خودروسازان خواستار برخورد وزیر صمت با تصمیم شورای‌رقابت شدند دبیر انجمن خودروسازان ایران، در واکنش به تصمیم شورای‌رقابت مبنی بر عدم افزایش قیمت در سه ماه آخر سال گفت: زمانی که بانک‌مرکزی نرخ تورم‌بخشی را حدود ۱۴٫۵ درصد اعلام کرده است، طبعاً هزینه تولید افزایش یافته است. بنابراین به هیچ‌وجه رئیس شورای‌رقابت نمی‌تواند از جیب […]
خودروسازان خواستار برخورد وزیر صمت با تصمیم شورای‌رقابت شدند
دبیر انجمن خودروسازان ایران، در واکنش به تصمیم شورای‌رقابت مبنی بر عدم افزایش قیمت در سه ماه آخر سال گفت: زمانی که بانک‌مرکزی نرخ تورم‌بخشی را حدود ۱۴٫۵ درصد اعلام کرده است، طبعاً هزینه تولید افزایش یافته است. بنابراین به هیچ‌وجه رئیس شورای‌رقابت نمی‌تواند از جیب سهامداران به مردم ببخشد. احمد نعمت‌بخش؛ با اشاره به اینکه اعمال نکردن افزایش قیمت سه ماه پایانی سال دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خلاف قانون است، تصریح کرد: این تصمیم غیرمنطقی و خلاف قانون شورای‌رقابت در شرایطی اعلام می‌شود که زیان خودروسازان در حال افزایش است، به طوری که براساس آخرین محاسبات ایران‌خودرو ۷۵۰۰ میلیاردتومان و سایپا حدود ۵۵۰۰ میلیاردتومان در شش ماهه اول امسال زیان قطعی داشتند. نعمت‌بخش؛ افزود: متأسفانه با وجود تأثیر قیمت‌گذاری دستوری در ثبت زیان ۱۳هزار میلیاردتومانی دو شرکت بزرگ خودروساز در نیمه اول امسال، کماکان با تصمیمات غیرقانونی با صنعت خودرو بازی می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران بر همین اساس ضمن اعتراض شدید خودروسازان به تصمیم شورای‌رقابت، گفت: با این تصمیم‌گیری شورای‌رقابت خود را مدیون تمام سهامداران ایران‌خودرو و سایپا می‌کند و امیدواریم وزیر صمت به عنوان متولی اصلی صنعت کشور در این زمینه مکاتبات و مذاکراتی داشته باشند و با تصمیم شورای‌رقابت برخورد نمایند. نعمت‌بخش؛ تأکید کرد: براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه چنانچه به هر دلیلی دولت به صنعتی قیمتی را تکلیف کند که پایین‌تر از قیمت فروش بنگاه‌های تولیدی باشد باید کمک زیان پرداخت کند، در حالی که با شرایطی که دولت به لحاظ بودجه دارد به نظر نمی‌رسد امکان پرداخت چنین کمک زیانی به خودروسازان وجود داشته باشد. دبیر انجمن خودروسازان، همچنین به فرمول شورای‌رقابت اشاره و خاطر نشان کرد: تاکنون ایرادت زیادی به فرمول شورای‌رقابت وارد شده است و نتیجه آن زیان‌های تحمیلی به خودروسازان، کاهش توان مالی شرکت‌ها و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، افت کیفی تولیدات داخلی و عدم رضایت مصرف‌کنندگان است و همگی آنها به این فرمول و قیمت‌های دستوری باز می‌گردد که همچنان اعمال می‌شود. وی در ادامه با توجه به روند نزولی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو اظهار کرد: اینکه نرخ ارز باید بر قیمت خودرو تأثیر بگذارد قطعاً صحیح است اما با توجه به برگزاری میزهای ساخت داخل و افزایش داخلی‌سازی در تولیدات، طبعاً از میزان ارزبری در این صنعت کاسته می‌شود. بنابراین با وجود افزایش داخلی‌سازی، نوسانات بازار ارز و افت کنونی قیمت دلار نمی‌تواند تأثیر زیادی در هزینه و قیمت تولیدات خودروسازان داشته باشد. این مقام مسؤول در انجمن خودروسازان، در ادامه به تأثیر عدم اصلاح قیمت‌ها در اعمال افزایش ۵۰ درصدی تولید خودروسازان پرداخت و متذکر شد: در صورتی که قیمت خودروسازان اصلاح نشود توان مالی شرکت افت می‌کند و به این ترتیب امکان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان برای خودروساز وجود نخواهد داشت و با این روند افزایش ۵۰ درصدی تولید در شش ماه آینده بعید خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.