عنوان «جبران خسارت» زیبنده‌تر از مشوق صادراتی است بسته مشوق صادراتی یا بسته حمایت از صادرات که در خرداد ماه امسال از سوی دولت منتشر شد، انتقادات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به همراه داشته است. به‌عقیده بخش خصوصی، در این دستورالعمل جدید هیچ صادرکننده‌ای از منافع قطعی صادرات خدمات فنی و مهندسی خود اطلاع […]
عنوان «جبران خسارت» زیبنده‌تر از مشوق صادراتی است
بسته مشوق صادراتی یا بسته حمایت از صادرات که در خرداد ماه امسال از سوی دولت منتشر شد، انتقادات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به همراه داشته است.
به‌عقیده بخش خصوصی، در این دستورالعمل جدید هیچ صادرکننده‌ای از منافع قطعی صادرات خدمات فنی و مهندسی خود اطلاع ندارد و این مشوقها بیش‌تر جنبه جایزه پیدا کرده‌اند تا این‌که مشوقی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی باشد.
به گزارش صما، بنابر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از صادرات، در بخشی از بسته ویژه حمایتی دولت ۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که براساس آن، ۳ هزار میلیارد ریال برای اعطای مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان، ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی و ۵ هزار میلیارد ریال هم از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس درآمدهای حاصل اختصاص داده خواهد شد.
بر این اساس، یکی از نکات مثبت این بسته در وهله اول در نظر گرفتن ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی و همچنین ۲۰۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت از صندوق توسعه ملی برای کالا و خدمات است و همچنین خدمات فنی مهندسی شامل دریافت مشوق نقدی هم می‌شود.
صادرکنندگان بازار‌ها را از دست داده‌اند
با این حال، یکی از انتقادات این است که پرداخت نقدی مشوق‌های صادراتی باید سایر خدمات را هم شامل شود، چرا که نرخ ارز واقعی نیست و صادرکننده از این محل خسارت می‌بیند. علاوه بر این به عقیده فعالان اقتصادی، برای جبران رشد منفی صادرات در سال گذشته، باید علاوه بر خدمات فنی و مهندسی، سایر کالا‌ها هم در حوزه مشوقها مدنظر قرار گیرد، چرا که از مجموع صادرات ۳۸ میلیارد دلاری در سال گذشته ۲۱ میلیارد دلار مربوط به صادرات کالا بوده است.
صادرکنندگان معتقدند که هم اکنون بازارهای مختلفی را به دلایل گوناگون نظیر ناتوانی در دریافت ضمانت‌نامه‌ها و تنش در روابط سیاسی با سایر کشور‌ها از دست داده‌اند و حال اگر به دنبال دستیابی به بازارهای از دست رفته باشند، شکل دستورالعمل مذکور باید کاملاً متفاوت با شکل حاضر آن باشد. زیرا دستورالعمل موجود هیچ کمکی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نخواهد کرد و درواقع بود و نبود آن کاری را از پیش نخواهد برد.
علاوه بر این، جایزه صادراتی و صندوق ضمانت صادرات نیز به گونه‌ای تدوین شده‌اند که در راستای توسعه صادرات نیستند و به گفته کارشناسان، این آیین‌نامه‌ها باید به گونه‌ای تدوین شوند که نظرات تشکل‌ها و فعالان بخش‌های مختلف باید مدنظر قرار گیرد و اصلاح شود.
به عقیده این گروه از کارشناسان، با نگاهی کلی به بسته حمایت از صادرات، آن‌چه ابتدا به نظر می‌رسد کارنامه ناموفق دولت‌‌ها در پرداخت جوایز، مشوقها و یا یارانه‌های صادراتی است. به‌طوری که دولت از سال‌های ۸۹ و ۹۰ بدهی خود را بابت یارانه‌های صادراتی پرداخت نکرده و از سوی دیگر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها، اشخاص، پیمانکاران و… دارد.
در خصوص یارانه‌های غیرمستقیم نیز وضعیت به همین منوال است. چرا که یارانه هیأت‌های تجاری و نمایشگاه‌های خارجی از سال‌های گذشته همچنان پرداخت نشده است. لذا ضروری است ابتدا دولت تعهد خود بابت مشوق‌های صادراتی سال‌های ۸۹ و ۹۰ و سایر بدهی‌ها را تسویه و سپس برای سال‌های آتی تعهد ایجاد کند.
از سوی دیگر کل مبلغی که برای مشوق‌های صادراتی منظور شده ۹۰۰ میلیارد تومان است و بیش از ۵۵ درصد آن از محل هدفمندی یارانه‌ها تأمین خواهد شد. لذا با توجه به تجربیات ناموفق هدفمندی یارانه‌ها و احتمال بالای عدم تحقق ۵۰۰ میلیارد تومان از جمع مبلغ و همچنین لحاظ جمع کل صادرات سال گذشته ایران که بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است، این جوایز حدود دو در هزار کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد و بدیهی است که این رقم، انگیزشی در بین صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند.
این وضعیت در مقایسه با مشوق‌های رقبای تجاری ایران، بیش‌تر خود را نشان می‌دهد. بنابراین صاحب نظران بر این باورند که سیاست‌گذاران باید به این مهم توجه کنند که ما تنها عرضه کننده کالا و خدمات در دنیا نیستیم و در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی، با رقبای جدی و با برنامه‌ای همچون ترکیه و چین در حال رقابت هستیم.
سلب قدرت رقابت از صادرکنندگان داخلی
مطالعه بسته پیشنهادی اخیر نشان می‌دهد: برای بخش کشاورزی یا مصالح ساختمانی حداقل جوایز (به میزان نیم درصد) منظور شده است. حداکثر جوایز مربوط به خدمات و کالای دانش بنیان ۳ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در کشوری مثل ترکیه، دولت حتی برای کالاهای کشاورزی که رقم‌های بسیار بالاتری (تا ۱۴درصد) پرداخت می‌کند و بدیهی است ارقام اختصاص یافته به خدمات فنی و مهندسی و یا صنایع دانش بنیان بسیار بیش‌تر از این رقم است.
در خصوص یارانه‌های غیرمستقیم نیز وضعیت به همین منوال است و براساس آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی ترکیه، ۵۰درصد از هزینه‌های اجاره غرفه حمل و نقل بار بلیط هواپیما، هزینه‌های تبلیغات در نمایشگاه مثل بروشور و آگهی و کتابچه پرداخت می‌شود. لذا با توجه به شرایط فوق، ارقام اختصاص یافته به صادرکنندگان ایرانی، مزیت رقابتی در برابر رقبای تجاری ایران در بازارهای هدف ایجاد نمی‌کند.
اما اساسی‌‌ترین نکته در خصوص مشوق‌های صادراتی این است که اساساً نام مشوق یا یارانه یا جایزه، شایسته این قانون نیست. چرا که دولت در سال‌های اخیر با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، عملاً هر سال حداقل به میزان تفاضل تورم داخل با خارج، قدرت رقابت را از صادرکنندگان کشور سلب می‌کند و لذا اطلاق عنوان «جبران خسارت» زیبنده‌تر از جایزه یا مشوق به نظر می‌رسد.
با این اوصاف باید متذکر شد که صادرکنندگان و فعالان اقتصادی پرداختن به بهبود و فضای کسب و کار خصوصاً شاخص تجارت فرامرزی و حل و فصل مشکلات صادرکنندگان در داخل و خارج را بسیار مؤثرتر از ارقام ناچیز اختصاص یافته به عنوان مشوقها می‌دانند و همچنان ارتقای رتبه ایران در رتبه‌بندی فضای کسب و کار را به هر چیزی ترجیح می‌دهند.
یادآور می‌شود نخستین همایش ملی صدور خدمات فنی و مهندسی با هدف توانمندسازی شرکت‌های داخلی برای کسب موفقیت در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در تاریخ ۸ و ۹ شهریورماه سال جاری با همکاری اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.