ضرورت اقدام نمایندگان زن برای تفسیر قانون مدنی متناسب با شرایط روز

معاون مرکز امور زنان دولت دهم تأکید کرد

ضرورت اقدام نمایندگان زن برای تفسیر قانون مدنی متناسب با شرایط روز

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم با اشاره به ضرورت توجه نمایندگان زن به تفسیر قوانین عادی کشور گفت: قوانین مدنی و کیفری نیاز به شرح و تفسیر و متناسب با شرایط فعلی جامعه و مسایل روز زنان دارد بنابراین نمایندگان زن ‌می‌توانند در این زمینه عمل کنند.

پروین هدایتی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: مطالبات ما در حوزه زنان نه تنها از نمایندگان زن بلکه از نمایندگان مرد نیز هست. انتظار داریم نمایندگان زن به علت زن بودن حساسیت بیشتری نسبت به مسایل زنان و خانواده نشان دهند.

وی در ادامه گفت: نمایندگان مجلس دو وظیفه اصلی دارند که یکی قانون‌گذاری و دیگری نظارت بر اجرای قوانین است بنابراین مطالبات زنان در مجلس شورای اسلامی در این چهارچوب می‌تواند مطرح و پیگیری شود. نمایندگان زن می‌توانند با ارایه طرح‌هایی مناسب درباره مسایل زنان و خانواده راه‌های رفع خلأ‌های موجود را پیشنهاد دهند، علاوه بر آن لوایح ارسالی از سوی دولت را بررسی کنند.

وی افزود: برخی از قوانین جنبه تصویبی دارند به عنوان نمونه ما انتظار داریم در قوانین بودجه سالیانه سهم مناسبی برای مسایل فرهنگی اقتصادی و اجتماعی زنان در نظر گرفته شود و این مطالبه شامل قوانین برنامه‌های پنج ساله نیز می‌شود اما متأسفانه به این موضوع توجه خاصی نمی‌شود.

وی درباره نظارت نمایندگان زن بر حسن اجرای قوانین اظهار کرد: وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، علوم، بهداشت وظایفی در قبال آحاد جامعه به ویژه زنان بر عهده دارند. اگر آنان وظایف خود را به درستی اجرا نکنند نمایندگان زن می‌توانند از طریق تذکر، سؤال از وزیر و در نهایت استیضاح او تلاش کنند ابهامات موجود روشن و تبیین شود از جمله این موارد می‌توان به سهمیه‌بندی استخدام‌‌‌ها اشاره کرد.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده افزود: در بودجه سالیانه یا قوانین ۵ ساله مفادی به تصویب و بودجه‌ای برای موضوعات فرهنگی از جمله زنان و خانواده در نظر گرفته می‌شود که به علت کمبود بودجه یا نوع اولویت‌بندی‌‌ها معمولاً مسایل فرهنگی و خانواده قربانی می‌شوند.

هدایتی در پایان تصریح کرد: کمبود قانون در بسیاری از موارد نداریم ولی قوانین موجود به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود که یکی از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن آن کمبود بودجه عنوان می‌شود. در این شرایط نیز نمایندگان زن می‌توانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند.