پیمانکارانِ کاغذی جدید نفتی

  مجتبی قدیری

این روز‌ها مهم‌ترین خبر در حوزه نفت کشور بحث پرونده IPC یا همان قراردادهای جدید است، قراردادهایی همزمان که موافقان و مخالفان خود را دارد. اما هر چه هست وزارت نفت تلاش دارد تا با اصلاحات بتواند نظرات مخالفان را جلب نماید و آن‌‌ها را با خود همراه کند. این اختلاف سلیقه آن‌قدر بالا بود که حتی مقام معظم رهبری نیز در خصوص بازنگری این قرارداد‌ها و بهینه کردن آن، تذکرات لازم را به مسؤولان امر داد.

درقراردادهای مدل جدید که می‌شود با توجه به جذب سرمایه‌های لازم برای توسعه صنعت نفت کشور، سهم سازندگان و پیمانکاران داخلی در آن لحاظ گردد. به گونه‌ای که پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به صنعت نفت کشور باید با سازندگان و پیمانکاران داخلی جوینت شده و همکاری نمایند.

نکته این‌جاست که کدام یک از سازندگان یا پیمانکاران داخلی در این جوینت شدن و همکاری کردن در اولویت قرار می‌گیرند و این اولویت‌بندی پروژه‌ها از سوی ما یا سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی تعیین می‌گردد؟

قطعاً حالا که قرار است سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی در صنعت نفت به همراه پیمانکاران داخلی حضور یابند، باید شاهد شکل‌گیری پیمانکاران کاغذی باشیم که فقط ثبت کاغذی می‌شوند و از بد حادثه از سوی سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی نیز کسب رتبه می‌کنند. پیمانکارانی که به جرأت می‌توان گفت به دنبال همکاری کردن و انتقال تکنولوژی به کشور نیستند بلکه فقط قرار است برخی برگه‌ها و اسناد همکاری را پر کنند تا سرمایه‌گذار و پیمانکار خارجی بتواند کار را از مسؤولان نفتی کشور بگیرد و در قبال دریافت این کار، حق‌الزحمه‌ای نیز به این پیمانکاران تازه تأسیس پرداخت کند.

اگر فکر می‌کنیم این‌‌ها فقط داستان و خیالپردازی یک خبرنگار می‌باشد، کافی است سخنان هفته پیش ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور را به یاد بیاوریم که اعلام کردند «بیش از ۹ هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که ۹۳۰۰ پرونده مربوط به یک کد ملی است.۲۸۰۰ پرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که این‌‌ها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است». همچنین علی بعیدی، مدیرکل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در نشست خبری خود در بهمن سال گذشته گفته بود «خانمی به اسم مریم دوسردهلیز که در روستای حسن‌آباد زندگی می‌کند و سرمایه زندگی‌اش کم‌تر از صد هزار تومان بوده با ۲۵۶ فقره اظهارنامه بیش از ۷۰۰ خودروی سواری پورشه وارد کرده است».

قطعاً افراد زیرکی که می‌توانند دست به چنین کارهایی بزنند، توانایی آن را هم دارند که در قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های پیمانکاری تأسیس نمایند و اسناد و مدارک لازم را به طرف خارجی ارایه دهند تا پیمانکار خارجی بتواند جواز فعالیت بگیرد. در حالی‌که این پیمانکاران وجود حقیقی ندارند و حضور آن‌ها بیش‌تر بر روی کاغذ حس می‌شود، پیمانکارانی که از آغاز فعالیتشان تا کسب رتبه آن‌‌ها قطعاً بیش از چند ماه نخواهد گذشت.

برای نمونه می‌توان به مناقصه پل خلیج‌فارس اشاره داشت که در سال ۸۹ شرکتی با حضور شرکت‌های قدرتمند داخلی و خارجی برنده مناقصه شد که آگهی ثبت آن در روزنامه رسمی نشان می‌داد که از تأسیس آن چند ماه بیش‌تر نگذشته است.

حال این‌که در قراردادهای جدید نفتی چگونه و به چه میزان سهم پیمانکاران و سازندگان داخلی در نظر گرفته شده است، مهم نیست! مهم این است که سازمان‌ها و نهادهای نظارتی باید بیش از پیش مراقب تشکیل و تأسیس پیمانکاران کاغذی باشند که در پی جوینت‌شدن با سازندگان و پیمانکاران خارجی هستند. پیمانکارانی که عرصه را برای پیمانکاران واقعی تنگ می‌کنند و نمی‌گذارند حق به حق‌دار برسد.

البته مسؤولان نفتی نیز باید در دریافت اسناد تکمیلی دریافتی پیمانکاران خارجی جوینت شده با پیمانکاران داخلی به این موضوع توجه داشته باشند و در صورت احساس کاغذی بودن پیمانکار داخلی باید به نهاد‌ها و سازمان‌های نظارتی اعلام نمایند تا با آن‌‌ها برخورد کنند.

این‌که مسؤولان نفتی فکر کنند با تنظیم قرارداد جدید نفتی کار را به پایان رسانده‌اند کمی خوش خیالی است، چرا که بندهای گنجانده شده آن‌‌ها در این قرارداد برای در نظر گرفتن سهم پیمانکار و سازنده داخلی زمینه‌ساز این ترفند شده است که شاهد باشیم صد‌ها پیمانکار نفتی جدید به وجود آیند که نه تجربه‌کاری و نه تعهد کاری دارند. فقط تأسیس شده‌اند تا زمینه‌های ورود و انحصار تکنولوژی پیمانکاران خارجی را فراهم آورند و فقط به دنبال سود کوتاه‌مدت خود در این دلالی هستند. امیدواریم شاهد برخورد با این پیمانکاران تازه تأسیس در صنعت نفت باشیم.