درخواست رفع مشکل شماره‌گذاری و مزایده فروش خودروهای دولتی

در هیأت دولت بررسی می‌شود درخواست رفع مشکل شماره‌گذاری و مزایده فروش خودروهای دولتی استانداری مرکزی، به منظور رفع مشکل شماره‌گذاری و فروش خودروهای دولتی، درخواست بررسی موضوع در هیأت‌دولت و ابلاغ یک رویه‌واحد به دستگاه‌های اجرایی را ارائه کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت‌دولت، آیین‌نامه اجرایی ماده(۸) قانون […]

در هیأت دولت بررسی می‌شود

درخواست رفع مشکل شماره‌گذاری و مزایده فروش خودروهای دولتی

استانداری مرکزی، به منظور رفع مشکل شماره‌گذاری و فروش خودروهای دولتی، درخواست بررسی موضوع در هیأت‌دولت و ابلاغ یک رویه‌واحد به دستگاه‌های اجرایی را ارائه کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت‌دولت، آیین‌نامه اجرایی ماده(۸) قانون هوای پاک که به موضوع تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل‌نقلیه موتوری می‌پردازد، دو سال پس از تصویب و بنابر رأی عمومی ‌دیوان‌عدالت اداری و با این استدلال که علاوه بر شاخص سن خودرو، راه‌های دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد و بنابراین از رده خارج نمودن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مندرج در آیین‌نامه مزبور، صحیح نیست، ابطال شد.با توجه به ابطال آیین‌نامه فوق، سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش‌نویس جدیدی را برای آیین‌نامه مذکور با رویکرد افزایش نظارت بر معاینه فنی، تدوین و به هیأت دولت ارائه نمود. علاوه بر این، مطابق قوانین و مقررات مربوط به نحوه فروش خودروهای دولتی، دستگاه‌های اجرایی به منظور تعیین قابلیت یا عدم قابلیت شماره‌گذاری خودروهای دولتی جهت اخذ مجوز مزایده عمومی ‌فروش مکلفند نظریه کارشناس رسمی ‌دادگستری در این خصوص را به کمیسیون موضوع ماده(۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد ارائه نمایند. در حال‌حاضر، از آنجایی که پلیس راهور به‌عنوان مجری شماره‌گذاری خودرو در استان‌ها علی‌رغم الزام و ابلاغ قانونی، اجرای این مهم را منوط به ابلاغ از سوی پلیس راهور کشور نموده است که تأخیر در اجرای فرآیند شماره‌گذاری و فروش خودرو از طریق برگزاری مزایده عمومی ‌در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را به همراه دارد، بنابراین استانداری‌مرکزی درخواست رفع موانع پیش‌روی فروش خودروهای دولتی را در قالب ابلاغ رویه‌واحد به دستگاه‌های اجرایی را به هیأت‌دولت ارائه کرده است. درخواست مذکور مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی،‌ صنعت و محیط‌زیست هیأت دولت طی می‌کند.