بررسی دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار و فهرست بهای کارهای خاص

   دستورالعمل‌های نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار و فهرست بهای کارهای خاص به پیوست بخشنامه‌های شماره ۳۴۰۰۱ و شماره ۳۴۰۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۵ آقای دکترمحمدباقرنوبخت به دستگا‌های اجرایی و مشاوران ابلاغ شده است.

براساس بند (الف) ماده واحده مربوط به لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور، «بررسی و تصویب قیمت‌های پایه و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آن» از وظایف شورای‌عالی فنی برشمرده شده است که براساس بند (و) آن، مصوبات شورای‌عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا می‌باشد.

بی‌شک ایجاد وحدت رویه و ضابطه‌مند نمودن فرایندهای مذکور، اقدامی ارزشمند بوده و تهیه و تصویب اسناد مناقصه را تسهیل خواهد نمود. ولیکن در اجرای بخشنامه‌های یاد شده، از دید بنده ابهاماتی به شرح زیر مشاهده می‌گردد. بذل توجه اهل فن و ارایه نظرات ارشادی موجب امتنان خواهد بود.

۱- پیوست بخشنامه «تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار» شامل دو صفحه و ۹ ضمیمه و پیوست بخشنامه «فهرست بهای کارهای خاص» شامل دو صفحه و ۱۰ ضمیمه که به تصویب شورای‌عالی فنی رسیده است، براساس بند (و) ماده واحده مربوط به لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور برای دولت لازم‌الاجرا است. پرسش مطروحه آن است که ۶ بند مندرج در بخشنامه «تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار» و ۴ بند ذکر شده در بخشنامه «فهرست بهای کارهای خاص» تا چه حدی الزام‌آور است؟

 در مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی – مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۲ هیأت وزیران- آمده است:

ماده ۷- دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه به ۳ گروه بشرح زیر تقسیم می‌شود:

بند ۱- گروه اول دستورالعمل‌هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است (نظیر فرم ضمانت‌نامه‌ها، فرم پیمان‌ها، استانداردهای فنی، تجزیه واحدبها و غیره .)

بند ۲- گروه دوم دستورالعمل‌هایی که به‌طور کلی و برای مواردعادی تهیه می‌گردد و بر حسب مورد دستگاه‌های اجرایی ومهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن‌را با توجه به‌کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن‌را با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند (نظیر حق‌الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی و غیره.)

بند ۳- گروه سوم دستورالعمل‌هایی است که به‌عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور روش‌های بهتری داشته باشند اجباری نیست.

ماده ۸- سازمان موظف است گروه هر دستورالعمل را به‌طور مشخص در متن آن قید نموده و به علاوه درمورد دستورالعمل‌های گروه۱ و گروه۲ تاریخی که از آن تاریخ لازم است به مورد اجرا گذاشته شود تعیین نماید. مدت زمان بین تاریخ صدور این دستورالعمل‌ها و تاریخی که به مورد اجرا گذاشته می‌شود نباید از ۳ ماه کم‌تر باشد. در صورتی که یک دستورالعمل ناقض و یا جایگزین تمام و یا قسمتی از دستورالعمل‌های قبلی باشد لازم است مراتب را صراحتاً و با ذکر مشخصات دستورالعمل‌های قبلی در متن دستورالعمل قید گردد.»

معمولاً دست‌اندرکاران و مجریان پروژه‌های منعقده در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور، در مواجه با ضوابط و بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در نگاه اول به دنبال تشخیص نوع بخشنامه به منظور تعیین حد الزام‌آور بودن آن هستند.

جدای از آن‌که فحوای بخشنامه‌های مورد بحث، لازم‌الاجرا بودن بندهای مندرج در آن‌‌ها را به ذهن متبادر می‌نماید، ولیکن تصریح نوع بخشنامه‌های مذکور در متن آن‌‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

۲- طبق پاراگراف نخستین بخشنامه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار، پیوست بخشنامه مذکور به منظور ملاک عمل قراردادن در هنگام برآورد هزینه و قبل از واگذاری کار و با رعایت موارد ۶گانه مندرج در آن ابلاغ گردیده است. از طرفی در بند ۶ آن، مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف‌های ستاره‌دار در هر رشته فهرست پایه مورد استفاده به ۲۵ درصد جمع مبلغ ردیف‌های ستاره‌دار همان رشته در برآورد منضم به پیمان محدود شده است. بنابراین بخشنامه مذکور پس از عقد پیمان و در زمان اجرا نیز ملاک عمل خواهد بود. که در این خصوص نکات زیر مطرح می‌گردد:

۲- الف- آیا این بخشنامه باید به اسناد پیمان منضم گردد و پیمانکار هم تغییر در مقادیر ردیف‌های ستاره‌دار را کنترل نماید؟ در صورت افزایش مقادیر ردیف‌های ستاره‌دار (مربوط به‌کارهای اجرا شده) بیش از حدود تعیین شده، نحوه عمل چگونه خواهد بود و حد تکلیف و مسؤولیت‌های پیمانکار در این رابطه چیست؟ به نظر می‌رسد در این حالت بند ۶ بخشنامه مورد بحث در پرداخت مبالغ مذکور ایجاد اشکال خواهد کرد.

۲- ب- چنان‌چه به دلایلی (اعم از اشتباه در برآورد، مواجهه با مسایل ناشناخته و زیر زمینی و…) اجرای کارهای مربوط به ردیف‌های ستاره‌دار بیش از حد تعیین شده ضروری باشد، نحوه عمل چگونه خواهد بود؟ موردی که اخیراً خود با آن مواجه بودم، تزریق فوم در کارهای حفاری تونل بوده است که به دلیل شرایط خاص ژئوتکنیکی، ضرورتاً حدود ۳برابر مقدار پیش‌بینی شده در پیمان، فوم برای آب‌بندی که به صورت ستاره‌دار در پیمان پیش‌بینی شده بود، مصرف شده است.

    البته در لزوم برآورد دقیق هزینه اجرای پروژه‌ها و برآورد نمودن پیش نیازهای مدیریت صحیح پروژه شکی نیست ولیکن به نظر می‌رسد باید برای واقعیت‌های اجرایی، راهکارهای قانونی لازم اتخاذ گردد چرا که تجربه نشان داده اگر برای جریان اجرای پروژه‌ها مسیر مناسبی پیش‌بینی نشود، خود جریان مسیرش را خواهد یافت که ممکن است مسیر مناسبی نباشد.

۲- ج- با عنایت به بند ۳ دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص، آیا محدودیت مورد نظر برای افزایش مقادیر هر یک از ردیف‌های غیرپایه مد نظر بوده است و یا جمع مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف‌های غیرپایه؟ از آن‌جا که در فهرست بهای خاص کل ردیف‌‌‌ها غیرپایه محسوب می‌شوند، محدود بودن مبلغ ناشی از افزایش مقادیر به ۲۵ درصد جمع ردیف‌های غیرپایه براساس قوانین بالادستی به خودی خود حاکم خواهد بود. ضمن این‌که در ملاک عمل قراردادن مبلغ برآورد یا مبلغ اولیه پیمان جای سؤال است.

۳- با دقت نظر در دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار، موارد زیر قابل تأمل خواهد بود:

۳- الف- در بند ۱-۳، که به تعریف ردیف‌های ستاره‌دار پرداخته، این موضوع را نیز باید اضافه نمود که چنان‌چه روش تعیین بهای واحد کار در فهرست بهای پایه مشخص شده باشد، موضوع مشمول ردیف ستاره‌دار نخواهد بود.

۳- ب- لزوم محاسبه بهای واحد ردیف‌های ستاره‌دار براساس قیمت‌های دوره سه ماهه مبنای تهیه فهرست پایه‌ـ موضوع بند ۲-۳ دستورالعمل- به‌ویژه در کارهایی که نیازمند اخذ استعلام قیمت برای تهیه مصالح باشد، مشکلاتی ایجاد خواهد نمود. محاسبه بهای ردیف‌های ستاره‌دار براساس نرخ‌های زمان برآورد و سپس هم مبنا نمودن با نرخ‌های فهرست بهای پایه با استفاده از شاخص‌های تعدیل، مناسبتر خواهد بود.

۴- و نهایتاً برای تأیید فرم‌های پیوست دستورالعمل‌های مورد بحث، جای «کمیته قیمت» با توجه به اعتباربخشی آن در دستورالعمل‌ها، خالی است.

 

(مهندس عبدالکریم کریمیان- تیرماه ۱۳۹۵)