ردپای ۲۰ مشاور خارجی در تهیه قراردادهای IPC

انگلیس سکاندار تهیه پیوست قراردادهای نفتی شد!

ردپای ۲۰ مشاور خارجی در تهیه قراردادهای IPC

قراردادهای IPC با حضور عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی، معاون اسبق وزیر نفت و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

رضاپدیدار، عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی با بیان این‌که قراردادهای نفتی نقاط ضعف داشت، افزود: این قرارداد‌‌ها واکاوی شد و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد.

به گزارش فارس، وی گفت: قراردادهای جدید نفتی با توجه به روح کلی اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقطه قوتی برای توسعه اقتصادی اجتماعی و صنعتی برای کشورمان باشد.

پدیدار افزود: این قرارداد‌‌ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و بررسی می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که می‌خواهیم مصالح و منافع ملی کشور را حفظ کنیم، ادامه داد: کارشناسان بیش از دو سال این قرارداد‌‌ها را بررسی کردند.

عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت نفت حداکثر تا پایان مرداد امسال مراحل مطالعاتی و بررسی این قرارداد‌‌ها باید به پایان برسد.

*ابراهیمی: اشکالات الگوی جدید قراردادهای نفتی در ۱۳ بند به دولت منعکس شد

در ادامه اصغر‌ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزیر نفت در این برنامه گفت: وزارت نفت با هدف جلب سرمایه‌گذاری و انتقال فن‌آوری حدود دو سال با به‌کارگیری ۲۰ مشاور خارجی و تعداد زیادی از مشاوران و کارشناسان داخلی متن قراردادی را با عنوان IPC تهیه کرد و برای اجرای آن از هیأت دولت در ۸ مهر سال ۱۳۹۴ مصوبه گرفت که چارچوب این قرارداد‌‌ها را به‌طور کل در ۱۳ صفحه تأیید کرده بود.

ابراهیمی اصل افزود: تا این مرحله اصل قرارداد به زبان انگلیسی بود و رونمایی و به طرف‌های خارجی ارایه شد.

وی ادامه داد: پس از مطالعه این قرارداد ۵ صفحه ایراد اساسی و محتوایی که به‌طور عمدی و بسیار هوشمندانه و زیرکانه‌ای در متن قرارداد گنجانده شد بود، پیدا و اعلام کردیم.

ابراهیمی افزود: ۳ جلسه ۶ ساعته و یک جلسه ۱۲ ساعته در دفتر معاون اول رییس‌جمهور با حضور همه معاونان ذی‌ربط وزارت نفت تشکیل که پس از آن انتقادات و اشکالات در ۱۳ محور جمع بندی شد و در جلسه‌ای به استحضار معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر نفت رسید.

وی اضافه کرد: پس از آن معاون اول رییس‌جمهور دستور اصلاح مصوبه هیأت وزیران در این خصوص را صادر کرد سپس در جلسه سران سه قوه مطرح و رییس‌جمهور هم خواستار اصلاح قراردادهای نفتی و قرار شد پس از تصویب هیأت وزیران و تأیید مجلس شواری اسلامی اجرایی شود.

معاون اسبق وزیر نفت گفت: قراردادهای قبل خلاف اصل ۱۴۴ و ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون اساسی بود و منافع ملی ما و تولید صیانتی را تأمین نمی‌کرد.

ابراهیمی ادامه داد: در این قراردادهای نفتی انتقال فن‌آوری صورت نمی‌گیرد و اختیارات و اقتدار شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد‌‌ها کاهش یافت و تضعیف شد در حالی که این شرکت سومین شرکت بزرگ نفتی جهان است.

وی تأکید کرد: روح این قرارداد این گونه است که اگر طرف خارجی به تعهداتش عمل نکند جریمه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد.

*پدیدار: مدیریت توسعه را به قراردادهای جدید اضافه کردیم

در ادامه پدیدار، عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی با بیان این‌که کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره‌برداری مبنای کار ما در تدوین قراردادهای نفتی بود، گفت: بیش از یکسال و نیم بهترین کارشناسان و استادان دانشگاه و نخبگان، آن را بررسی کردند.

پدیدار با بیان این‌که مدیریت توسعه را هم به این قرارداد‌‌ها اضافه کردیم، افزود: در قراردادهای گذشته تأمین‌کنندگان مالی داشتیم اما در این قرارداد‌‌ها سرمایه‌گذار داریم که مشارکت می‌کند.

وی گفت: اسناد بالادستی و مستندات برنامه ششم توسعه را در این قرارداد‌‌ها مورد توجه قراردادیم.

*ابراهیمی: در IPC اقتصاد مقاومتی دیده نشده است

در ادامه ابراهیمی با اشاره به این‌که ایران در مجموع نفت و گاز رتبه نخست جهان را دارد، گفت: در قرارداد‌ای پی‌سی، ۷ سال میدان در اختیار طرف خارجی قرارداد است و ۲۵ سال بهره‌برداری می‌کند.

وی تأکید کرد: در این قرارداد هدف اقتصاد مقاومتی دیده نشده است.

پدیدار عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی گفت: براساس قراردادهای نفتی، مالکیت میدان‌های نفتی در اختیار ایران است.

*اسلامی: قراردادهای نفتی را باید بدون شیفتگی و نفرت بررسی کنیم

در ادامه امیرمحمد‌اسلامی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان این‌که باید قرارداد‌های جدید را به‌طور منطقی و به دور از شیفتگی یا نفرت بررسی کنیم، گفت: همه جزییات قرارداد‌‌ها منتشر نشده و برخی از مفاد آن به‌طور محدود منتشر شده است.

وی افزود: جلوگیری از سوءاستفاده رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی شاید از علل محرمانه نگه داشتن این قرارداد است.

اسلامی ادامه داد: اما طبق قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ همه قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی است باید به اطلاع فعالان و ذی‌نفعان و کارشناسان برسد حتی اگر محرمانه باشد و همچنین، قراردادهای بالادستی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

در ادامه ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت گفت: با توجه به قوانین و ظرفیت بخش‌های خصوصی و دولتی کشور باید الگویی درست کنیم که هم جاذب باشد و هم منافع کشور ما را تأمین کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در تهیه این قرارداد باوجود تلاش‌های زیاد کارشناسان داخلی، مشاوران ۲۰ شرکت خارجی هم حضور داشتند.

ابراهیمی گفت: اکنون وزارت نفت به یکی از شرکت‌های انگلیسی مأموریت داده است تا پیوست‌های این قرارداد را تهیه کند.

وی با بیان این‌که شرکت انگلیسی منافع ملی ما را تأمین نخواهد کرد افزود: ما باید قرارداد‌‌ها و پیوست‌‌‌ها را در داخل کشور و توسط متخصصان داخلی تهیه کنیم.

 در ادامه پدیدار عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی با اشاره به این‌که قراردادهای نفتی در آذر سال ۱۳۹۴ رونمایی شد، گفت: رئوس این قرارداد در کنفرانس بین‌المللی در تهران ارزیابی شد و پس از آن همایش ایرادات مورد توجه قرار گرفت و اصلاح شد.

وی افزود: اجرای قرارداد جدید می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.

*ادیانی: مجلس می‌تواند مانع تصویب قراردادهای مغایر با منافع ملی شود

در ادامه علی‌ادیانی‌راد، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و معاون سابق وزیر نفت در دولت یازدهم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر وزارت نفت را دارد.

وی با بیان این‌که این کمیسیون در نخستین اقدام خود کمیته بررسی قراردادهای جدید نفتی را تشکیل داد، افزود: براساس قانون نیازی نیست این قرارداد‌‌ها در صحن علنی مجلس تصویب شود اما کمیسیون انرژی نظرات خود را اعلام و بر حسن اجرای قرارداد نظارت می‌کند.

ادیانی‌راد ادامه داد: اما اگر قرارداد مغایر با اسناد بالا دستی باشد مجلس ورود می‌کند و می‌تواند طرح خاصی را تدوین و تصویب کند و مانع قراردادهای مغایر با اسناد بالادستی و قوانین موضوع کشور شود.

*ابراهیمی: با ظرفیت‌های داخلی می‌توان تولید نفت را به ۶ میلیون بشکه رساند

در ادامه ابراهیمی، معاون سابق وزیر نفت گفت: قرارداد پس از تهیه توسط وزارت نفت، در کمیسیون تطبیق بررسی می‌شود.

وی افزود: اگر این کمیسیون قرارداد را منطبق با قوانین بالادستی و موضوع کشور ندانست به هیأت دولت بازگشت می‌دهد.

ابراهیمی گفت: نگاه وزارت نفت از خارج باید به ظرفیت‌های داخلی تغییر کند.

وی افزود: با قراردادهای موجود ظرفیت تولید ۴ میلیون بشکه در روز را داریم و اگر به ظرفیت‌های داخلی توجه کنیم آن را به ۶ میلیون بشکه در روز خواهیم رساند.

 

در ادامه پدیدار عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی گفت: در حال انجام رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکت‌های خارجی و داخلی هستیم.