نقش سیستم بانکی در ضرر و زیان خودروسازان رئیس هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان خراسان‌رضوی به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور در صنعت خودرو پرداخت. سیدمحمدمهدی شکورزاده در گفت‌وگو با خبرخودرو، با اشاره به اینکه شبکه بانکی در ایران امکانات زیادی در اختیار صنایع و تولیدکنندگان قرار نمی‌دهد، اظهار داشت: عملکرد سیستم بانکی در مورد […]
نقش سیستم بانکی در ضرر و زیان خودروسازان
رئیس هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان خراسان‌رضوی به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور در صنعت خودرو پرداخت. سیدمحمدمهدی شکورزاده در گفت‌وگو با خبرخودرو، با اشاره به اینکه شبکه بانکی در ایران امکانات زیادی در اختیار صنایع و تولیدکنندگان قرار نمی‌دهد، اظهار داشت: عملکرد سیستم بانکی در مورد همه صنایع به یک شکل است و در مورد صنعت خودرو به مراتب بدتر است و دلیل آن قوانین مربوط به بانک‌ها و یا بانک‌مرکزی است. وی ادامه داد: بانک‌ها برای هر فعالیت بانکی حجم بالایی از اعتبار را سپرده می‌گیرند که این میزان در میان بانک‌ها از ۲۰ الی ۴۰ درصد متغیر است. با توجه به اینکه خودروسازان در حال‌حاضر عمده پرداخت‌های خود را از طریق چک انجام می‌دهند و این چک‌ها به خرید دین تبدیل می‌شود، معمولاً بانک‌ها خرید دین را قبول نمی‌کنند و یا درصد بالایی از آن را سپرده می‌گیرند و در واقع نقدینگی قطعه‌سازان را به‌شکلی نزد خود سپرده می‌کنند. در نتیجه سود هزینه‌های مالی قطعه‌سازان به‌شدت افزایش یافته و موجب افزایش هزینه‌های قیمت تمام شده و در نهایت افزایش قیمت خودرو خواهد شد. رئیس هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان خراسان‌رضوی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از زیان خودروسازان را تحت تأثیر عملکرد شبکه بانکی می‌دانید، گفت: در این خصوص اطلاعات دقیقی ندارم اما به‌نظر می‌رسد که ارقام قابل‌توجهی باشد زیرا عمده تأمین مالی قطعه‌سازان از طریق خرید دین‌هایی است که در تفاهم‌نامه میان خودروسازان و بانک‌ها قید شده است. بنابراین هزینه‌های مالی علاوه بر قطعه‌سازان به خودروساز نیز منتقل می‌شود و روی قیمت قطعات آنها و درصد سود مورد انتظار آنها تأثیر گذاشته و به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به قیمت تمام‌شده خودرو انتقال پیدا می‌کند. شکورزاده، خاطرنشان کرد: مشکل بزرگی که در ارتباط میان بانک‌ها و صنعت خودرو وجود دارد، نحوه تعیین قیمت دستوری خودرو است. زیرا قیمت‌گذاری دستوری موجب شده که خودروسازان با ضرر و زیان تولید کنند و طبیعتاً بانک‌ها به‌عنوان یک مؤسسه اقتصادی نگران وصول مطالبات خود چه از سوی قطعه‌ساز که خریدها را از طریق خرید دین خودروسازان انجام می‌دهند و چه از سوی خودروساز که مشمول ماده۱۴۱ و جزء شرکت‌های با زیان انباشته بالا هستند، است. بنابراین عمده مشکل تعیین قیمت دستوری خودرو است که ضربه بزرگی به صنعت خودرو وارد کرده است. رئیس هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان خراسان‌رضوی راه‌حل این مشکل را عدم قیمت‌گذاری دستوری خودرو دانست و عنوان کرد: اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری خودرو بردارد بانک‌مرکزی به‌راحتی با خودروسازان همکاری کرده و خودروساز نیز می‌تواند نقدینگی خود را با توجه به سودآوری شرکت تأمین کند و اگر خودروسازان پرداخت‌های خود به قطعه‌سازان را به موقع انجام دهند ۹۰درصد فشار قطعه‌سازان به بانک‌مرکزی کاهش پیدا کرده و وابستگی آنها به بانک‌ها قطع خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.