نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران توجه صرف به سیاست کنترل تورمی، رکود راعمیق تر می‌کند نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این‌که دولت باید تأکید خود را از توجه صرف به سیاست‌های کنترل تورمی متوقف کند، تصریح کرد: اگر سایر محرک‌های اقتصادی برای کاهش نرخ تورم […]
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
توجه صرف به سیاست کنترل تورمی، رکود راعمیق تر می‌کند
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این‌که دولت باید تأکید خود را از توجه صرف به سیاست‌های کنترل تورمی متوقف کند، تصریح کرد: اگر سایر محرک‌های اقتصادی برای کاهش نرخ تورم به‌کار گرفته نشوند نمی‌توان نمره قبولی به این سیاست دولت داد و باید راهکارهایی برای خروج از وضعیت رکودی بیندیشد.
حمید‌رضاصالحی در گفت‌وگو با پانا گفت: یکی از زیرساخت‌های مهم در صنایع، برق است و اگر صنایع به هر دلیل شرایط رکودی را طی کنند بر صنعت آب و برق نیز تأثیرگذار خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان این‌که رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی در اقتصاد بسیار حایز اهمیت است، عنوان کرد: فضای فعلی کشور اگرچه دستاورد ارزشمندی است؛ اما پایین نگه‌داشتن زیاد تورم، شاخص مثبتی برای دولت نخواهد بود و تأثیرات منفی بیش‌تری خواهد داشت و اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت را فراهم نمی‌کند.
وی با بیان این‌که باید محرک‌هایی به اقتصاد داده شود تا موجب افزایش خرید و فروش‌ها در اقتصاد شود و با گردش سرمایه موجبات خروج از رکود فراهم شود، ادامه داد: حوزه‌هایی مانند انرژی، می‌توانند موجب تحرک در اقتصاد کشور شوند و در کنار آن رونق بخشی به صادرات نیز می‌توانند موجب خروج کشور از شرایط رکودی فعلی را فراهم کنند.
صالحی تصریح‌کرد: تحرک در تولید باید با افزایش بیش‌تر تولیدات در بازارهای صادراتی هدفگذاری شود و افزایش تیراژ موجب افزایش رقابت و کاهش قیمت در بازار داخلی و ایجاد اشتغال می‌شود.
وی با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق در دولت دهم اظهار کرد: در این میان بخش خصوصی نیز به مسیری رفت که نحیف و لاغر شده و نتوانست سرمایه‌گذاری مناسبی در صنعت آب و برق داشته باشد اما این امیدواری وجود دارد که با توجه به آینده‌ای که پیش‌روی کشور قرار دارد عبور از این وضعیت با استفاده از دستاوردهای برجام ممکن شود.
صالحی با اشاره به این‌که تحقق این اهداف منوط به خواسته ملی است، بیان کرد: اگر خواست ملی نباشد تغییری در شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور حاصل نمی‌شود.
وی عنوان کرد: بحث کنترل تورم با انجام انضباط مالی و سیاست‌های پولی همراه شده که البته توانسته شدت رشد تورم را مهار کند؛ اما آن‌چه که بیش‌تر رکود را تشدید می‌کند، پرداختن صرف به سیاست‌های کنترل تورمی است. به این معنا که اگر اقتصاد کشور که نقدینگی بالا هم دارد در عمل موجب عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.
صالحی گفت: ممکن است که تورم حتی به صفر هم برسد و رکود عمیق باشد و در این شرایط می‌توان گفت کاهش نرخ تورم در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور نخواهد بود، حتی اگر نرخ آن منفی نیز شده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.