نقد و تحلیلی بر تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی در سوابق قضایی ایران، سالیانی دور دادگاهی تشکیل گردیده بود تحت عنوان محکمه تجارت. این محکمه شاید بتوان گفت نخستین دادگاه تخصصی در کشور ما و در نوع خود بسیار جالب بوده است. سابقه تشکیل این دادگاه به ۹۵سال پیش یعنی […]
نقد و تحلیلی بر تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری
سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
در سوابق قضایی ایران، سالیانی دور دادگاهی تشکیل گردیده بود تحت عنوان محکمه تجارت. این محکمه شاید بتوان گفت نخستین دادگاه تخصصی در کشور ما و در نوع خود بسیار جالب بوده است. سابقه تشکیل این دادگاه به ۹۵سال پیش یعنی بهمن‌ماه سال۱۳۰۴ باز می‌گردد. در این سال قانونی مختصر در سه ماده تحت‌عنوان قانون تشکیل محاکم تجارت به تصویب رسید که به موجب ماده نخست آن «محکمه تجارت مرکب است از یک نفر رئیس و دو عضو که یکی از اعضاء را وزارت عدلیه مطابق قانون استخدام قضات معین می‌نماید- عضو دیگر از میان تجاری که بر طبق قانون تجارت مصوبه ۲۴شعبان ۱۳۳۳ انتخاب می‌شوند، معین می‌گردد.» و حسب ماده۲ «در موقع غیبت عضو تاجر عده محکمه مطابق قانون اصول تشکیلات عدلیه تکمیل خواهد شد.» اما به‌دلیل عدم موفقیت این محاکم در اجرای هدف قانون‌گذار، قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب۱۳۰۷ در مواد۴۳ تا ۴۷ خود، تغییراتی را در ساختار این قانون از حیث حضور عضو تجاری ایجاد کرد و در نهایت قانون تسریع محاکمات که در تیرماه سال۱۳۰۹ به تصویب رسید، در ماده۱۸ خود مقرر نمود «کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به‌عهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجرای این قانون به‌عهده محاکم حقوقی است.» به علاوه رسیدگی به دعاوی تجاری به‌صورت اختصاری شد و در نتیجه عمر محکمه تجارت به پایان رسید. اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی سال۱۳۱۸ مواد۱ تا ۱۷ و مواد۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاکمات صراحتاً منسوخ اعلام شد، ولی این به‌معنای احیای مجدد این دادگاه نبود، زیرا طبق ماده۱ این قانون «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به‌دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است»
هنگامی‌که قانون تجارت را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در این قانون سخن از اعمال تجاری رفته است و در مواد ابتدایی، برخی اعمال را تجاری (اصلی یا تبعی) و برخی را غیرتجاری دانسته شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این تفکیک در نظام حقوقی کنونی کشور ما فایده‌ای دارد؟ چون اگر در عمل فرقی بین اعمال تجاری و غیرتجاری نباشد، سخن گفتن از اعمال تجاری چندان فایده نخواهد داشت.
واقعیت این است؛ پیش‌بینی اعمال تجاری مخصوص برای این بوده که امور تجاری از امور مدنی جدا شود زیرا تخصص و سرعت دو اصل مهم در حقوق تجارت هستند و قوانین مربوط به اعمال تجاری نیز باید در راستای این اصول تنظیم و تصویب شوند. در قوانین پیشین آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی بازرگانی از نوع رسیدگی اختصاری بود. چرا که در این شیوه اساس کار حل‌وفصل سریع اختلافات در جلسه رسیدگی از طریق بیان دعوی و دفاع از آن بود و سرعت در رسیدگی اهمیت شایانی داشت. به بیانی دیگر در دادرسی اختصاری تشکیل جلسه دادگاه و حضور اصحاب دعوا در درجه اول اهمیت قرار دارد و تقدیم لایحه اختیاری است و این در مقابل دادرسی عادی بود که براساس تبادل لوایح قرار دارد.
در حال‌حاضر اگر تفاوت بین عمل تجاری با عمل مدنی نباشد پس تصویب قانون تجارت چه سودی دارد؟ وقتی قرار بر این باشد که اعمال تجاری با اعمال غیرتجاری تابع یک نوع نظام رسیدگی و آیین دادرسی واحد باشند آیا تفکیک بین اعمال تجاری با اعمال غیرتجاری فایده‌ای دارد؟
در سالهای اخیر سخن از لایحه آیین دادرسی تجاری به کرات شنیده میشد و حتی متن آن نیز در دسترس عموم بود ولی تاکنون از تصویب آن خبری نشده است. اخیراً نیز لایحه‌ای مشتمل بر ۱۳۳ماده در تیرماه سال‌جاری در مجلس شورای‌اسلامی اعلام وصول شد که به موجب ماده۱ آن «به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشکیل می‌شود.» و وفق ماده۲۵ این لایحه رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است:
۱- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک‌طرف آن تاجر باشد.
۲- دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان نقل‌وانتقال سهام و سهم‌الشرکه، منافع و سود سهام و صورت‌های مالی.
۳- دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها.
۴- دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
۵- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی.
۶- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی و تجاری.
۷- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به‌شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۸- امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، درصورتی‌که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۹- امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
۱۰- دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۷ و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴- به‌استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یادشده است.
البته همان‌گونه که گفته شد این لایحه تاکنون به تصویب نرسیده تا عنوان قانون را پیدا کند و بتوان به آن استناد کرد و سخن گفتن در مورد نقاط ضعف و قوت آن فعلاً مدنظر ما در این نوشته نخواهد بود اما اشاره به ماده۲۵ لایحه مزبور برای نشان داده قلمرو صلاحیت این دادگاه است.
در روزهای اخیر شاهد تدوین دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران توسط رئیس قوه‌قضاییه بودیم. در حقیقت تدوین این دستورالعمل را باید یکی از اقدامات قابل‌توجه و سودمند دستگاه قضایی و گامی روبه جلو ارزیابی کرد.
براساس این آیین‌نامه در اجرای «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی موضوع تبصره ماده۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد تبصره ماده۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ و در اجرای دستور رئیس محترم قوه‌قضاییه موضوع نامه شماره۱۰/۲۲۲۲/۹۰۰۱ مورخ ۴/۲/۱۳۹۹و تحقق منویات مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش‌تولید و به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، شناسایی موانع قانونی و اصلاح ساختارهای اداری موجود که منجربه طرح دعاوی تجاری می‌شوند و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بهره‌گیری از نظرات متخصصین با هدف رسیدگی دقیق و عالمانه به معضلات حقوقی در بخش تولید و تجارت کشور و ایجاد امنیت در زمینه سرمایه‌گذاری و همچنین استفاده از نهادهای صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری، ضمن تسریع در رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد»
ملاحظه می‌شود؛ هدف اصلی از تشکیل این مجتمع قضایی اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش‌تولید به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، شناسایی موانع قانونی و اصلاح ساختارهای اداری موجود بوده است. در ادامه ضمن بیان مواد این دستورالعمل آن را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده تشریح خواهیم کرد.
به موجب ماده۱ مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، متشکل از شعبی از دادگاه‌های حقوقی است که با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به دعاوی تجاری به شرح مفاد این دستورالعمل ظرف سه ماه آینده تشکیل خواهد شد.
نخستین نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که این دادگاه عمومی است و تفاوتی با دیگر محاکم عمومی ندارد و صلاحیت آن عام است. یعنی امکان ارجاع دیگر پروندهها نیز به آن وجود دارد. به عبارت دیگر شعبی از دادگاه عمومی به صورت تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی میکنند و نباید آن را مانند دادگاه خانواده یک دادگاه تخصصی به‌شمار آورد. ولی باید همین تخصیص شعب را هم به فال‌نیک گرفت. زیرا باعث می‌شود در طول زمان رویه‌های مخصوصی برای اختلافات تجاری شکل بگیرد و ضمن آن که دادرسان این دادگاه عملاً از رسیدگی به دیگر امور غیرتجاری معاف می‌شوند و به‌صورت جدیتر می‌توانند روی موضوعات حقوق تجارت متمرکز شوند.
ارکان مجتمع
وفق ماده۲ ارکان مجتمع عبارتند از:
۱ – سرپرست مجتمع قضایی
۲– دادگاه‌های حقوقی بدوی و تجدیدنظر تخصصی
۳– واحد اجرای احکام مدنی ویژه دعاوی تجاری
۴– شورای حل‌اختلاف در امور دعاوی تجاری (ویژه صلح و سازش).
۵– اداره ارشاد و معاضدت قضایی و امور کارشناسان، رابطان و استعلامات.
به تعداد لازم شعبه دادگاه تجدیدنظر به منظور رسیدگی به پرونده‌های این مجتمع در مرحله تجدید نظرخواهی به تشخیص رئیس کل دادگستری استان تحت مدیریت وی با معاون ایشان در مجتمع مستقر خواهد شد.
نکته قابل‌توجه این است که طبق ماده۲ شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر هم برای رسیدگی به دعاوی تجاری اختصاص پیدا میکنند که این امر را باید در اقدامی مثبت تلقی کرد زیرا اگر قرار بر رسیدگی تخصصی باشد نباید تفاوت در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد.
سرپرستی مجتمع به‌عهده یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود که پس از موافقت رئیس کل دادگستری استان توسط رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران منصوب می‌گردد. (ماده ۳)
سرپرست با همکاری سایر همکاران مجتمع و بهره‌گیری از تجربیات حاصله از رسیدگی‌های صورت گرفته و نظرات اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه تجارت، اقدامات ذیل را پیگیری خواهد نمود.
الف) ارائه پیشنهاد در راستای تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و قضایی مناسب در حوزه اختلافات و دعاوی تجاری و اصلاح ساختارها به منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیتهای تجاری.
ب) برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های علمی‌تخصصی و کاربردی به منظور دانش‌افزایی و تقویت عملکرد مجتمع برای قضات و کارکنان.
پ) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای آن به رئیس کل دادگستری استان و رئیس حوزه قضایی شهرستان به صورت فصلی.
ت) شناسایی خلأ‌های قانونی در حوزه دعاوی تجاری و صلاحیت مجتمع و ارائه پیشنهاد لازم به رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رفع آن.
ث) برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت استفاده از نهادهای داوری، سازش و میانجی‌گری تخصصی ذی‌ربط در دعاوی مطروحه در مجتمع.
ج) پیگیری، تهیه و اجرای پیوست رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی در پرونده‌های مهم مجتمع توسط روابط‌عمومی دادگستری استان،
به علاوه در ماده۵ بیان شده که قضات و کارمندان مجتمع از بین افراد علاقه‌مند، مسلط به حقوق تجارت و قوانین و مقررات مرتبط، دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری انتخاب می‌شوند. مضافاً آن که قضات مجتمع می‌بایست ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا دکترای‌حقوق با معادل حوزوی آن در رشته‌های مرتبط باشند و حداقل تا سه سال از جابه‌جایی آنها جز در موارد ضرورت خودداری شود.
استفاده از قضات متخصص در این مجتمع امر بسیار مطلوب و قابل‌توجهی است.
صلاحیت مجتمع
گفتیم دادگاه تجاری یک دادگاه عمومی است. یکی از موارد مهم و تقریباً مهم‌ترین موضوع دستورالعمل صلاحیت این مجتمع به‌شرح مذکور در ماده۶ است. به موجب این مقرره صلاحیت مجتمع تخصصی در موضوعات حقوقی، صرفاً مشتمل بر دعاوی ذیل است:
۱) دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری باشند.
٢) دعاوی راجع به تشکیل ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت‌های تجاری.
۳) کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری. در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق با بند ۱و۲ فوق، در صلاحیت مجتمع باشد.
پرونده‌هایی با موضوعات این ماده، که قبل از تشکیل مجتمع تخصصی، به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است همچنان در همان مراجع رسیدگی می‌شود.
انتقادی که به این ماده به‌نظر می‌رسد این است که تکلیف دیگر اعمال تجاری مندرج در قانون تجارت چگونه خواهد بود. آیا فقط همین موارد ذکر شده در ماده۶ دستورالعمل تجاری هستند؟ به علاوه خرید و فروش کالا در بستر سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری باشند قابلیت تفسیر گسترده دارد. نیازی نیست دعاوی ساده و غیرتجاری که رسیدگی به آنها تخصص تجاری نیاز ندارد در این محاکم رسیدگی شود. بهتر بود معیار مناسبی در این خصوص ذکر شود تا هر دعوایی که صرفاً بین دو شرکت باشد در این مجتمع وارد نشود و این دعاوی به شیوه عادی رسیدگی شوند.
همچنین بسیار به‌جا بود که در دستورالعمل ملاک روشن‌تری برای تفکیک دعاوی تجاری از غیرتجاری بیان میشد. زیرا برخی دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها بسیار پیچیده و فنی هستند. برای مثال دعاوی ناشی از مالکیت فکری و صنعتی هم خصلت تجاری دارند، ولی ذکری از آن به میان نیامده است.
در مورد دعاوی راجع به تشکیل ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت‌های تجاری باید در نظام حقوقی کشور ما شرکت تجاری تاجر محسوب می‌شود و اعمال آن تجاری است، اما این امر مانع از تلقی شدن اشخاص حقیقی به‌عنوان تاجر نیست و بهتر بود هرنوع دعاوی مربوط به امور ورشکستگی در این دادگاه مطرح شود. زیرا اعمال تجاری مختص اشخاص حقوقی نیست و هر شخصی که شغل اصلی او تجارت و انجام معاملات باشد و ملاکهای قانون تجارت را داشته باشد تاجر محسوب می‌شود. اگر قرار باشد به دعاوی ورشکستگی در دادگاه تجاری رسیدگی شود دیگر نباید تفاوتی بین اشخاص ورشکسته از حیث حقوقی یا حقیقی باشد. بسیاری از اشخاص حقیقی هستند که معاملات کلان منعقد میکنند و از نظر قانون تاجر به‌حساب می‌آیند و بهتر است دعاوی ناشی از اعمال تجاری آنان نیز در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
به موجب ماده۷ دستورالعمل، اداره ارشاد و معاضدت قضایی، کارشناسان واحد امور، رابطان و استعلامات مبتنی بر بند۷ فصل سوم دستورالعمل شماره۱ طرح جامع رفع اطاله دادرسی رئیس قوه‌قضاییه با عنایت به نیازمندی به تعامل با نهادهای مرتبط اعم از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک، بانک‌مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان صنعت،معدن‌وتجارت، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به ساماندهی تعامل با آنها به‌منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیندهای قضایی اقدام خواهد کرد و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده‌ای از هریک از مراجع و دستگاه‌های مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مجتمع مستقر خواهند شد.
ضمن آن‌که در ماده۸ مقرر شده برای انجام کارشناسی‌های مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء. کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه، هیأت کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.
تهیه کلیه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز مجتمع به ویژه برقراری امکان دادرسی الکترونیکی اقدامات لازم برعهده معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران قرار گرفته است.
این معاونت مکلف شده ضمن هماهنگی لازم با نهادهای ذی‌ربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال خواندگان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیهم و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان مربوطه و سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه در مجتمع را فراهم می‌نمایند.
موضوع مهم دیگری که ذکر آن در این مقال خالی از لطف نخواهد بود این است که صرف اختصاص شعبی از دادگاه برای امور تجاری کافی نیست بلکه باید آیین دادرسی مخصوصی هم وضع شود تا رسیدگی به سرعت بیشتری انجام شود. در حال‌حاضر همان آیین دادرسی مدنی که برای دعاوی عمومی وجود دارد برای دعاوی تجاری هم همان حاکم است. در مقررات کنونی به موجب ماده۱ قانون آیین دادرسی مدنی «آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.» ملاحظه می‌شود که برای دعاوی بازرگانی یا تجاری نیز از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی استفاده می‌شود و همان تشریفات جاری است. برای مثال به‌موجب قسمت اخیر ماده۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی «… وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.» و فرقی بین دعاوی تجاری و غیر تجاری وجود ندارد.[۱] یا چون اکثر موضوعات تجاری جنبه تخصصی دارند و باید نظریه کارشناس رسمی دادگستری هم واصل شود و مقررات کارشناسی هم مواعد معینی برای کلیه دعاوی پیش‌بینی کرده و تفکیکی قایل نشده، یا این که مهلتهای واخواهی، تجدیدنظر و فرجام یکسان است، بنابراین شاهد اطاله دادرسی رایج خواهیم بود. هرچند وجود دادگاه تخصصی فی‌نفسه محاسن زیادی دارد اما اگر آیین دادرسی تجاری مخصوصی نداشته باشیم، آن انتظاری که از دادگاه تجاری می‌رود را برآورده نمی‌سازد.
سخن پایانی اینکه ایجاد محاکم تجاری نه‌تنها سودمند بلکه ضروری است. زیرا در دنیایی زندگی می‌کنیم که بسیاری از امور تخصصی هستند و دادگاه‌ها نیز باید همگام با تحولات روز باشند. درست است که رسیدگی قضایی به امور تجاری اساساً زمان‌بر است و قاضی باید در رسیدگی‌های خود مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت نمایند که خود از عوامل اطاله دادرسی است لیکن به هر حال این دعاوی اجتناب‌ناپذیرند و باید به آنها رسیدگی شود ولی اگر به شیوه مناسب و صحیح و رعایت اصول دادرسی باشد، می‌توان از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کرد. به علاوه خللی به فعالیتهای بازرگانی هم وارد نخواهد شد. ایجاد این مجتمع تخصصی را باید به فال‌نیک گرفت و هر چند شاید در ابتدا مشکلاتی هم به وجود بیاد ولی در نهایت امکان بررسی اشکالات و رفع آنها وجود دارد و تجربیات حاصل از تشکیل این دادگاه می‌تواند کمک شایانی به تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با حقوق تجارت مخصوصاً لایحه آیین دادرسی تجاری نماید. به هر حال امید است که این مجتمع جدید بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود نقش مهمی‌در رسیدگی به دعاوی تجاری ایفاء کند.
[۱] به موجب ماده ۴۲ لایجه آیین دادرسی تجاری فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه نباید کمتر از دو روز باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.