کارشناس صنعت خودرو حیات خودروسازان بیشتر از سوددهی آن‌ها مورد توجه است نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته (۲ دی‌ماه) تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند. این تحقیق و تفحص در ۹محور مطرح شده است و یکی از اصلی‌ترین انتقادات […]
کارشناس صنعت خودرو
حیات خودروسازان بیشتر از سوددهی آن‌ها مورد توجه است
نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته (۲ دی‌ماه) تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند. این تحقیق و تفحص در ۹محور مطرح شده است و یکی از اصلی‌ترین انتقادات متقاضیان خودرو این است که «چرا باید بین قیمت خودرو در شرکت‌ها و بازار این‌قدر تفاوت وجود داشته باشد؟» در رابطه با ارائه این طرح و تأثیر آن بر صنعت و بازار خودرو، حسن کریمی‌سنجری؛ کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجلس شورای‌اسلامی همچون دوره‌های قبل، طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها را تصویب کرد، اما نکته حائزاهمیت، بی‌توجهی به نتایج این طرح‌هاست؛ به‌طوری‌که در دوره‌های قبلی کمتر شاهد بوده‌ایم که نهادهای ذی‌ربط به نتایح تحقیق و تفحص نمایندگان ورود کرده باشند. ضمن اینکه در برخی دوره‌ها، نتایج و راهکارهای ارائه شده این طرح‌ها نیز چندان به واقعیت نزدیک نبوده است. وی افزود: البته محورهای طرح اخیر مجلس در تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی به‌درستی تشخیص داده و تبیین شده است؛ به‌نحوی که پیشنهاددهنده طرح تلاش کرده تا چالش‌های جاری بازار و صنعت خودرو را مدنظر قرار دهد. اگرچه که به‌نظر می‌رسد ریشه برخی از این چالش‌ها را نباید صرفاً در خودروسازی جست‌وجو کرد. به‌طور مثال فضای نامساعد اقتصادی و حاکمیت دولت بر این شرکت‌ها باعث شده بیش از آنکه سودآوری در این شرکت‌ها دارای اهمیت باشد، حیات آن‌ها مورد نظر سیاست‌گذار خودرویی کشور قرار گیرد. این کارشناس، تصریح کرد: در حقیقت این شرکت‌ها بیش از آنکه براساس یک استراتژی توسعه صنعتی و سودآوری اداره شوند، با فشارهای دولتی از جمله تحمیل نرخ‌گذاری دستوری، به بنگاه‌هایی زیان‌ده تبدیل شده‌اند که دولت هرازچندگاهی با تزریق نقدینگی، آن‌ها را از ورطه ورشکستگی می‌رهاند. کریمی‌سنجری، با بیان اینکه محورهای ۹گانه مدنظر طرح مجلس را می‌توان در دو دسته مورد توجه قرار داد، تشریح کرد: دسته نخست؛ مسائل اخیر این صنعت را مورد توجه قرار داده و بیشتر مربوط به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو و روش‌های توزیع غلطی است که نه‌تنها از التهاب بازار خودرو کم نکرده است، بلکه بر بی‌عدالتی توزیع خودرو به مصرف‌کننده واقعی افزوده است. وی ادامه داد: دسته‌دوم؛ نیز همان مشکلات ریشه‌ای این صنعت در تولید یک خودرو با ویژگی‌های مطلوب به لحاظ کیفیت و قیمت است که بخشی از آن ریشه در معضلات مدیریت دولت بر این شرکت‌ها از جمله انتصاب مدیران کارنابلد سیاسی و عزل نادرست افرادی است که سینه‌سوخته این صنعت هستند. این کارشناس صنعت خودرو، یکی از مصادیق تصمیم‌های غلط در حوزه خودرو طی سنوات اخیر را تصمیم دولت بر پایین نگه‌داشتن قیمت خودرو و توزیع آن براساس شیوه قرعه‌کشی بین مردم خواند و گفت: این در حقیقت همان تصمیمی است که طرح مجلس به درستی بر آن انگشت نهاده است. در سال ۱۳۹۶ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در کشور شماره‌گذاری شد و این در حالی است که با شروع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، ضمن توقف تولید در شرکت‌های بخش خصوصی و ممنوعیت واردات، عملاً فشار تقاضا بر روی دو شرکت بزرگ خودروساز دولتی وارد شد. کریمی‌سنجری، تأکید کرد: در چنین حالتی دولت به جای گرفتن تصمیماتی که باعث تعادل بخشیدن به دو طرف معادله عرضه و تقاضا شود، با اعمال روش غلط قرعه‌کشی، عملاً باعث شد افرادی که به خرید خودرو تمایلی نداشتند، با هدف بهره‌مندی از سود ناشی از اختلاف ایجاد شده بین قیمت دستوری خودرو در کارخانه و قیمت واقعی آن در کف بازار، به صف متقاضیان خودرو اضافه شوند و برای ثبت‌نام اقدام کنند. این در حالی است فروش بیشتر خودرو به نرخ دستوری نه‌تنها مصرف‌کننده واقعی خودرو را راضی نکرد، که بر عمق زیان شرکت‌های خودروساز به دلیل فروش خودرو زیر بهای تمام شده نیز، افزود. همین امر باعث افت توان شرکت‌های خودروساز در تولید شده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین طرح اخیر مجلس را می‌توان طرحی به موقع و دارای محتوای درست دانست؛ به شرطی که سرنوشت این طرح به سرنوشت طرح‌های گذشته دچار نشود و مجلس نیز بی‌توجه به فشارهای بیرونی به‌دنبال ریشه‌یابی و دستیابی به استنتاج درست این طرح باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.