سازندگان دارای گواهی کیفیت در اولویت وزارت نفت قرار می‌گیرند وزارت نفت با ایجاد سازوکاری مشخص و به صورت هدفمند، در پی تقویت سازندگان داخلی کالاها و تجهیزات نفتی و ترغیب آن‌‌‌ها به سمت رویکرد فن‌آورانه است تا ضمن فراهم کردن زمینه برای اتکای مطمئن صنعت نفت به تجهیزات ساخت داخل، حضور تدریجی صنعتگران ایرانی […]
سازندگان دارای گواهی کیفیت در اولویت وزارت نفت قرار می‌گیرند
وزارت نفت با ایجاد سازوکاری مشخص و به صورت هدفمند، در پی تقویت سازندگان داخلی کالاها و تجهیزات نفتی و ترغیب آن‌‌‌ها به سمت رویکرد فن‌آورانه است تا ضمن فراهم کردن زمینه برای اتکای مطمئن صنعت نفت به تجهیزات ساخت داخل، حضور تدریجی صنعتگران ایرانی فعال در حوزه نفت را از طریق اخذ تأییدیه آزمایشگاه‌های مرجع بین‌المللی در خارج از مرزهای کشور نیز امکان‌پذیر کند.
برنامه‌ریزی برای بومی‌‌سازی ١٠ گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت، تلاش برای استقرار سامانه الکترونیکی تأمین کالای این صنعت و برنامه‌ریزی برای صدور گواهی کیفیت برای سازندگان داخلی و اعتباربخشی به این گواهی از طریق پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، همه و همه نشان می‌دهد وزارت نفت با ایجاد سازوکاری مشخص و به صورت هدفمند، در پی تقویت سازندگان داخلی کالاها و تجهیزات نفتی و ترغیب آن‌‌‌ها به سمت رویکرد فن‌آورانه است تا ضمن فراهم کردن زمینه برای اتکای مطمئن صنعت نفت به تجهیزات ساخت داخل، حضور تدریجی صنعتگران ایرانی فعال در حوزه نفت را از طریق اخذ تأییدیه آزمایشگاه‌های مرجع بین‌المللی در خارج از مرزهای کشور نیز امکان‌پذیر سازد. در این راستا شانا در میزگردی با حضور پرویز سنگین، مدیرکل تجاری‌سازی فن‌آوری و ساخت معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت، فریبرز گردانی‌نژاد، مدیرکل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت، محمدحسین نجفی، رییس امور توسعه کسب و کار وزارت نفت، مجید کاکاوند، رییس گروه آزمایشگاه مرجع و نیمه صنعتی پژوهشگاه صنعت نفت، مهران مفخمی، عضو کارگروه ارتقای ساختار و منزلت انجمن نفت، سعیده محمدی، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری و نماینده شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی، جواد نوری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مشاور معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت و نادر شکری مشاور معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت، جزییات برنامه‌های وزارت نفت را به منظور زمینه‌سازی برای توانمندشدن هرچه بیش‌تر سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت مورد بررسی قرارداده است. ماحصل گفت‌وگوهای مطرح شده در این میزگرد را در ادامه می‌‌خوانید:
+آقای سنگین؛ اگر ممکن است در ابتدا یک شمای کلی از برنامه وزارت نفت برای ارتقای توانمندی‌های فن‌آورانه سازندگان داخلی ارایه دهید؛ تا سپس به جزییات بپردازیم.
سنگین: از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت نیز هماهنگ با سایر وزارتخانه‌ها اقدام به تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی کرد و فعالیت‌های خود را در شاخه‌های مختلف برای دستیابی به صنعتی متکی به دانش و فن‌آوری با رویکردی درون‌زا و برون‌گرا و پیش‌رو و پویا تنظیم کرد. از طرفی با توجه به رقم‌های کلان سرمایه‌گذاری صنعت نفت در طرح‌های توسعه‌ای و اختصاص بیش از ٦٥ درصد از سرمایه‌گذاری پروژه‌ها به تأمین کالاها و تجهیزات، ساماندهی این بخش می‌تواند تا حدود زیادی در کاهش هزینه پروژه‌ها مؤثر باشد. به این ترتیب، فعالیت‌هایی در این زمینه در ۳ بعد طراحی و در دست اجراست. در ابتدا ١٠ گروه کالایی مورد نیاز صنعت نفت تعیین و به دنبال آن، اقدام لازم برای تجمیع نیاز‌‌ها از شرکت‌ها و برگزاری مناقصه ساخت با رویکرد داخلی کالای فن‌آورانه انجام شد. بعد دوم که تکمیل کننده ساخت داخلی تجهیزات است، ارزیابی سازندگان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جایگزینی ساخت داخل با استانداردهای لازم به جای تجهیزات وارداتی است که در این زمینه، آیین‌نامه ارزیابی صلاحیت، رتبهبندی و صدور گواهینامه کیفیت تأمین‌کنندگان و سازندگان صنعت نفت تعریف شده است و این ارزیابی‌‌‌ها در نهایت منجر به صدور گواهینامه کیفیت برای تجهیزات ساخت داخل خواهد شد. بعد سوم هم با همکاری سازمان ملی استاندارد در حال انجام است؛ به این ترتیب که تشکیلاتی برای اعتبار بخشی به گواهینامه‌های صادره، زیر نظر سازمان استاندارد ایجاد می‌شود و شرکت‌هایی که موفق به اخذ این گواهینامه شوند، می‌توانند در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز حضور پیدا کنند.
+بنابراین طرح بومی‌‌سازی ١٠ گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت، نقطه آغاز این فرایند به حساب می‌آید. این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟
سنگین: از بین ١٠ گروه کالایی، مناقصه ٩ گروه کالا برگزار شده است و به زودی خبرهای خوشی مرتبط با این طرح اعلام می‌شود. دوستان بیش‌تر می‌توانند در خصوص جزییات کار توضیح دهند.
نجفی: در پی ابلاغ وزیر محترم و تأیید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و با تصویب هیأت وزیران، بومی‌‌سازی ١٠ گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن، حدود ٣٠٠ نفر از متخصصان در لایه‌های مختلف وزارت نفت در قابل ١٢٥ کارگروه مشغول به فعالیت شدند. نکته جالب این‌که روش‌های به‌کار برده شده در این مسیر، روش‌های غیرسنتی و علمی و روزآمد است که در قالب ارزیابی سطح بلوغ فن‌آوری، سطح بلوغ ساخت و سطح بلوغ مدیریتی سازندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شکری: از بین ١٠ گروه کالایی مدنظر، مناقصه ٩ گروه کالا انجام شده است و برنده‌ها در ۴ گروه مشخص و قراردادهای آن‌‌‌ها منعقد شده است. قرارداد یک گروه کالا در مرحله نهایی است و پاکت‌های مناقصه برای ۴ گروه دیگر نیز اخذ شده است. روال کار به این ترتیب بود که برای بومی‌‌سازی ١٠ گروه کالا، فراخوانی صورت گرفت و سازندگانی که این توان را در خود می‌‌دیدند در این فراخوان شرکت کردند و به دنبال آن، شرکت پشتیبانی ساخت و تأمین کالای نفت تهران (مدیریت کالای کنونی) نسبت به ارزیابی توان این سازندگان اقدام و در نهایت فهرستی از سازندگانی که حداقل توانمندی مورد نیاز در این زمینه را داشتند، تهیه شد. سپس مناقصه محدودی برگزار شد که «ارزیابی فن‌آورانه» ویژگی اصلی آن به شمار می‌رود.
+درباره این ویژگی بیش‌تر توضیح دهید. این مناقصه چه تفاوتی با مناقصات معمول دارد؟
شکری: طبق قانون، مناقصه‌گران ملزم به ارایه ۳ پاکت تضامین، پیشنهادهای فنی و پیشنهاد مالی هستند. ما در این مناقصات، پاکت ارزیابی فن‌آورانه را تحت عنوان پاکت دال نیز اضافه کرده‌ایم و به این ترتیب، علاوه بر ارزیابی فنی، توانمندی ساخت فن‌آورانه سازندگان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. اگر توانمندی سازنده در هر دو زمینه فنی و فن‌آورانه احراز شود، پاکت پیشنهاد مالی باز خواهد شد.
+این کار، مشکل قانونی ندارد؟
شکری: نه. ببینید قانون حداقل‌‌‌ها را مشخص کرده است و به مناقصه‌گزار این اجازه را می‌دهد که برای مناقصه خود، الزامات و شرائط دیگری را نیز در نظر بگیرد.
+چگونه تشخیص داده می‌شود سازنده از توانمندی فن‌آورانه برخوردار است یا نه؟
شکری: پژوهشکده سیاست‌گذاری علم‌و فن‌آوری و صنعت در این زمینه نسبت به ارزیابی توانمندی فن‌آورانه مناقصه‌گران اقدام می‌کند.
نوری: پژوهشکده سیاست‌گذاری علم و فن‌آوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برای هر ارزیابی تیمی ۵ نفره را در نظر می‌گیرد؛ از این میان دو نفر از متخصصان نفت هستند که از سوی شرکت کارفرما معرفی می‌شوند و ۳ نفر نیز از طرف دانشگاه صنعتی شریف در این کارگروه قرار می‌گیرند. در این زمینه لازم است به این نکته دقت داشته باشید که در توسعه فن‌آوری دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد توسعه فن‌آوری از سمت پایین و به عبارتی از سمت علم و فن‌آوری شروع می‌شود (STI) و رویکرد دوم با ایجاد کشش در بازار آغاز می‌شود (DUI). مشکل اساسی ما در کشور این است که اتصال مناسبی بین این دو رویکرد برقرار نشده است که خوشبختانه وزارت نفت به این موضوع ورود کرده و برنامه‌ریزی برای بومی‌‌سازی ١٠ گروه کالا از مصادیق آن است. شاکله اصلی این طرح، این است که بازار را در اختیار سازنده‌ای قرار ندهیم که تنها به فکر تجارت کالاست؛ بلکه به سازنده‌ای اعتماد کنیم که توانمندی‌های فن‌آورانه نیز دارد و به عبارت دیگر، برعکس نگاه قبلی که بیش‌تر نگاه تجارت‌گونه در مناقصات حاکم بود، نگاه مترقی و جدیدی شکل گرفته است که پیگیری می‌کند کسی که مخاطب ماست، تا چه حد در حوزه فن‌آوری توانمندی دارد و با نگاه به این مقولات، تکلیف مناقصه مشخص می‌شود.
+برگزاری مناقصه به این شکل، تنها در وزارت نفت انجام شده است؟
نوری: بله. اما مطمئن باشید با به سرانجام رسیدن طرح بر مبنای مناقصات فن‌آورانه، این رویکرد به تدریج در دیگر وزارتخانه‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. شما با این نوع برگزاری مناقصه، نشان می‌دهید به غیر از کیفیت و قیمت کالا و زمان تحویل و…، به فن‌آوری‌هایی که کالا در نتیجه به‌کارگیری آن‌‌‌ها تولید شده است نیز اهمیت می‌دهید و امتیاز نهایی با در نظر گرفتن تمام ارزیابی‌‌‌ها انجام می‌شود. در مناقصات ١٠ گروه کالا، توانمندی سازنده در فن‌آوری محصول، توانمندی سازنده در ساخت محصول و توان تجاری‌سازی محصول که نیازمند بلوغ مدیریتی و هوش بازار و مدیریت استراتژیک است، همگی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
شکری: در رابطه با سؤال شما باید بگویم، خوشبختانه این اقدام برای اولین بار در کشور در وزارت نفت انجام شده است و سازندگانی که در این مناقصات، دانش فنی آن‌‌‌ها احراز شود، باید نقشه راهی نیز تهیه و ارایه دهند تا این نقشه راه به عنوان سند توسعه توانمندی فن‌آورانه ساخت در قرارداد، پیوست شود. این سند نشان می‌دهد سازنده در ابتدای کار در چه سطحی قرار دارد و قرار است به چه سطحی از فن‌آوری دست یابد. در یک کلام، جنبه فن‌آورانه در این مناقصات، نقش بسیار مؤثری دارد. بالتبع قرارداد با سازنده تنها محدود به خرید نیست، بلکه خرید و ساخت فن‌آورانه کالا را شامل می‌شود. تلاش شده است الزاماتی در این قرارداد گنجانده شود که سازنده در تأمین این اقلام، از توان داخلی استفاده و دانش فنی کسب کند و براساس بند‌‌ها و مفاد این قرارداد، سازنده متعهد می‌شود از ساخت اقلام مورد نیاز صنعت نفت از دانش فنی داخلی استفاده کند.
+چه مفادی از قرارداد، سازنده را متعهد به بهره‌گیری از دانش فنی داخلی می‌کند؟
شکری: در ماده ١٤ قرارداد، ۷ محور تعریف شده است و فروشنده برای آن‌که بتواند اقلام موضوع قرارداد را بسازد، باید این ۷ محور را رعایت کند. این ۷ محور مشتمل بر دانش و فن‌آوری در طراحی محصول، تعهد به طراحی و استقرار سامانه آزمایش‌های استاندارد، تعهد به استقرار ساختار و تجهیزات و کسب توانمندی ساخت محصول، تعهد به ساخت و آزمایش استانداردهای محصول، تعهد به کسب تأییدیه‌های کیفیت و استانداردهای محصول، تعهد به کسب تأییدیه دانش فنی و مالکیت معنوی و تعهد به کسب تأییدیه‌های عملکرد مناسب محصول از خریدار است.
+سازوکاری برای کنترل این محورها در نظر گرفته شده است؟
شکری: بله. اداره بازرسی شرکت ملی نفت ایران بر این موارد نظارت و تنها در صورت تحقق محورها، اجازه صدور گواهی تحویل کالا داده می‌شود.
نوری: در این زمینه این نکته را نیز متذکر شوم که ١٥ درصد پرداختی به سازنده در این طرح، منوط به ارتقای توانمندی فن‌آورانه است. یعنی سازنده، ارزیابی و پایش می‌شود و تنها در صورتی که بتواند به نقطه هدف و سطح فن‌آورانه‌ای که در نقشه راه برای خود پیش‌بینی کرده است برسد، ١٥ درصد پرداختی به وی محقق می‌شود.
شکری: ضمانت اجرایی ١٥ درصد مبلغ قرارداد در هر پارت تحویل کالا، منوط به ارایه گواهی تأیید ۷ محور مذکور است و سازنده علاوه بر این ١٥ درصد، باید اعلام کند چند درصد از این محورها محقق شده است. شرکت ملی نفت ایران، زمانی نسبت به تحویل این اقلام اقدام می‌کند که سازنده طبق نقشه راه عمل کرده باشد. ۷ محوری که به آن‌‌‌ها اشاره کردم، وجه تمایز قراردادهای صنعت نفت و سازندگان با قراردادهای مشابه در سطح کشور است. در این قرارداد سازنده علاوه بر این‌که باید محصولی با کیفیت مورد نظر شرکت ملی نفت ایران ارایه دهد، باید نسبت به حصول دانش فنی مورد نظر وزارت نفت نیز اقدام کند.
+بنابراین آیین‌نامه ارزیابی صلاحیت سازندگان صنعت نفت که ابتدای جلسه به آن اشاره شد، به همین منظور تدوین شده است؟
سنگین: بله. همان‌طور که در ابتدا گفتم این آیین‌نامه با عنوان کامل «آیین‌نامه ارزیابی صلاحیت، رتبهبندی و صدور گواهینامه کیفیت تأمین‌کنندگان و سازندگان صنعت نفت» در تکمیل گام اول (بومی‌‌سازی کالاهای مورد نیاز صنعت نفت) و با هدف ارزیابی سازندگان و زمینه‌سازی جهت جایگزینی کالای داخلی به جای کالای وارداتی با اطمینان خاطر از استاندارد ساخت داخل تعریف شد و در نهایت به صدور گواهینامه کیفیت منجر می‌شود. این فرایند با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، معاونت امور مهندسی وزارت نفت، معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت، انجمن نفت ایران و پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف اجرایی می‌شود.
نجفی: واقعیت این است که با توجه به حساسیت استفاده از کالاها در صنعت نفت، لازم است به مصرف‌کنندگان داخلی و انشاا… در آینده به مصرف‌کنندگان خارجی به لحاظ سلامت و کیفیت محصولات ساخت داخل اطمینان داده شود. آیین‌نامه مذکور به این منظور تدوین شده و هم اکنون در مرحله تصویب خواهی داخلی است. دستورالعمل صدور گواهینامه کیفیت در ٢ فاز اجرا می‌شود؛ فاز اول ارزیابی و رتبهبندی سازندگان بر مبنای حداقل‌های قانون برگزاری مناقصات است و فاز دوم برای آن دسته از سازندگان اجرا می‌شود که پس از عبور از فاز اول، میزان بلوغ ساخت و بلوغ فن‌آوریشان ارزیابی و بر اساس شاخص‌های تعیین شده در دستورالعملی که به چنین منظوری تهیه و به زودی از سوی دکتر مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فن‌آوری و سرپرست معاونت مهندسی این وزارتخانه ابلاغ می‌شود، نمره قبولی گرفته باشند.
پس می‌توان گفت فاز نخست کار یعنی ارزیابی و رتبهبندی سازندگان، به‌طور مستقیم با پروژه استقرار تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت در ارتباط است.
گردانی‌نژاد: آیین‌نامه ارزیابی صلاحیت، رتبهبندی و صدور گواهینامه کیفیت تأمین‌کنندگان و سازندگان صنعت نفت، جهت کلی نقشه راه تأمین کالاها و تجهیزات کشور را برای صنعت نفت نشان می‌دهد. در فاز اول، تمام سازندگان و تأمین‌کنندگانی که در سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت خوداظهاری کنند، به منظور تهیه و انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت ارزیابی می‌شوند.
+براساس تصمیم شورای معاونان وزارت نفت، استقرار سامانه کالا در همه زیرمجموعه‌های وزارت نفت تا پایان بهمن ماه امسال الزامی شده است. هم اکنون این پروژه در چه مرحله‌ای است؟
گردانی‌نژاد: ابتدا این نکته را باید متذکر شوم که صنعت نفت به دلیل ماهیت خود، منظم‌‌‌ترین سازمان در کل کشور به شمار می‌رود. از ٨٣ سال پیش، نظام طبقه‌بندی کالا در نظام لجستیک صنعت نفت حاکم بوده و بحث سفارش‌‌‌ها و کنترل موجودی کالا در صنعت نفت، قدمت زیادی دارد. نخستین یارانه‌ای که به کشور وارد شد، به پالایشگاه آبادان رفت. بنابراین صنعت نفت با مسایل مکانیزه‌ای و مباحث فن‌آوری اطلاعات آشنایی کامل دارد و در جریان متدهای تأمین و تدارک کالا نیز هست. در حال حاضر ٥٥٠ انبار مکانیزه اصلی و فرعی با حدود ۳ میلیون و ٤٠٠ هزار قطعه تحت پوشش نظام مکانیزه کالای صنعت نفت قرار دارند. تنها بحث خرید کالا به عنوان حلقه مفقوده سیستم تدارکات و امور کالای صنعت نفت مطرح بود که آن هم با استقرار سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت ساماندهی می‌شود. همان‌طور که اشاره کردید، براساس دستور وزیر محترم نفت، این سامانه باید تا پایان بهمن ماه در تمام شرکت‌های اصلی و زیرمجموعه‌های آن‌‌‌ها در وزارت نفت عملیاتی شود و کلیه خرید‌‌ها باید در این بستر انجام شود. با اجرایی شدن کامل این سامانه، اگر به‌طور مثال حدود دو هزار شرکت برای اعلام در فهرست سازندگان و تأمین‌کنندگان کالای صنعت نفت، تأیید صلاحیت شوند، این اسامی به نوعی خروجی مرحله اول به شمار می‌رود و این شرکت‌ها می‌توانند در مرحله بعدی، از نظر بلوغ ساخت و بلوغ فن‌آوری نیز ارزیابی شوند و فهرست جدیدی شکل گیرد.
+تاکنون چند شرکت برای فعالیت به عنوان تأمین‌کننده کالاها و تجهیزات نفتی، در این سامانه خوداظهاری کرده‌اند؟
گردانی‌نژاد: تا به حال، ٦ فراخوان داشته‌ایم و بیش از هزار و ٥٠٠ شرکت که سازنده و تأمین‌کننده کالای نفت هستند، خوداظهاری کرده‌اند. به این منظور، کمیته‌هایی نیز در ۴ شرکت اصلی تشکیل و کار ارزیابی ثبت‌نام کنندگان آغاز شده است. پیش‌بینی می‌کنیم با اعلام آخرین فراخوان در امسال، فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت در ۳ ماه دوم سال آینده منتشر شود.
+آیا این فهرست الزام‌آور است؟ یعنی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تنها باید خریدهای خود را از تأمین‌کنندگانی که نام آن‌‌‌ها در این فهرست آمده است، تهیه کنند؟
شکری: بله. تمام شرکت‌های تابعه ۴ شرکت اصلی وزارت نفت مکلف خواهند شد در مناقصات محدود خود، صرفاً از این فهرست استفاده کرده و بعد از ابلاغ، هیچ یک از شرکت‌های تابعه نمی‌توانند در مناقصات محدود به وندورلیست دیگری رجوع کنند.
+با این توضیحات، سازندگان در دو مرحله ارزیابی می‌شوند که مرحله دوم می‌تواند منجر به اخذ گواهی کیفیت شود. درست است؟
نوری: بله. در فاز نخست، رتبه عمومی سازنده حاصل می‌شود و این سازنده در فهرست تأمین‌کنندگان کالای صنعت نفت قرار می‌گیرد و در فاز دوم، رتبه فن‌آورانه سازنده نیز مشخص می‌شود و سازنده می‌تواند در صورت دارا بودن صلاحیت لازم، وارد فرایند صدور گواهی کیفیت شود.
+چه مرجعی گواهی کیفیت را صادر می‌کند؟
سنگین: این گواهی توسط انجمن نفت ایران صادر می‌شود و اعتبار آن، طی قرارداد مشترکی که بین پژوهشگاه استاندارد و شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی به امضا می‌رسد، از سوی پژوهشگاه استاندارد به تأیید خواهد رسید. در مجموع ارکان مختلف معاونت‌های پژوهش و فن‌آوری و مهندسی وزارت نفت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، انجمن نفت ایران و مدیریت کالای شرکت ملی نفت ایران برای ارتقای توانمندی‌های داخلی در طرح‌های مذکور همکاری می‌کنند تا در این برهه پساتحریم، آمادگی کامل برای حضور در صحنه رقابت جهانی فراهم شود.
+انجمن نفت ایران چگونه می‌تواند صادرکننده گواهی کیفیت باشد؟ ضرورتی به بیطرف بودن نهاد صادرکننده گواهی نیست؟
مفخمی: انجمن نفت برای این‌که گواهینامه کیفیت برای سازندگان صادر شود، باید نهادی بیطرف باشد. تا الان این نهاد دولتی و اعضای آن کاملاً انتصابی بوده‌اند. اما با دستور وزیر نفت، ماهیت و اساس‌نامه این انجمن در حال تغییر است و انجمن نفت ایران به انجمنی کاملاً غیرانتفاعی تبدیل خواهد شد به‌طوری که دیگر وزیر به عنوان رییس مجمع فعالیت نمی‌کند و اعضای هیأت مدیره انجمن از بین شرکت‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهایی که به عضویت انجمن درمی‌‌آیند، انتخاب خواهد شد. به این ترتیب، انجمن به نهادی بیطرف و صالح برای صدور گواهی کیفیت تبدیل می‌شود. ما به این منظور، اساس‌نامه انجمن‌های نفت کشورهای مختلف را مطالعه کرده و براساس آن، اساس‌نامه را تدوین کرده‌ایم. در ابتدای کار، شرکت‌هایی که تمایل دارند گواهی کیفیت بگیرند، می‌توانند درخواست اخذ گواهی دهند؛ اما برنامه این است که در آینده، تنها شرکت‌هایی امکان حضور در مناقصات را داشته باشند که پیش‌تر موفق به اخذ گواهی شده باشند.
+پژوهشگاه صنعت نفت در این فرایند چگونه ایفای نقش می‌کند؟
نجفی: در اجرای فاز دوم و برای صدور گواهی کیفیت، علاوه بر آزمایش محصولات در آزمایشگاه‌های مختلف و توسط واحدهای عملیاتی و شرکت‌های بهره‌برداری، حضور آزمایشگاه‌های مرجع برای راستی‌آزمایی محصولات الزامی است که پژوهشگاه این مهم را بر عهده دارد.
کاکاوند: ابتدا توضیح دهم که تاریخچه گواهینامه کیفیت به زمان تشدید تحریم‌ها در ایران برمی‌گردد که آن زمان، معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت برای برطرف کردن مشکل شرکت‌های ایرانی برای اخذ گواهینامه‌های معتبر از مراجع بین‌المللی، ایجاد سامانه صدور گواهینامه کیفیت را در دستور کار قرارداد و از همان ابتدا انجمن نفت و پژوهشگاه صنعت نفت در شکل‌دهی این سامانه همکاری می‌کردند. در این مسیر، زیرساخت‌های مهمی شکل گرفته و پژوهشگاه آزمایشگاه‌هایی که امکان ارزیابی محصولات را دارند، ایجاد کرده است. بنابراین ارزیابی کیفی محصول بر عهده پژوهشگاه است. بحث دوم که خیلی مهم است، ارزیابی کیفی محصول است که با مدیریت پژوهشگاه انجام می‌شود و با استفاده از شبکه آزمایشگاه مرجع که شکل دهی آن بر عهده پژوهشگاه است، صورت می‌گیرد. به این منظور، پژوهشگاه باید الزاماتی را در سیستم خود پیاده کند. براساس آیین‌نامه ارزیابی صلاحیت، رتبهبندی و صدور گواهینامه کیفیت تأمین‌کنندگان و سازندگان صنعت نفت، فاز آخر کار، صدور گواهینامه کیفیت است.
+آن طور که گفته شد، گواهی کیفیت در سال‌های آتی به معیاری برای اولویت بخشی به سازندگان طرف قرارداد وزارت نفت مبدل می‌شود. آیا این گواهی، مزیت دیگری نیز برای سازنده به دنبال دارد؟
سنگین: برنامه‌هایی در دست تدوین داریم که بر اساس آن، اگر سازنده‌ای موفق به اخذ گواهی کیفیت مورد تأیید پژوهشگاه استاندارد شود و کالای این سازنده، هم از لحاظ کیفی و هم فن‌آوری، قابل قبول بوده و در عین حال بتواند از نظر میزان تولید پاسخگوی نیازهای موجود در داخل کشور اعم از نیاز صنعت نفت و یا دیگر متقاضیان باشد، این کالا در فهرست کالاهای ممنوع‌الورود کشور قرار می‌گیرد و گمرک، مانع ورود آن خواهد شد.
کاکاوند: دقیقاً. یعنی اگر سازنده‌ای موفق به اخذ گواهی کیفیت شود، علاوه بر آن‌که امتیازاتی در وزارت نفت خواهد داشت و مورد حمایت واقع می‌شود، مشوق‌های دیگری نیز برایش در نظر گرفته می‌شود.
نوری: در حال حاضر، دولت از ارتقای توانمندی‌های داخلی به جد حمایت می‌کند و ممنوعیت واردات کالای سازنده دارای گواهی کیفیت، ارایه مشوق‌های صادراتی و… از برنامه‌هایی است که به‌طور طبیعی برای ادامه این مسیر به صورت هدفمند مؤثر خواهد بود.
+قراردادهای شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی با پژوهشگاه استاندارد امضا شده است؟
محمدی: شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی به عنوان نماینده وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، وظیفه امضای قرارداد با پژوهشگاه استاندارد را بر عهده گرفته است و به این منظور جلسات زیادی در سطوح کارشناسی و حقوقی برگزار شده است. با برگزاری این جلسات، در نهایت دو پروژه نهایی شده و به امضای دو طرف رسیده است. پروژه اول، قرارداد ارایه خدمت پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و استقرار سیستم به منظور دریافت گواهینامه پژوهشی و CB جهت صدور گواهی کیفیت کالاها و تجهیزات وزارت نفت و پروژه دوم، قرارداد ارایه خدمات پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و توانمندسازی وزارت نفت در آزمون کامل کالاها و تجهیزات اولویت‌دار صنعت نفت و همکاری با مرکز ملی تأیید صلاحیت به عنوان پیمانکار فرعی در ارزیابی‌های آزمایشگاهی صنعت نفت است.
+در پایان اگر صحبتی باقی‌مانده است، بفرمایید.
نوری: اقتصاد کشور ما بر صنایع آن به خصوص صنعت نفت استوار است و عمده ارزش افزوده این صنایع نیز از محل زنجیره تأمین آن‌‌‌ها فراهم می‌شود؛ بنابراین اگر بتوانیم تحرکی در زنجیره تأمین این صنعت ایجاد کنیم، موفق به ایفای نقشی تأثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور می‌شویم. صنعت نفت موتور محرک اقتصاد کشور است و باید تلاش کنیم در حوزه فن‌آوری نیز به موتور محرک فن‌آوری کشور مبدل شود. به‌طور نمونه در این زمینه، وزارت دفاع عملکرد قابل قبولی داشته است. هم اکنون این انتظار از وزارت نفت وجود دارد که در این زمینه وارد عمل شود و خوشبختانه وزیر نفت نیز بسیار بر این موضوع تأکید دارند. زنجیره تأمین صنعت نفت اشتراک زیادی با دیگر حوزه‌ها دارد و اگر در بومی‌‌سازی ١٠ گروه کالای مورد نیاز این صنعت توفیق حاصل شود، ماحصل آن به سرعت و با قوت می‌تواند وارد بخش‌های دیگر نیز شود. در این سال‌ها عمده حرکت‌‌‌ها در کشور معطوف به عرضه بوده است، اما باید سمت تقاضا نیز به خوبی پوشش داده شود و وزارت نفت در این زمینه می‌‌خواهد پیشتازانه عمل کند که امیدوارم از نتایج آن، تمام کشور منتفع شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.