مصوبات مطلوب کارگروه تنظیم بازار برای صنعت پلیمر عضو هیأت‌مدیره و رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، گفت: مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار برای ساماندهی بازار محصولات پتروشیمی در صورتی مثمرثمر خواهد بود که با سرعت و به‌موقع اجرایی شده و مانند تقاضای صنایع تکمیلی برای یکسان‌سازی سازوکار قیمت‌گذاری (میانگین ماهیانه ارزنیمایی) نوشدارو […]
مصوبات مطلوب کارگروه تنظیم بازار برای صنعت پلیمر
عضو هیأت‌مدیره و رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، گفت: مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار برای ساماندهی بازار محصولات پتروشیمی در صورتی مثمرثمر خواهد بود که با سرعت و به‌موقع اجرایی شده و مانند تقاضای صنایع تکمیلی برای یکسان‌سازی سازوکار قیمت‌گذاری (میانگین ماهیانه ارزنیمایی) نوشدارو پس از مرگ سهراب نشود. به گزارش اینپیا، ستاد تنظیم بازار در آخرین جلسه خود تکالیف و وظایفی را برای زنجیره صنایع پتروشیمی تعیین کرد که از جمله آنها الزام شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به افزایش کف عرضه و نظارت بر عرضه هفتگی محصولات ملتهب با تأکید بر تأمین نیاز داخل بود. این در حالی است که با وجود نیاز به چابکی قابل‌توجه برای اجرای این مصوبات، همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت برای بررسی مشکلات صنایع تکمیلی در کارگروه‌های استانی مطلوب نیست و بسیاری از فعالان صنعت از این مسأله ناراضی هستند. از این‌رو نیاز به چابکی و کاهش بروکراسی در این کارگروه‌ها به‌شدت حس می‌شود؛ چرا که دسترسی به مواداولیه از بازار آزاد به‌شدت کاهش پیدا کرده است. سعید زمان‌زاده؛ عضو هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، از آثار و پیامدهای مصوبات آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار برای بازار محصولات پتروشیمی و امکان اجرایی شدن آنها می‌گوید:
* به‌نظر شما این دستورالعمل تا چه حد موجب خواهد شد تولیدکننده واقعی به مواد دسترسی بهتری پیدا کند و میزان رقابت را در گرید‌های ملتهب کاهش دهد؟
– قبل از هر صحبتی، لازم می‌دانم به اهمیت این مصوبه نسبت به مصوبات قبل اشاره کنم، یکصدوهفدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با حضور نمایندگان چهار وزارتخانه و نماینده محترم دادستان کل کشور تشکیل شد که با پشتیبانی کافی و فوریت تأکید بر اجرای آن شده است و اینکه این مصوبه تا چه حد موجب خواهد شد تولیدکننده به اندازه نیاز واقعی خود بتواند به مواداولیه پتروشیمی دسترسی داشته باشد، در صورتی‌که این دستورالعمل به‌درستی و در زمان مناسب اجرایی شود، می‌تواند مثمرثمر باشد. پُرواضح است گاهی عدم چابکی و سرعت‌عمل دستگاه‌های اجرایی موجب کم اثر شدن مصوبات می‌شود، به‌عنوان مثال از ابتدای سال‌جاری وقتی نرخ ارزنیمایی روند فزاینده‌ای داشت و هفتگی رشد سه تا پنج درصدی را تجربه کرد تقاضای صنایع تکمیلی برای یکسان‌سازی سازوکار قیمت‌گذاری (میانگین ماهیانه ارزنیمایی) برای صنایع بالادست و پایین‌دست زمانی عملی شد که بسیار دیر بود و به اصطلاح نوشدارو پس از مرگ سهراب بود.
* آیا هماهنگی وزارت کار و سایر سازمان‌ها موجب تسریع در پاسخگویی و کاهش نیاز حضوری صنعتگران به این ادارات جهت دریافت پاسخ ادارات و وزارت صمت خواهد شد؟
– اصناف و تشکل‌ها و خصوصاً انجمن ملی صنایع پلیمر همواره برای شفافیت و راستی‌آزمایی خریداران محصولات پتروشیمی تأکید و ابرام داشته است. اتصال اطلاعات فروش شرکت‌ها در سامانه بهین‌یاب با سامانه‌های سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و پایش اطلاعات ثبت شده می‌تواند در میان‌مدت به واقعی شدن آمار و اطلاعات کمک کند و چنانچه شرکت‌هایی در پوشش تولیدکننده بخواهند خودنمایی کنند، مجبور به پرداخت بهای آن و پاسخگویی به نظام مالیاتی خواهند بود که ریسک فعالیت‌های غیرقانونی را بالا می‌برد.
* چرا تاکنون وزارت نفت افزایش ظرفیت را در دستور کار قرار نداده و این مصوبه تا چه حد در وزارت نفت ضمانت اجرایی دارد؟
– اینکه چرا تاکنون وزارت نفت افزایش ظرفیت را در دستور کار قرار نداده به استراتژی و برنامه‌های آنها برمی‌گردد و سؤالی است که بایستی از خودشان پرسیده شود. ولی می‌توان پیش‌بینی کرد با امیدواری برداشته شدن تحریم‌ها شاید طرح‌های توسعه نیمه‌اتمام اجرایی شوند و از طرفی در شرایط رکودی هستیم که تقاضا‌ها در صنایع تکمیلی کاهش یافته، لذا توسعه بازار در شرایط پساتحریم چشم‌انداز مثبتی را ایجاد نموده است. تجربه و مشکلات تحریم‌های گسترده نشان داد برای ارزآوری می‌توان به توان و ظرفیت پتروشیمی‌ها و صنایع تکمیلی اتکاء کرد و شاید این موضوع نیز موجب چرخش بیشتر سیاست‌های کلان وزارت نفت در توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی شده است. به هر حال امیدواریم تعهداتی که این وزارتخانه پذیرفته به‌موقع اجرایی شوند.
* در پایان چه توصیه‌ای به واحد‌هایی دارید که مشکلات سهمیه دارند و باید چه اقداماتی انجام بدهند که بتواند به چرخه تولید برگردند؟
– درخصوص شرکت‌هایی که اشاره کردید بایستی یادآور شوم، تعداد این شرکت‌ها کم نیستند. برآوردی که شده حدود ۲۰۰۰ واحد مشکلات سهمیه و بهین‌یاب دارند، من استنباط و برداشتم از مصوبه اخیر یک فراخوان و عفو عمومی برای شرکت‌هایی است که تاکنون تمایلی به شفاف‌سازی و فعالیت‌های اقتصادی قانونی نداشتند که با همکاری تنگاتنگ سازمان صمت استان‌ها این فرصت فراهم است که در اسرع‌وقت نسبت به ارائه درخواست و مستندات خود اقدام نمایند و با ثبت تدریجی فاکتور‌های فروش و ارائه مدارک مرتبط با مصرف انرژی، قرارداد‌های کاری پرسنل و… بتوانند در یک فضای سالم اقتصادی فعالیت نمایند که بقول قدیمی‌ها بار کج هیچ وقت به مقصد نمی‌رسد.
مصوبات ستاد تنظیم بازار درخصوص بازار محصولات پتروشیمی
گفتنی است؛ پیرو تصمیمات دستور سایر شانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و همچنین ماده۷ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ابلاغی درخصوص اجرای طرح افق (طرح تعیین سهمیه واحدهای مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی بر مبنای ارزش ثبت شده در فاکتور فروش) ضمن تأیید و تأکید اعضای کارگروه و دستگاه‌های نظارتی بر اجرای طرح مذکور، مقرر گردید معاونت امور صنایع نسبت به تداوم تعیین سهمیه واحدهای پایین‌دستی محصولات پتروشیمی به صورت مستمر اقدام و گزارش نتایج آن را به‌صورت ماهانه به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه کند. وزارت نفت برنامه‌ریزی لازم به‌منظور افزایش ظرفیت تولید مجتمع‌های پتروشیمی برای محصولات ملتهب (از جمله انواع پلی‌پروپیلن‌ها، PET، دی‌اتیلن هگرانول) را از طریق طرح‌های پیشران پروپیلن معمول کند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به افزایش کف عرضه و نظارت بر عرضه هفتگی محصولات ملتهب با تأکید بر تأمین نیاز داخل اقدام کند. درخصوص تبادل اطلاعات، وزارت‌کار، رفاه و تأمین‌اجتماعی (سازمان تأمین‌اجتماعی) نسبت به اصلاح وب‌سرویس ارسالی به وزارت صمت اقدام کند. سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه وب سرویس اطلاعات سامانه صورت معاملات (۱۶۹) و گزارش خرید و فروش الکترونیکی وزارت صمت و شرکت توانیر نیز نسبت به تکمیل زیرساخت تبادل اطلاعات در اسرع وقت اقدام کند.با عنایت به دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت،معدن‌وتجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان مکلف به نظارت بر عملکرد و مصرف مواد خریداری شده توسط واحدهای تولیدی از بورس کالا می‌باشند و با تخلفات مطابق با قوانین برخورد نمایند. همچنین لازم است؛ سازمان‌های صمت استانی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی در تعیین و تخصیص سهمیه‌ها دقت نظر لازم را معمول نمایند. همچنین به معاونت امور صنایع وزارت صمت تکلیف شد که گزارش آسیب‌شناسی عدم ثبت اطلاعات توسط ۲۰۰۰ واحد متقاضی سهمیه بهین‌یاب به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.