هشدار معاون وزیر به مخابرات؛ کاهش نرخ اینترنت به شرط تسویه بدهی

هشدار معاون وزیر به مخابرات؛ کاهش نرخ اینترنت به شرط تسویه بدهی

مسؤولان اجرایی حوزه ICT هرگونه تخفیف به اپراتورهای ارایه‌کننده خدمات را منوط به تعیین تکلیف بدهی آن‌ها با مجموعه وزارت ارتباطات کردند تا وام با سود صفر درصد ریشه کن شود.

به گزارش تسنیم، تصویب تعرفه‌های جدید ارتباطی در حوزه ICT منجر به کاهش نرخ پهنای باند بین‌الملل بین ۱۶ تا ۴۰ درصد و با میانگین ۳۰ درصد و کاهش تعرفه‌های انتقال لایه ۲ و ۳ بین ۲۰ تا ۷۰ درصد و با میانگین ۴۰ درصد برای اپراتور‌ها شد؛ قرار است نرخ‌های جدید از اول مرداد در سیستم ارتباطی کشور اعمال شود.

طبق اظهارات علی‌اصغرعمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در هر دو این موارد با افزایش پهنای باند و ظرفیت واگذار شده، درصد کاهش تعرفه بیش‌تر می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه‌های جدید خدمات ADSL نیز پیش از این گفته بود که در بخش خدمات اینترنت ثابت از طریق فن‌آوری ADSL با مصرف بیش از دو گیگابایت به صورت ماهانه، حداقل ۱۶ درصد کاهش تعرفه خواهیم داشت که این کاهش در بعضی موارد به ۳۰ درصد هم می‌رسد.

با این حال، بندی در مصوبه چند جانبه اخیر وجود دارد که بهره‌مندی اپراتور‌ها از کاهش نرخ‌‌ها را منوط به تعیین تکلیف بدهی‌هایشان با مجموعه وزارت ارتباطات می‌کند.

محمدجوادآذری‌جهرمی در این باره گفت: زمانی‌که بنده در شرکت ارتباطات زیرساخت مسؤولیت گرفتم، بدهی‌های مخابرات ایران به این شرکت ۴۳۰ میلیارد تومان بود که با روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در مخابرات، حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از بدهی‌شان پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: بخشی از بدهی‌های مخابرات با همدلی مسؤولان جدید این شرکت، پرداخت شد اما نکته‌ای که در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد این است که شرکت‌ها زمانی می‌توانند از تعرفه تخفیفی زیرساخت استفاده کنند که بدهی‌هایشان تعیین تکلیف شده باشد.

وی عنوان کرد: تا روزی که مخابرات بدهی‌اش با زیرساخت را تعیین تکلیف نکند، نمی‌تواند از نرخ‌های جدید مربوط به اینترنت و انتقال بهره‌مند شود و باید حق دولت را بپردازد.

معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: با این حال در صورتی‌که شرکت ارتباطات زیرساخت هم می‌توانست رفتارهای غیرمنصفانه با مخابرات را پیش گیرد اما توافق بر این شد تا نماینده‌ای از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در محل عقد قرارداد‌ها مستقر شود تا ناظر بر استدلال‌های طرفین باشد. در نهایت این سازمان استدلال دو طرف برای تعیین تکلیف بدهی‌ها را شنیده و نظر منطقی را تأیید می‌کند.

آذری‌جهرمی همچنین گفت: ما با هیچ شرکتی حتی مخابرات مشکلی نداریم اما تا زمانی‌که بدهی‌هایش را نپردازند مثل این است که به یک اپراتور وامی با سود صفر درصد داده‌ایم.

 

با توجه به عدم تعیین تکلیف بدهی مخابرات با زیرساخت و اجرایی شدن مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ابتدای هفته آینده، ممکن است شرکت مخابرات که دارای پروانه ارتباطات سیار و ثابت است از تخفیف تعرفه‌های اینترنت و انتقال محروم شود.