مشکلات و معضلات قیمت‌گذاری فولاد

مشکلات و معضلات قیمت‌گذاری فولاد گروه زمین‌ومعدن- قیمت‌گذاری فولاد از جمله موضوعات داغ این روزهاست که از جانب مسؤولان، تولیدکنندگان فولاد و فعالان این حوزه بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. روز سه‌شنبه هفته گذشته بود که وزیر صنعت،‌معدن‌و‌تجارت قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا را براساس ۷۰درصد قیمت CIS اعلام و بر ضرورت اجرای […]

مشکلات و معضلات قیمت‌گذاری فولاد

گروه زمین‌ومعدن- قیمت‌گذاری فولاد از جمله موضوعات داغ این روزهاست که از جانب مسؤولان، تولیدکنندگان فولاد و فعالان این حوزه بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. روز سه‌شنبه هفته گذشته بود که وزیر صنعت،‌معدن‌و‌تجارت قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا را براساس ۷۰درصد قیمت CIS اعلام و بر ضرورت اجرای کامل شیوه‌نامه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا تأکید کرد. در این باره داریوش اسماعیلی؛ معاون امور معدن و صنایعمعدنی وزارت صنعت،‌معدن‌و‌تجارت، با بیان اینکه کاهش قیمت پایه شمش فولاد از ۸۰ به ۷۰ درصد قیمت منطقه‌ای، توسط وزیر صمت به دلیل کاهش نسبی قیمت محصولات فولادی بوده است، گفت: تولید فولاد در کشور نه تحت‌تأثیر تحریم‌هاست و نه ارزبری زیادی دارد. در کشور حدود ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌شود که از این میزان، قریب به ۱۰میلیون تن صادر می‌شود؛ بنابراین مقادیر قابل‌توجهی فولاد بیش از نیاز مصرف داخلی در کشور وجود دارد. وی افزود: فولاد خوزستان به‌عنوان نماد بزرگ فولاد کشور، قیمت تمام شده فولاد را طی سه ماه نخست امسال ۳۸۰۰ تومان اعلام کرده است؛ بنابراین مبنا، قیمت کدال شرکت‌های بورسی است. معاون امور معدن و صنایع‌معدنی وزارت صمت، با بیان اینکه در این شرایط مردم انتظار قیمت پایین برای فولاد دارند و در این راستا قیمت فولاد به‌ویژه از خردادماه به بعد، قیمت‌های قابل‌قبولی نداشته است، گفت: واقعیت به‌گونه‌ای بود که قیمتها قابل‌قبول نبود. ستاد اقتصادی دولت در هفتم مردادماه سال‌جاری یک مصوبه پنج‌بندی در ارتباط با کاهش قیمت محصولات فولادی صادر کرد؛ تمام این‌ها در این راستا بود تا محصولات فولادی با قیمت مناسب به دست مردم برسد. وی ضمن تأکید براینکه هدف ما قیمت پایه منصفانه و جدا شدن موضوعات صادرات است تا موجب رقابت شده و فولاد با قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ تصریح کرد: خواسته کدام مسؤول وزارت صمت بوده که بورس سازوکار خود را کنار بگذارد؟ بحث ما در رابطه با قیمت پایه است؛ هیچکس در وزارت صمت متقاضی سقف قیمت در بورس کالا نبوده و نمی‌خواهد تعیین‌کننده قیمت برای عرضه در بورس باشد. اسماعیلی، با بیان اینکه قیمت پایه میلگرد با مصوبه ستاد اقتصادی دولت ۱۳ هزارتومان تعیین شده و نقش بورس کالا در گران‌تر شدن قیمت آن مؤثر بوده است، اظهار کرد: باید مشخص شود که شمش، میلگرد و ورق را با چه قیمتی می‌خواهیم به دست مردم برسانی؟ در کشور ۱۰ میلیون تن فولاد صادر می‌کنیم اما می‌خواهیم میلگرد را با ۱۵ هزارتومان در داخل عرضه کنیم. در نتیجه بایستی به‌دنبال سازوکارها باشیم، قیمت پایه منصفانه لحاظ شود و در قالب یک رقابت عادلانه کالا با قیمت منصفانه به دست مردم برسد.

۱۰۳ دلار شمش فولاد گران‌تر در بورس کالا عرضه شده است

وی با یادآوری اینکه در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال، شمش در بورس کالا در حالی که قیمت جهانی آن ۳۶۵ دلار بود، با قیمت ۸۰۹۰ تومان معامله شد و همچنین نرخ ارزنیمایی نیز ۱۷ هزار و ۲۹۴ تومان بود، گفت: ۸۰۹۰ تومان قیمت شمش فولاد در داخل معادل حدود ۴۶۷ دلار است؛ این یعنی شمش را در بورس کالا ۴۶۷ دلار به داخل کشور فروخته‌ و ۳۶۵ دلار صادر کرده‌ایم؛ بنابراین ۱۰۳ دلار در بورس کالا، گران‌تر فروخته شده است. اسماعیلی، ضمن اشاره به اینکه بورس کالا در حال گران کردن کالاهاست، اظهار کرد: لوله پروفیل بایستی در بورس کالا عرضه شود؛ اما بورس به‌دلیل تنوع کالا، عرضه این محصول را نپذیرفته است و لذا باتوجه به اینکه از جمله ویژگی‌های مهم شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد، موضوع تنظیم بازار است، بایستی کالا با قیمت متعادل به دست مردم برسد. معاون وزیر صمت در امور معدنی، افزود: براساس ماده ۱۵و۱۶ شیوه‌نامه، هر فردی که از بورس کالا خرید انجام می‌دهد، بلافاصله باید در سامانه جامع صمت اعم از خریدار و فروشنده ثبت‌نام کند تا انتهای کار و روال آن مشخص باشد. وی بیان داشت: اگر بورس کالا قیمت پایه را در اختیار وزارت صمت قرار دهد و خود ناظر بر آن باشد، وزارت صمت نیز متعهد می‌شود تا قیمتی که در بورس کالا عرضه می‌شود، حداکثر با ۱۰درصد افزون بر قیمتی که در بورس کالا عرضه شده است، به دست مردم برساند. پس از تصمیم‌گیری برای نرخ پایه، فولادسازان بزرگ کشور نیز از قیمت پایه ۷۰درصد حمایت کرده‌اند.

تصمیمات برای بازارسرمایه بایستی دارای ثبات باشد

سیدجواد جهرمی؛ معاون عملیات بورس کالا، نیز ضمن اشاره به اینکه سازمان بورس کالا براساس قوانین و مقررات عمل می‌کند؛ اظهار کرد: بورس کالا زمانی‌که اطلاعیه عرضه را تأیید می‌کند، بر روی سایت قرار می‌گیرد و اجازه هیچگونه تغییر دیگری وجود ندارد. براساس قوانین شورای‌عالی بورس در رابطه با قیمت فولاد مقرر شده بود تا با اختیارات بورس عمل شود و توافقی مبنی بر اعمال ۸۰ درصدی برای قیمت پایه صورت گرفته بود. وی افزود: اما حال وزارت صمت نرخ ۷۰ درصد CIS را ابلاغ کرده است؛ بنابراین ۸۰ درصد قیمت پایه عرضه عمر طولانی نداشت. اگر قرار باشد قیمتی به بازار اعلام شود، ابتدا بایستی تصمیمات با ثبات باشد تا سرمایه‌گذار نیز بتواند سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد. در ابتدای سال‌جاری بسیاری از معاملات ابطال شد؛ به‌طوری‌که در برخی از روزها با حذف معاملات مواجه بودیم. معاون عملیات بورس کالا یادآور شد: این موارد (ابطال معاملات) درست زمانی بود که شمش در بورس کالا با قیمت ۴۰۰۰ تومان معامله شد و در همان زمان میلگرد ۶۰۰۰ تومان قیمت داشت و در نتیجه تناسب زنجیره برهم خورده بود. در یک روز با حذف معاملات، حدود ۱۰۰ میلیاردتومان به بعضی از شرکت‌ها ضرر وارد شد. جهرمی، ‌با بیان اینکه بازار سه بخش عرضه، تقاضا و قیمت دارد که بخش‌های عرضه و تقاضا، صرفاً در اختیار وزارت صمت است. از سال گذشته مصوبات متعددی در رابطه با کف عرضه وجود داشته که حتی یکی از آن‌ها اجراء نشده است؛ لذا ما نیز نمی‌توانیم بگوییم، وظایف خود را کنار خواهیم گذاشت و تنها در رابطه با قیمت بحث خواهیم کرد. وی تصریح کرد: اگر سیاست‌گذار در این زنجیره به یک لایه رانت می‌دهد، بایستی اصلاح صورت گیرد و به جای مداخله در قیمت، از سایر ابزارها استفاده کند. اگر کالایی قابل تجارت باشد، در زنجیره‌های بعدی از کشور خارج می‌شود که این موضوع در بسیاری از کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیز بود، مشاهده شد. شیوه‌نامه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد قابل قبول است؛ البته به شرطی که همه طرفین به آن پایبند باشند. ضمن اینکه شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد نسبت به دو سال گذشته، موضوع بیشتری ندارد؛ لذا بایستی کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چرا در طول دو سال گذشته به نتیجه نرسیدیم؟ معاون عملیات بورس کالا، خاطرنشان کرد: همزمان با نوسانات ارزی، نامه‌ای صادر شد که مبنی براینکه ظرف مدت سه ماه، هر شخص و به هر میزان که می‌خواهد، می‌تواند اقدام به صادرات کند؛ این موضوع به معنای القای کمبود عرضه در بازار است و همین موضوع سبب آشفتگی بازار شد. جهرمی، ‌ضمن تأکید براینکه زمانی‌که معامله‌ای تأیید می‌شود، دیگر امکان تأیید نشدن و ابطال آن توسط بورس نیست؛ گفت: چرا که طرفین نسبت به هم تعهد دارند. در بورس کالا عرضه‌ها یکجا انجام شده و قمیت پایه را هم انجام می‌دهیم؛ دیگر موارد نیز براساس مقررات انجام خواهد شد.

بورس با دستورالعمل رقابت، به قیمت عادلانه نخواهد رسید

همچنین بهرام سبحانی؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با بیان اینکه تا دو سال گذشته بورس کالا همچون ساعت کار می‌کرد اما از دو سال گذشته تاکنون بورس بازیچه دست سیاست‌گذاران شده است، اظهار کرد: بورس با دستورالعمل رقابت به قیمت عادلانه نمی‌رسد؛ لذا به نوعی قیمت‌سازی صورت می‌گیرد. زمانی که قیمت پایه را مشخص می‌کنیم و همزمان قیمت جهانی بالا می‌رود و ما قیمت پایه را کاهش می‌دهیم، در حقیقت به نوعی قیمت‌سازی می‌کنیم. از یکسو می‌گوییم کالا بایستی به دست مردم برسد اما از سوی دیگر قیمت شمش را پایین آورده و سپس آن را رها می‌کنیم. وی ضمن طرح این سؤال که چرا میلگرد در بورس عرضه نمی‌شود؟ یا ورق فولادمبارکه چگونه وارد بازار سیاه می‌شود؟ گفت: فولادمبارکه تنها به تولیدکننده کالا می‌فروشد؛ اگر مقصد کنترل قیمت و کف بازار است، چرا از یک جایی به بعد، کف بازار را رها می‌کنیم؟ زمانی که خریدار قیمت را بالا می‌برد، معامله را باطل می‌کنیم که این اشکال بورس کالاست. سبحانی تصریح کرد: همچنین زمانی‌که عرضه و تقاضا را طوری هماهنگ می‌کنیم که حتی قیمت پایه را هر چقدر پایین در نظر بگیریم، رقابت ایجاد و قیمت واقعی مشخص می‌شود، اما زمانی هم به اجبار تولیدکننده را وادار می‌کنیم تا حجم مخصوصی را در بورس عرضه کند؛ که این حجم بیش از تقاضاست. زمانی که حجم عرضه بیش از تقاضا شد، رقابتی دیگر وجود ندارد. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن اشاره به اینکه در کشور بیش از چهار میلیون تن شمس نیاز نداریم، گفت: بیش از چهار میلیون شمش القایی داریم که پتانسیل صادرات ندارد؛ شمش القایی نیز باید بازار داشته باشد و نباید این صنعت را نابود کرد. این مقام صنفی، تأکید کرد: در حال‌حاضر قیمت تمام شده فولاد در ذوب‌آهن قریب به ۹۰۰۰ تومان است؛ زمانی که قیمت شمش طی یک سال گذشته سه برابر شده، بنابراین قیمت سنگ‌آهن نیز سه برابر شده است. وی در پایان در رابطه با شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد، اظهار کرد: این شیوه‌نامه علاوه ‌بر اینکه نقاط قوت خوبی دارد، دارای ایراداتی هم هست که البته قابل اصلاح است؛ اما اگر در شیوه‌نامه قیمت پایه ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است، باید آن را پذیرفت.