اصل۱۳۹ قانون‌اساسی نیست. استدلال موصوف اینگونه لحاظ شده است: «خواهان به نمایندگی شرکت مادر تخصصی ساخت… در تاریخ ۳۰/۶/۸۹ دادخواستی علیه شرکت پیمان… به خواسته مطالبه سود سهام به مبلغ ۹۸۰ میلیون‌ریال به دادگاه تقدیم می‌نماید. لیکن دادگاه بنا به دلایل ذیل دعوا را مردود تشخیص می‌دهد:

۱- خوانده در جلسه نخست دادرسی و پیش از ورود به ماهیت دعوا به شرط داوری در قرارداد استناد می‌نماید که بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت خواهان منعقد شده و نسبت به اصالت سند و صحت قرارداد مندرج در آن بین اصحاب دعوا اختلافی نیست؛ برابر ماده۱۱ آن قرارداد مقرر است: کلیه اختلافات فی‌مابین متعاملین ناشی از تفسیر و تعبیر و اجرای این قرارداد از طریق داوری موضوع ماده۲۰ از فصل سوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مطابق مواد۲۱، ۲۲، ۲۳ آن قانون حل‌وفصل می‌شود….

۲-قرارداد مورد استناد از جمله قراردادهای تجاری به نظر می‌رسد… در قراردادهای اداری افراد وارد قلمرو و حقوق عمومی می‌شوند، اما در قراردادهای تجاری دولت وارد قلمرو حقوق خصوصی شده و مقتضیات و الزامات آن را می‌پذیرد. قراردادهای تجارت دولت از حکومت انحصاری قانون ارج‌ هستند و رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها نیز معمولاً در صلاحیت انحصاری محاکم دولتی نیست؛ ۳- اگر قرارداد مورد استناد قرارداد اداری و تابع حقوق عمومی نیز محسوب شود، دولت در جریان انعقاد و اجرای آن می‌تواند از اختیارات خاص خود استفاده کند… و ممکن است اختلافات حاصل از آن در مراجع اختصاصی دولتی رسیدگی شود و ماده۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، در مقام تعیین این‌گونه مراجع اختصاصی است…؛ ۴- شرط قراردادی ارجاع دعوا به داوری… از سوی خوانده با وصف آنکه در زمره متعاقدین آن قرارداد نیست، قابل استناد است؛ زیرا الزام ناشی از ماده۱۱ قرارداد منبعث از قانون برنامه سوم توسعه و یک قاعده حقوقی در قراردادهای واگذاری سهام دولت به بخش‌خصوصی است؛ براین اساس کلی، عمومی و دارای ضمانت اجراء خواهد بود.» (خدابخشی،۱۳۹۳: ۷۴)

بنابراین ارجاع به داوری نسبت به آن دسته از اموال عمومی و دولتی که در حیطه اعمال حاکمیتی دولت قرار می‌گیرد، مشمول اصل۱۳۹ قانون‌اساسی است. اگرچه از نظر مخالفان این اصل مطلب بیان شده و شامل کلیه اعمال و فعالیت‌های دولت می‌گردد. رویه قضایی نیز از این اختلاف‌نظرها متأثر شده و در نتیجه آرای مختلفی در این زمینه صادر شده است؛ به عنوان مثال تفاسیر مختلف در پرونده آقای حمید علیه شرکت سهامی بیمه به خواسته «ابطال رأی هیأت‌داوران» منجر شده است، دادگاه نخستین و دادگاه تجدیدنظر با استدلال‌های گوناگون آرای متفاوتی در یک پرونده صادر نمایند. در این پرونده دادگاه نخستین استدلال نمود: «… نه در قانون‌اساسی و نه در قوانین عادی منعی برای مراجعه شرکت‌های دولتی به داوری نداریم بلکه ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری تابع ضوابط خاص است و آنگاه که یک شرکت دولتی متصدی یک امر تجاری است و اموالی که در اختیار دارد نه برای اعمال حاکمیت بلکه برای تصدی به امور تجاری باشد، منعی برای مراجعه به داوری نیست و اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و ماده۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مستمسکی برای اشخاص نیست که الف) با شرکت‌های دولتی که اعمال تصدی می‌کنند، قرارداد داوری منعقد کنند و ب) اگر رأی داوری به ضرر آنان بشود، با تمسک به موارد مذکور درصدد ابطال رأی داوری برآیند…» بنابراین حکم به رد دعوای خواهان صادر شده است.[۷] اما این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شد و قضاوت محترم استدلال کردند: «… اول اینکه مطابق منطوق ماده۴۵۷ قانون آیین‌ دادرسی مدنی ارجاع به داوری راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای‌اسلامی صورت می‌گیرد؛ دوم اینکه شرکت بیمه جزء شرکت‌های دولتی است و در ماده۳ اساسنامه آن شرکت تصریح گردیده، کلیه سهام شرکت متعلق به دولت است؛ سوم اینکه با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور تبعاً اموال و دارایی‌های آن شرکت نیز جزء اموال دولتی است؛ بنابراین خسارت وارده به بیمه‌گذار لزوماً از اموال و حساب دولتی برداشت و پرداخت می‌گردد؛ چهارم اینکه در نتیجه ارجاع داوری درباره رسیدگی به اختلاف بین شرکت بیمه و بیمه‌گذار (تجدیدنظرخواه) درباره خسارت وارده به مورد بیمه‌نامه شماره… بدون موافقت هیأت‌وزیران برخلاف نص ماده قانونی یاد شده بوده و فاقد اعتبار است و ضمانت اجرای تخلف از قاعده آمره مذکور بطلان رأی داوری است؛ پنجم اینکه نوع فعالیت نهاد دولتی در مانحن‌فیه مؤثر در مقام نیست و ارجاع داوری راجع به اموال دولتی بدون تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس مطلقاً ممنوع گردیده است و استدلال و استنباط دادگاه بدوی منبی بر اینکه چون شرکت‌‌های بیمه تصدی‌گری می‌کنند نه اعمال حاکمیت، منعی برای مراجعه به داوری نیست، فاقد مبنا و منشأ قانونی است…»[۸] در این پرونده به خوبی مشاهده می‌شود، تفسیر و برداشت قضات محاکم نخستین و تجدیدنظر از اصل۱۳۹ قانون‌اساسی کاملاً متفاوت است.

دادگاه نخستین‌ با عنایت به اصل حسن‌نیت و اینکه یک تاجر ایرانی (شرکت بیمه) باید به قوانین کشور متبوع آگاه باشد و به دنبال سوءاستفاده از قوانین نباشد، با تفسیری متکی بر تفکیک اعمال تصدی‌گرایانه دولت از اعمال و فعالیت‌های حاکمیتی حکم به رد دعوای ابطال رأی داوری صادر نموده است ولی دادگاه تجدیدنظر با استناد به اطلاق اصل موصوف و غیرمؤثر دانستن نوع فعالیت دولت در تفسیر، چنین تفکیکی را نپذیرفته و طبق بند۷ ماده۴۸۹ قرارداد رجوع به داوری را به دلیل ممنوعیت مقرر در اصل یاد شده، فاقد اعتبار تلقی کرده و حکم به ابطال رأی داوری صادر نمود است.

در رأی دیگری صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌خوانیم: «مراد قانون‌گذار از اصل۱۳۹ قانون‌اساسی اموال عمومی و دولتی است که برای اعمال حاکمیت در نزد دولت و شرکت‌های دولتی است و منصرف از امری است که برای تصدی امور بازرگانی و تجاری در اختیار دارد. بنابراین موضوع داوری از شمول اصل۱۳۹ خارج است.» (اسکینی،۱۳۹۱: ۳۹) این آراء به روشنی نشان‌دهنده وجود نظرات مختلف و بعضاً متناقض درخصوص حکم اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و دایره شمول آن در رویه قضایی کشور است.

وضعیت بررسی و تفسیر این اصل در داوری‌های داخلی با داوری‌های بین‌المللی متفاوت است؛ زیرا در عرصه داوری تجاری بین‌المللی با استناد به قاعده استاپل، طرف ایرانی نمی‌تواند پس از انعقاد موافقت‌نامه داوری و بروز اختلاف به بهانه این‌گونه محدودیت‌ها در قوانین داخلی مانع روند داوری شود و یا پس از صدور رأی به‌دنبال ابطال آن باشد، زیرا هنگام انعقاد قرارداد از وجود این شرایط قانونی آگاه بوده و می‌بایست از ابتدا با در نظر گرفتن آن اقدام به اخذ مجوز لازم نماید و در صورت عدم موفقیت در اخذ چنین مجوز اساساً ذیل توافقنامه داوری را امضاء نکند؛ به عبارت دیگر در عرصه بین‌المللی براساس اصل حسن‌نیت این نظر وجود دارد که طرف ایرانی می‌بایست به طور معقول و منطقی نسبت به ممنوعیت و محدودیت‌های قوانین داخلی مطلع بوده و عالمانه با فراهم نمودن شرایط و مقدمات لازم قرارداد داوری منعقد نماید. (Fouchard, Gaillard, Goldman, 1999,327) لیکن در داوری داخلی با وجود فرض قانونی که کلیه اشخاص (هر دوطرف قرارداد داوری) را نسبت به قوانین آگاه و مطلع می‌داند، نحوه تفسیر نیز متفاوت است.

سوءظن نسبت به عدم وجود حسن‌نیت در طرف ایرانی هنگامی بیشتر خواهد شد که وی در کل روند داوری شرکت نموده و درخصوص عدم رعایت شرایط اصل۱۳۹ قانون‌اساسی ایرادی ننماید ولی در صورت محکومیت، اقدام به طرح دعوای ابطال رأی داوری با تسمک به این اصل نماید.

برای بررسی این نظرات و ملاحظه تفاوت وضعیت تفسیر در عرصه داوری بین‌المللی و داوری داخلی، توجه به رأی صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر لغو تصمیم شناسایی و عدم اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در دعوای شرکت پارس علیه شرکت استیل، مفید خواهد بود. در این حکم آمده است که خواهان (شرکت پارس) پس از ارجاع اختلافات به داوری ICC، به لحاظ اینکه شرکت استیل (خوانده) شرکت دولتی ایرانی بوده و مجوز هیأت‌وزیران را در این خصوص نداشته، دعوی خود را به لحاظ غیرقانونی بودن شرط داوری مسترد کرده است. در حالی خوانده که دعوای تقابل مطرح کرده و نهایتاً رأی داوری شماره ۱۶۱۲۹ صادر گردیده که اکنون شرکت استیل تقاضای شناسایی و اجرای آن را دارد. شرکت پارس نیز با اثبات دولتی بودن شرکت استیل علی‌رغم تابعیت آلمانی آن به استناد عدم رعایت اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، موضوع را غیرقابل داوری می‌داند. به علاوه در پرونده مذکور شرکت استیل به این استناد که رأی داوری منجر به بازگشت اموال به دولت می‌شود اجرای آن را موافق مصالح اجتماعی دانسته و استدلال نموده که «اقتضای نظم عمومی ایجاب می‌کند که با اجرای رأی داوری سرمایه متعلق به دولت را که در واقع بیت‌المال است، به ایشان مستردشود.»

دادگاه نخستین با این تحلیل که «مقصود از نظم عمومی، مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره یک کشور و یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد است؛ به طوری‌که افراد نتوانند از طریق قرارداد خصوصی از آن تجاوز کنند. نظم عمومی در زمینه داوری، ممکن است، باعث بی‌اعتبار شدن موافقت‌نامه داوری، عدم قابلیت داوری، کنترل قانون ماهوی یا در نهایت ابطال رأی داوری یا عدم شناسایی و اجرای آن گردد. در مانحن‌فیه بحث قابلیت داوری، موضوعی است که مبتنی بر حمایت از حقوق اجتماعی است.» بنابراین در نهایت براساس مفاد بند۲ ماده۵ کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیویورک و بند۱و۲ از ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به همان کنوانسیون مصوب۱۳۸۰ و اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و مواد۶، ۱۹۸، ۴۵۷، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی ایران، حکم به القای تصمیم شناسایی و اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی صادر می‌گردد.[۹]

ملاحظه می‌شود در پرونده مشروحه هنگام انعقاد قرارداد داوری و حتی در زمان رجوع به داوری، مجوز هیأت‌وزیران توسط شرکت دولتی گرفته نشده و محکوم‌علیه رأی داوری نیز از ابتدای رسیدگی داور به اصل۱۳۹ قانون‌اساسی استناد نموده است، ولی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی با لحاظ قواعد بین‌المللی عدم اخذ مجوز را مانع رسیدگی داوران ندانسته و در نهایت رأی داوری به ضرر طرف ایرانی صادر شده است. از سوی دیگر در دادگاه‌های ملی ایران با تفسیر متفاوت و لحاظ قوانین داخلی ایران، دادگاه رسیدگی‌کننده، عدم رعایت شرایط مذکور در اصل۱۳۹ قانون‌اساسی را علاوه بر اینکه موجب عدم قابلیت داوری اعلام نموده و با استناد به ماده۶ قانون آیین‌ دادرسی مدنی[۱۰] چنین موافقت‌نامه داوری را خلاف نظم عمومی دانسته است. به نظر می‌رسد ایراد اصلی وارد به رأی دادگاه مربوط به تفسیر موسع اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و توسعه آن به دعاوی مربوط به اموال دولتی اختصاص یافته به اهداف تصدی‌گرانه است، در حالی که نفس ترتیب اثر به اصل مذکور اگر دامنه شمول آن صحیح و دقیق تعیین شود، قابل ایراد نیست؛ زیرا قاضی ایرانی نمی‌تواند مقررات آمره را نادیده بگیرد.

از نظر رویه داوری‌های بین‌المللی انعقاد موافقت‌نامه داوری موجب اعتماد طرف مقابل به سیستم حل‌وفصل اختلاف موضوع موافقت‌نامه است و ادعای بی‌اعتباری موافقت‌نامه به دلیل عدم رعایت نظام حقوقی کشور متبوع یک طرف قرارداد توسط وی، دلیل عدم حسن‌نیت او و همچنین خلاف نظم عمومی فراملی تلقی می‌گردد. (جنیدی،۱۳۷۶: ۵۱)

بنابراین رأی صادره در این پرونده از مصادیقی است که به استناد دو دلیل (عدم قابلیت داوری و مخالفت با نظم عمومی) ممکن است حکم ابطال آن صادر شود و یا در مرحله اجرای رأی دادگاه ملی به لحاظ تطبیق مورد با بند۲ ماده۵ کنوانسیون نیویورک و استناد به نظم عمومی داخلی کشور از شناسایی و اجرای رأی داوری خودداری نماید.

همچنین بنابر صراحت نص اصل۱۳۹ قانون‌اساسی باید دانست، مقرره مذکور با نتیجه صلح دعوی یا داوری راجع به اموال عمومی و دولتی مرتبط نیست، بلکه در مرحله ارجاع دعوا پیش‌شرطی مقرر نموده است و نمی‌توان از آن تفسیر دیگری به‌عمل آورد. اما ارجاع به داوری چه هنگام صورت می‌پذیرد؟ زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری یا زمان بروز اختلاف و مراجعه به داور؟

در مورد زمان اخذ مجوز، هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با تفسیری وجود مجوز قبل از انعقاد موافقت‌نامه داوری را لازم دانسته و موافقت‌نامه بدون چنین مجوزی را فاقد اثر تلقی نموده است، حتی اگر بعداً موافقت‌نامه مزبور توسط مرجع ذی‌صلاح تجویز شده باشد.[۱۱] با این وصف، به نظر می‌رسد که این تفسیر خلاف اصول حقوقی و قواعد شناخته شده حقوق موضوعه و حقوق اسلامی است؛ زیرا به موجب قواعد عام و مبانی حقوقی، چنانچه اجازه یا هر نوع مجوز از شخص یا مرجعی برای انعقاد قرارداد یا تحقق یک عمل حقوقی لازم باشد، علی‌الاصول عمل مزبور بدون تحصیل مجوز غیرنافذ بوده و با تنفیذ بعدی و محقق شدن شرط یا جزء مورد نظر قانون‌گذار، عمل حقوقی تنفیذ و مؤثر می‌گردد.(همان،۹۴)

جدا از تفاسیر متعدد و بعضاً متناقضی که در آثار نویسندگان نسبت به این اصل وجود دارد، آنچه در عرصه بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد، قواعد و اصول داوری بین‌المللی است. طبق قاعده استاپل و اصل حسن‌نیت، طرف ایرانی نمی‌تواند با استفاده از اصول و احکام مندرج در قوانین ملی و داخلی مانع از انجام روند داوری شود. بنابراین در داوری‌های بین‌المللی فرض اینکه طرف خارجی برای انعقاد قرارداد تجاری حاوی شرط داوری مکلف به تفحص در قوانین مختلف ایران باشد و چنانچه مانعی موجود نبود، آن را امضاء نماید، هم چندان منطقی نیست و هم رویه داوری‌های بین‌المللی این تکلیف را برای طرف خارجی نپذیرفته و چنین ادعایی را خلاف نظم عمومی بین‌المللی می‌داند.

به عنوان نمونه در یکی از آرای صادره به تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۹ که خواهان دعوی شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان داوری ادعای خوانده، مبنی بر الزام شرکت مزبور برای طرح دعوی را، رد کرد و اعلام داشت که شرکت ملی نفت ایران برای ارجاع دعوی به داوری نیازی به موافقت خاص یا کسب مجوز نداشته است. گات‌ایل که خوانده دعوی داوری بود، اقدام به اعتراض به رأی در دادگاه فرانسه نمود. گات‌ایل بر این اعتقاد بود که چون شرکت ملی نفت ایران مطابق اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، درخواست تصویب قرارداد را از مجلس شورای‌اسلامی ننموده، قرارداد داوری فلاقد اعتبار است. دادگاه استیناف فرانسه زیر بار این استدلال نرفت و رأی داوری را تأیید کرد و اعلام داشت: «باتوجه به اینکه دعوای حاضر مربوط به نوعی از قراردادهای بین‌المللی است که در اثر نیاز به شرایطی منطبق با عرف تجارت بین‌المللی منعقد شده و قرارداد داوری منطبق با نظم عمومی بین‌المللی است، این نظم شرکت ملی نفت ایران را مجاز نمی‌شمارد که پس از توافق طرفین بر ارجاع به داوری، در جهت فرار از انجام تعهدات، به شرایط محدودکننده حقوق ملی خود، استناد کند. همچنین گات‌ایل نیز نمی‌تواند اعتراض به صلاحیت و اختیارات شرکت ملی نفت ایران را مستند به قوانین داخلی ایران بنماید؛ زیرا نظم عمومی بین‌المللی اهمیتی برای شرایط تعیین‌شده در حقوق داخلی ایران در این زمینه قائل نیست.»(همان۵۰)

اگرچه بدیهی است، در صورت اعتراض به رأی داوری بین‌المللی، یا درخواست اجرای رأی در ایران، دادگاه ایرانی در چارچوب نظام حقوق موضوعه ایران عمل می‌نماید و عدم رعایت اصل۱۳۹ قانون‌اساسی می‌تواند مستمسکی برای دادگاه ایرانی باشد تا از شناسایی و اجرای رأی خودداری نماید (شیروی،۱۳۹۳: ۹۰) هنگام تصویب کنوانسیون نیویورک در مجلس شورای‌اسلامی به دلیل ایراد شورای‌نگهبان، یک تبصره به ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی اضافه گردید که مقرر می‌دارد:‌«رعایت اصل۱۳۹ قانون‌اساسی درخصوص ارجاع به داوری الزامی است.» (همان۳۳۶) لذا نحوه قانون‌گذار نیز مؤید تفسیری است که چنین آرایی را در ایران غیرقابل اجراء می‌داند.

از جمله آرایی که درخصوص موضوع صادر گردیده و منجر به ابطال رأی داوری شده است، می‌توان به دادنامه‌ای که از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده و به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان نیز رسیده، اشاره نمود. در رأی پرونده شرکت(الف) علیه شرکت(ب) این‌چنین آمده است: «به لحاظ اینکه در قرارداد داوری تجاری بین‌المللی رعایت اصل۱۳۹ قانون‌اساسی نشده و محدودیت مندرج در این اصل مبتنی بر عدم قابلیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی است و شرکت خواهان یک شرکت دولتی بوده و با وصف اینکه قانون حاکم بر قرارداد داوری قانون داوری تجارت بین‌المللی مصوب۷۶ بوده است، در نتیجه دادگاه به استناد بند(ب) ماده۳۳ و بند۱ ماده۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی حکم بر بطلان رأی داوری مورد اعتراض صادر می‌نماید.»[۱۲]

همان‌گونه که در رأی آمده است، ابطال رأی داوری به لحاظ نقض مقرره‌ای است که ارتباط مستقیم با نظم عمومی و بنیان‌های اساسی جامعه در نظام حقوقی داخلی دارد. در این پرونده مجوزی از هیأت‌وزیران حتی پس از رجوع به داوری گرفته نشده است، لذا پرواضح است که رأی داوری صادره در چنین شرایطی با حکم ابطال از سوی محاکم ایران به عنوان کشور مقر مواجه می‌شود.

نظر به اینکه اصل۱۳۹ قانون‌اساسی از مصادیق عدم قابلیت مطلق داوری نیست، بلکه از مواردی است که ارجاع به داوری را مشروط و محدود نموده است (جنیدی،۱۳۷۶: ۹۲) این مورد ذیل بخش داوری‌ناپذیری نسبی مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دوم) داوری‌ناپذیری مطلق

در بخش قبل، ارجاع به داوری به‌طور کل ممنوع نشده است، بلکه قانون‌گذار ارجاع این قبیل موضوعات به داوری را مشروط به رعایت شرایط نموده است، ولی در موارد دیگری مقنن اختلافاتی را به دلیل نفس و مبنای اختلاف از ارجاع به داوری ممنوع یا به داوری‌های اجباری محل نموده است. مسلماً داوری‌های اجباری را که زیرنظر دولت‌ها یا مراجع خاصی انجام می‌شود، نمی‌توان به معنای واقعی داوری مخلوق اراده طرفین دانست؛ زیرا در این موارد نیز متداعیین اختیار حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری‌ای که متکی به اراده ایشان باشد، از دست داده‌اند. داوری‌ناپذیری دعاوی مربوط به معاملات بورس و اختلافات ناشی از مالکیت فکری محل مناقشه است که به تفصیل به آن پرداخته می‌شود.

۱- دعاوی مربوط به بورس اوراق بهادار

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ در ماده نخست، بازار بورس اوراق بهادار را بازار خاصی می‌داند که در آن دادوستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می‌شود. به موجب همین قانون اوراق بهادار عبارت‌است‌از؛ سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل‌وانتقال باشند. (مؤسسه تحقیقاتی پولی و بانکی،۱۳۷۵: ۴۳)

با عنایت به اینکه بورس محل دادوستد و معامله اوراق بهادار است، امکان بروز اختلافاتی بین طرفین وجود دارد، در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به پیروی از قانون منسوخ تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، هیأت داوری اجباری به عنوان یکی از ارکان بورس پیش‌بینی شده است. طبق ماده۳۷ قانون بازار اوراق بهادار اعضای این هیأت عبارتنداز: ۱- نماینده قوه‌قضاییه که توسط رئیس قوه‌قضاییه از میان قضات باتجربه انتخاب می‌گردد؛ ۲ و۳- دو نفر صاحب‌نظر در زمینه اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس اوراق بهادار و تأیید شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار. همچنین رئیس قوه‌قضاییه و سازمان بورس با تأیید شورا هرکدام یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل دارد. ریاست هیأت برعهده نماینده قوه قضاییه است. (میرزایی‌منفرد،۱۳۹۰: ۹۲)

طبق ماده۳۶ همان قانون این هیأت صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزاران، معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها را دارد. در واقع قلمرو صلاحیت این هیأت‌داوری به دو اعتبار تقسیم می‌شود: نخست‌ صلاحیت به اعتبار اشخاص فعال در بازار؛ دوم صلاحیت به اعتبار موضوع اختلاف. بنابراین اختلاف بین سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بورسی یا اختلاف بین سرمایه‌گذاران و کارگزاران که ناشی از معاملات بورسی نباشد، در صلاحیت هیأت‌ داوری مذکور نیست. (همان،۶۳-۶۱)

از آنجا که این نوع داوری به حکم قانون است و جنبه قراردادی ندارد، داوری اجباری نامیده می شود و از این نظر برخی حقوقدانان در تقسیم‌بندی متفاوتی هیأت داوری بازار اوراق بهادار را نوعی داوری اجباری غیر قراردادی نامیده‌اند. بدین معنا که قانون‌گذار بدون اینکه قراردادی در میان باشد، اختلافات حاصله از یک نوع خاصی از روابط اشخاص را در صلاحیت داوری قرار داده است. (کریمی و پرتو، ۱۳۹۳: ۵۹) در حالی که در برخی کشورها داوری بورس حداقل در برخی موارد جنبه قراردادی دارد؛ مثلاً در بورس اوراق بهادار لندن به موجب ماده۲۵۱ قانون بورس طرفین دعوی حق دارند، اشخاصی به جز داورهای معین شده به وسیله هیأت‌رئیس را به عنوان داور انتخاب کنند.

آرای هیأت داوری بورس قطعی است و جزء اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.[۱۳] طبق ماده۸ آیین‌نامه هیأت داوری بورس، رأی ۱۰روز پس از ابلاغ قابل اجراست. دوایر ثبت مکلف هستند، نسبت به صدور اجراییه و اجرای رأی طبق آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی و لازم‌الاجراء اقدام نماید.[۱۴] این امتیاز قابل‌توجهی برای رأی هیأت داوری موصوف است.

صرف‌نظر از اختلافی که درخصوص ماهیت این نهاد وجود دارد، به نظر می‌رسد، بتوان آن را نوعی مرجع قانونی خارج از دادگستری[۱۵] نامید و نه یک مرجع (نهاد) داوری؛ زیرا اساساً داوری ریشه در توافق اراده طرفین دارد و معمولاً ناشی از یک قرارداد خصوصی است؛ بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به داوران یا طرفین اختلاف تحمیل نماید.(صفایی،۱۳۹۲: ۸۴) با بررسی رویه مرجع موضوع ماده۳۷ قانون بورس، به نظر می‌رسد که این مرجع خود را یک مرجع اختصاصی یا دارای صلاحیت انحصاری جهت رسیدگی به دعاوی بورس تلقی می‌کند و رویه دادگاه‌ها نیز تاکنون نافی طرز عمل این مرجع از نظر اعتقاد به صلاحیت انحصاری نبوده است. این امر مقتضی آن است که دعاوی مربوط به بورس اوراق بهادار را از جمله مصادیق موضوعات داوری‌ناپذیر دانست؛ زیرا طرفین اختلاف مجاز نیستند، برای رجوع به داوری موردی یا سازمان داوری توافق نمایند؛ حتی طرفین نمی‌توانند صلاحیت هیأت داوری بورس را سلب نموده و به محاکم قضایی رجوع کنند.

در قانون بازار اوراق بهادار مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی هیأت مزبور مشخص نیست. لازمه تشخیص مرجع ذی‌صلاح در رسیدگی ملاحظه و ورود به مبانی سازمان بورس و همچنین حدود اختیارات هیأت داوری احصاء شده در این قانون است. با این وصف مطابق ماده۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، قانون‌گذار رسیدگی به موضوع فعالیت حرفه‌ای طرفین اختلاف را در صلاحیت هیأت داوری برشمرده و ضمناً طبق ماده۵ همان قانون، بورس مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است و تشکل‌های آن نیز خود انتظام هستند.

درباره قابلیت اعتراض و درخواست ابطال آرای صادره از مرجع حل‌اختلاف موضوع ماده۳۷ قانون مذکور و همچنین مرجع رسیدگی به درخواست ابطال، سه دیدگاه وجود دارد. دیدگاهی که آرای مزبور را قطعی و غیرقابل اعتراض می‌داند؛ دیدگاهی که در عین قابل اعتراض دانستن این آرا، دادگاه‌های عمومی را مرجع اعتراض تلقی می‌کند و سرانجام دیدگاهی که با توجه به عمومی تلقی شدن شخصیت سازمان بورس، مرجع رسیدگی به آرای موضوع ماده۳۷ قانون بورس را دیوان‌عدالت اداری می‌داند.

در این رابطه رأی صادره در پرونده مطروحه توسط شرکت سرمایه‌گذاری(ت) به طرفیت شرکت سپیدار و شرکت بورس و اوراق بهادار و شرکت کارگزاری بانک به خواسته اعتراض به رأی هیأت داوران بازار اوراق بهادار، گویای اختلاف‌نظرات این حوزه و نمونه‌ای از رویه قضایی است.[۱۶] در رأی دادگاه نخستین تا حدودی به هر سه دیدگاه مشروحه اشاره شده و این‌گونه آمده است:«… با توجه به نوع اختلافات که ناشی از معاملات بورس است و رفع آن نیازمند تخصص حرفه‌ای و صلاحیت قضایی برتر است، هیأت مذکوربه حکم قانون پیش‌بینی شده… و اصل سرعت در معاملات تجاری و رفع اختلافات ناشی از آن مبنای تقنین تبصره۵ ماده۳۷ قانون بازار اوراق بهادار شده است که براساس آن آرای صادرشده از هیأت داوری مذکور قطعی است و این دادگاه توجه دارد که در فرضی که خواهان می‌توانست به دیوان‌عدالت اداری مراجعه کند، با فرض نقض رأی هیأت مذکور و با توجه به عدم امکان رسیدگی ماهیتی دیوان‌عدالت اداری شعبه یا مرجع دیگری وجود ندارد تا مجدداً به این دعوا رسیدگی کند و این آراء ذاتاً قابلیت شکایت در دیوان‌عدالت را ندارد و از طرفی دلیل مراجعه به دادگاه عمومی عدم امکان مراجعه خواهان به دیوان‌عدالت اداری ذکر شد؛ حال آنکه اساساً دیوان‌عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به این رأی را ندارد و دادگاه عمومی نیز به جانشینی از دیوان حق رسیدگی شکلی و ماهوی را ندارد، زیرا فرض مقنن آن است که با حضور دو متخصص و یک قاضی احقاق حق و یا فصل خصومت در نتیجه صدور رأی داوری صورت گرفته است و این نکته که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، در جایی صحیح است که مرجعی برای رسیدگی به ظلمی که شده است، وجود نداشته باشد؛ حال آنکه با وجود مرجع داوری مذکور طرفین با قبول کلیه شرایط و مقررات و قوانین بورس از جمله هیأت داوری مذکور معامله نموده‌اند… چنانچه مقنن نظر بر قابل اعتراض بودن چنین رأی داوری داشته باشد؛ مثل ماده۲۳]۲[ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که نوع دیگری از داوری تکلیفی است، به قابلیت اعتراض آن در دادگاه‌ عمومی متذکر می شد…» به این ترتیب و به اتکای استدلال‌هایی که شرح آن گذشت، دعوای خواهان رد شده و در واقع رأی هیأت داوری بورس قطعی و غیرقابل اعتراض و یا ابطال دانسته است و این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز ابرام شده است.[۱۷] رویه قضایی نیز بیشتر به این نظر تمایل دارد، اگرچه برخی دادگاه‌ها درباره اعتراض (درخواست ابطال) نسبت به آرای صادره از هیأت داوری بورس خود را صالح دانسته و وارد ماهیت دعوا شده‌اند. به عنوان نمونه شعبه۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده‌ای[۱۸] درخصوص رسیدگی به اعتراض شرکت کارگزاری(ب)، با پذیرش صلاحیت ذاتی خود وارد ماهیت دعوا شده، اگرچه در نهایت رأی صادره از سوی هیأت داوری را موافق مقررات دانسته و آن را تأیید کرده است. (میرزایی منفرد،۱۳۹۰: ۱۶۹)

۲- دعاوی حقوق مالکیت فکری

مالکیت فکری مجموعه‌ای از حقوق است که قانون‌گذار برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، ابداع‌گران عرصه صنعت و اختراع و فعالان بخش تجارت در نظر گرفته است. این رژیم حقوقی موضوعات حق مؤلف،[۱۹] حق اختراع و علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی و اسرار تجاری را در برمی‌گیرد که می‌توان گفت، این حقوق از فکر خلاق و نوآور انسانی حمایت می‌کند. به طور کلی دسته‌ای از دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری به نقض این حقوق مربوط می‌شود و دسته دوم اختلافات ناشی از قراردادهای انتقال یا واگذاری حقوق مالکیت فکری است. به این ترتیب که مالک و دارنده این حقوق انحصاری ممکن است، نتواند شخصاً از این حقوق بهره‌برداری کند یا به منظور کسب درآمد مضاعف یا تجاری‌سازی آنها، این حقوق را طی قراردادی به دیگران واگذار کند یا انتقال دهد. (حبیبی مجنده،۱۳۹۱:۳۱۲)

حمایت از این حقوق در موافقت‌نامه ابعاد مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری[۲۰] در چارچوب سازمان تجارت جهانی تجلی یافت. بین‌المللی شدن این حقوق استفاده از داوری تجاری بین‌المللی را به‌عنوان شیوه‌ای مناسب و جایگزین دادگاه‌های ملی واجد اهمیت ساخت. نظام‌های حقوقی در زمینه قابلیت ارجاع دعاوی حقوق مالکیت فکری به داوری رویکردهای مختلفی دارند. در نظام حقوقی ایران مقررات خاصی درباره داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری وجود ندارد، بنابراین عدم قابلیت ارجاع این‌گونه اختلافات به داوری چندان موجه به نظر نمی‌رسد. به‌ویژه با توجه به اینکه اکثر نظام‌های حقوقی دنیا اختلافات راجع به حقوق مالکیت فکری را که جنبه قراردادی دارد، قابل ارجاع به داوری می‌دانند؛ برای مثال در نظام حقوقی ایالات متحده، مطابق قانون داوری فدرال و در نظام حقوقی سوئیس، اصل بر داوری‌پذیری دعاوی است و در موارد شک به این اصل رجوع می‌شود. (لیو، میستلیس، کرول،۱۳۹۱: ۲۲۵)

آنچه در پذیرش قابلیت ارجاع دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری به داوری می‌بایست مدنظر قرار گیرد، مزایایی است که به‌طور کلی برای رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه‌ها وجود دارد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، محرمانه بودن داوری به‌ویژه در اختلافات حوزه اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه که ارزش زیادی برای شرکت‌های تجاری دارد، از مزایای مهم داوری در این‌گونه دعاوی به‌شمار می‌رود. در قراردادهای مربوط به انتقال فناوری و دانش فنی که متضمن موضوعات حساسی است، این مزیت برای طرفین اختلاف اهمیت ویژه‌ای دارد. بخش هفتم قواعد داوری مرکز میانجی‌گری و داوری سازمان جهانی مالکیت فکری در مواد۷۴ الی ۷۶ به ترتیب به محرمانه بودن موافقت‌نامه داوری، اطلاعات مربوط به وجود داوری، ادله و مستندات ارائه شده توسط یک طرف یا شاهد و محرمانه بودن رأی داوری می‌پردازد و طرفین، مرکز و داور را مکلف به افشاء نکردن اطلاعات به طرف ثالث می‌کند (wipo,2004:446) [21] همچنین سازمان جهانی مالکیت فکری قواعدی در ۲۶ماده درباره حکم کارشناسی مقرر نموده است که زیر نظر مرکز داوری و میانجی‌گری این سازمان جریان می‌یابد. حکم کارشناسی برای طرفین الزام‌آور است مگر اینکه طرفین خلاف آن توافق کرده باشند. (درویشی هویدا،۱۳۸۸: ۷۲-۶۹) سازوکار مذکور شباهت بسیار زیادی به داوری دارد که بیانگر تمایل بین‌المللی به گسترش شیوه‌های حل‌وفصل دوستانه و اختلافات در زمینه حقوق مالکیت فکری است.

مزیت مهم دیگر داوری امکان تأمین تخصص و دانش خاص لازم برای رسیدگی به اختلافات حقوق مالکیت فکری است؛ زیرا در اغلب کشورها قضات متخصص در این زمینه وجود ندارد؛ برای نمونه مرکز میانجی‌گری و داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی فهرستی از ۱۵۰۰ داور، میانجی و کارشناس مستقل از ۷۰ کشور دارد که طرف‌های اختلاف می‌توانند از آن لیست داوران متخصص در موضوع اختلاف را برگزینند.[۲۲] ولی موانعی درباره داوری‌پذیری این قبیل موضوعات وجود دارد؛ از جمله اینکه، بنیان‌ داوری بر توافق طرف‌های اختلاف استوار است و برخلاف صلاحیت دادگاه‌ها، صلاحیت داوری اجباری نیست. در حالی که بخش مهمی از اختلافات مالکیت فکری ادعای نقض این حقوق است که غالباً رابطه قراردادی میان طرفین وجود ندارد و معمولاً طرفی که ادعای نقض حقوق انحصاری دارنده مالکیت فکری علیه وی مطرح است، تمایلی به داوری ندارد. به همین علت است که اختلافاتی از حیطه مالکیت فکری به داوری ارجاع می‌شود که در چارچوب روابط قراردادی طرفین باشد.

البته دعاوی متضمین مالکیت فکری هنوز جایگاه مهمی در داوری بین‌المللی کسب نکرده است. در سال۲۰۰۷، فقط ۳۹ پرونده مربوط به اختلافات ناشی از مالکیت فکری در اتاق بازرگانی بین‌المللی به ثبت رسیده بود که بیانگر ۵٫۵درصد از کل پرونده‌های مطرح در اتاق بود. (حبیبی مجنده،۱۳۹۱: ۳۱۸)

می‌توان گفت، چون حقوق مادی انحصاری دارندگان مالکیت فکری قابل انتقال، واگذاری، سازمان و فیصله است، اختلافات ناشی از این موارد نیز قابل ارجاع به داوری است. از این‌رو، در اکثر نظام‌های حقوقی، اختلافات راجع به قراردادهای حق اختراع، مالکیت حق اختراع، دعاوی نقض حق اختراع، دعاوی مربوط به علائم تجاری، استفاده از این علائم و دعاوی نقض آنها اختلافات مربوط به بهره‌برداری بدون اجازه از آثار ادبی و هنری و سایر مصادیق مالکیت فکری قابل ارجاع به داوری است ولی برخی از نظام‌های حقوقی با استدلال‌ها و منطق‌های مختلفی برای قابلیت داوری دعاوی این حیطه از حقوق محدودیت قائل هستند و یا به طور کلی دعاوی مالکیت فکری را غیرقابل داوری می‌دانند.

یکی از استدلال‌ها بر این مبنا استوار است که حقوق مالکیت فکری امتیازهایی است که دولت به‌طور انحصاری به اشخاص می‌دهد و چون معطی حق دولت است، فقط دولت می‌تواند آن حق را از بین ببرد. این استدلال ممکن است، شامل وجود و اعتبار حقوق مالکیت فکری شود، ولی درباره اختلافاتی که منشأ قراردادی دارد، پذیرفته نیست. ضمن اینکه تمام حق‌هایی که به اشخاص تعلق می‌گیرد ناشی از اراده دولت است. بنابراین آنچه می‌تواند مانع ارجاع دعاوی به داوری باشد، حفظ حقوق عمومی یا به عبارت دیگر نظم عمومی است (ایرانشاهی،۱۳۹۳: ۱۵۲) و نه اینکه این دسته از حقوق توسط دولت به اشخاص اعطاء شده است؛ زیرا از این نظر، بین حقوق مالکیت فکری با سایر حقوقی که اصولاً توسط دولت‌ها به اشخاص اعطاء شده است، تمایزی وجود ندارد.

استدلال دیگر به اختیارات ذاتاً محدود داوری برمی‌گردد. رأی داور تنها نسبت به طرفین آن قابل استناد است و امکان ندارد، داور رأیی صادر نماید که در مقابل همگان قابل استناد باشد. این مورد نیز نمی‌تواند مانع داوری‌پذیری حقوق مالکیت فکری به طور مطلق باشد. چنانکه در قوانین برخی کشورها ضمن پذیرش قابلیت داوری این‌گونه دعاوی، تأکید شده است که اثر رأی محدود به طرفین آن است. همچنین کشورها می‌توانند تدابیری بیندیشند تا رأی داور در مقابل همگان قابل استناد باشد؛ برای نمونه، مطابق قانون سوئیس، هیأت‌داوران می‌تواند به طور خاص درباره اعتبار علامت تجاری یا گواهی اختراع تصمیم بگیرد و رأی صادره را اداره فدرال مالکیت فکری شناسایی کند؛ با این شرط که خواهان از دادگاه سوئیسی اعلامیه‌ای دال بر شناسایی و اجرای رأی ارائه دهد. در ایالات متحده آمریکا نیز شکل خاصی از پژوهش‌خواهی وجود دارد که به طرف‌ها امکان می‌دهد در صورتی که گواهی اختراع در داوری معتبر شناخته شود، متعاقباً از دادگاه بخواهند، آن را باطل و به اعتبار اعلام کند. (حبیبی مجنده،۱۳۹۱: ۳۳۰)

قانون‌گذار ایران به‌طور مشخص هیچ معیار عمومی ماهوی برای داوری‌پذیری دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری ذکر نکرده است. در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ایران نیز دعاوی حقوق مالکیت فکری را به صراحت غیرقابل ارجاع به داوری نمی‌داند. مهم‌ترین قوانین حقوق مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران عبارتنداز: قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ۱۳۷۹، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری۱۳۸۶ در این چهار قانون نیز قانون‌گذار به صراحت اعلام نکرده که این حقوق قابل ارجاع به داوری نیستند، صرفاً در قانون ثبت اختراعات و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مراجع اداری خاصی برای رسیدگی به برخی امور تحت شمول این قوانین، پیش‌بینی شده است.

ممکن است، برخی مقررات قانون ثبت اختراعات چنین تفسیر شود که صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق مورد حمایت این قانون به دادگاه‌های دولتی اعطاء شده است و بنابراین قابل ارجاع به داوری نیست. در موارد۱۸،۲۹ و ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶[۲۳] مقرر شده است که هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع یا ابطال ثبت طرح صنعتی یا ابطال ثبت علامت تجاری را از دادگاه درخواست نماید. همچنین ماده۵۹ همان قانون اشعار می‌دارد: «رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است… تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید… به دادگاه صالح تسلیم گردد…»

در قوانین دیگر این حوزه، هرچند از شکایت به دادگاه برای نقض حقوق مورد حمایت سخنی به میان نیامده است ولی منحصر بودن رجوع به دادگاه‌ها از این قوانین برداشت نمی‌شود و هیچ‌یک از قوانین به‌طور مطلق و به‌صراحت رجوع به داوری را ممنوع نکرده است. باتوجه به مطالب مشروحه می‌توان گفت؛ در نظام حقوقی ایران دو عامل مانع از رجوع به داوری در دعاوی مالکیت فکری است: ملاحظات نظم عمومی و صلاحیت دادگاه‌ها یا مراجع اداری خاص.

درباره مانع نخست یعنی نظم عمومی باید گفت، همه ابعاد و جنبه‌های حقوق مالکیت فکری دارای خصلت نظم عمومی نیستند، در واقع نفع عمومی کشور در تشویق به آفرینش و خلاقیت فکری با حمایت از دستاوردهای خلاق انسانی تجلی می‌یابد و از این نظر باید حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان اموال فکری قائل شد. ولی دارندگان حقوق انحصاری اصولاً کنترل این حق‌ها را در دست دارند و می‌توانند تصرفاتی در آنها انجام دهند؛ برای مثال می‌توانند حق بهره‌برداری از گواهی اختراع را به طور معوض یا غیرمعوض به دیگری انتقال دهند؛ حق اختراع را کلاً یا جزئاً بفروشند. در این‌گونه مسائل، چنانچه اختلافی بین طرفین بروز کند، می‌تواند قابل ارجاع به داوری باشد.

درباره مانع دوم یعنی پیش‌بینی صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌ها یا مراجع اداری باید دانست، در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، این صلاحیت محدود به اعتبار گواهی ثبت اختراع، گواهی ثبت طرح صنعتی و ثبت علامت تجاری و ابطال این گواهی‌ها می‌شود و در موارد مربوط به نقض حقوق دارنده گواهی اختراع، طرح صنعتی یا علامت تجاری یا دعاوی ناشی از قراردادهای مربوط به انتقال و بهره‌برداری از حقوق متعلق به دارنده مالکیت صنعتی چنین انحصاری وجود ندارد. درباره حق مؤلف، قوانین مربوطه در ایران حتی در زمینه اعتبار این حقوق، صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌ها یا مراجع اداری قائل نشده، جز آنچه برای ثبت و تأیید نرم‌افزار رایانه‌ای برای شورای‌عالی انفورماتیک در نظر گرفته شده است.

برای بررسی تطبیقی وضعیت قابلیت داوری این دسته از دعاوی نحوه تغییر رویکرد دادگاه‌های کشور فرانسه می‌تواند راهگشا باشد. دادگاه‌های فرانسه تا قبل از صدور رأی مورخ ۲۸ فوریه ۲۰۰۸، به طور مستمر رأی داده بودند که به علت نظم عمومی، داوران نمی‌توانند در موضوعات مربوط به اعتبار حق اختراع، اعم از اینکه به عنوان ادعا یا دفاع مطرح شده باشد، رأی دهند ولی در این رأی ملاحظه می‌شود، هیأت داوران نظر داد که صلاحیت رسیدگی به دفاع بی‌اعتباری حق اختراع را که خوانده اقامه کرده، دارد و یادآور شده بود که حکم هیأت فقط برای طرفین داوری الزامی است. دادگاه استیناف پاریس برای اولین‌بار ضمن تأیید نظر داوران به سه نکته اشاره نموده است: ۱) داوران اختیار دارند، درباره توسل خوانده به دفاع بی‌اعتباری حق اختراع نظر دهند؛ ۲) نظر و یافته داوران درباره دفاع بی‌اعتباری حق اختراع، فقط برای طرفین دعوا الزامی است؛ ۳) این رأی نظم عمومی فرانسه را نقض نمی‌کند.. (همان۳۳۵)

تردیدهایی که درباره داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران وجود دارد، در زمینه دعاوی مربوط به حقوق رقابت نیز دیده می‌شود که به دلیل مشابهت مباحث و اختصار از طرح آن در این مجال صرف‌نظر می‌شود.

نتیجه‌گیری

موضوعاتی که در این مقاله به اختصار مورد بررسی قرار گرفت، از جمله مسائلی است که در نظام حقوقی ایران داوری‌پذیری آنها مورد تردید بوده و یا صراحتاً شرایط مقتضی جهت رجوع به داوری بیان نشده است. این ابهامات رویه قضایی مختلف، نظرات حقوقی و دکترین با استدلال‌های متفاوتی را به وجود آورده است که در این مقاله سعی شد، نظرات مختلف درخصوص داوری‌پذیری موضوعات مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف هریک از نظریات آشکار گردد. همچنین تأثیر و نفوذ این نظریات در رویه قضایی و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه‌های ایران تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت. مبهم بودن داوری‌پذیری موضوعات مانعی برای توسعه تجارت بین‌المللی تلقی می‌گردد و نیز مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. لذا با توجه به اینکه سکوت و خلأ قانونی آثار نامطلوبی دارد و می‌تواند منجر به پایمال شدن حقوق اشخاص شود. بازنگری و اصلاح قانون در زمینه داوری‌پذیری این قبیل موضوعات در نظام حقوقی ایران، کاملاً ضروری به نظر می‌رسد.

 

منابع

۱- آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران (چرا و چگونه در بورس سرمایه‌گذاری کنیم؟)، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، چاپ اول، خرداد۷۵٫

۲- اسکینی، ربیعا، داوری‌پذیری دعاوی در حقوق ایران، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، ۱۳۹۱٫

۳- امیر معزی، احمد، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۹۰٫

۴- ایرانشاهی، علیرضا، اعتراض به رأ داوری بین‌المللی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳٫

۵- جنیدی، لعیا، اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و سیستم حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی سازمان جهانی تجارت، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۵٫

۶- جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶٫

۷- حبیبی مجنده، محمد، داوری‌پذیری اختلافات ناشی از حقوق مالکیت معنوی، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، ۱۳۹۱٫

۸- حسین‌آبادی، امیر، موارد بطلان رأی داور، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۱٫

۹- خدابخشی، عبدا…، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۹۲٫

۱۰- درویشی هویدا، یوسف، شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

۱۱- شیروی، عبدالحسین داوری تجاری بین‌الملل، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۹۳٫

۱۲- صفایی، سیدحسین، حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۹۲٫

۱۳- کریمی، عباس، پرتو، حمیدرضا. حقوق داوری داخلی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۹۳٫

۱۴- لیو، جولیان دی‌ام، میستلیس، لوکاس‌ای، کرول، استفان‌ام، داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، ۱۳۹۱٫

۱۵- میرزایی منفرد، غلامعلی، حقوق بازار اوراق بهادار بخش اختلافات، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰٫

۱۶- دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۱۰۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ شعبه۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران.

۱۷- دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۰۹۴۸ مورخ ۲۳/۶/۸۸ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱۸- دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۹۱۳ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران.

۱۹- دادنامه شماره ۱۸۳ شعبه۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران.

۲۰- دادنامه شماره۱۰۹۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

۲۱- Gaillard Emmanuel & Savage John, “Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration”, Klawer Law International, 1999.

۲۲- WIPO Arbitration, Mediation and Expert Determination Rules, WIPO.