جبران خسارت زیان‌دیدگان ناشی از حوادث رانندگی؛ از منظر قانون جدید بیمه اجباری سید احسان حسینی کارشناس حقوقی در همه نظام‌های حقوقی دنیا، جبران خسارت مسأله‌ای بسیار مهم و جدی است. قوانین این کشورها احکام متنوعی در مورد جبران خسارت دارد. از گذشته‌های دور و حتی دوران باستان موضوع جبران خسارت قابل‌توجه بوده ولی […]
جبران خسارت زیان‌دیدگان ناشی از حوادث رانندگی؛ از منظر قانون جدید بیمه اجباری
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در همه نظام‌های حقوقی دنیا، جبران خسارت مسأله‌ای بسیار مهم و جدی است. قوانین این کشورها احکام متنوعی در مورد جبران خسارت دارد. از گذشته‌های دور و حتی دوران باستان موضوع جبران خسارت قابل‌توجه بوده ولی با صنعتی شدن جوامع در قرن۱۸ و گسترش استفاده از ماشین و حوادث ناشی از آن، باعث شدن رژیم‌های حقوقی مسؤولیت مدنی با تحولات زیادی مواجه شود.
امروزه اتومبیل اگرچه زندگی بشر را بسیار ساده‌تر از گذشته کرده و حمل‌ونقل را سریع و آسان نموده ولی همین وسیله باعث به وجود آمدن حوادث زیادی شده است. سالانه آمار کشته‌شدگان یا معلولان در اثر حوادث رانندگی بسیار تکان‌دهنده و البته نگران‌کننده است. همین امر باعث شده در زمینه حوادث رانندگی مقرراتی تصویب شود که جبران خسارت را تسریع کند و بهترین شیوه برای جبران خسارت نیز بیمه است. اما درخصوص اتومبیل این بیمه جنبه اجباری دارد تا خسارت کلیه اشخاص آسیب دیده از حادثه رانندگی جبران شود و زیان‌دیده به‌دنبال مسیر دشوار اثبات تقصیر عامل زیان در دادگستری و اطاله دادرسی نباشد. در کشور ما نیز سال ۱۳۴۷ قانونی تحت‌عنوان قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل‌‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید که در سال ۱۳۸۷ با اصلاحاتی مواجه شد. در نهایت در سال ۱۳۹۵ قانونی تحت‌عنوان قانون بیمه‌اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه در ۶۶ماده به تصویب رسید که قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷ را نسخ کرد و در حال‌حاضر رژیم حقوقی جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی در نظام حقوقی کشور ما را تبیین کرده است.
با توجه به اهمیت زیاد این قانون در روابط اجتماعی کنونی در ذیل احکام و توضیحات سودمند آن را برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده تبیین می‌کنیم.
در ماده۱ این قانون اصطلاحات به‌کار برده‌شده به ترتیب زیر تعریف شده است:
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزیی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده(۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون.
ب ـ خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل‌نقلیه موضوع بند(ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل‌نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه.
ث ـ وسیله‌نقلیه: وسایل‌نقلیه موتوری زمینی و ریلی‌شهری و بین‌شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
چ ـ بیمه‌مرکزی: بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
شاید بتوان اصلی‌ترین ماده این قانون را ماده۲ دانست که به‌موجب آن کلیه دارندگان وسایل‌نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف گردیده‌اند وسایل‌نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل‌نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده(۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه‌مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
بنابراین برخلاف دیگر بیمه‌های حوادث که جنبه اختیاری دارد، بیمه اتومبیل کاملاً اجباری است و هر شخصی که اتومبیل دارد باید سالانه آن را بیمه کند والا با دشواری‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد.
البته حسب تبصره۱ قانون فوق، دارنده از نظر اعم از مالک و یا متصرف وسیله‌نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. یعنی اگر حتی از نظر حقوقی مالکیتی بر خودرو ندارد اما اذن در تصرف دارد به‌عنوان دارنده تلقی می‌شود.
هرچند مسؤولیت دارنده وسیله‌نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه‌نامه وسیله‌نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد (تبصره ۲).
به موجب ماده۳ دارنده وسیله‌نقلیه مکلف شده برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش‌جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند.
گفتنی است؛ در سال‌جاری میزان دیه ۳۳۰ میلیون تومان است البته این دیه در ماه‌های حرام به اصطلاح تغلیظ می‌شود. منظور از ماه‌های حرام، چهار ماه قمری محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه است که میزان دیه در این ماه‌ها یک‌سوم بیشتر از دیه ماه‌های عادی و در سال ۹۹ معادل ۴۴۰ میلیون‌تومان خواهد بود. قابل ذکر است؛ مطابق با این قانون اگر اتومبیل بیمه باشد که شرکت بیمه دیه را می‌پردازد و اگر بیمه‌نامه وجود نداشته باشد، خسارت باید از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران شود. در واقع وفق ماده۴ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
الف ـ در صورتی که وسیله‌نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسؤولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب ـ در صورتی‌که وسیله‌نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده(۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
پ ـ در صورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله‌نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(۲۰%) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ۱۰درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود.
انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه؛ تکلیف شرکت بیمه ایران
به موجب ماده۵ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف شده طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل‌نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه‌مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. بیمه‌مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه‌مرکزی و تأیید شورایعالی بیمه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد. شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه‌مرکزی دریافت می‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل‌نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند.
موضوع مهم دیگری که از نظر حقوقی قابل‌توجه است این است که از تاریخ انتقال مالکیت وسیله‌نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.
کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله‌نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.
به علاوه وفق ماده۷ دارندگان وسیله‌نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله‌نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه‌مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله‌نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده(۸) این قانون بیمه کنند.
همچنین دارندگان وسیله‌نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله‌نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده(۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده(۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری خواهد شد.
حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار
حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده(۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دوونیمدرصد (۲٫۵%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
البته در صورتی که بیمه‌گذار درخصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار میباشد. حق بیمه در این مورد در چارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه‌مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد. به علاوه در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی‌شود. خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
قابل ذکر است که در صورتی‌که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
هرچند در مقررات فقهی بین دیه مرد و زن تفاوت‌هایی وجود دارد ولی در این قانون بیمه‌گر مکلف شده است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
اصولاً شرکت‌های بیمه باید احکام و الزامات این قانون را مدنظر قرار دهند و نمی‌توانند با درج شروطی در قراردادهای بیمه با دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری، تعهدات خود را کاهش دهند این موضوع در ماده۱۱ هم مورد توجه بوده است. به موجب این ماده، درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.
از نظر محاسباتی تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله‌نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله‌نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده(۹) و ماده(۱۳) این قانون است.
البته در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله‌نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله‌نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
گفتنی است که تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله‌نقلیه مسبب حادثه ۱۰برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه میباشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله‌نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.
پرداخت دیه به قیمت روز!
به موجب ماده۱۳بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلف شده‌اند، خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء (روز پرداخت) و با رعایت قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.
البته در صورتی‌که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه‌مرکزی اطلاع دهد.
پرداخت فوری خسارت در برخی شرایط
در حوادث رانندگی منجربه جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دوونیمدرصد (۲٫۵%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده.
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج‌درصد(۵%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده.
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ۱۰درصد(۱۰%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده.
مراجعه بیمه‌گر به مسبب خسارت
حسب ماده۱۵ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال موادمخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی‌قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله‌نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله‌نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
نکته جالب توجه این است که در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل‌مطالبه و وصول میباشد. یعنی در چنین مواردی نیازی نیست که شرکت بیمه به دادگاه مراجعه کند و پس از طی مراحل طولانی و تحصیل حکم، جهت اجرای آن اقدام کند بلکه مستقیماً می‌تواند از طریق ادارات ثبت درخواست صدور اجرائیه نماید.
موضوع دیگر که بد نیست بدانیم این است که در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.
چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص‌راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله‌نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند. یعنی آن چه در درجه اول اهمیت دارد پرداخت خسارت زیان‌دیده است و در درجه دوم موضوع انتساب حادثه و میزان آن باید از طریق رسیدگی قضایی مشخص شود. اگر قرار باشد زیان‌دیده مجبور شود برای اثبات تقصیر یا انتساب حادثه به دادگاه متوسل شود، بسیار وضعیت دشواری خواهد داشت که این موضوع اصلاً به صلاح نخواهد بود.
موارد خارج از شمول قانون
بر طبق ماده۱۷ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسیله‌نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ ـ جریمه یا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی
در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضایی صالح رجوع کند. شایان ذکر است؛ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه‌گر نیست.
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛ حمایتی گسترده‌تر!
ممکن است یکی از طرفین بیمه نداشته باشد و یا به هر علتی شخصی پس از تصادم با وسیله‌نقلیه دیگری به هر دلیلی امکان مطالبه خسارت از او یا شرکت بیمه را نداشته باشد. در اینجا این صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است که خسارت را جبران خواهد کرد. به موجب ماده ۲۱ قانون مزبور به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله‌نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده(۲۲) قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده(۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود. میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده(۸) با رعایت تبصره ماده(۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) قانون است. تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورایعالی بیمه است.
ضمناً در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه‌مرکزی یا شورایعالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.
البته دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
به علاوه در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده(۴۴) قانون تأسیس بیمه‌مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ خواهد بود.
هدف این صندوق جبران خسارت است و جنبه قراردادی یا سودآور ندارد. درصورتی‌که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی‌که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد (ماده ۲۳).
منابع مالی صندوق
الف ـ هشت‌درصد (۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ‌نامه مذکور در تبصره(۳) ماده(۱۸) این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک‌سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله‌نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه‌مرکزی به تصویب مجمع عمومی‌صندوق می‌رسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل‌نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) قانون.
ث ـ بیست‌درصد(۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
ج ـ بیست‌درصد(۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه‌قضاییه و تعزیرات حکومتی.
چ ـ جریمه‌های موضوع بند(پ) ماده(۴)، ماده(۴۴) و بند(ت) ماده (۵۷) قانون.
ح ـ کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی.
کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
موضوع جالب‌توجه این است که در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.
در راستای حمایت و تقویت صندوق در تبصره۴ ماده۲۴ مقرر شده درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر و از هرگونه عوارض معاف باشد. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف میباشد. زیرا صندوق ممکن است بر اساس وظایفی که دارد بارها و بارها در مراجع قضایی به عنوان خواهان یا خوانده حضور داشته باشد و اگر قرار باشد برای این موارد (مخصوصاً در جایی که خواهان است) هزینه دادرسی بپردازد، باید مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف نماید. بر همین اساس بوده که صندوق از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است.
صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی‌مربوط، حداکثر تا دودرصد (۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از قبیل سازمان صداوسیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
حمایت قضایی دیگر از صندوق اجرای حکم غیابی بدون سپردن تضمین است. چرا که اصولاً به موجب تبصره۲ ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. اما در مورد صندوق در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند(پ) این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره(۲) ماده(۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
مضاضاً این که دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند(الف) این ماده کاهش پیدا می‌کند.
البته صندوق این تکلیف را هم دارد که بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند:
الف ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
ب ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده(۲۲) قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.
پ ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله‌نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.
ت ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله‌نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
همچنین در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه.
۲ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده(۲۲) قانون
۳ـ در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله‌نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده(۱۲) این قانون باشند.
۴ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.
به علاوه صندوق مجاز شده با در نظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق هم در حکم اسناد لازم‌الاجراء تلقی گردیده است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول میباشد.
صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
از نظر ماهیت حقوقی، صندوق، نهاد عمومی‌غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه‌ای است به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. اساسنامه صندوق موارد زیر باید مدنظر باشد:
الف ـ ارکان صندوق عبارتنداز: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارتست‌از؛ وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت،معدن‌وتجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه‌مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی‌عادی به‌طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارتست‌از: نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق‌رأی)، بیمه‌مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به‌صورت غیرموظف خواهند بود؛
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی‌رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می‌کند.
حل‌وفصل اختلافات صندوق و بیمه؛ از طریق خاص
در ماده۲۹ مقرر شده اختلافات بین صندوق و شرکت‌های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌وجود آید به‌وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه‌مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم‌الاجراء میباشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت ۲۰روز از ابلاغ رأی در مرجع قضایی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.
اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.
پرداخت خسارت
به موجب این قانون بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلف شده‌اند حداکثر ۱۵روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. البته در عمل این‌گونه نیست و متأسفانه فرآیند دریافت خسارت زمان زیادی به طول می‌انجامد.
البته در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در این‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا ۲۰روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.
حتی در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
ضمانت اجرای عدم پرداخت به موقع خسارت
بیمه‌گران یا صندوق باید خسارت را به سرعت پرداخت نمایند و عدم پرداخت آن به بهانه‌های واهی بلاتوجیه است. بر همین اساس بوده که ماده۳۳ مقرر داشته چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به‌رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده(۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم‌درهزار به‌ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.
حتی به موجب ماده۳۴ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره(۲) ماده(۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله‌نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن‌را پس از معین‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.
موضوع مهم دیگر که متأسفانه در رویه قضایی مغفول واقع شده هزینه‌های معالجه زیان دیدگاه است. به اعتقاد برخی از حقوقدانان این هزینه‌ها باید سوای دیه قابلیت مطالبه داشته باشد. در ماده۳۵ این قانون مقرر شده هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده(۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.
ضمن آن که در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره(۲) ماده(۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله‌نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده(۳۱) این قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده(۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.
در صورتی که به‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره(۲) ماده(۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده(۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.
بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.
امکان مراجعه به محکوم علیه برای شرکت بیمه و صندوق پذیرفته شده است. در حقیقت هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.
در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله‌نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
به موجب تبصره ماده۳۹ در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه‌مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه‌مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد. بیمه‌مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
نهاد و دستگاه‌هایی که با تکالیفی مواجه شده‌اند!
به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند. نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی‌ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. به علاوه قوه‌قضاییه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد. مضافاً آن که نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله‌نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم‌شده درخصوص وسایل‌نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
بدون بیمه‌نامه رانندگی نکنید!
مطابق با ماده۴۲ حرکت وسایل‌نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و دادگستری و بیمه‌مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ضمناً بیمه‌مرکزی و شرکت‌های بیمه موظف شده اند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.
حتی در ماده۴۴ مقرر شده، دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی میباشد تا حسب مورد، شرکت‌ها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره(۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود.
بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و کشور فراهم کند.
حتی اگر بیمه‌نامه نداشته باشید نمی‌توانید خدمتی در مورد وسیله‌نقلیه خود دریافت کنید. چرا که این قانون بیان داشته ارائه هرگونه خدمات به وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی‌و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل از قبیل تعویض پلاک وسیله‌نقلیه، تنظیم اسناد رسمی‌معاملات وسایل مذکور ممنوع میباشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی‌محسوب می‌شود.
البته در مورد خودروهای اسقاطی باید قایل به استثناء شد. انتقال وسایل‌نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز انتقال وسایل‌نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.
عقد هرگونه قرارداد حمل‌ونقل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز میباشد با دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت هم مکلف شده از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل‌نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند. بیمه‌مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ایران تکلیف دارند اطلاعات مربوط به وسایل‌نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت قرار دهند.
وجود بیمه‌نامه معتبر و قرار تأمین مناسب
در صورتی که وسیله‌نقلیه با وسیله‌نقلیه دیگر یا عابری تصادف نماید و منجر به جرح یا فوت کسی شود این عمل جرم است و راننده خاطی در دادسرا تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. حالا اگر این راننده بیمه‌نامه معتبر نداشته باشد ممکن است دادسرا برای او قرار وثیقه سنگینی صادر کند که تأمین آن احتمالاً دشوار خواهد بود. ولی به موجب ماده ۴۹ این قانون، مراجع قضایی مکلف شده‌اند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی‌جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده(۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه‌مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده(۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. هرچند این الزم به طرح دعوای اعتراض ثالث با چالش‌های نظری مواجه است زیرا اعتراض ثالث شرایط و احکام خاصی دارد و ورود خلل به حقوق ثالث، اساس آن را تشکیل می‌دهد که در این مقال بدان نخواهیم پرداخت زیرا مقصود ما از نوشته، آشنایی خوانندگان گرامی با موارد مهم مرتبط با حقوق خویش خواهد بود و ورود به مباحث تفصیلی یا تخصصی را باید در جای دیگر دنبال کنیم.
عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده(۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات شناخته شده است.
طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشدـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده(۳۳) این قانون می‌شود یعنی به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم‌درهزار به‌ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.
تکلیف دیگر قوه‌قضاییه این است که تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی‌مصوب۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.
ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزییات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند. عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده(۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.
به علاوه نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل‌نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه‌مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه‌مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بیمه‌مرکزی فراهم کنند.
بیمه‌مرکزی ایران؛ ناظر اجرای قانون
به موجب ماده۱ قانون تأسیس بیمه‌مرکزی ایران و بیمه‌گری به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه‌مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد.
در قانون بیمه اجباری، بیمه‌مرکزی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون نظارت را دارد و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت‌های بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به‌عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه‌مرکزی و تأیید شورایعالی بیمه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد:
الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت‌مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج‌سال با تأیید شورایعالی بیمه
پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تأیید شورایعالی بیمه
ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ۲۰برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(۸) این قانون در زمان پرداخت
ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک‌سال با تأیید شورایعالی بیمه
ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دائم با تأیید شورایعالی بیمه
بیمه‌مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ دریافت نامه بیمه‌مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه‌مرکزی رأساً اقدام می‌کند.
به علاوه در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه‌مرکزی، بیمه‌مرکزی با تأیید شورایعالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه‌مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره جدید دارای اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه‌مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه میباشد توسط بیمه‌مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.
ضمن آن که بیمه‌مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند. شرکت‌های بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه‌مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه‌مرکزی ثبت کنند.
ضمانت اجراهای کیفری
عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی‌در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
به علاوه در راستای جلوگیری از سودجویی، فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری تلقی شده است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران میباشد.
اگر شخصی بخواهد با تصادف صوری از شرکت بیمه کلاهبرداری کند مشمول ماده این قانون خواهد بود. به موجب این ماده هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج میباشد.
افزون بر آن هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله‌نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.
البته در اجرای این حکم دادگاه باید کلیه شرایط را درنظر بگیرد. زیرا ممکن است شخصی برای اقربای خود که گواهینامه ندارند، به غلط خود را راننده جلوه دهد تا بخواهد جرم او سبک‌تر باشد. به هرحال دادگاه در این خصوص از اختیارات کافی برخوردار است.
در صورتی‌که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده(۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درخصوص وی قابل اجراء نیست.
در نهایت این که به موجب آخرین ماده این قانون یعنی ماده۶۶ «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» صراحتاً نسخ شده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.