دو فصلنامه دانش حقوق عمومي/سال چهارم، بهار و تابستان ۱۳۹۴، شماره ۱۱ صفحات ۶۹ تا ۸۷ نسبت بین نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان و رویه قضایی درباره داوری راجع به اموال عمومی و دولتی مهدی فتاحی* دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران چکیده داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، […]
دو فصلنامه دانش حقوق عمومي/سال چهارم، بهار و تابستان ۱۳۹۴، شماره ۱۱ صفحات ۶۹ تا ۸۷
نسبت بین نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان و رویه قضایی درباره داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
مهدی فتاحی*
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی درخور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به‌خصوص در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل۱۳۹ قانون‌اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه قضایی درباره داوری راجع‌به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه‌ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان دارد.
مطالعه رویه قضایی نشان می‌دهد که دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته اساسی آن است که اغلب دادگاه‌ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای‌نگهبان صادر می‌کنند و اعتقاد دارند که محدودیت‌های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره‌کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.
کلیدواژه‌ها: اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، اموال عمومی، اموال دولتی، داوری، رویه قضایی، نظرهای شورای‌نگهبان.
مقدمه
مطابق اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری، در هر مورد، موکول به تصویب هیأت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.» ماده۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز می‌گوید: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت‌وزیران[۱] و اطلاع مجلس شورای‌اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای‌اسلامی نیز ضروری است.»
پرسش درباره مفاد و دامنه شمول اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و نیز مصادیق اموال عمومی و دولتی، از نخستین استفساریه‌های تقدیمی به شورای‌نگهبان است. به طوری‌که رئیس بانک‌مرکزی و رئیس کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین‌المللی، در تاریخ ۳/۷/۱۳۵۹ طی نامه شماره۱۴۹ک، سؤالی درخصوص عطف به‌ماسبق شدن یا نشدن اصل یادشده طرح و خواستار تفسیر شورای‌نگهبان می‌شود که این شورا به موجب نظر مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۹، اعلام می‌کند که «مورد سؤال از موارد تفسیر قانون‌اساسی نیست» (مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان،۱۳۸۶: ۱۰). با این حال، شورای‌نگهبان طی نظر تفسیری شماره۵۹۳۹ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۵ اعلام می‌کند که مفاد اصل مذکور، درخصوص قراردادهای پیش از انقلاب اسلامی نیز لازم‌الرعایه است (مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان،۱۳۸۹: ۲۷۳).[۲] استفسار مذکور، آخرین سؤال درباره اصل یادشده نبود و در موارد متعددی، اعم از داوری‌های بین‌المللی و داخلی، در مورد اصل یادشده، پرسش‌هایی از شورای‌نگهبان، به‌عنوان مفسر قانون‌اساسی به‌عمل آمد که به تناسب بحث، به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
دلایل ضرورت انجام این تحقیق و اهداف اصلی این نوشتار، بررسی رویکرد مراجع قضایی درخصوص شرط یا قراردادهای داوری راجع به اموال عمومی و دولتی و تحلیلِ تفسیر و تلقی آنها از قلمرو محدودیت مذکور در اصل مذکور و ماده پیش‌گفته و مداقه در میزان تبعیت و التزام دادگاه‌ها از نظرهای شورای‌نگهبان است. شایان ذکر است که دادگاه‌ها در راستای اعمال قوانین، باید نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان را مدنظر قرار دهند، زیرا هرچند به موجب مفاد اصل۷۳ قانون‌اساسی و نظر تفسیری این شورا، به شماره ۶۷۸۸ مورخ ۱۵/۷/۶۵، «دادگاه طبق استنباط خود از قانون‌اساسی و عادی رأی صادر می‌نماید.» (مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان،۱۳۸۹: ۲۹۵-۲۹۶) اما با عنایت به اینکه قانون‌اساسی در رأس هرم نظام قانونی کشور ما قرار دارد و تبعاً تفسیرهای شورای‌نگهبان نیز واجد چنین ویژگی و اعتباری است و با توجه به اصل۱۶۹قانون‌اساسی، دادگاه‌ها باید در مقام فصل خصومت، از تفسیرهای اصل۱۳۹ قانون‌اساسی تبعیت کنند.
از سوی دیگر، با توجه به ارتباط مستقیم دادگاه‌ها با مسائل واقعیِ جامعه حقوقی و تبلور حقوق زنده در آیینه این آراء، بررسی و تحلیل آنها می‌تواند معضلات و مشکلات مربوط را شناسایی کند تا پاسخگویی و رفع این چالش‌ها، مورد اهتمام قرار گیرد. از این‌رو کارایی اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و تفسیرهای به‌عمل آمده از آن، از دیگر مسائل مورد توجه در این مقاله است. بنابراین، سؤال اساسی مورد بحث در این نوشتار، تفسیر محاکم قضایی از مفهوم اموال عمومی و دولتی و تشریفات ضروری مربوط به ارجاع دعاوی راجع به این اموال به داوری و میزان سازگاری و انطباق این آرا با نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان است.
درخصوص پیشینه موضوع نیز، شایان ذکر است که در کتاب‌ها و مقالات مرتبط با اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، واکاوی نسبت میان تفسیرهای شورای‌نگهبان و آرای قضایی مورد توجه نبوده و اهتمام آنها به تحلیل مفاد اصل و تشخیص مصادیق اموال عمومی و دولتی و… معطوف شده است، برای نمونه، به تحلیل و بررسی مفهوم اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل پیش‌گفته یا داوری‌پذیری اختلاف‌ها در زمینه اموال شرکت‌های دولتی اهتمام ورزیده‌اند که در این مقاله از برخی از آنها استفاده و به آنها استناد شده است. بنابراین مطالعه و تحلیل مقایسه‌ای میان دیدگاه‌های دو مرجع یادشده، یعنی شورای‌نگهبان به‌عنوان پاسدار قانون‌اساسی و مراجع قضایی به‌عنوان ملجأ تظلمات، امری جدید و فاقد سابقه است.
بررسی درباره موضوع یادشده و سؤالات مطروحه، منوط به شناسایی نظرهای شورای‌نگهبان، اعم از تفسیری و غیر آن، از اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و رویه قضایی محاکم قضایی درخصوص داوری راجع به اموال عمومی و دولتی و آنگاه تحلیل داده‌های فراهم آمده به‌منظور بررسی نسبت میان رویکردهاست. بنابراین روش این مقاله، تحلیلی-توصیفی است و می‌کوشد تا مطالعه‌ای مقایسه‌ای میان آرای قضایی و تفسیرهای شورای‌نگهبان به‌دست دهد.
در ادامه، پس از تحلیل واژگان اموال عمومی و دولتی و بررسی مفهوم و مصداق آنها در قوانین عادی، آرای دادگاه‌ها و میزان تطابق آنها با نظرهای شورای‌نگهبان بررسی می‌شود. بررسی محدودیت‌های مرتبط با ارجاع دعاوی در مورد اموال دولتی و عمومی، درخصوص اموال شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، نیز بخشی از مباحث این مقاله را به خود اختصاص داده است. مطالعه تأثیر کارکرد حاکمیتی یا تصدی‌گری شرکت‌های دولتی و نیز ماهیت اموال آنها، در ارجاع دعاوی و اختلافات این شرکت‌ها به داوری از دیگر اموری است که در این مقاله تجزیه‌وتحلیل می‌شود.
۱- مفهوم‌شناسی اموال عمومی و دولتی و مصادیق آنها در قوانین و مقررات
در ابتدا برای روشن شدن دامنه بحث، واژگان مندرج در اصل ۱۳۹ قانون‌اساسی تجزیه‌وتحلیل می‌شود.
تعریف اموال دولتی و عمومی، از این حیث اهمیت دارد که در اصل ۱۳۹ قانون‌اساسی، دعاوی راجع به آن، در شرایط خاصی قابل ارجاع به داوری شناخته شده است. بنابراین تعیین مفهوم این اصطلاح و تمییز حدود آن، در شناسایی مجرای اصل مذکور شایان توجه است.
علاوه‌بر اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، که از اصطلاح اموال عمومی و دولتی استفاده کرده است، در اصل۸۳ این قانون نیز، به اموال دولتی(که از نفایس ملی باشند) اشاره شده، اما تعریفی از آن ذکر نشده و صرفاً امکان یا عدم امکان انتقال این اموال و تشریفات انتقال مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در اصل۴۵ همین قانون، مصادیق انفال و ثروت‌های عمومی مانند زمین‌های موات یا رهاشده، معادن و… تصریح شده است.
۱-۱- تعریف اموال دولتی و عمومی در قانون مدنی
به موجب ماده۲۶ قانون مدنی «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و امثال آنها… که دولت به‌عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست…» و مطابق ماده۲۵ این قانون، «هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و… تملک کند.»
قانون مدنی، اموال عمومی و دولتی را در ذیل فصل سوم از کتاب اول قانون مدنی با عبارت «اموالی که مالک خاص ندارد» ذکر کرده اما این توصیف، درباره اموال دولتی صحیح نیست، زیرا اموال دولتی، ملک دولت محسوب می‌شود و مؤسسات دولتی، حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند (کاتوزیان،۱۳۸۱: ۶۵) اما اموال عمومی به شرح ماده۲۵ قانون مدنی، که به مصالح عمومی اختصاص دارد، مالک خاص ندارد و دولت، تنها اداره‌کننده آنها محسوب می‌شود (کاتوزیان،۱۳۸۱: ۶۵) با این حال، امکان تغییر وصف اموال وجود دارد و مراجع صالح می‌تواند پس از سیر تشریفات قانونی، اموال عمومی را به دولتی تغییر دهد یا حتی اموال خصوصی را مطابق تشریفات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و دیگر قوانین مرتبط، با پرداخت قیمت روز آن در زمره اموال دولتی و عمومی قرار دهد.
نویسنده دیگری، با تفکیک بین اموال عمومی، که به‌طور مستقیم برای بهره‌برداری، در اختیار عموم قرار می‌گیرد، مانند پل‌ها، میدان‌های عمومی، پارک‌ها و اموالی که به یک خدمت عمومی اختصاص داده شده (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰: ۴۶)، اعتقاد دارند که تفاوت ملک خصوصی و عمومی، آن است که ملک عمومی، تا زمانی‌که وصف عمومی آن باقی است، قابل نقل‌وانتقال نیست (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰: ۴۸).
با دقت در مفاد مواد۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون مدنی، به‌نظر می‌رسد که اموال عمومی، اموالی است که برای نیازمندی‌های عمومی، اختصاص یافته یا در قوانین و مقررات، از آنها به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی و تحت مالکیت عمومی یاد شده است (اصول۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی). سایر اموال تحت تصرف و اداره دولت، به‌شرط آنکه مشمول عنوان اموال عمومی نباشند، از جمله اموال دولتی محسوب می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۱: ۶۶).
۱-۲- مفهوم اموال عمومی و دولتی در قانون شهرداری‌ها و سایر مقررات
با توجه به اینکه در قانون شهرداری‌ها و سایر قوانین، درخصوص تفکیک اموال دولتی و عمومی، معیارهایی ارائه شده است، این قوانین، به‌اختصار بررسی می‌شوند.
به موجب تبصره۶ ماده ۹۶ قانون شهردرای‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و درخت‌های معابر عمومی، ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است. همچنین حسب ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی
شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶، اموال اختصاصی شهرداری، اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد، مانند اراضی و ابنیه و اثاثه و نظایر آن. اموال عمومی شهرداری نیز، اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است، مانند معابر عمومی و خیابانها.
با اینکه در قانون شهرداری‌ها، از مالکیت شهرداری بر اموال عمومی سخن به میان آمده به نظر می‌رسد منظور از آن، نوعی «مالکیت اداری» است که به هدف اداره و نگهداری این موال، چنین امتیازی به شهرداری اعطاء شده است (کاتوزیان،۱۳۸۱: ۶۸) بنابراین، شهرداری حق نقل‌وانتقال این اموال را ندارند. با این حال، تقاضای ثبت از سوی شهرداری نسبت به آنها و صدور سند به نام این نهاد، بلااشکال است، زیرا مالکیت شهرداری بر این اموال مالکیت عمومی است نه خصوصی (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱:۴۸).
به‌نظر می‌رسد که قانون شهرداری‌ها، در تعریف اموال عمومی و دولتی و ذکر مصادیق و احکام این اموال، از قانونی مدنی تبعیت کرده و همان مبانی را پذیرفته است.
موضوع شایان ذکر دیگر، آن است که اگر اموال عمومی یا دولتی، براساس ماده۱۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده۳ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲، به صورت امانی[۳] در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد، با توجه به بقای وصف عمومی یا دولتی این اموال، ارجاع دعوای آنها به داوری، با رعایت مفاد اصل۱۳۹ قانون‌اساسی انجام می‌گیرد.
اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظر شماره ۶۱۶۶/۷ مورخ ۱۵/۹/۷۳ اموال دولتی را از اموالی دانسته که «از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضاییه، شورای‌نگهبان، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی می‌باشد» (کریمی، ۱۳۹۱: ۱۶۸).
بنابر مراتب مذکور، به‌نظر می‌رسد اموال عمومی، اموالی‌اند که نمی‌توان نهادی از نهادهای دولتی را مالک آن معرفی کرد و دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند آن را منتقل کنند، از طرف طلبکاران دولت قابل توقیف نبوده، اماره تصرف و مرور زمان درخصوص آنها جاری نیست و تجاوز به آنها جرم محسوب می‌شود (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۹۰: ۲۷۱).
اما اموال دولتی، اموال تحت تملک نهادهای دولتی‌اند. درخصوص اینگونه اموال، این پرسش که فلان مال متعلق به کیست، پاسخ روشنی وجود دارد و به نهادی از نهادهای دولتی (مانند وزارتخانه‌ها، قوای سه‌گانه و…)، اشاره می‌شود. اصل بر امکان واگذاری این اموال است و انتقال آن براساس قوانین عام صورت می‌پذیرد. (کریمی، ۱۳۸۱: ۱۰)
۲- رویه قضایی و نسبت آن با نظرهای شورای‌نگهبان
دادگاه‌ها در مقام فصل خصومت، حکم هر دعوا را از قوانین و مقررات مختلف، استنباط کرده و بر موضوعِ مورد اختلاف اعمال می‌کنند. ضرورت مستند بودن آرای محاکم، در اصل۱۶۶ قانون‌اساسی ذکر شده است. با وجود تکلیف قضات در استناد به قوانین و تفسیر آنها، با توجه به جایگاهِ نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان، محاکم مأخوذ به این تفاسیرند و در مواردی که نظرِ تفسیری خاصی وجود دارد، از جمله تفسیرهای مرتبط با اصل ۱۳۹ قانون‌اساسی، موظف به رعایت آنها هستند. در این قسمت، آرای دادگاه‌ها درباره داوری راجع به اموال عمومی و دولتی و نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان مطرح و بررسی می‌شود.
۲-۱- بررسی رویه غالب دادگاه‌ها
به موجب نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان، از جمله نظر تفسیری شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ (معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح و مقررات، ۱۳۸۱: ۲۲۰) و دیگر نظرهایی که به‌تناسب بحث به آنها اشاره خواهد شد، قرارداد داوری در زمینه اموال دولتی و عمومی در تمام موارد، حتی درخصوص قراردادهای قبل از تصویب اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و نیز اموال تحت تصرف شرکت‌های دولتی و سایر نهادها و مؤسسات عمومی و دولتی، نیازمند تأیید هیأت‌وزیران و در برخی موارد، تصویب مجلس شورای‌اسلامی است.
بیشتر مراجع قضایی نیز در راستای اجراء و اعمال اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و دیگر قوانین، در صورت عدم رعایت تشریفات یادشده، قرارداد داوری را به‌سبب مغایرت آنها با مقررات امری، فاقد اثر قانونی دانسته و در صورتی‌که داور، درخصوص اختلاف راجع‌به اموال دولتی یا عمومی رأیی صادر کرده باشد، این رأی به‌علت آنکه قرارداد رجوع به داوری بدون رعایت تشریفات قانون تنظیم شده و بنابراین فاقد اعتبار قانونی است (بند۷ ماده۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی) در مراجع قضایی قابل ابطال است.
شعبه۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۵۶ مورخ ۲۰/۶/۹۱، رأی شماره ۸۹۰۰۱۰۷۳ مورخ ۸/۲/۸۹ شعبه۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران را با این استدلال که «با عنایت به مفاده ماده۴۵۷ از قانون آیین دادرسی مدنی، مصوبه هیأت‌وزیران راجع‌به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری می‌باشد و با توجه به اینکه، هیچ‌گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیأت‌وزیران درخصوص موضوع قرارداد باشد، ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی بوده»، نقض کرده است. رأی دادگاه بدوی، متضمن آن است که ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، خدشه‌ای به‌شرط داوری وارد نمی‌کند، زیرا اولاً تنظیم قرارداد از سوی خواهان (دانشگاه دولتی) و گنجاندن شرط داوری در قرارداد، دلالت بر آن دارد که خواهان، تشریفات قانونی را رعایت کرده و در فرض اینکه نیاز به اجازه از مرجع خاص دارد، قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است، ثانیاً ماده مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای اقماری و مؤسسات وابسته به آن، بنابراین شرط داوری صحیح و مطابق مقررات است (پژوهشگاه قوه‌قضاییه۱۳۹۲ (الف): ۴۲-۴۳).
در رأی مذکور، استقلال شخصیت حقوقی دانشگاه دولتی، موجب عدم حاکمیت اصل۱۳۹ قانون‌اساسی تلقی نشده و با توجه دولتی بودن اموال دانشگاه، رأی بر عدم نفوذ شرط داوری و بنابراین ضرورت رسیدگی دادگاه صادر شده است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۲۰ مورخ ۲۰/۶/۹۱، به علت عدم رعایت تشریفات اصل مذکور (عدم تصویب هیأت‌وزیران و عدم اطلاع مجلس)، رأی به ابطال رأی داور داده است (پژوهشگاه قوه‌قضاییه ۱۳۹۲(الف): ۴۳).
نکته شایان ذکر درخصوص اصل مورد بحث، آن است که مفاد این اصل حاوی محدودیت‌هایی در زمینه ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری است، نه آنکه حکم آن به دولت و شرکت‌های دولتی اختصاص داشته باشد. بنابراین ارجاع دعاوی مربوط به این اموال، حتی در مواردی که در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی نیز باشد، مشمول مقررات اصل یادشده است (جنیدی،۱۳۷۶: ۹۳).
همچنین اگر اموال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تحت مدیریت دولت باشد، اصل پیش‌گفته بر موضوع حاکمیت ندارد. بر این اساس کمیته بررسی و تفسیر بیانیه الجزایر در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۶۳، در مورد اموال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، که بعد از انقلاب در اختیار و نظارت دولت قرار گرفته بود، چنین نظر داده است: «در موردی که دعوی مربوط به یک شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد که مدیر یا ناظر دولتی دارد، اصل۱۳۹ شمول ندارد زیرا مقررات اصل مذکور در مورد اموال عمومی و دولتی جاری است.» (احمدی واستانی،۱۳۶۳: ۳۱).
۲-۲- شرط داوری در قراردادهای شرکت‌های دولتی
برخی دادگاه‌ها تفسیر منعطفی از اصل یادشده، درخصوص اموال شرکت‌های دولتی ارائه می‌کنند. به موجب این رویکرد، تشریفات مندرج در اصل، صرفاً معطوف به اموال دولتی و عمومی است و شامل اموال شرکت‌های دولتی نمی‌شود، زیرا برابر با ماده۲ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۳هیأت‌وزیران، اموالی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خریداری می‌شود یا به طرق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آید، اموال دولتی تلقی شده‌اند. بنابراین اموال شرکت‌های دولتی، جزء مصادیق اموال دولت محسوب نمی‌شود و از شمول اصل۱۳۹، خروج موضوعی دارد (پژوهشگاه قوه‌قضاییه، ۱۳۹۲(ج):۲۲)
برخی حقوقدان‌ها (هندی،۱۳۸۶: ۸۵-۸۶) نیز با این استدلال که شرکت دولتی با داشتن شخصیت حقوقی، مستقل از دولت است، اعتقاد دارند که استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های دولتی از دولت، وصفِ اموال متعلق به این شرکت‌ها را تعیین می‌کند و بر این اساس اموال آنها «اموال عمومی» یا «دولتی» قلمداد نمی‌شوند. همچنین در تمام قوانین و مقررات از جمله قانون محاسبات عمومی، اموال شرکت‌های دولتی مستقل و جدا از اموال دولتی ذکر شده است.
استدلال دیگر، تکیه به تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری است، به این نحو که تنها دعاوی راجع به اموالی که به‌منظور اعمال حاکمیت در اختیار دولت است، بدون رعایت تشریفات قابل ارجاع به داوری نیست و در صورتی‌که دولت، اموالی را در راستای انجام فعالیت‌های بازرگانی و تصدی‌گری در اختیار داشته باشد، دعوای راجع به آنها، بدون نیاز به رعایت تشریفات، قابل ارجاع به داوری است. بنابراین درصورتی‌که دامنه فعالیت شرکت دولتی، صرفاً انجام اعمال تجارتی به‌منظور تحصیل سود باشد نه اعمال حاکمیت دولت، قراردادهای داوری آنها، منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل ۱۳۹ قانون‌اساسی است (کاکاوند، ۱۳۸۹: ۳۱۶)
در راستای تقویت موضع حقوقی مذکور، می‌توان به دادنامه شماره ۹۲۰۰۵۷ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران اشاره کرد که به صراحت بر عدم تلقی اموال شرکت‌های دولتی به‌عنوان اموال دولتی تأکید شده است. در این رأی آمده است که «دولت به عنوان متولی امور سیاسی و اقتصادی، بنابر سیاست‌های اقتصادی اجتماعی خود و به‌منظور تسهیل در ورود به حوزه امور بازرگانی و خدمات تجاری، به دور از ضوابط آمرانه و سختگیرانه، که با اصول امر تجارت و لزوم سرعت و تسهیل این امور انطباق نداشته و باعث کندی امر تجارت می‌گردد، اقدام به تأسیس شرکت‌هایی نموده که … فلسفه تشکیل چنین شرکت‌هایی، ورود مستقیم در عرصه تجارت و تصدی‌گری، به دور از محدودیت‌های مقررات حقوق اداری و عمومی می‌باشد. شرکت‌های تجاری، علی‌الخصوص دولتی یا خصوصی، واجد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و اموال و دارایی آن شرکت مربوط به شخص حقوقی شرکت بوده و جزء اموال و دارایی صاحبان سهام آن نمی‌باشد و همان‌گونه که اطلاق دارایی یک شرکت غیردولتی، به سهامداران آن، غیرحقوقی و فاقد مبنای قانونی می‌باشد، همین‌طور، اموال و دارایی یک شرکت دولتی هم به سهامداران آن، که دولت می‌باشد، تعلق ندارد. موضوع ممنوعیت ارجاع امور به داوری، بدون حصول توافق هیأت‌وزیران در اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، صرفاً ناظر به اموال دولتی بوده نه اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و ماده۲ آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱/۹/۱۳۷۴ هیأت‌وزیران نیز اموال دولتی، را صرفاً اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قلمداد نمود و با فسخ آیین‌نامه سابق مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ و با عدم قید اموال شرکت‌های دولتی، اراده خود را به خروج موضوعی اموال شرکت‌های دولتی از ردیف اموال دولتی بیان نموده است… لذا به نظر این دادگاه تعیین اموال و دارایی‌های شرکت‌های دولتی را غیر از اموال عمومی و دولتی تلقی نموده و دولت را صرفاً سهامدار این قبیل شرکت‌ها دانسته… و تمامی قیود فوق دلالت بر عدم اطلاق اصل۱۳۹ قانون‌اساسی و ماده۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، بر قراردادهای شرکت‌های دولتی در ارجاع امر به داوری می‌نماید»[۴]
در رأی مذکور، که ناظر بر ارجاع دعاوی شرکت‌های بازرگانی دولتی به داوری است، ضمن تأکید بر تصدی‌گری این شرکت‌ها، اموال آنها در زمره اموال دولتی قلمداد نشده و بنابراین ارجاع دعاوی این شرکت‌ها به داوری، نیازمند طی تشریفات قانونی اصل۱۳۹قانون‌اساسی تشخیص داده نشده است.[۵]
با این حال، اعتقاد به اینکه اموال شرکت‌های دولتی جزء اموال عمومی و دولتی محسوب نمی‌شود، به این علت که شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارند، مخدوش است، زیرا در این صورت اموال شهرداری‌ها نیز، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل آنها، در زمره اموال عمومی تلقی نشده و ارجاع دعاوی مربوط به آنها به داوری نیازمند طی تشریفات قانونی نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسد که اموال شرکت‌های دولتی نیز، جزء اموال دولت تلقی می‌شود و داوری درخصوص آنها، محتاج اخذ مجوزهای لازم است.
نکته در خور تأمل این است که محدودیت مذکور در اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، ناظر بر اموال عمومی و دولتی است. به‌عبارت دیگر، محدودیت موضوعی است و نه شخصی. بنابراین، غیر از اموال خصوصی، سایر اموال تابع اصل یادشده، و اموال شرکت‌های دولتی، با توجه به خصوصی نبودن آنها، مشمول محدودیت‌های پیش‌گفته هستند. نکته شایان تأمل دیگر آنکه اگر این دیدگاه که اموال شرکت‌های دولتی، اموال دولتی تلقی نمی‌شود، پذیرفته شود، دعاوی شرکت‌های دولتی اعم از شرکت‌های بازرگانی و غیربازرگانی (حاکمیتی) (برای نمونه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)[۶] بدون نیاز به تشریفات، قابل ارجاع به داوری خواهد بود. اما در صورت پذیرش رویکردی که بر تفکیک شرکت‌های تصدی‌گر و حاکمیتی، پرداخته و صرفاً دعاوی راجع به شرکت‌های بازرگانی دولتی را، بدون نیاز به رعایت تشریفات، قابل ارجاع به‌داوری می‌داند، اختلافات شرکت‌های حاکمیتی، تنها در صورتی قابل ارجاع به داوری خواهد بود، که تشریفات مذکور رعایت شده باشد.
آرای یادشده با نظر تفسیری شورای‌نگهبان به شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ مغایر است. شورای‌نگهبان با اعلام اینکه اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، به لحاظ صراحت و وضوح نیاز به تفسیر ندارد، اضافه می‌کند که «اعضای شورای‌نگهبان به اتفاق آراء، اصل مذکور را شامل اموال شرکت‌های دولتی نیز می‌دانند.»(معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۱: ۲۲۰).
با این حال، شعبه۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأیی با این عبارت که «شرکت عمران ]شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)[ از زیرمجموعه‌های وزارت مسکن و شهرسازی بوده … و به لحاظ اینکه شرط داوری در دعوی مربوط به دولت تابع تشریفات خاص است که این تشریفات رعایت نشده است.» ارجاع دعوا به داوری را ممکن ندانسته است (رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۶۲ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳) در این رأی، شخصیت حقوقی مستقل شرکت، تأثیری در عدم حاکمیت اصل۱۳۹ درباره قراردادهای داوری نداشته و نظری برخلاف دادنامه فوق ابراز شده است.
بنابراین براساس نظر شورای‌نگهبان، ارجاع دعاوی در مورد اموال شرکت‌های دولتی به داوری نیز، محتاج طی تشریفات قانونی بوده و بازرگانی یا غیربازرگانی بودن شرکت مؤثر نیست. نتیجه آنکه، هرچند تفکیک شرکت‌های بازرگانی دولتی از غیر آن و نیز دولتی تلقی نکردن اموال شرکت‌های دولتی، که در برخی آرای دادگاه‌ها و نظرهای حقوقدان‌ها تبلوریافته و نهادهای داوری نیز به این دیدگاه گرایش دارند، می‌تواند از برخی جهات راهگشا باشد، اما آشکارا مغایر تفسیر شورای‌نگهبان از اصل۱۳۹ قانون‌اساسی بوده و تنها زمانی می‌تواند مبنای عمل دادگاه‌ها قرار گیرد که یا نظر تفسیری جدیدی از سوی این شورا اتخاذ شود یا پس از وضع قانون توسط مجلس شورای‌اسلامی در این زمینه، عدم مغایرت آن با قانون‌اساسی و شرع اعلام شود یا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از ارجاع مصوبه مجلس، با لحاظ مصلحت، آن را تأیید کند.
۲-۳- داوری در مورد اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۱۲۶ مورخ ۲۵/۹/۹۱، ارجاع دعاوی در زمینه شرکت‌های وابسته به شهرداری را منوط به تصویب هیأت‌وزیران دانسته است. به موجب این رأی، «اموال شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران (دارای نشان شهرداری در سربرگ آن)، از اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی به داوری، پس از تصویب هیأت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای‌اسلامی صورت می‌گیرد.» (پژوهشگاه قوه‌قضاییه ۱۳۹۲(ج):۱۳)
در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۲۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز، داوری در مورد اموال شرکت راه‌آهن شهری تهران و حوه (مترو) تابع محدودیت‌های اصل۱۳۹ قانون‌اساسی دانسته شده است (پژوهشگاه قوه‌قضاییه، ۱۳۹۲(ب):۲۰۰). همچنین شعبه۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۰۰۱۱۵ (پژوهشگاه قوه‌قضاییه، ۱۳۹۳:۱۵۵) به صراحت اعلام کرده که «با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، منوط به تصویب هیأت‌وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره‌ای از ادارات زیرمجموعه شهرداری باشد که اموال آن اداره از اموال محسوب می‌شود، امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای آن اداره به داوری، بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.»
رویکرد مذکور در نظر شماره ۷۰۰/۷ مورخ ۱۳/۴/۷۸ اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضاییه نیز، تبلور یافته و این اداره با تلقی اموال شهرداری به‌عنوان اموال عمومی و دولتی، قرارداد داوری را، که بدون توجه به تشریفات اصل ۱۳۹ قانون‌اساسی منعقد شده، فاقد اثر قانونی، و تبعاً رأی داوری صادره را قابل ابطال به‌شمار آورده است) مجموعه اساسی معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقرارت، ۱۳۸۱: ۲۲۵).
۲-۴- تفکیک میان مرحله انعقاد قرارداد داوری و ارجاع دعوا به داوری
اصل۱۳۹ قانون‌اساسی مقرر می‌دارد که ارجاع دعاوی در زمینه اموال عمومی و دولتی به داوری، موکول به تصویب هیأت‌وزیران است. آیا محدودیت یادشده، صرفاً دربرگیرنده مرحله ارجاع دعوا به داور است یا شامل مقطع انعقاد قرارداد داوری نیز می‌شود؟
ظاهر اصل، متضمن بیان رعایت تشریفات قانونی در مرحله ارجاع دعوا به داوری است و محدودیتی از حیث توافق در مقطع انعقاد قرارداد داوری را بیان نمی‌کند. اثر تفکیک دو مرحله مذکور، از این حیث مهم است که در صورت پذیرش استدلال یادشده، شرط داوری صحیح تلقی شده و طرف دولتی متعهد شود که پس از آن (انعقاد قرارداد متضمن شرط داوری)، اقدامات لازم برای اخذ مجوزها را فراهم آورد. بنابراین در این حالت، تشریفات مقرر در اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، صرفاً، باید هنگام ارجاع اختلاف، رعایت شود.
شعبه۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۲۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ با این استدلال که «درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل۱۳۹ قانون‌اساسی، فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیأت‌وزیران و سایر شرایط» است، دیدگاه مذکور را اتخاذ کرده است (پژوهشگاه قوه‌قضاییه، ۱۳۹۲: ۲۰۰).
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز، ضمن تأیید دادنامه شماره ۱۰۴۹-۲/۱۱/۹۲ شعبه۱۱ دادگاه عمومی تهران مبنی بر ابطال رأی داوری به سبب آنکه یکی از طرفین داوری، شرکت دولتی بوده و موافقت هیأت‌وزیران به‌منظور ارجاع اختلاف به داوری اخذ نشده، در استدلالی جالب توجه، با بیان اینکه مجرای اصل، محدودیت راجع به اموال دولتی است نه طرفین قرارداد، اضافه می‌کند که «بحث داوری در این خصوص، به اموال موضوع داوری باز می‌گردد نه عنوان متعاملین و قرارداد داوری هرگز محل نزاع نبوده، بلکه ارجاع دعوی مورد نظر می‌باشد زیرا بین انعقاد عقد و ارجاع دعوی به داوری، فرق اساسی وجود دارد…» (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۷۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳).
دو رأی مذکور، مبین پذیرش تفکیک بین مراحل انعقاد و ارجاع دعوا به داوری و ضرورت اخذ مصوبات لازم در زمان ارجاع دعوا به داوری است و نه انعقاد قرارداد متضمن شرط داوری.
با این حال دیوان‌عدالت اداری، به موجب رأی‌های شماره ۱۳۹-۱۳۸مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱، با استناد به اصل۱۳۹ قانون‌اساسی بیان می‌دارد که «علی‌الاصول مأموران دولت، در زمان انعقاد قرارداد داوری، مکلف هستند حسب مورد مصوبه هیأت‌وزیران یا مصوبه مجلس شورای‌اسلامی را اخذ کنند.» رأی مذکور، که به ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹ هـ – ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران، که مشعر بر تجویز ارجاع اختلاف سازمان منطقه آزاد کیش به داوری است، منتج شده، بر این امر دلالت دارد که تشریفات ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری، باید در زمان انعقاد قرارداد رعایت شود، بنابراین تصویب هیأت‌وزیران پس از آن یا در زمان حدوث اختلاف و ارجاع به داوری، کفایت نمی‌کند.
به‌نظر می‌رسد مبنای رأی یادشده، این است که در صورت تصویب قرارداد داوری، نهادهای داوری، به‌خصوص نهادی‌های داوری بین‌المللی، به محدودیت‌های قوانین داخلی طرف‌های داوری، توجه نمی‌کنند و صلاحیت خویش را براساس قرارداد احراز و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کنند. بنابراین وجهی جهت استناد به عدم رعایت تشریفات، باقی نخواهد ماند و حتی در فرض عدم تصویب هیأت‌وزیران، رسیدگی توسط داور انجام می‌گیرد و عملاً قانون‌اساسی نقض می‌شود. برای رفع این مشکل، می‌توان از حق شرط استفاده کرد، به این صورت که در قرارداد داوری، شرط شود که ارجاع اختلافات به داوری منوط به تصویب مراجع قانون کشور ایران است. (علیدوستی،۱۳۸۷:۸۴)
با این حال، با عنایت به الزام‌آور نبودن آرای هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری برای دادگاه‌ها، مناقشه همچنان باقی است، مگر آنکه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به‌علت تهافت آراأ مبادرت به صدور رأی وحدت‌رویه کند که در این صورت تمام مراجع قضایی، اعم از محاکم دادگستری و دیوان‌عدالت اداری، ملزم به تبعیت از مفاد آن رأی خواهند بود.
نتیجه‌گیری
۱٫ رویکرد غالب در آرای دادگاه‌ها، به‌خصوص دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، این است که محدودیت‌های اصل۱۳۹ قانون‌اساسی را شامل اموال شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها نیز می‌دانند و از تفسیرهای شورای‌نگهبان در این زمینه تبعیت می‌کنند. با این حال، نظرهای متفاوتی نیز وجود دارد که مفاد اصل را ناظر بر اموال شرکت‌های بازرگانی دولتی نمی‌داند.
۲٫ برخی دادگاه‌ها با تفکیک مرحله توافق درخصوص درج شرط داوری راجع به اموال عمومی و دولتی و مرحله ارجاع دعوا به داوری، اعتقاد دارند که مفاد اصل مذکور و ماده قانون آیین دادرسی مدنی، تنها مربوط به مقطع داوری است، بنابراین نهادهای دولتی و عمومی، می‌توانند بدون اخذ مجوز از هیأت‌وزیران، شرط داوری را در قرارداد بگنجانند و پس از آن، در راستای تأمین شروط اصل یادشده اقدام لازم را مبذول دارند. این موضوع که با فلسفه وضع اصل پیش‌گفته و ظاهر آن نیز سازگار است، می‌تواند به توسعه شرط داوری درخصوص اموال عمومی و دولتی بینجامد. این استنباط، با توجه به نظر تفسیری شماره ۶۷۸۸ مورخ ۱۵/۷/۶۵ شورای‌نگهبان، که متضمن جواز عمل دادگاه‌ها به استنباط خویش از اصل یادشده است، با مشکلی مواجه نیست.
دیوان‌عدالت اداری، به موجب رأی‌های شماره۱۳۹-۱۳۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱، با استناد به اصل۱۳۹ قانون‌اساسی بیان داشته که «علی‌الاصول مأموران دولت، در زمان انعقاد قرارداد داوری، مکلف هستند حب مورد مصوبه هیأت‌وزیران یا مصوبه مجلس شورای‌اسلامی را اخذ کنند.» اما با توجه به الزام‌آور نبودن آرای دیوان‌عدالت اداری برای محاکم دادگستری، به نظر می‌رسد نظر یادشده راهگشای برخی مشکلات نیست.
۳٫ برخی دادگاه‌ها اعتقاد دارند که محدودیت مندرج در این اصل، معطوف و متوجه موضوع داوری است. به‌عبارت دیگر آنچه در اصل یادشده مورد نظر است، داوری در زمینه «اموال عمومی و دولتی» است و نه شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و…
اثر این تفسیر در مواردی مشخص می‌شود که اموال دولتی در اختیار نهادهای غیردولتی باشد که در این صورت نیز، محدودیت‌های یادشده، برقرار است. بنابراین محدودیت مذکور، از نوع موضوعی است و نه شخصی. همچنین درصورتی‌که اموال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در اختیار و تحت نظارت دولت باشد، مقررات اصل۱۳۹ قانون‌اساسی قابل اعمال نیست، زیرا موضوع اصل، اموال عمومی و دولتی است. مفاد نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان، نیز، معطوف به اطلاق موضوع اموال عمومی و دولتی و استثناناپذیری این اصل است.
۴٫ با توجه به گسترش شایان‌توجه داوری در حل‌وفصل اختلافات، خاصه در عرصه بین‌المللی، رعایت دقیق مفاد اصل و تبعیت از نظرهای تفسیری شورای‌نگهبان، مشکلات زیادی را برای شرکت‌های دولتی به‌وجود می‌آورد. بنابراین، تصویب قانون برای حل این
معضل ضروری به‌نظر می‌رسد. بدیهی است در صورت اعلام مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون‌اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با ارجاع مصوبه از سوی مجلس شورای‌اسلامی، رافع معضل و مشکل یادشده شود.
منابع و مأخذ
۱- احمدی واستانی، عبدالغنی (۱۳۶۳)، «شرح مختصر بیانیه‌ای الجزایر» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان ۱۳۶۳، ش۱۹، صص ۹-۶۳٫
۲- اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (۱۳۸۱)، مجموعه اساسی، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چ اول.
۳- پژوهشگاه قوه‌قضاییه(۱۳۹۱)، مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی) شهریور۱۳۹۱ (الف)، تهران مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه، چ اول.
۴- پژوهشگاه قوه‌قضاییه(۱۳۹۲)، مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) مهر۱۳۹۱(ب)، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه، چ اول.
۵- پژوهشگاه قوه‌قضاییه(۱۳۹۲)، مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی) ۱۳۹۱(ج) تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه، چ اول.
۶- پژوهشگاه قوه‌قضاییه (۱۳۹۲)، مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی) دی ۱۳۹۱ (د) تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه، چ اول.
۷- پژوهشگاه قوه‌قضاییه(۱۳۹۳)، مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی) زمستان ۱۳۹۲، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه، چ اول.
۸- پژوهشگاه قوه‌قضاییه(۱۳۹۴)، مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی) بهار۱۳۹۳ ، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه، چ اول.
۹- پژوهشگاه قوه‌قضاییه(۱۳۹۵)، مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (حقوقی) ۱۳۹۲، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضاییه، چ اول.
۱۰- جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۸۱)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چ دوازدهم.
۱۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۸۰)، حقوق اموال، تهران: گنج دانش، چ پنجم.
۱۲- جنیدی، لعیا(۱۳۷۶)، قانون حاکم در داوری تجاری بین‌المللی، تهران: دادگستر، چ اول.
۱۴- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(۱۳۹۰) حقوق اداری، تهران: سمت، چ پانزدهم.
۱۵- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۱)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران: میزان، چ پنجم
۱۶- کاکاوند، محمد(۱۳۸۹)، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
۱۷- کریمی، عباس(۱۳۸۱)، جزوه درسی حقوق اموال و مالکیت، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۱۸- مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان(۱۳۸۹)، مجموعه نظریات شورای‌نگهبان (تفسیری و مشورتی درخصوص اصول قانون‌اساسی)، تهران: معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات حقوقی ریاست‌جمهوری، چ دوم.
۱۹- مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان(۱۳۸۶)، مشروح مذاکرات شورای‌نگهبان، دورهی اول سال۱۳۵۹ ، تهران: دادگستر، چ اول.
۲۰- هندی، اصغر(۱۳۸۶) بررسی تسری شروط اصل۱۳۹ قانون‌اساسی به اموال شرکت‌های دولتی، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، ش۶۱، صص ۶۳-۸۶
[۱] یکی از راهکارهای پیشنهادی در تسهیل روند اجرای تشریفات اصل ۱۳۹قانون اساسی، استفاده از ظرفیت اصل۱۲۷ است. برابر با مفاد این اصل، رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت‌وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت‌وزیران خواهد بود.
آیا تصمیم نماینده یا نمایندگان مذکور، می‌تواند جایگزین تأیید هیأت‌وزیران درخصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی به داوری شود؟ یا آیا هیأت‌وزیران می‌تواند اختیاری مندرج در اصل۱۳۹ را به نماینده یا نمایندگان ویژه واگذار کند، به‌نحوی که موافقت نماینده، جایگزین و قائم‌مقام تأیید هیأت‌وزیران شود؟
پاسخ مثبت به پرسش مذکور، از این حیث می‌تواند راهگشا باشد که با توجه به تعدد نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، امکان بررسی تمام قراردادهای داوری در هیأت‌وزیران میسر به‌نظر نمی‌رسد، بنابراین تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه می‌تواند از منظر فوق، رافع برخی معضلات باشد.
رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۵۳ مورخ ۴/۱۰/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نکته پیش‌گفته را پذیرفته است. این رأی بیان می‌دارد که «نظر به ارجاع اختلاف فیمابین خواهان و خوانده به داوری شورای‌عالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، به شرح تصمیم شماره ۶۵۸۹۱/ت۳۷۸۸۸ ن موخر ۷/۵/۱۳۸۶ نماینده رئیس‌جمهوری در راستای اصل ۱۲۷ قانون اساسی، مستند به تصویب‌نامه هیأت‌وزیران شماره ۵۰۰۵/ت۰۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۸۲ و توجهاً به مصوبه ۵۴۰۹۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۷ در راستای اصل۱۲۷ و ۱۳۹ قانون اساسی که تصمیم نماینده رئیس‌جمهوری را در حکم تصمیم رئیس‌جمهوری اعلام نموده، و توجهاً به درخواست ارجاع اختلاف به داوری شورای‌عالی فنی به شرح تقاضای شماره ۶۳۲۷۷/۲۶ مورخ ۱۱/۷/۹۰ از شرکت خواهان و با عنایت به اینکه تصمیمات نماینده رئیس‌جمهوری جانب توافق دستگاه اجرایی در بحث ارجاع به امر به داوری است». ارجاع اختلاف یادشده به داوری صحیح و مطابق مقرارت است (پژوهشگاه قوه‌قضاییه ۱۳۹۲(د): ۲۱)
اشکال دیدگاه مذکور و رأی یادشده این است که تعیین نماینده ویژه در اصل ۱۲۷ به موارد خاص اختصاص دارد و نمی‌توان با تفسیر موسع، «ارجاع اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری» را خاص تلقی کرد. همچنین تعیین نماینده ویژه از وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور است، درحالی‌که براساس اصل ۹۳۱ قانون اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت‌وزیران است. مفاد اصل عدم تفویض نیز، مؤید ادعای مذکور است.
[۲] استفسار مذکور از سوی نخست‌وزیر وقت، به موجب نامه شماره ۲/۱۰۱-۸/۲ م‌ن مورخ ۳/۲/۱۳۶۵ صورت پذیرفت. موضوع عنوان‌شده در نامه مذکور، مربوط به ماده۱۰ موافقتنامه مورخ بهمن‌ماه ۱۳۵۳، میان سازمان سرمایه‌‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و کمیساریای انرژی اتمی فرانسه است که به موجب این ماده، کلیه اختلافات راجع به موافقتنامه تحت مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی حل‌وفصل می‌شود. سؤال مطروحه درباره رعایت یا عدم رعایت مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی درخصوص موافقتنامه پیش‌گفته است.
با این حال، شورای‌نگهبان در پی استفسار مجدد مقام اجرایی یاد شده، طی نامه ۶۲-۱۷/۴۳م‌ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۵ با اعلام عدم دستیابی به نظر تفسیری، می‌گوید: «ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شورای‌اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد» (نظر تفسیری شماره ۶۰۲۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۶۵، مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان ۱۳۸۹: ۱۷۴).
[۳] ماده ۱۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌گوید: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌توانند اموال منقول خود را به‌طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل‌گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسؤول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذی‌ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند .
منظور از «اموال امانی» در آیین‌نامه اموال دولتی مصوب ۱۳۷۲ هیأت‌وزیران اموال منقول یا غیرمنقولی است که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی براساس ماده ۱۱۰ قانون محاسبات عمومی، به‌طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می‌گیرند.
[۴] رأی یادشده، طی دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۷۰۲۲۱۵۰۰۴۶۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است.
[۵] در پیش‌نویس لایحه «قانون جامع داوری ایران» آمده است که «دعاوی که موضوع آن امور تجاری است و نیز دعاوی‌له یا علیه شرکت‌ها، نهادها و مؤسسات عمومی یا دولتی که موضوع فعالیت اصلی آنها امور تجاری است، از شمول این ماده مستثنی هستند.»
تبصره مذکور که بر خروج داوری امور تجاری از تشریفات اصل۱۳۹ قانون اساسی تأکید دارد بر مبنای تفکیک امور تصدی‌گری و حاکمیتی دولت استوار است.
[۶] تبصره۶ بند«الف» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی: «شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.