بازگشایی گره‌های صنعت خودرو از مسیر تحقیق و تفحص مجلسی‌ها نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی ضمن اشاره به محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص خودرویی نمایندگان در مجلس یازدهم، گفت: تولید خودرو در کشور با مسائل مختلفی در هم تنیده شده که بازگشایی این گره‌ها، مستلزم ورود وزارت صمت یا مجلس است. به […]
بازگشایی گره‌های صنعت خودرو از مسیر تحقیق و تفحص مجلسی‌ها
نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی ضمن اشاره به محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص خودرویی نمایندگان در مجلس یازدهم، گفت: تولید خودرو در کشور با مسائل مختلفی در هم تنیده شده که بازگشایی این گره‌ها، مستلزم ورود وزارت صمت یا مجلس است. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی جدی، درخصوص طرح نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص خودروسازان داخلی، اظهار داشت: کیفیت و قیمت خودرو دو محور اصلی طرح تحقیق و تفحص نمایندگان در مجلس یازدهم است. وی افزود: خودروسازان مدعی هستند که عرضه محصولات تولیدی زیر قیمت تمام شده بوده و آنچه در بازار شاهد هستیم، افزایش چندین برابری قیمت‌ها در مقایسه با قیمت رسمی خودرو است که این شرایط عملاً به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده و تنها به سود دلالان منتهی می‌شود. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای‌اسلامی، گفت: تولید خودرو در کشور با مسائل مختلفی در هم تنیده شده که بازگشایی این گره‌ها، مستلزم ورود وزارت صمت با تنظیم یک شیوه‌نامه مبتنی بر ایجاد رقابت بوده و یا نیازمند اقدام نمایندگان مجلس با ارائه طرح‌ها و مصوبات است. جدی، تصریح کرد: اکنون هیچ یک از تولیدکننده و مصرف‌کننده رضایتی از وضعیت موجود ندارند و عملاً مجلس و دولت متحمل هزینه‌های اجتماعی ناشی از شرایط فعلی هستند. وی درخصوص این موضوع که طرح تحقیق و تفحص می‌تواند مبنای طرح ساماندهی قرار بگیرد، اذعان داشت: طرح تحقیق و تفحص و حصول نتایج آن بسیار زمان‌بر است و نمی‌توان مباحث قانونی را معطل این طرح کرد. نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: این دو طرح منوط به یکدیگر نیستند و به موازات هم نیز می‌توانند پیش بروند و البته ممکن است گزارشات ارائه شده درخصوص تفحص در طرح ساماندهی و تصمیم‌گیری در صحن اثرگذار باشد. جدی، درخصوص دلایل منتج به نتیجه نشدن طرح تحقیق و تفحص در دوره‌های قبلی مجلس، گفت: دلایل متعددی مطرح است که نمی‌توان در این باره قضاوت کرد هر چند ممکن است کوتاهی یا فقدان اسناد و مدارک یکی از دلایل آن باشد. وی درخصوص آینده طرح تحقیق و تفحص مجلس یازدهم، بیان کرد: در حال‌حاضر بحث بودجه در مجلس و در صحن علنی مطرح است و طرح تحقیق و تفحص از هفته آینده مجدداً در دستور کار قرار می‌گیرد و قطعاً به نتیجه خواهد رسید و تلاش نمایندگان نیز بر تحقق این امر است. این نماینده مجلس شورای‌اسلامی درخصوص نقش خلأهای قانونی یا ضعف‌های قانونی در بروز مشکلات صنعت خودرو، گفت: بیشتر مشکلات صنعت خودرو ناشی از عدم شفافیت است به‌نحوی که برای تولیدکننده هنوز محرز نشده که دولتی است یا خصوصی و از طرف دیگر با توجه به سهم اندک دولت در خودروسازی‌ها، درصد بالایی از تصمیم‌گیری‌ها از ناحیه دولت انجام می‌شود. جدی، تأکید کرد: در حال‌حاضر خودروسازی نمی‌تواند به سبک بخش‌خصوصی، تولید و بازار را مدیریت کرده و خود نسبت به قیمت‌گذاری اقدام نماید و از طرف دیگر دولت با توجه به سهام ناچیزش در جزیی‌ترین مسائل از جمله انتخاب مدیران دخالت می‌کند که این دوگانگی، خودروسازی داخلی را با چالش‌هایی مواجه کرده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: البته به غیر از دو خودروساز بزرگ کشور، خودروساز خصوصی قوی نیز در داخل فعال نیست تا یک رقابت صحیح در این میان شکل بگیرد، بنابراین با توجه به بزرگی صنعت خودروی کشور و وجود ذی‌نفعان متعدد در این بخش، تصمیم‌گیری صرفاً اجرایی به نتیجه نخواهد رسید و علاوه بر آن می‌بایست خلأهای قانونی برطرف شده و سیاست‌گذاری‌های مدیریتی از سوی وزارت صمت و نگاه مدیریتی از بالا تعدیل شده و دخالت‌ها کاهش یابد و زمینه رقابت نیز فراهم شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.