آزادسازی ۱۳هزار معدن بلاتکلیف از ۲۳ دی‌ماه

  آزادسازی ۱۳هزار معدن بلاتکلیف از ۲۳ دی‌ماه براساس دستورالعمل ایجاد وحدت‌رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال مهلت سه‌ماه‌ای به دارندگان پروانه‌های معدنی داده تا صاحبان نسبت به فعال‌سازی آن اقدام کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در بند۵ دستورالعمل مذکور آمده است: محدوده پروانه‌های اکتشافیِ لغو، ابطال یا سلب صلاحیت‌شده، با رعایت مقررات مربوطه، […]

 

آزادسازی ۱۳هزار معدن بلاتکلیف از ۲۳ دی‌ماه

براساس دستورالعمل ایجاد وحدت‌رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال مهلت سه‌ماه‌ای به دارندگان پروانه‌های معدنی داده تا صاحبان نسبت به فعال‌سازی آن اقدام کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در بند۵ دستورالعمل مذکور آمده است: محدوده پروانه‌های اکتشافیِ لغو، ابطال یا سلب صلاحیتشده، با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از طریق مزایدهعمومی ‌به متقاضیان واگذارشده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت وفق مقررات و با اعلام قبلی (از طریق رسانه‌ها، جراید، پورتال و…)، نسبت به آزادسازی آنها اقدام شود. حالا براساس بخشنامه ابلاغی، مهلت سه‌ماهه‌ای (منتهی به ۲۲ دی‌ماه ۹۹) برای فعال‌سازی معادن راکد را پیش‌بینی کرده بود و روبه پایان است و از ۲۳ دی‌ماه فرآیند آزادسازی حدود ۱۳هزار معدن بلاتکلیف در دستور کار قرار می‌گیرد. داریوش اسماعیلی؛ معاون امور معادن و صنایعمعدنی وزارت صمت از نزدیک شدن به پایان مهلت فعال‌سازی معادن راکد و تعیین‌تکلیف آن‌ها خبر داد و گفت: مهلت سه‌ماهه فعال‌سازی معادن راکد براساس بخشنامه ابلاغی، ۲۲دی‌ماه تمام می‌شود و از ۲۳ دی‌ماه فرآیند آزادسازی حدود ۱۳هزار معدن بلاتکلیف را در دستور کار قرار می‌دهیم. معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در نشست وزیر صمت با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی معادن به‌صورت منظم تشکیل می‌شود، گفت: تصمیمگیری درخصوص پرونده‌ها در این شورا به‌روز شده است. اسماعیلی، با اعلام اینکه تفویض اختیارات به استان‌ها آماده شده است، اضافه کرد: هیچ وقت موضوع تفویض اختیار سبب رفع مسؤولیت‌ها نیست. وی همچنین تأکید کرد: هوشمندسازی فرآیندهای معدنی را در دستور کار داریم که در این حوزه تا پایان سال به‌نتایج خوبی نیز خواهیم رسید. معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت، در ادامه بیان کرد: با ارائه شیوهنامه عرضه محصولات فولادی در بورس هرگز و تحت هیچ شرایطی به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌ایم. داریوش اسماعیلی، افزود: شیوه‌نامه عرضه محصولات فولادی در بورس با موافقت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها ارائه شده است. وی با اشاره به اینکه عقلانی نیست که قیمت سنگ‌آهن ۵۰ درصد پایین از نرخ جهانی به فولادسازان فروخته‌ شود، اما فولاد ۱۰۰ دلار بالاتر از جهانی در بورس کالا قیمت بخورد. تصریح کرد: در شیوه‌نامه فولاد توانستیم به یک راه‌حل اساسی در مورد عرضه و تعادل قیمتی فولاد برسیم. اسماعیلی، خاطر نشان کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران یکی از امضاکنندگان شیوه‌نامه بود، اما بعد با انتقاد‌هایی که اول و آخر آن معلوم نبود منکر این شیوه‌نامه شد. در صورتی‌که قبل از ابلاغ شیوه‌نامه نظرات فولادسازان بزرگ و انجمن فولاد را گرفته بودیم و مورد تأیید آنها بود. وی گفت: صحیح نیست وقتی اتاق ایران از شیوه‌نامه فولاد دفاع می‌کند از سویی اتاق تهران با ارسال نامه به رئیس‌جمهور این شیوه‌نامه را به باد انتقاد می‌گیرد. اسماعیلی افزود: شیوه‌نامه فولاد مانع رانت و امضای طلایی می‌شود. معاون معدنی وزارت صمت، گفت: عادلانه نیست حقوق یک کارگر کارخانه فولاد ماهانه ۴۰۰ دلار باشد و این صنعت هم‌اکنون با برق و گاز ارزان فولاد تولید می‌کند. معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، در ادامه با بیان اینکه شورای‌عالی معادن به‌صورت منظم تشکیل می‌شود، گفت: تصمیمگیری درخصوص پرونده‌ها در این شورا به‌روز شده است. اسماعیلی، با اعلام اینکه تفویض اختیارات به استان‌ها آماده شده است، اضافه کرد: هیچ وقت موضوع تفویض اختیار سبب رفع مسؤولیت‌ها نیست.وی همچنین تأکید کرد: هوشمندسازی فرآیندهای معدنی را در دستور کار داریم که در این حوزه تا پایان سال به نتایج خوبی نیز خواهیم رسید.