بهارستان تصویب کرد ممنوعیت انعقاد قراردادهای بین المللی بیش از ۱۰ میلیون دلار از طریق ترک تشریفات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند با تصویب مجلس قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار تنها از طریق مناقصه منعقد می‌شود. به گزارش مناقصه مزایده، نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه […]
بهارستان تصویب کرد
ممنوعیت انعقاد قراردادهای بین المللی بیش از ۱۰ میلیون دلار از طریق ترک تشریفات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند با تصویب مجلس قراردادهای خارجی بیش از ۱۰ میلیون دلار تنها از طریق مناقصه منعقد می‌شود.
به گزارش مناقصه مزایده، نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه به اقتاء ماده الحاقی ۵۲ این لایحه رأی دادند که براساس آن کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
همچنین در مصوبه دیگری به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات و دستگاه‌های وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده الحاقی ۵۷ این لایحه مقرر کردند: تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵ /۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثنا به تأیید کمیته ۳نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصات، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
به موجب این مصوبه قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.
در ادامه بررسی این لایحه نمایندگان به ابقای ماده الحاقی ۶۵ رأی دادند که براساس آن در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به‌منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به‌عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود. اساس‌نامه این سازمان و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از تصویب قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به موجب این مصوبه تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌‌ها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژه‌ها (درحال بهره‌برداری یا اجرا)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود و از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج می‌باشد.
بر این اساس، چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساس‌نامه تعیین می‌شود. نحوه جذب و اخذ تسهیلات مالی و بانکی، برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی براساس آیین‌نامه‌ای است که تا ۶ ماه پس از ابلاغ قانون برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه) بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه برای تأمین نظر شورای نگهبان را به اتمام رساندند.
علی لاریجانی در همین رابطه ابراز امیدواری کرد که نظر شورای نگهبان تأمین شده باشد
.گفتنی است طبق نظر کارگروه مناقصه مزایده، در این قانون توجهی به روش برگزاری مناقصه محدود طبق قانون برگزاری مناقصه نشده است و روش جدیدی هم برای این مناقصه محدود پیشنهاد نگردیده است که خود از نکات مبهم این بند از قانون است. لذا شایسته است قانون‌گذار در اسرع وقت نسبت به اصلاح یا تفسیر این بخش از بند قانون اقدام نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.