گزارش پژوهشی – سال هفتم- شماره ۶۵-مهرماه ۱۳۹۳ مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد آسیب‌شناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایدههاي دولتی در استان قم مجری پروژه: دکتر رضا کرمی محقق و مدرس حوزه و دانشگاه کارشناس ارشد معماري و شهرسازي، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دکتري تاریخ […]
گزارش پژوهشی – سال هفتم- شماره ۶۵-مهرماه ۱۳۹۳
مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد
آسیب‌شناسی مقررات و تشریفات مناقصه و مزایدههاي دولتی در استان قم
مجری پروژه: دکتر رضا کرمی
محقق و مدرس حوزه و دانشگاه
کارشناس ارشد معماري و شهرسازي، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دکتري تاریخ و تمدن اسلامی
مقدمه
سالانه معاملات زیادي در قالب فرآیند مناقصه و یا مزایده در دستگاههاي دولتی و در راستاي تحقق اهداف توسعه‌اي، زیرساختی، نگهداري و تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می‌پذیرد. هریک از این فرآیندها در واقع، گلوگاه و مرحله‌اي اساسی و مهم قبل از فرآیندهاي عقد قرارداد و اجراء می‌باشند. با توجه به تأثیر به‌سزاي انتخاب صحیح پیشنهاد مالی-فنی واجد شرایط در قالب مناقصه یا مزایده در خاتمه مناسب یا نکوهیده یک پروژه، لزوم شناسایی و تبیین نارسایی‌ها و نواقص براي پیش‌بینی‌هاي لازم و کاهش عوارض منفی مالی، فنی و حقوقی پروژه‌ها از اهمیت زیادي برخوردار است.
سالیانه مقادیر قابل‌توجهی از بودجه دولت صرف اجراي پروژه‌هاي عمرانی کشور می‌گردد. پروژه‌هاي عمرانی از مناظر مختلف همچون بسترسازي توسعه و اشتغالزایی از اهمیتی استراتژیک برخوردارند و لذا انجام موفق این پروژه‌ها در راستاي برنامه‌هاي تعیین‌شده از اهداف اصلی مجریان آنها می‌باشد. حصول ایده ذهنی به واقعیت عمرانی ناگزیر از عبور از مرحله‌هایی با عنوان واگذاري کار و عقد قرارداد می‌باشد. علم به موانع و نارسی‌ها و نارسایی‌ها در این مرحله، تسهیلگر انجام صحیح و بهینه پروژه‌هاي عمرانی می‌باشد.
در این تحقیق که با حمایت مالی اداره کل بازرسی استان قم به انجام رسید، پس از مطالعات کتابخانه‌اي و بررسی قانون برگزاري مناقصات و نیز مصاحبه حضوري درخصوص آسیب‌شناسی فرآیندهاي مناقصه و مزایده، ۱۸علل عمده ایجاد نارسایی در فرآیند واگذاري معاملات دولتی احصاء و پس از آن با تنظیم و توزیع پرسش‌نامه در بین دستگاههاي اجرایی استان قم، این علت در معرض قضاوت خبرگان و نیز اولویت‌بندي و تشخیص اهم موارد قرار گرفت.
این تحقیق در زمره تحقیقات میدانی محسوب می‌گردد. از طرفی ماهیت اصلی آن، ماهیتی دولتی، اداري و حقوقی می‌باشد. خصوصیات اشاره شده بر دشواري‌هاي مختلف در طی روند پژوهش تأثیر مستقیم و بعضاً منفی را می‌توانست به جاي گذارد، اما همکاري و تشریک مساعی سازمان‌ها و دستگاه‌ها، سبب گردید تا پتانسیل نقطه‌ضعف اشاره‌شده، به نقطه قوتی براي این پروژه به‌واسطه تعداد بالاي جامعه آماري متخصص آن تبدیل گردد.
در پایان پژوهشگر و همکاران ایشان، مراتب تشکر صمیمانه از ریاست محترم اداره کل بازرسی استان قم و همکاران محترم زیرمجموعه آن به‌طور ویژه اعلام می‌نمایند. وجود فرهنگ حاکم بر این اداره کل مبتنی بر توسعه و بسط پژوهش‌هاي کاربردي و نیز حمایت از پژوهشگران که بر پایه نگرشی برد- برد استوار است جاي تقدیر و مایه امیدواري می‌باشد. همچنین از کلیه دستگاههاي اجرایی استان قم که به‌دلیل تعدد آنها و نیز رعایت اخلاق حرفه‌اي جهت حفظ اطلاعات، جزییات اسامی آنها امان و محفوظ خواهد ماند، سپاس ویژه نگارندگان اعلام گردد.
ضرورت تحقیق
پس از ایجاد امنیت و فراهم نمودن زمینه تعلیم و تربیت، عمران و آبادي از وظایف ذاتی حکومت اسلامی است تا با تجمیع عوامل لازم در یک جهت‌گیري واحد، افراد جامعه تحت زعامت رهبري واحد، امت اسلامی را پدید آورده و شرایط ایجاد تمدن اسلامی نوین فراهم آید. در این راستا عمران و توسعه کالبدي پایدار، شاخصه‌هایی دارد که شناخت آن شاخصه‌ها به جز با شناخت اضدادشان که در روش‌شناسی بحث حاضر، آسیب‌هاي توسعه پایدار خوانده می‌شود، مقدور نخواهد بود.
در همین منظر مسؤولان و مدیران اسلامی ما با نگاهی به ارقام بودجه‌هاي سنوات گذشته به این باورمندي خواهند رسید که هرگونه وقفه در روند اجراء و بهره‌برداري از پروژه‌هاي عمرانی، تا چه میزان موجبات افزایش هزینه‌هاي عمرانی را فراهم آورده و به هدررفت سرمایه‌هاي انسانی، مالی و حیثیتی نظام اسلامی و دورماندن از ضابطه‌هاي وصول به یک جامعه در تراز اسلامی منجر خواهد شد.
دستگاههاي نظارتی نظام، در صورت تقویت بنیه علمی و پژوهشی خود خواهند توانست در تبیین جوانب موضوع اثباتاً
نسبت به اهمیت روند توسعه و عمران کشور با توجه به حجم بسیار زیاد آن و نفیاً نسبت به شناخت موانع و آسیب‌هاي
پیشرو که موجب کُندي و تعطیلی پروژه‌هاي عمرانی می‌شود، به نهادها و سازمان‌هاي دست‌اندرکار مدد رسانده و با استفاده از آمار صحیح و استناد به مجربات و بازخوانی پرونده‌هاي مختلف تخلفات و همچنین معنادار کردن آمار و نوع آنها، مدیران و دستگاههاي درگیر را به اخذ روش‌هاي مناسب و علمی در ورود و خروج سالم از پروژه‌هاي عمرانی رهنمود گردد.
تحقیق حاضر به مدیران و بازرسان محترم سازمان، این افق دید را خواهد افزود تا علل توقف بسیاري از پروژه‌هاي عمرانی را از سوي ارکان چهارگانه آنها (کارفرما، مشاور، پیمانکار، دستگاههاي نظارتی)، با این منظر نگریسته و حدود ۱۴۰عامل پروژه‌ها را در قالب ۱۸عامل اصلی‌تر که به کمک بررسی‌هاي میدانی و نظرسنجی دستگاههاي اجرایی استان قم فراهم آمده است به قضاوت بنشینند.
هدف تحقیق
هدف کلی این پژوهش شناسایی نقاط ضعف فرآیند واگذاري خدمات و کالا (مقررات و تشریفات مناقصه‌ها و مزایدههاي دولتی) است که خود مشتمل بر قوانین و ریزفرآیندهاي مربوطه می‌باشد.
روش انجام تحقیق
این پژوهش در ابتدا مجموعه‌اي از مطالعات کتابخانه‌اي به‌منظور آشنایی و تجزیه و تحلیل مشکلات و کاستی‌ها و نارسایی‌ها در حوزه قوانین و فرآیندهاي واگذاري با تأکید بر مناقصات می‌پردازد. در این مرحله همچنین مقالات و کتب مرتبط با حوزه پیرامونی موضوع نیز مورد مطالعه قرار گرفت. سپس مطالعات میدانی از طریق مصاحبه غیررسمی با افراد صاحب‌نظر صورت پذیرفت. با توجه به جمع‌آوري اطلاعات در این دو حوزه، پرسش‌نامه آماري تنظیم و توزیع گردید و براساس نتایج حاصله، در آخرین مرحله پژوهشگران به جمع‌بندي و ارائه یافته‌هاي حاصل از این پژوهش پرداختند.
مزایاي این تحقیق
کلیه مؤسسات دولتی که مجري پروژه‌هاي عمرانی هستند، می‌توانند از نتایج طرح به اقتضاي جایگاه خود استفاده کنند. سازمانی که ارتباط مستقیم با این پژوهش دارد و در واقع می‌تواند بهره‌بردار اصلی آن باشد سازمان بازرسی کل کشور بالاخص اداره کل بازرسی استان قم به‌واسطه تقویت دید تخصصی نظارتی و تقویت نقاط مهمی‌که در وارسی‌ها می‌بایستی به آن توجه نمود و نیز معاونت برنامه‌ریزي و نظارت راهبردي ریاست‌جمهوري براي به‌کارگیري در اتخاذ تصمیمات و پیش‌بینی‌هاي لازم در فرآیندهاي تدوین یا اصلاح قوانین و یا نظارت بر امور اجرایی سیستم واگذاري و انعقاد قرارداد می‌باشد.
فرآیند پژوهش
در این تحقیق پس از ارائه تعاریف و اصطلاح‌شناسی مربوطه به پروژه‌هاي عمرانی و اهداف و وظایف آن و تاریخچه‌هاي مرتبط، در ادامه فلسفه قراردادها و قوانین حاکم بر معاملات دولتی و نیز تاریخچه و خصوصیات قانون برگزاري مناقصات مورد تحقیق و بررسی همه‌جانبه کتابخانه‌اي و میدانی قرار گرفت و در پایان با استناد به مصاحبه و اتکاء به خبرگی و سپس خرد جمعی متخصصان مصاحبه‌شونده به صورت غیررسمی، نواقص مهم آسیب‌رسان در انجام معاملات دولتی شناسایی و دسته‌بندي گردید.
یافته‌هاي تحقیق
الف) مصاحبه
مشکلات و نارسایی‌هاي معاملات دولتی
بررسی زمان، هزینه و کیفیت پروژه‌هاي انجام شده، نشان‌دهنده وجود اشکالاتی در قانون برگزاري مناقصات است. ریشه‌یابی و شناسایی نارسایی‌ها خود مستلزم شناخت و واشکافی مسائل و مشکلات است. بر این اساس در تحقیق حاضر فرآیند کار بر این امر استوار گردید تا مسائل و مشکلات با دقت مورد تحلیل قرار گیرند. با توجه به‌عنوان پروژه و نیز پویایی و پیچیدگی پروژه‌هاي عمرانی، انجام مطالعات میدانی تسهیلگر شناخت دقیق، عمیق و صحیح بوده است. بر این اساس مصاحبه با دست‌اندرکاران متخصص در حوزه پروژه‌هاي عمرانی در این‌خصوص یاريگر تحقیق گردید. یکی از خروجی‌هاي مهم این تحقیق، احصاء مشکلات جاري در فرآیند معاملات است که به پاره‌اي از آنها اشاره می‌گردد:
۱٫ معلوم نبودن و یا حداقل واضح نبودن نیازهاي واقعی کارفرما به علت نمایشی بودن بعضی از پروژه‌ها
۲٫ عجله در شروع عملیات اجرایی و از سوي دیگر، معلوم نبودن توان واقعی پیمانکاران به دلیل فقدان نظام اطلاعاتی جامع و کارآمد که بتواند اطلاعات مربوط به پیمانکاران را به‌موقع ثبت، ضبط و به‌روز کند و در اختیار کارفرماها قرار دهد.
۳٫ وجود روابط شخصی و پنهانی و احتمال تبانی و مبادلات ناسالم بین برخی از مناقصه‌گران با برخی از مناقصه‌گزاران به علت سهم‌خواهی برخی از کارفرماها و تمایل برخی از پیمانکاران به طی کردن راه‌هاي میان‌بر و برقراري روابط ناسالم براي دستیابی به منافع بیشتر. متأسفانه، سازوکار شایسته‌اي هم براي کشف و خنثی کردن این مناسبات ناسالم وجود ندارد.
۴٫ بررسی نتایج مناقصات برگزارشده نشان می‌دهد که هزینه برگزاري مناقصات سنگین و زمان آنها هم طولانی شده است.
۵٫ متأسفانه به دلیل ایرادات موجود در ساختار برگزاري مناقصات که ناشی از ساختار غلط در ماتریس مسؤولیت‌ها در قانون برگزاري مناقصات است، فساد دیگري روبه رشد است، یعنی کسانی با مراجعه به پیمانکاران به آنها پیشنهاد می‌کنند که در ازاي دریافت درصدي از مبلغ قرارداد، امتیاز مکفی و فنی بالایی را در مناقصات برایشان منظور کنند و ترتیب برنده شدن آنها را بدهند و پیمانکارانی که به‌علت روابط نادرست حاکم در مناقصات نمی‌توانند کار بگیرند، گاهی ناگزیر از قبول اینگونه پیشنهادها می‌شوند.
۶٫ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات چندان مناسب نیست زیرا پیمانکاران قبلاً توسط معاونت برنامه‌ریزي و نظارت راهبردي ریاست‌جمهوري مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندي می‌شوند و دیگر ضرورتی براي ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات وجود ندارد، به‌خصوص آنکه ارزیابی پیمانکاران در مناقصات توسط افرادي انجام می‌شود که اصلاً صلاحیت انجام آ نرا ندارند و به صورت سلیقه‌اي عمل می‌کنند، مثلاً ذي‌حساب دستگاه اجرایی بدون داشتن تخصص لازم در کمیسیون ارزیابی کیفی می‌نشیند و به پیمانکار نمره می‌دهد که خود تأثیرات نامطلوب و غیربهینه زیادي را می‌تواند سبب شود.
۷٫ اجمال و ابهام برخی از مفاد قانون که موجبات تفاسیر و برداشت‌هاي مخالف را فراهم آورده است.
۸٫ عدم اطلاع کافی کارکنان و متصدیان مناقصات از قوانین و مقررات مربوط
۹٫ عدم اختصاص کارکنان و هزینه لازم براي برگزاري مناقصات کارآمد
۱۰٫ عدم تخصیص زمان کافی براي برگزاري مناقصات
۱۱٫ عدم استفاده از کارگروهی و عدم مشارکت بخش‌هاي مختلف سازمان در برگزاري مناقصات
۱۲٫ عدم باور کارکنان به اثربخشی اقدامات و تلاش‌هایشان در انجام معاملات سالم و فنی
۱۳٫ برخی اشکال‌ها و نقایص شکلی، نگارشی، دستوري و چاپی در قانون برگزاري مناقصات
۱۴٫ برخی اشکالات محتوایی و کارشناسی در قانون برگزاري مناقصات
۱۵٫ برخی تناقضات آیین‌نامه‌هاي اجرایی قانون برگزاري مناقصات با خود قانون
۱۶٫ برخی موارد خروج آیین‌نامه‌هاي اجرایی قانون برگزاري مناقصات از حدود وظایف و اختیارات قانونی
۱۷٫ عدم تهیه نقشه‌هاي اجرایی کامل از سوي کارفرما و یا مشاور به‌کار گرفته شده
۱۸٫ عدم انجام برآورد صحیح کار از سوي کارفرما و یا مشاور به‌کار گرفته شده
۱۹٫ نبود ظرفیت لازم کاري پیمانکار
۲۰٫ عدم تأمین اعتبار مکفی در موافقت‌نامه
۲۱٫ عدم تدوین شرایطی در اسناد مناقصه که موجب رقابت آزاد گردد و باعث انحصاري شدن مناقصه شود.
۲۲٫ عدم ارائه ضمانت‌نامه‌هاي معتبر از سوي مناقصه‌گران
۲۳٫ عدم رعایت مقررات نظام مستندسازي و اطلاع‌رسانی مناقصات (مکتوب و الکترونیکی) براساس آیین‌نامه اجرایی بند(د) ماده۲۳ قانون
۲۴٫ نداشتن گواهینامه صلاحیت معتبر پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالا
۲۵٫ فقدان حسن سابقه در کارهاي قبلی
۲۶٫ عدم درج فراخوان مناقصه براساس مفاد ماده۱۳ قانون در روزنامه‌هاي کثیرالانتشار آگهی و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی
مناقصات
۲۷٫ عدم تهیه و تحویل اسناد مناقصه مطابق مفاد ماده۱۴ قانون به‌طور یکسان به همه متقاضیان
۲۸٫ عدم تشکیل به‌موقع جلسات مناقصه و فنی بازرگانی با حضور کلیه اعضاء و عدم تنظیم صورت جلسات لازم و مطابق ماده۵ قانون
دلایل اصلی و مهم در بروز آسیب در معاملات دولتی
۱٫ انتخاب پیمانکار صرفاً بر مبناي پیشنهاد قیمت پایین‌تر در مناقصه
۲٫ اطلاعات و مدارك ناقص و یا اشتباه در اسناد شکلی مناقصه یا مزایده
۳٫ عدم شرکت پیمانکاران باتجربه در مناقصه
۴٫ عدم بازدید مشاور از مشخصات و احجام پروژه به جهت اعمال در اسناد معامله اعم از مزایده یا مناقصه
۵٫ برآورد نادرست مبلغ پایه
۶٫ عدم تنظیم دقیق پیش‌نویس قرارداد و پیوست‌هاي آن در اسناد مناقصه یا مزایده
۷٫ فقدان اعمال سوابق منفی قبلی پیمانکاران در فرآیند فراخوان
۸٫ عدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از سوي کارفرما در تنظیم و برگزاري مناقصه/مزایده
۹٫ عدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از سوي مشاور در تنظیم و برگزاري مناقصه/مزایده
۱۰٫ عدم برگزاري دوره توجیهی قوانین و نکات مهم معاملات (مناقصه/مزایده) براي کارکنان فنی دستگاههاي اجرایی
۱۱٫ فقدان هماهنگی بین واحد فنی و حقوقی و مالی مرتبط با دستگاه اجرایی
۱۲٫ فقدان وجود تقویم فکورانه جهت برگزاري مناقصات و مزایده‌ها
۱۳٫ عدم حضورکلیه اعضاي کمیسیون معاملات به صورت کامل یا منظم در زمان بازگشایی پاکت‌ها
۱۴٫ فقدان اولویت‌بندي و وجود تنوع غیرمرتبط در موضوعات فراخوان و تأثیر بر کیفیت بررسی اسناد
۱۵٫ زمان کوتاه و فشرده جلسه جهت بررسی پیشنهادها
۱۶٫ عدم پایداري در تأمین اعتبار، قبل از برگزاري مناقصه
۱۷٫ تطویل زمانی فرآیند اعلام برنده تا انعقاد قرارداد
۱۸٫ مدت زمان فشرده اعلام شده به پیشنهاددهنده جهت اعلام پیشنهاد و زمان ناکافی ایشان جهت بررسی و اعلام قیمت واقعی عوامل ۱۸گانه اشاره شده مبناي تهیه و تنظیم پرسش‌نامه‌اي جهت عرضه به جامعه خبرگان متخصص در استان قم در جایگاه کارفرمایی قرار گرفت، تا بر آن اساس عمده دلایل اصلی شناسایی و نیز روایی این ۱۸عامل مشخص گردد.
ب) پرسش‌نامه
ساختار پرسش‌نامه اولیه مشتمل بر ۱۸عامل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزارشده دستگاههاي اجرایی استان قم تنظیم گردید که این امر در پی چندین ماه مطالعه مستمر و مشاوره و مذاکره کسب راهنمایی از متخصصین دانشگاهی و نیز شاغلین دستگاههاي اجرایی استان قم و با تکیه بر بررسی‌هاي متون تحقیق حاصل شد. همچنین در تهیه و تدوین پرسش‌نامه علاوه بر اخذ نظرات اساتید و صاحب‌نظران از منابع ذیل کمک گرفته شد:
* قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
* قانون محاسبات عمومی
* شرایط عمومی و خصوصی پیمان
* آیین‌نامه‌هاي مالی معاملاتی
بررسی پرسش‌نامه‌هاي تکمیل‌شده و مطالعه نظرات پرسش‌شوندگان حاکی از رغبت پاسخ‌دهندگان از نحوه طراحی سؤالات بوده است.
سؤالات پرسش‌نامه از نوع سؤال‌هاي بسته بوده و مقیاس اندازه‌گیري سؤالات، طیف لیکرت بوده است. به عبارتی در پنج رده با اهمیت خیلی‌کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد دسته‌بندي گردیده‌اند.
در این تحقیق براي افزایش روایی محتواي پرسش‌نامه از ابزارهاي ذیل استفاده شد:
۱٫ استفاده از نظرات استاد راهنما، متخصصان و کارشناسان امور پژوهشی
۲٫ مطالعه پرسش‌نامه‌هاي مشابه، مقالات، کتب و مجلات
۳٫ توزیع ابتدایی پرسش‌نامه بین تعدادي از عوامل و دست‌اندرکاران با تجربه و اعمال نظرات اصلاحی آنان
اطلاعات جمعیت‌شناختی و ویژگی‌هاي آماري پرسش‌شوندگان
نمودار
نمودار شماره ۱- سابقه کاري افراد
از ۲۰۴ مصاحبه‌شونده هفت نفر معادل ۳٫۴ درصد دارای سابقه کمتر از پنج سال، ۶۹ نفر معادل ۳۳٫۸ درصد بین پنج تا ۱۵سال و ۱۱۹ نفر معادل ۵۸٫۳ درصد بیش از ۱۵ سال بوده‌اند و ۹ نفر معادل ۴٫۴ درصد به این سؤال پاسخ نداده‌اند. با توجه به مقادیر درصد معتبر، از ۱۹۵ نفری که به این سؤال پاسخ داده‌اند، ۳٫۶ درصد دارای سابقه کمتر از پنج سال، ۳۵٫۴ درصد بین پنج تا ۱۵ سال و ۶۱ درصد بیش از ۱۵ سال بوده‌اند.
نمودار شماره۲- توزیع فراوانی میزان تحصیلات دانشگاهی افراد
از ۲۰۴ مصاحبه‌شونده میزان تحصیلات هفت نفر معادل ۳٫۴ درصد دکتری، ۵۵ نفر معادل ۲۷ درصد فوق‌لیسانس، ۹۶نفر معادل ۴۷٫۱ درصد لیسانس، ۲۱ نفر معادل ۱۰٫۳ درصد فوق‌دیپلم و ۹ نفر معادل ۴٫۴ درصد دیپلم بوده است و یک نفر معادل ۷٫۸ درصد به این سؤال پاسخ نداده‌اند. با توجه به مقادیر درصد معتبر از ۱۸۸ نفری که به این سؤال پاسخ داده‌اند، ۳٫۷ درصد دارای مدرک دکتری، ۲۹٫۳درصد فوق‌لیسانس، ۵۱٫۱ درصد لیسانس، ۱۱٫۲درصد فوق‌دیپلم و ۴٫۸درصد دیپلم بوده‌اند.
تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر انتخاب پیمانکار صرفاً بر مبنای پیشنهاد قیمت پایین‌تر در مناقصه
نمودار شماره۳- ارزیابی انتخاب پیمانکار صرفاً بر مبنای پیشنهاد قیمت پایین‌تر در مناقصه
ملاحظه می‌شود که ۱٫۵ درصد افراد میزان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۱۲٫۳ درصد کم، ۲۲٫۵ درصد متوسط، ۴۱٫۲ درصد زیاد و ۲۱٫۶ درصد خیلی زیاد عنوان کرده‌اند. پس از انجام آزمون‌های مربوطه مشخص گردید که انتخاب پیمانکار صرفاً بر مبنای پیشنهاد قیمت پایین‌تر یکی از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایده‌های برگزار شده دستگاه‌های اجرایی استان قم می‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر اطلاعات و مدارك ناقص و یا اشتباه در اسناد شکلی مناقصه یا مزایده
نمودار شماره۴- ارزیابی اطلاعات و مدارک ناقص و یا اشتباه در اسناد شکلی مناقصه یا مزایده
ملاحظه می‌شود که ۱۹٫۸ درصد مصاحبه‌شوندگان تأثیر عامل مزبور را خیلی کم ۲۳٫۵ درصد کم، ۳۱٫۴ درصد متوسط، ۲۳٫۵ درصد زیاد و ۱۰٫۸ درصد خیلی زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که اطلاعات و مدارك ناقص و یا اشتباه در اسناد شکلی مناقصه یا مزایده جزء عوامل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزارشده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر عدم شرکت پیمانکاران باتجربه در مناقصه
نمودار شماره۵- ارزیابی عدم شرکت پیمانکاران باتجربه در مناقصه
ملاحظه می‌شود که سه‌درصد مصاحبه شوندگان تأثیر عامل مزبور را خیلی کم، ۸٫۴درصد کم، ۳۱٫۲ متوسط، ۳۸٫۱ درصد زیاد و ۱۹٫۳ درصد خیلی زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که عدم شرکت پیمانکاران باتجربه یکی از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزارشده دستگاههاي اجرایی استان قم است.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر عدم بازدید مشاور یا دفتر فنی از مشخصات و خصوصیات و احجام پروژه به جهت اعمال در اسناد معامله اعم از مزایده یا مناقصه
نمودار شماره۶ – ارزیابی عدم بازدید مشاور یا دفتر فنی از مشخصات و خصوصیات و احجام پروژه
ملاحظه می‌شودکه ۹٫۶ درصد مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۲۱٫۲ درصد کم، ۳۰٫۸ درصد متوسط ۲۰٫۲ درصد زیاد و ۱۸٫۲ درصد خیلی زیاد عنوان کرده‌اند. پس از انجام آزمون‌های مربوطه مشخص گردید که عدم بازدید مشاور یا دفتر فنی از مشخصات و خصوصیات و احجام پروژه برای اعمال در اسناد معامله اعم از مزایده و مناقصه از عوامل عمده و قابل‌ملاحظه نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایده‌های برگزار شده دستگاه‌های اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر برآورد نادرست مبلغ پایه
نمودار شماره۷- ارزیابی برآورد نادرست مبلغ پایه
ملاحظه می‌شود که ۳٫۴ درصد مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۲۲٫۵ درصد کم، ۲۰٫۶ درصد متوسط، ۲۵ درصد زیاد و ۲۸٫۴ درصد خیلی زیاد عنوان کرده‌اند. پس از این انجام آزمون‌های مربوطه مشخص گردید که برآورد نادرست مبلغ پایه یکی از عوامل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایده‌های برگزار شده دستگاه‌های اجرایی استان قم است.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر عدم تنظیم دقیق پیش‌نویس قرارداد و پیوست‌های آن در اسناد مناقصه یا مزایده
نمودار شماره۸- ارزیابی عدم تنظیم دقیق پیش‌نویس قرارداد و پیوست‌های آن در اسناد مناقصه یا مزایده
ملاحظه می‌شود که ۱۴٫۲ درصد مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۳۰٫۹ درصد کم، ۱۵٫۷ درصد متوسط، ۳۰٫۹ درصد زیاد و ۸٫۳ درصد بسیار زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که عدم تنظیم دقیق پیش‌نویس قرارداد و پیوست‌هاي آن در اسناد مناقصه یا مزایده از علل عمده و قابل‌ملاحظه نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر فقدان اعمال سوابق منفی پیمانکاران در فرآینده فراخوان
نمودار شماره۹- ارزیابی فقدان اعمال سوابق منفی پیمانکاران در فرآیند فراخوان
ملاحظه می‌شود که ۷٫۵ درصد مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۱۲٫۴ درصد کم، ۳۶٫۳ درصد متوسط، ۲۵٫۹ درصد زیاد و ۱۷٫۹ درصد خیلی زیاد عنوان نموده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که فقدان اعمال سوابق منفی قبلی پیمانکاران در فرآیند فراخوان یکی از علل عمده و قابل‌ملاحظه نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزارشده دستگاههاي اجرایی استان قم است.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر عدم احاطه به قانون برگزاری مناقصات از سوی کارفرما در تنظیم و برگزاری مناقصه/مزایده
نمودار شماره ۱۰- ارزیابی عدم احاطه به قانون برگزاری مناقصات از سوی کارفرما در تنظیم و برگزاری مناقصه/مزایده
ملاحظه می‌شودکه ۲۴ درصد مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را بسیار کم، ۲۴و۵ درصد کم، ۱۴٫۷ درصد متوسط، ۲۴٫۵ درصد زیاد و ۱۲٫۳ درصد بسیار زیاد عنوان نموده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که عدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از سوي کارفرما در تنظیم و برگزاري مناقصه/مزایده از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر عدم احاطه به قانون برگزاری مناقصات از سوی مشاور در تنظیم و برگزاری مناقصه/مزایده
نمودار شماره۱۱- ارزیابی عدم احاطه به قانون برگزاری مناقصات از سوی مشاور در تنظیم و برگزاری مناقصه/مزایده
ملاحظه می‌شود که ۱۷٫۹ درصد مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۲۷٫۹ درصد کم، ۲۳٫۴ درصد متوسط، ۲۰٫۴ درصد زیاد و ۱۰٫۴ درصد خیلی زیاد عنوان نموده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که عدم احاطه به قانون برگزاري مناقصات از سوي مشاور در تنظیم و برگزاري مناقصه/مزایده از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر عدم برگزاری دوره توجیهی قوانین و نکات مهم معاملات (مناقصه/مزایده)
نمودار شماره ۱۲- ارزیابی عدم برگزاری دوره توجیهی قوانین و نکات مهم معاملات (مناقصه/مزایده)
ملاحظه می‌شود که ۴٫۶ درصد از مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۱۰٫۳ درصد کم، ۳۰٫۳ درصد متوسط، ۳۹ درصد زیاد و ۱۵٫۹ درصد بسیار زیاد عنوان نموده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که عدم برگزاري دوره توجیهی قوانین و نکات معاملات یکی از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم است.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر فقدان هماهنگی بین واحد فنی و حقوقی و مالی مرتبط با دستگاه اجرایی
نمودار شماره۱۳- ارزیابی فقدان هماهنگی بین واحد فنی و حقوقی و مالی مرتبط با دستگاه اجرایی
ملاحظه می‌شود که ۷٫۸ درصد از مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۲۷٫۵ درصد کم، ۲۶درصد متوسط، ۲۷٫۵ درصد زیاد و ۱۱٫۳ درصد بسیار زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که فقدان هماهنگی بین واحد فنی و حقوقی و مالی مرتبط با دستگاه اجرایی از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر فقدان وجود تقویم فکورانه جهت برگزاري مناقصات و مزایده‌ها
نمودار شماره ۱۴- ارزیابی فقدان تقویم فکورانه جهت برگزاری مناقصات و مزایده‌ها
ملاحظه می‌شود که ۱۷٫۹ درصد از مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۲۱٫۴ درصد کم، ۳۱٫۸درصد متوسط، ۲۰٫۹ درصد زیاد و هشت درصد بسیار زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که فقدان وجود تقویم فکورانه جهت برگزاري مناقصات و مزایده‌ها از علل عمده و قابل‌ملاحظه نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر عدم حضور کلیه اعضاي کمیسیون معاملات به صورت کامل یا منظم در زمان بازگشایی پاکت‌ها
نمودار شماره۱۵- ارزیابی عدم حضور کلیه اعضای کمیسیون معاملات به صورت کامل یا منظم در زمان بازگشایی پاکت‌ها
ملاحظه می‌شود که ۳۴٫۸ درصد از مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۳۱٫۴ درصد کم، ۱۹٫۶درصد متوسط، ۱۰٫۸ درصد زیاد و ۳٫۴ درصد بسیار زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که عدم حضور کلیه اعضاي کمیسیون معاملات به صورت کامل یا منظم در زمان بازگشایی پاکت‌ها از علل عمده و قابل‌ملاحظه نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر فقدان اولویت‌بندي و وجود تنوع غیرمرتبط در موضوعات فراخوان و تأثیر بر کیفیت رسیدگی و بررسی اسناد
نمودارشماره ۱۶ – ارزیابی فقدان اولویت‌بندي و وجود تنوع غیرمرتبط در موضوعات فراخوان و تأثیر بر کیفیت رسیدگی و بررسی اسناد
ملاحظه می‌شود که ۲۰٫۲ درصد از مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۳۱٫۸ درصد کم، ۳۷٫۴درصد متوسط، ۱۰٫۶ درصد زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که فقدان اولویت‌بندي و وجود تنوع غیرمرتبط در موضوعات فراخوان و تأثیر بر کیفیت رسیدگی و بررسی اسناد از علل عمده و قابل‌ملاحظه نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر زمان کوتاه و فشرده جلسه جهت بررسی پیشنهادات
نمودار شماره ۱۷ – ارزیابی زمان کوتاه و فشرده جلسه جهت بررسی پیشنهادات
ملاحظه می‌شود که ۱۳٫۲ درصد از مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۳۵٫۳ درصد کم، ۲۹٫۹درصد متوسط، ۱۲٫۳ درصد زیاد و ۹٫۳ درصد بسیار زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که زمان کوتاه و فشرده جلسه جهت بررسی پیشنهادات از علل عمده و قابل ملاحظه نارسایی فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزارشده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر عدم پایداري در تأمین اعتبار قبل از برگزاري مناقصه
نمودار شماره ۱۸ – ارزیابی عدم پایداري در تأمین اعتبار قبل از برگزاري مناقصه
ملاحظه می‌شود که ۳٫۹ درصد از مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۱۵٫۷درصد کم، ۱۸٫۶درصد متوسط، ۳۳٫۸ درصد زیاد و ۲۷٫۹ درصد بسیار زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که عدم پایداري در تأمین اعتبار قبل از برگزاري مناقصه یکی از علل عمده و قابل ملاحظه نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم می‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر تطویل زمان فرآیند اعلام برنده تا انعقاد قرارداد
نمودار شماره ۱۹ – ارزیابی تطویل زمان فرآیند اعلام برنده تا انعقاد قرارداد
ملاحظه می‌شود که ۱۸٫۴ درصد از مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۳۱٫۸ درصد کم، ۳۳٫۸درصد متوسط، ۱۱٫۴ درصد زیاد و ۴٫۵ درصد بسیار زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌هاي مربوطه مشخص گردید که تطویل زمان فرآیند اعلام برنده تا انعقاد قرارداد از علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج پاسخ به سؤال میزان تأثیر مدت زمان فشرده اعلام شده به پیشنهاددهنده جهت اعلام پیشنهاد و زمان ناکافی ایشان جهت بررسی و اعلام قیمت واقعی
نمودار شماره ۲۰ – ارزیابی مدت زمان فشرده اعلام شده به پیشنهاددهنده جهت اعلام پیشنهاد و زمان ناکافی ایشان جهت بررسی و اعلام قیمت واقعی
ملاحظه می‌شود که ۱۹٫۴ درصد از مصاحبه‌شوندگان تأثیر این عامل را خیلی کم، ۳۴٫۳ درصد کم، ۲۷٫۹ درصد متوسط، ۱۶٫۹ درصد زیاد و ۱٫۵ درصد خیلی زیاد عنوان کرده‌اند.
پس از انجام آزمون‌های مربوطه مشخص گردید که مدت زمان فشرده اعلام شده به پیشنهاددهنده جهت اعلام پیشنهاد و زمان ناکافی ایشان جهت بررسی و اعلام قیمت واقعی از عوامل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزار شده دستگاههاي اجرایی استان قم نمی‌باشد.
نتایج و پیشنهادهاي طرح
از بین ۱۸ علت مطرح شده در پرسش‌نامه پژوهش، علل عمده نارسایی در فرآیند مناقصه‌ها و مزایدههاي برگزارشده دستگاههاي اجرایی استان قم عبارتند از:
– انتخاب پیمانکار صرفاً بر مبناي پیشنهاد قیمت پایین‌تر در مناقصه
– عدم شرکت پیمانکاران باتجربه در مناقصه
– برآورد نادرست مبلغ پایه
– فقدان اعمال سوابق منفی قبلی پیمانکاران در فرآیند فراخوان
– عدم برگزاري دوره توجیهی قوانین و نکات مهم معاملات (مناقصه/مزایده)
– عدم پایداري در تأمین اعتبار قبل از برگزاري مناقصه هر چند ارائه راهکار خارج از محدوده تعریف شده طرح پژوهشی کنونی بوده است با این حال پژوهشگران این طرح با تکیه بر مطالعات و مصاحبه‌هاي صورت گرفته در فرآیند تحقیق راهکارهاي ذیل را به صورت کلی مطرح نمودند:
۱٫ آموزش و اطلاع‌رسانی کافی کارکنان و متصدیان مناقصات از قوانین و مقررات مربوطه
۲٫ اختصاص نیروي کافی و هزینه لازم براي برگزاري مناقصات کارآمد
۳٫ تخصیص زمان کافی براي برگزاري مناقصات
۴٫ استفاده از کار گروهی و مشارکت بخش‌هاي مختلف سازمان در برگزاري مناقصات
۵٫ ایجاد باور درکارکنان به اثربخشی اقدامات و تلاش‌هایشان در انجام معاملات سالم و فنی
۶٫ رفع اشکالات و نقایص شکلی، نگارشی، دستوري و چاپی در قانون برگزاري مناقصات
۷٫ رفع اشکالات محتوایی و کارشناسی در قانون برگزاري مناقصات
۸٫ رفع تناقضات آیین‌نامه‌هاي اجرایی قانون برگزاري مناقصات با خود قانون
۹٫ تشکیل و یا استناد به بانک اطلاعاتی سوابق عملکرد پیمانکاران در کارهاي مشابه
۱۰٫ درج و انتشار به هنگام و دقیق اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات
۱۱٫ تعامل و تبادل اطلاعات هرچه بهتر ذي‌نفعان و استفاده‌کنندگان قوانین و مقررات برگزاري مناقصات با تدوین‌کنندگان این قوانین و مقررات
۱۲٫ افزایش شناخت و توانمندي تشکل‌هاي صنفی و نهادهاي حرفه‌اي با فرآیندهاي وضع قوانین و مقررات و الزامات آن براي مشارکت مؤثر در بهبود این قوانین و مقررات
۱۳٫ ایجاد نقش و وزن بیشتر براي تشکل‌هاي صنفی و مدنی در نهادها و تأسیسات حقوقی مندرج در قانون برگزاري مناقصات
۱۴٫کنترل پایایی اعتبار قبل از صدور مجوز برگزاري مناقصه
۱۵٫ برآورد فنی و دقیق از مبناي مالی و فنی پروژه مناقصه
۱۶٫ انتخاب روش قراردادي سازگار با امکانات کارفرما
۱۷٫ تعیین شاخص‌هاي مناسب براي معیار «کمترین قیمت متناسب» و پرهیز از واگذاري کار به صرفاً پیشنهاد قیمت پایین در مناقصه
۱۸٫ الزام تمامی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران معاملات عمومی به رعایت فراگیر و به هنگام مستندسازي و اطلاع‌رسانی تصمیمات و نیز توجه جدي به آموزش ذي‌نفعان این تصمیمات براي استفاده از سامانه‌هاي مستندسازي و اطلاع‌رسانی
۱۹٫ ایجاد فرصت‌هاي شناخت، اشاعه و اطلاع از حقوق معاملات و مناقصات بخش‌عمومی، براي کلیه متخصصان مرتبط با روش‌هایی از جمله استفاده از رسانه‌هاي عمومی
۲۰٫ ادامه گفت‌وگوهاي روشمند مانند این هم‌اندیشی و ایجاد بسترهاي گفت‌وگو و تبادل‌نظر براي ارتقاي این قوانین و مقررات از طریق همکاري و مشارکت جدي بخش دولتی و خصوصی.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.