صنعت خودرو تا زمانی که مسأله قیمت حل نشود رشد نمی‌کند

مدیرعامل اسبق سایپا

صنعت خودرو تا زمانی که مسأله قیمت حل نشود رشد نمی‌کند

مدیرعامل اسبق سایپا، گفت: به‌دلیل وجود تراز ارزی در کشور، نرخ ارز اگر متناسب با تورم به‌تدریج افزایش یابد، همانند قیمت خودرو ناگهان به‌مانند یک فنر جهش نخواهد داشت. سعید مدنی در گفت‌وگو با خبرخودرو، درخصوص ممنوعیت واردات خودرو به‌عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار، اظهار داشت: قیمت تعداد محدود خودروی خارجی موجود در بازار که بهای آن متأثر از نرخ دلار و عرضه و تقاضاست، در شرایطی که رقابتی وجود ندارد و خودروی جدیدی نیز وارد نمی‌شود، بالاست. مدنی، افزود: اخیراً براساس تصمیم وزارت صمت برخی شرکت‌ها می‌توانند در ازای صادرات، اقدام به واردات خودرو نمایند که این اتفاق، اگر بدون انتقال ارز نیز باشد بدون اینکه به ذخایر ارزی ما فشار وارد کند، بسیار کمک‌کننده خواهد بود. مدیرعامل اسبق سایپا، گفت: اشخاصی که در خارج از کشور دارای ارز هستند، در صورت ارائه مجوز تبدیل ارزشان به خودرو یا هر کالای دیگر در صورت وجود یک فضای اقتصادی امن در داخل کشور، حاشیه سود مناسب و عدم مواجهه با بروکراسی‌های عریض و طویل داخلی، فضای موجود شکسته خواهد شد. مدنی بیان کرد: متأسفانه در چند سال گذشته به دلیل عدم تعیین منشأ داخلی یا خارجی ارز و خروج این امر از کنترل از این امر ممانعت به عمل آمد. وی تصریح کرد: واقعیت این است که شرایط صادرات در مقابل واردات در حوزه خودرو هنوز مهیا نیست و به این امر نرسیده‌ایم. بالاترین رقم صادرات خودرو در سال‌های ۹۰-۹۱ بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بود که در حال‌حاضر ارقام‌ بسیار جزیی حاصل شده که عملاً معنادار نیست. مدیرعامل اسبق سایپا، تأکید کرد: واردات خودرو بدون انتقال ارز و با ارز منشأ خارجی در شرایطی که با مشکل فروش نفت و درآمدهای ارزی مواجه هستیم، به ویژه بر بازار خودروهای داخلی اثرگذار خواهد بود. مدنی، درخصوص دونرخی بودن خودرو و ارز در کشور گفت: هر کالایی که دونرخی باشد، باعث بروز رانت است. بنابراین در بدو امر، حتماً باید مکانیزم تک‌نرخی در کشور اجراء شود. وی با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در شرایط اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار ارز از کشور بدون هیچ بررسی خارج شد در حالی که اگر سیستم مکانیزم ارائه ارز در کشور تک‌نرخی بود، به دلیل نقدینگی فراوان موجود در کشور امکان خرید کالا با ارز آزاد وجود دارد. مدیرعامل اسبق سایپا، ادامه داد: در مدت کوتاهی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهایی نظیر کره و مواد غذایی ارائه شد پس از اتمام این ارز به‌دلیل اینکه دیگر خارج از توان دولت بود، مجدداً این کالاها گران شد، بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی دردی را دوا نمی‌کند. مدنی، تصریح کرد: زمانی می‌توانیم ارز تکلیفی دونرخی داشته باشیم و برای برخی از کالاها از ارز ارزان‌قیمت استفاده کنیم که ذخایر ارزی ما آنقدر زیاد باشد که مصرف ۱۰ تا ۲۰ سال آینده را تأمین نماید، اما زمانی که این ذخایر را نداریم و ریال و سرمایه‌های سرگردان در جامعه فراوان است، هر ارز ارزانی را که عرضه کنیم بلافاصله توسط ریال خریداری شده و سپس با تبدیل به ارز آزاد فروخته می‌شود. وی همچنین تأکید کرد: قیمت خودرو باید به حاشیه بازار برود و در یک فضای اقتصاد آزاد بتوانیم، تولید را پیش ببریم ضمن اینکه آمارهایی که درخصوص رشد تولید ارائه می‌شود، موقت است و تا زمانی که مسأله قیمت حل نشود، صنعت خودروی داخلی به هیچ‌وجه روبه رشد نیست. مدیرعامل اسبق سایپا، اذعان داشت: مسأله قیمت در مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی یک واژه کلیدی است که اگر تکلیف آن مشخص نشود و بخواهند در آن دخالت کنند به همان وضعیتی دچار می‌شوند که صنعت خودروسازی ما در مجموع به آن مواجه است. مدنی، گفت: دولت تقریباً به سمت ارز تک‌نرخی رفته و نرخ ارز سنا و نیما هم به ارز بازار آزاد نزدیک شده که اقدام درستی است، یعنی عملاً باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تک‌نرخی شود. وی یادآور شد: میزان صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی کشور به‌طور تقریبی با میزان واردات یکسان بوده و بالانس ارزی وجود دارد و این بدان معناست که به‌عنوان مثال با ارزش ۵۰ تا ۶۰ میلیارددلاری صادرات به همان میزان نیز نیازهای واقعی داریم که می‌توانیم ارز وارد کنیم و حتی بدون فروش نفت ایجاد تراز ارزی امکان‌پذیر است اما مشکل اینجاست که عملاً دولت برای تأمین ریال عمدتاً متکی به درآمدهای نفتی است. مدیرعامل اسبق سایپا، گفت: به‌دلیل وجود تراز ارزی در کشور، نرخ ارز اگر متناسب با تورم به تدریج افزایش یابد، همانند قیمت خودرو ناگهان به‌مانند یک فنر جهش نخواهد داشت. مدنی، در پایان خاطرنشان کرد: تثبیت قیمت کارخانه‌ای خودرو طی چند سال متوالی و عدم تناسب آن با تورم با یک جهش ناگهانی در بازار همراه می‌شود، به طوری‌که قیمت پراید را در بازار به ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد که این افزایش واقعی نیست و قیمت واقعی با آزادسازی به‌دست آمده و موجب توسعه و افزایش تیراژ نیز می‌شود.